سرویس اقتصادی-

 

به گزارش کیهان، به نظر می‌رسد نوعی گران‌سازی نرم بدون افزایش یارانه کلید خورده، به طوری که در اولین اقدام، قیمت نان 40 تا 66 درصد افزایش یافت. سپس قیمت شش قلم محصول لبنی پرمصرف هم 15 تا 30 درصد بالا رفت. دولت، قیمت انواع روغن خوراکی را هم به بهانه افزایش نرخ مواد خام در بازار جهانی، گران کرد. 

این در حالی است که قیمت برنج خارجی، در انفعال دولت نسبت به هیاهو و جوسازی واردکنندگان این محصول در زمان برداشت (که کاملاً خلاف قانون است) و عدم برنامه برای جایگزینی برنج ایرانی از طریق کالابرگ، افزایش یافته است. همه این گرانی‌ها، غیر از گران‌فروشی برخی فروشگاه‌ها، در انفعال دولت و نهادهای نظارتی است.

البته در مقابل این گرانی‌ها یارانه و حقوق کارمندان و کارگران افزایش نیافت. دولت باید قدرت خرید مردم که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به شدت آسیب دیده بود و در سه سال گذشته تا حدودی تثبیت شد را ترمیم کند اما روند معکوس را در پیش گرفته است. 

البته سازمان برنامه و بودجه كشور وعده داد؛ با تنظيم قواعد و رويه‌ها و تامين منابع مالی برای اجرای قانون در سال جاری، ۴۰ درصد از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان انجام می‌شود اما درباره دیگر اقشار مردم، خبری از افزایش دستمزد نیست.

وزیر اقتصاد هم در چنین شرایطی به افزایش قیمت دلار نیمایی اصرار دارد. همتی، جمعه شب در بخشی از این پیام خود در فضای مجازی تأکید کرده است؛ «باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی تلاش براى کاهش تحریم‌ها است.» 

مردم ایران هنوز ماجرای اصلاحات اقتصادی سال 1398 و افزایش 100 درصدی و غیرمنتظره قیمت بنزین را فراموش نکرده‌اند. همتی شهریورماه سال 98 در نامه‌ای رسمی به دولت خواستار افزایش قیمت بنزین به پنج هزار تومان شده بود.

 راهکارهای کلان مواجهه با تورم

جعفر قادری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده شیراز در مجلس در گفت‌و‌گو با کیهان درباره راهکارهای مهار گرانی گفت: تا زمانی‌که دولت نتواند رشد نقدینگی و رشد ارز را کنترل کند و کانال‌ها برای هدایت نقدینگی به سمت تولید هموار نباشد و تا زمانی‌که از ظرفیت‌های مردمی به درستی استفاده نشود و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی باشد هر شوک داخلی و خارجی موجب گرانی و سپس تورم خواهد شد.

وی افزود: دولت باید زمینه را برای نظارت مردمی فراهم کند. وقتی هم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرد دیگر قابل جبران نیست. بزرگ‌ترین بازار ایران هم مربوط به بخش خدمات است که اکنون این بازار به‌دلیل شوک‌های متعدد به‌هم ریخته و افزایش قیمت‌ها در این بخش بیشتر از سایر بازار‌هاست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت سیزدهم رشد نقدینگی را به طور چشمگیری کاهش داد، افزود: دولت چهاردهم باید از جهت‌گیری‌های درست دولت سیزدهم استفاده کند.

 لزوم کنترل نرخ ارز

«حسن حسن‌خانی»؛ کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه یک‌سری عوامل در گرانی و تورم بلندمدت و یک‌سری عوامل هم کوتاه مدت هستند، گفت: به عنوان مثال، رفتار مالی دولت از عوامل بلندمدت است که در چند دهه اخیر شکل گرفته و باید به مرور اصلاح شود تا گرانی و تورم هم به مرور کاهش پیدا کنند. یک‌سری از عوامل هم کوتاه مدت هستند و شوک تورمی ایجاد می‌کنند. 

وی افزود: ما به واردات برخی کالاهای اساسی مثل کنجاله، سویا، ماده اولیه روغن و غیره وابسته‌ایم. تامین اینها هم ارز لازم دارد و با هر جهش ارزی قیمت کالاهای اساسی هم بیشتر می‌شود. یعنی باید نیاز به این کالاها را کم کنیم تا گرانی اینها هم مهار شود. به عنوان مثال، سال آینده 11 میلیارد یورو برای تامین کالاهای اساسی قرار است در نظر گرفته شود که حتما بیشتر هم خواهد شد.

کارشناس اقتصادی، برخی رفتارهای دولت مثل افزایش هزینه‌ها و انتشار اوراقی که بفروش نمی‌رود را هم در رشد تورم مؤثر دانست و ادامه داد: برای حل عوامل بلندمدت گرانی و تورم باید دولت نقشه راه داشته باشد مثل برنامه هفتم اما نقشه راهی که به‌جای شعاری بودن واقع‌بینانه باشد. برای حل عوامل کوتاه مدت گرانی هم دقت کند که بی‌محابا موجب جهش قیمت ارز نشود.

حسن‌خانی تصریح کرد: یک عده‌ای رانت را بهانه می‌کنند تا نرخ ارز نیما را افزایش دهند و اتفاقا از این طریق رانت هم افزایش می‌یابد. در صورتیکه هیچ برنامه‌ای برای تاثیر قیمت بالای این ارز بر معیشت مردم ندارند. همان‌طور که حضرت آقا فرمودند هر اقدامی در دولت باید یک پیوست عدالت داشته باشد؛ یعنی هر کاری انجام شود نباید وضعیت درآمد و ثروت مردم بخصوص پنج دهک ضعیف جامعه از اکنون بدتر شود.

