kayhan.ir

کد خبر: ۳۲۳۰۸
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۸

به عمل کار برآید نه به مدرک!


*سهراب عبداللهی
بطور کلی در یک جامعه سالم، توسعه و ترقی، رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمانی صورت می‌پذیرد که افراد جامعه در سطوح مختلف مملکتی دارای اختلاف پتانسیل باشند. کل حرکت جهان و حیات کاینات و طبیعت به همین اختلاف پتانسیل مابین اجزای تشکیل‌دهنده آنها بستگی دارد. همانطوری که اختلاف پتانسیل الکتریکی باعث جریان برق و اختلاف پتانسیل سطح باعث جریان آب می‌گردد به همین ترتیب اختلاف پتانسیل در جایگاه‌های اجتماعی نیز باعث تحرک، توسعه و رشد جامعه می‌شود. بنابراین در یک کشور، جایگاه‌های مختلف عامل توسعه و پیشرفت، بایستی توسط افرادی که دارای پتانسیل مربوطه هستند اشغال شوند.
برخی به اشتباه بین حقوق اجتماعی و جایگاه اجتماعی تفاوتی قائل نمی‌شوند و به غلط تصور می‌کنند که همه بایستی از نظر جایگاه یکسان باشند. حال آنکه حقیقت امر این است که تمام انسان‌ها در برابر قانون و حقوق اجتماعی یکسان هستند ولی ازنظر جایگاه اجتماعی کاملاً متفاوت می‌باشند. درک صحیح جایگاه‌های اجتماعی در یک کشور و تقبل مسئولیت‌ها برحسب جایگاه‌های درست است که پراکندگی صحیح پتانسیل افراد در جامعه صورت می‌گیرد. در حقیقت این شایستگی افراد در دانش، خرد، هنر، حرفه، تبحر و درایت است که یک کشور را از هر نظر خوشبخت و پیشرفته می‌نماید. آموزش صحیح و ارزیابی شدید آموزشی در هر کشور است که این اختلاف پتانسیل مورد نیاز را ایجاد می‌نماید تا سرمایه‌های اصلی و واقعی توسعه کشور تأمین شود.
با کمال تأسف، ارزشیابی در مراکز آموزشی ایران چه در دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و چه در دانشگاه‌ها به شدت پایین آمده است و صدور مدارک کارخانه‌ای لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا در آینده‌ای بسیار نزدیک کشور را به رکود از هر نظر می‌رساند و دیگر اختلاف پتانسیلی در افراد جامعه که برای توسعه کشور حتمی و ضروری است باقی نمی‌ماند.
برای درک بهتر، تصور کنید که تمام جمعیت کشور دارای مدرک دکترا شوند. بدترین و وحشتناک‌ترین حالت زمانی است که همه مردم ایران دکتر شوند، زیرا اختلاف پتانسیل لازم جهت توسعه کشور از بین می‌رود.
یک جامعه مترقی نیاز به سه طبقه فعال دارد:
1- طبقه تئوریک و علمی که نیروی نرم‌افزاری و مدیریتی را به عهده دارد.
2- طبقه تکنسین و فنی و حرفه‌ای که تکنیک و فن کار را پیاده می‌کند.
3- طبقه کارگر که نیروی فیزیکی و حرکتی را دربر می‌گیرد.
هر یک از این طبقات دارای اختلاف پتانسیل مربوط به خود هستند که اگر یکی وجود نداشته باشد، کار به درستی به پایان نمی‌رسد. در کشورهای مترقی برای اینکه توازنی بین این سه طبقه بوجود بیاورند، از برنامه‌ریزی‌های درازمدت استراتژیک استفاده نموده و با کنترل هر گروه، مقدار آن را چه ازنظر کمی و چه از نظر کیفیتی در سطح معقولی نگه می‌دارند.
مثلاً پیش‌بینی می‌کنند که در 10 سال آینده نیاز به 5000 دکترای شیمی دارند سپس سطح ارزشیابی و کنترل آموزشی را طوری تنظیم می‌کنند که 5000 شیمیدان خوب و نابغه بتوانند دکترای خود را به اتمام برسانند و بقیه به طور اتوماتیک بنا به استعداد خود طبقه‌های دیگر کاری را به وجود می‌آورند که البته آنها نیز نیاز به کنترل و ارزشیابی آموزشی دارند.
در ایران درست عکس این حالت به‌وجود آمده است. ما نیروی کاری، فنی حرفه‌ای و تکنسینی خود را به مرور از دست می‌دهیم و جمعیت با مدارک کاذب لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا افزایش می‌یابد.
در چند سال گذشته توسعه شهری و ساخت و ساز ما بیشتر مدیون برادران افغانی است و در واقع ما نیروی کاری به آن صورت نداریم و این فقدان زمانی خود را نشان می‌دهد که این برادران افغانی از ایران بروند. البته کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، آلمان و انگلیس نیز از مهاجرین برای نیروی کار استفاده می‌کنند.
حال سؤال این است که چرا آن‌قدر ارزشیابی آموزشی در ایران پایین آمده است؟ علت آن چیست؟ علت اصلی این روند نامعقول، سودجویی و مخلوط شدن آموزش با رانت‌خواری و سودجویی است.
