احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگویی در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت در برداشت 4/1 میلیاردی از صندوق توسعه ملی و درخواست سخنگوی دولت برای ارائه استنادات در این خصوص اظهار داشت: این اتهام در گزارش دیوان محاسبات گزارش شده است و اگر نمایندگان مجلس نتوانند به گزارش‌های دیوان محاسبات که استحکام قانونی لازم را دارد استناد کنند باید در دیوان محاسبات بسته شود.
توکلی ادامه داد: دیوان محاسبات با بررسی‌های کارشناسی به این تخلفات پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رای به هیئت مستشاری فرستاده است و به زودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می‌شود بنابراین این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد می‌کند، و این دولت است که باید نسبت به این امر پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه گزارش‌های دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات مبنی بر برداشت بودجه 4/1 میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و حق بازخواست را به نمایندگان ملت و مردم از دولت می‌دهد و از نظر قانونی این اتهام مسلم است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئيس جمهور نیز در گفت‌وگویی با بیان اینکه برداشت 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی نادرست است، اظهار داشت: مگر می‌شود 4/1 میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد که زیر نظر هیئت امنایی متشکل از سه قوه اداره می‌شود و مجلس هم در این صندوق نماینده دارد که آن نماینده، حق رای هم دارد.
سخنگوی دولت در عین حال موضوع حساب‌سازی را هم نادرست عنوان کرد و گفت: ما 4/1 میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه و به حساب صندوق هم ریخت، دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این 4/1 میلیارد دلار را که از محل فروش فرآورده‌های نفتی بود را به ریال تبدیل کرد.
وی با تاکید بر اینکه معادل ریالی این رقم 10هزار میلیارد تومان است که از آن هم سهم صندوق را پرداخت کرد، افزود: این هم آن چیزی بود که مربوط به پیش‌پرداخت فاینانس‌ها بود و هم 5/14 درصد به شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری‌ها تعلق گرفت و مقداری هم باید به خزانه واریز می‌شد.
نوبخت همچنین گفت: آن مبلغی که به حساب ما آمد هم به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت و سرمایه‌گذاری انجام شد تا بتوانیم رشد اقتصادی را فراهم کنیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه 10 هزار میلیارد تومان کل عدد بود که 26 درصد مربوط به صندوق توسعه ملی و 2 درصد مربوط به عیدانه است که دولت قبل عیدی داده، افزود: ما در حال بازگرداندن آن بدهی به خزانه هستیم، 5/14 درصد شرکت نفت برداشت کرد و بقیه هم ریالی شد که به خزانه آمد.
به گزارش فارس نوبخت در پایان با بیان اینکه دعوت می‌کنم در حضور جامعه رسانه‌ای کشور مدارکشان را ارائه کنند، خاطرنشان کرد: ما هم مدارکمان را ارائه می‌کنیم، آن‌گاه می‌بینیم چه کسانی باید از مردم عذرخواهی کنند و از دولت هم باید عذرخواهی کنند.
ماجرای یک برداشت
گفتنی است ارديبهشت ماه سال جاري چند چهره اقتصادي مجلس براساس گزارش رسمي ديوان محاسبات در تذكري به رئيس‌جمهور از برداشت غيرقانوني 4/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي توسط دولت يازدهم پرده برداشتند و اعلام شد كه اسناد اين برداشت غيرقانوني هم موجود است.
اما مسئولان دولتي اين برداشت غير قانوني را تكذيب كردند که این تکذیب تا به امروز نيز ادامه دارد. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور 25آذر در ميان مديران بانك‌ها از رسانه‌اي شدن اين موضوع انتقاد كرد و گفت: «جای تعجب است که چگونه جزئیات اسناد دارای طبقه‌بندی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و بی‌تردید کسانی که در این زمینه نقش دارند و مصالح کشور را در نظر نمی‌گیرند، در مقابل تاریخ و قانون مسئولند.»
در مقابل جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس درباره ادعای محرمانه بودن اعلام مصوبه برداشت 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه در این مورد بحث محرمانه ماندن موضوعیت ندارد، یادآور شد: «ستاد تدابیر ویژه مکلف شده است مصوبات خود را به اطلاع شورای امنیت ملی برساند. خبر برداشت از صندوق توسعه ملی ربطی به امنیت ملی کشور ندارد.»
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه رقم4/1ميليارد دلاري مربوط به صندوق توسعه ملي نبوده است كه ما آن را به ريال تبديل كرده باشيم، توضيح داد: اين رقم مربوط به فروش نفت و ميعانات گازي بوده است كه بين خزانه، صندوق توسعه ملي و موضوع مربوط به فاينانس توزيع شده است پس اصلاً از منابع صندوق توسعه ملي برداشتي نشده است.
اما در مقابل اين تكذيب‌ها، غلامرضا مصباحي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه مطمئن هستيم دولت 4/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است. داستان از اين قرار است كه يك شركت نفتي به نام نبوك كه طرف قرارداد يك شركت دولتي ايران است 4 ميليارد و 100 ميليون دلار بدهكار است و مقرر بوده تسويه كند و مسئولان دولت اين بدهي را تسويه شده فرض كرده‌ و به همين واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرده‌اند.
وي با تأكيد بر اينكه ما مطمئن هستيم اين برداشت غيرقانوني رخ داده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است؛ البته وقتي اين گزارش به دست من رسيد تأمل كردم تا بررسي بيشتري از كانال‌ها انجام دهم و وقتي آنها هم اين گزارش را تأييد كردند، بازتاب رسانه‌اي پيدا كرد.