او با تاکید بر اینکه دولت فعلی باید هم از تجربیات دولت سیزدهم استفاده کند، تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه از اقدامات بسیار خوب دولت سیزدهم بود. البته سود بانکی و مالیات بر ارزش افزوده که قرار است سال آینده 11 درصد شود نباید افزایش یابد. 

گفتنی است، در حالی‌که عمده توجهات در موضوع تورم به افزایش قیمت ارز بوده اما برخی مراکز پژوهشی گزارش داده‌اند که در این مدت قیمت زمین و مسکن شش برابر و طلا یک و نیم برابر ارز افزایش یافته است. بنابراین، در بررسی موضوع تورم، نباید از قیمت زمین و مسکن و اجاره خانه و مغازه و راهکار رفع آن، یعنی باز کردن کمربند شهرها و اعطای زمین رایگان و تسهیلات ارزان به مستاجران و بدمسکن‌ها غافل شد.

 راهکارهای کوتاه‌مدت

گرانی و گران‌فروشی همواره وجود داشته اما برخی دولت‌ها همچون دولت سیزدهم با راهکارهایی تلاش کرده‌اند که ضمن جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، هزینه‌های مردم را کاهش بدهند.

یک راهکار اساسی در جلوگیری از گرانی و گران‌فروشی این است که همه دولت‌ها این را درک کنند که بدون دخالت دولت در قیمت‌گذاری و عرضه کالاها، بازرسی‌های مؤثر از فروشگاه‌ها و... و به‌طور کلی بدون دخالت دولت در بازارهای معیشتی اعم از خوراکی، خدماتی، اجاره و... اوضاع معیشتی سامان نمی‌گیرد؛ یعنی به موازات عملکردهای کلان، دولت باید اصطلاحاً در کف بازارهای معیشتی حضور مؤثر داشته باشد. این کار، پرزحمت است و به سامانه‌های دقیق و افراد پرحوصله نیاز دارد.

یکی دیگر از راهکارهای مقابله دولت با گرانی و گران‌فروشی، توزیع کالاهای ارزان قیمت بوسیله کالابرگ الکترونیک است که در دولت سیزدهم، راهکار نسبتاً موفقی بود. این راهکار نیاز به اصلاحاتی همچون افزایش سهم پروتئین و برنج در سبد عرضه شده دارد. این سبد باید به گونه‌ای باشد که نیاز سه دهک اول جامعه به بازار آزاد را تقریباً صفر کند. همچنین، تعاونی‌ها باید در عرضه این کالاها بیشتر فعال شوند.

با این‌حال و با وجود الزام قانونی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه گفت: «فعلاً دستوری درخصوص اجرای مجدد این طرح به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ نشده است.»

ضرورت برخوردهای تعزیراتی

«احمد انارکی محمدی»؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه با بیان اینکه اکنون مشکل اصلی مردم بحث معیشت و اقتصاد است، افزود: مردم از دولت انتظار دارند که مشکلات معیشتی‌شان برطرف شود. رهبر معظم انقلاب هم در حدود 10 سال اخیر با نامگذاری اقتصادی سال، بر حل مشکلات اقتصادی مردم تأکید فرمودند. اگر مسئولان به فرمایشات رهبری توجه کامل داشتند اکنون مشکلات اقتصادی تا این اندازه نبود. دولت چهاردهم باید با اقدامات و برنامه‌هایی بخصوص اقدامات سریع و کوتاه مدت از مشکلات معیشتی مردم کم کند. 

او با اشاره به حمایت‌های دولت سیزدهم از تولید، ادامه داد: دولت سیزدهم تسهیلات زیادی با سود اندک در اختیار تولیدکنندگان قرار داد. مسیر بسیار طولانی مجوز کسب کارها را هم کوتاه کرد. یعنی کمک زیاد به اشتغال و تولید که می‌تواند در مهار تورم نقش داشته باشند. همین بحث ناترازی‌ها چه در بانک‌ها چه در انرژی هم به قشر ضعیف آسیب می‌زند که دولت باید برای همه اینها برنامه داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کوتاه مدت برخورد تعزیراتی با گران‌فروشان هم می‌تواند کمک‌رسان باشد. چون رها کردن بازار بدون نظارت هم به قشر ضعیف ضربه می‌زند.

انارکی محمدی درخصوص اقدامات حمایتی همچون کالابرگ هم گفت: یکی دیگر از برنامه‌های کوتاه مدت همین رساندن کالابرگ به‌دست قشر ضعیف جامعه است. ما قبل از اینکه برنامه‌های کلان برای مقابله با گرانی و تورم عملیاتی شود باید با حداقل اقداماتی مثل یارانه و کالابرگ به داد دهک‌های ضعیف جامعه برسیم.

گفتنی است، با وجود استقبال 90 درصد دهک‌های کم‌درآمد از طرح کالابرگ اعتباری و تأثیر آن در افزایش قدرت خرید مردم؛ دولت چهاردهم تاکنون کالابرگ اعتباری را متوقف کرده است. از سال گذشته اجرای این طرح آغاز و هفت دهک متوسط و کم‌درآمد جامعه (حدود 60 میلیون نفر) مشمول این طرح شدند.