سقراط بزرگ می‌گوید هرکجا که آموزش با سودجویی در هم آمیزد، آموزش است که لطمه می‌بیند. در ابتدا، رشد قارچ‌گونه دانشگاه‌های غیراستاندارد آزاد و پیام‌نور و دیگر مراکز آموزشی خصوصی و یا دولتی در هر شهرک و ده‌کوره‌ای با درآمدهای آنچنانی، چنان سودجویان را به طمع انداخت که هیچ‌گاه نتوانستند عاقبت کار را پیش‌بینی نمایند.
هم‌اکنون، روند کاهشی جمعیت، و سرخوردگی جوانان برای ادامه تحصیل، مواد اولیه این کارخانه‌های آموزشی را کاهش داده، به‌طوری که تعداد زیادی از دانشگاه‌هایی که در شهرستان‌های کوچک وجود دارند خالی از دانشجو شده است. حال که می‌خواهند برخی از دانشگاه‌های شهرستان‌های کوچک و بدون دانشجو را تعطیل نمایند با مخالفت‌های مسئولین شهر و یا نمایندگان روبه‌رو می‌شوند که در نهایت ممکن است این دانشگاه‌ها به وسیله فرمانداری محل‌های مربوطه تصرف شود.
بنابراین، فقدان دانشجو باعث گردیده که دانشگاه آزاد برای رقابت با دانشگاه پیام نور و دانشگاه پیام نور بر علیه دانشگاه آزاد سعی به پذیرش هر چه بیشتر دانشجو نمایند حال به هر قیمتی که شده و در این امر مهم تنها چیزی که اهمیت ندارد ارزشیابی آموزشی و سواد واقعی پذیرفته‌شدگان دانشگاهی می‌باشد.
چند سالی است که دانشگاه آزاد این منوال را به سمت تحصیلات تکمیلی سوق داده است و با پذیرش قارچ‌گونه برای لیسانس و دکترا ارزش آموزشی و اختلاف پتانسیل علمی را چنان به خرابی و قهقرا کشیده است که خدا می‌داند در آینده کشورمان با چه مصیبتی روبه‌رو خواهد بود.
مسخ ارزشیابی آموزشی چنان است که لیسانس الهیات را برای فوق‌لیسانس شیمی انتخاب نموده یا اینکه دانشجوی ارشد تهدید می‌کند که اگر در درسی نمره19 نیاورد ترک تحصیل می‌کند که متأسفانه همین تهدید اثرگذار نیز می‌باشد. اساتید دانشگاه‌ها یا بایستی امتحانات را در سطح بسیار پایین برگزار کنند و یا به هر نحوی شده است نمره را بدهند تا مدرکی به مدارک کاذب اضافه گردد.
مشکل عمده دیگر، دبستان‌ها و دبیرستان‌ها هستند. طبق اصل سوم و سی‌ام قانون اساسی کشور، دولت موظف است که هزینه تحصیلات دوره ابتدایی و دبیرستان را پرداخت نماید. اصل سوم، بند سوم قانون اساسی می‌گوید: «آموزش‌وپرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» و همچنین اصل سی‌ام قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.» اما متأسفانه، وجود مدارس غیرانتفاعی متعدد و درخواست شهریه‌های بالای 4 تا 5 میلیون تومانی و همچنین مدارس دولتی نیز از قافله عقب نمانده و شهریه‌های 500 تا 1/5میلیون تومانی از دانش‌آموزان دریافت می‌نمایند.
برگزاری کلاس‌های به اصطلاح تقویتی، خصوصی به بهانه‌های مختلف و فروش کتاب‌های مختلف غیرضروری تقویتی و تست‌های کنکور و زبان که همه در شبکه مافیایی سودجویان و به وسیله نخبگان به اصطلاح اقتصادی مدیریت می‌شوند، باعث شده است که دانش‌آموزان به‌طور گسترده‌ای وابسته شده و نتوانند با اراده و برروی پاهای خودشان کسب تحصیل کنند.
همین امر باعث شده است که دانش‌آموزان نتوانند بطور خودساخته و متکی به خود تحصیل کنند و حتماً بایستی یا معلم خصوصی داشته باشند و یا کتاب‌های تستی باشد و یا عواملی به آنها بگویند که چه بکنند.
در واقع خودخوانی و وابسته به خود بودن در امر آموزش به مرور از بین می‌رود. مسئولین مدارس نیز در مقابل این همه مبالغی که از دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، در بیشتر مواقع خود را موظف می‌دانند که نمره بالایی به دانش‌آموز بدهند و به همین دلیل نمرات 18 و 19 و 19/75 در مدارس بسیار زیاد هستند. ثمرات این آشفتگی تولید دانش‌آموزان وابسته و ضعیف ازنظر علمی است و این دانش‌آموزان بی‌سوادی، وابستگی و ناتوانی خود را به دانشگاه‌ها می‌برند و به اصطلاح دانشجو می‌شوند و به علت وابسته بودن و عدم توانایی خودخوانی و خود ادراکی نمی‌توانند جویندگان خوبی برای دانش باشند همان‌طوری که در تعریف دانشجو مستتر است.
