به گزارش ایسنا، رحمت‌اله پورموسی دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره می‌گوید: نظام دستمزد کشور باید به گونه‌ای پیش برود که هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن و خوراک و مواد غذایی کارگران در آن دیده شود.
وی می‌افزاید: متأسفانه یکی از مواردی که در قانون کار به خوبی دیده شده ولی به خوبی اجرا نمی‌شود ماده 41 قانون کار است این ماده به مقوله دستمزد اشاره دارد و تأکید می‌کند که رقم دستمزد به نسبت تورم اعلامی بانک مرکزی و با توجه به وضعیت معیشت خانوارهای کارگری مشخص شود.
پورموسی رقم خط فقر را 3میلیون تومان ذکر کرده و می‌گوید: براساس آمارهای غیررسمی خط فقر در کشور هزار دلار است که با توجه به آمارهای اعلامی بانک مرکزی در حدود دو میلیون و 400 هزار تومان برآورد می‌شود این در حالی است که حقوق کارگران تنها یک چهارم یا یک سوم این میزان است که عادلانه نیست.
او مشکلاتی را که امروز کارفرمایان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند را تأیید می‌کند اما می‌گوید که کارگران نباید هزینه آن را بپردازند بلکه دولت باید به وظیفه‌اش در قبال کارفرمایان عمل کند.
به گفته دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم اکنون 70 درصد دستمزد کارگران تنها در حاشیه شهرها صرف هزینه‌های مسکن و خورد و خوراک می‌شود و دولت باید کارگران را شایسته دریافت بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی ببیند.
از نگاه فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ واقعی تورم صورت گیرد و اگر وزارت کار و شورای عالی کار به ماده 41 قانون کار عمل کنند عقب ماندگی‌های مزدی کارگران را پوشش داده و به دستمزد واقعی نزدیک می‌شود.
این فعال کارگری در عین حال پیشنهاداتی را از باب راهکار برای تعیین دستمزد سال 94 به دولت ارائه می‌دهد و می‌افزاید: دولت می‌تواند از راههای مختلفی از جمله اعمال تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای و کاهش نرخ سود بانکی کارفرمایان را حمایت کند.
بیات می‌گوید: در بحث حقوق و دستمزد همه ساله شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌کند اما از وزارت کار انتظار داریم تا در جریان تعیین دستمزد سال 94 نگاهی منطقی و منصفانه داشته باشد زیرا حقوق دریافتی کارگران با در نظر گرفتن تورم موجود، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اگر دولت درصدد حمایت از کارفرمایان و تولید است باید از حق‌السهمه خود به کارفرمایان کمک کند نه آنکه از حقوق کارگران بزند تا کارفرمایان و بنگاهها را حفظ کند.
اما هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ضمن استقبال از نظام چانه‌زنی در جریان تعیین دستمزد از شورای عالی کار می‌خواهد که نتایج ماهها تلاش و پایش و بررسی کمیته‌های دستمزد گروههای کارگری را نادیده نگیرد و از گزارشها و جداول آماری تهیه شده در خصوص وضعیت معیشت کارگران به سادگی نگذرد.
این فعال حوزه کار، اشاره‌ای هم به راهکارهای افزایش قدرت خرید و معیشت کارگران که در گذشته دنبال و پس از چندی به فراموشی سپرده شده داشته و می‌گوید: در سالهای گذشته کارت خرید اعتباری و بن کارگری به جهت بهبود معیشت کارگران پیش‌بینی شده بود ولی امروز با وجود آنکه بسیاری از خانوارهای کارگری از سوءتغذیه رنج می‌برند، نام کارگران به سادگی از لیست دریافت بسته‌های امنیت غذایی خط می‌خورد. بنابراین گزارش: شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال گذشته در کنار افزایش حداقل دستمزد کارگران، مزایایی درباره افزایش حق مسکن، حق اولاد و خواربار برای کارگران پیش‌بینی کرد که رقم دستمزد کارگران را تا سقف 28 درصد افزایش داد.