در رأی وحدت رویه صادر شده دیوان در خصوص حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تصریح شده است که دولت با در نظر داشتن 9 ماه مرخصی زایمان برای زنان، مکلف به پرداخت حقوق و مزایای استفاده‌کنندگان از این مرخصی است.
در بخشی از رأی صادره دیوان آمده است: به موجب ماده ۲۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد ۵۰، ۴۹، ۴۸ و ۴۷ قانون استخدام کشوری که با توجه به سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان مبنای عمل در دستگاه‌های دولتی است، بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تأکید شده است و از سوی دیگر مطابق بند ۹ ماده ۲، تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌شدگان را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمه شده در این ایام، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد، لذا با عنایت به تکلیف دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ ضمن آن که تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده‌ها مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه دلالت دارد نیز مؤید تکلیف دولت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است.
مطابق رأی دیگر دیوان درباره احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار کارمندان، فوق‌العاده ویژه کارشناسی، با اضافه‌کار جمع و محاسبه نمی‌شود.
در بخشی از این رأی آمده است: مطابق تصویب نامه هیئت وزیران، میزان اضافه کار ساعتی بر مبنای تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان یا فوق‌العاده خاص هیئت وزیران تعیین شده است. نظر به این که در این مصوبه، فوق‌العاده ویژه کارشناسی به عنوان مبنای تعیین اضافه کار احصاء نشده است در نتیجه دلیلی بر احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار وجود ندارد.
گفتنی است این آراء برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.