از مدرسین مدارس وقتی سؤال می‌شود که چگونه این نمره‌ها آن‌قدر بالا است، جواب می‌دهند که اگر درس‌ها را سخت بگیریم و یا سطح نمرات پایین باشند مسئولین و یا مدیران به ما اعتراض می‌کنند و ترفیع و یا ارتقاء ما را نمی‌دهند و ما نسبت به مدرسانی که قبولی بیشتر و نمره دانش‌آموزشان بالاتر است که هم تشویق می‌شوند و هم ترفیع می‌گیرند، عقب می‌مانیم.
در نظام آموزشی قدیم بالاترین معدل از 16 یا 17 تجاوز نمی‌کرد و به ندرت نمراتی چون 19 یا 19/5 داشتیم و در یک کلاس 40 نفری نزدیک به 10 نفر برای یک سال می‌افتادند و بایستی آن کلاس را تکرار نمایند و یا تعداد زیادی در دروس مختلف تجدید می‌شدند که بایستی دوباره امتحان می‌دادند. ولی امروزه به برکت پول و سودجویی به ندرت دانش‌آموزی رفوزه می‌شود و یا تجدیدی می‌آورد.
در هر کشور پیشرفته، اولین و اولویت‌دارترین سرمایه‌گذاری هزینه آموزش‌وپرورش است. حتی در کشورهای درحال توسعه و عقب‌افتاده این مهم مدنظر قرار می‌گیرد. اگر دولت ما، طبق قانون اساسی آموزش‌وپرورش را رایگان می‌کرد و با ارزشیابی‌های شدید کیفیت آموزشی را بالا می‌برد و مدارس غیرانتفاعی را می‌بست. هم‌ سودجویان آموزشی محیط فعالیت نداشتند و هم تمام این ناهنجاری‌های موجود صنعتی و اقتصادی از بین می‌رفت. البته این اقدام می‌بایستی در دانشگاه‌ها نیز انجام شود و دانشگاه‌های بی‌مورد از نظر مکانی، تجهیزات و استاندارد بودن را تعطیل و در عوض دانشگاه‌های خوب را بیشتر توسعه بدهد.
نتیجه اینکه، افزایش نامعقول مدارک لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا باعث می‌شود که اختلاف پتانسیل در جایگاه‌های اجتماعی از بین برود و در نتیجه طبقات کارگری و یا تکنسین‌های فنی حرفه‌ای کشور پایین آید و توده عظیم تحصیل کرده‌ها نه دانشی دارند که بتوانند مشکل فعلی مملکت را حل کنند و نه دیگر ازنظر بدنی و مهارت قادر به کار فیزیکی هستند و در نتیجه بصورت توده‌ای عظیم و بیکار در فضای کشور سرگردان می‌مانند که این خود باعث فساد و اعتیاد می‌شود و هم نارضایتی‌های سیاسی را درپی خواهد داشت.
نقش آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها اگر به درستی مدیریت شده و ارزشیابی‌های واقعی وجود داشته باشد در رشد اقتصاد و توسعه کشور از هر نظر بسیار مهم است. کشورها را براساس سه معیار مهم در رابطه با توسعه باهم مقایسه می‌کنند: یکی درآمد ناخالص ملی یا همان GNP است و دیگری درآمد سرانه ملی و سومی رقابت در بازارهای جهانی است که شوربختانه کشور ما با این همه منابع ملی به دلیل ضایعات موجود در آموزش کشور، طبق آمار 2013 صندوق پولی بین‌المللی، در درآمد ناخالص ملی سی‌ودومین کشور هستیم که البته اگر درآمد نفت را خارج سازیم از این درجه بسیار پایین‌تر خواهیم بود و در درآمد سرانه هفتادوهشتمین کشور هستیم و متأسفانه در بازارهای جهانی رقابت‌پذیری ما آن‌قدر پایین است که در رده‌بندی بین‌المللی آورده نشده است.
درحال حاضر کشور ما از امنیت بسیار خوبی برخوردار است. برخلاف اینکه اکثر کشورهای اطراف ما در بحران قرار دارند کشور ما در میان بی‌امنی شدید کشورهای اطراف، دارای امنیت بسیار بالایی است و صد افسوس که نمی‌توانیم از این امنیت استفاده نموده و با برنامه‌های خوب آموزشی و ارزشیابی‌های قدرتمند کشورمان را به خوشبختی برسانیم و شاید در آینده دیگر دیر شده باشد اگر ما هم‌اکنون که کشور از امنیت خوبی برخوردار است درمورد آموزش و ارزشیابی خردمندانه کاری نکنیم و نتوانیم آموزش را از اسارت هیولای سودجویی و تجارت بیرون آوریم ممکن است که دیگر هرگز نتوانیم براین مشکل فایق آییم. ما دانشگاهیان از این وضعیت موجود شرمنده هستیم که چرا نمی‌توانیم از دانش‌ و علم‌مان در توسعه کشور خویش استفاده نماییم.
 * عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 استان فارس