کیهان بررسی می‌کند
بازی مراکز پژوهشی در زمین دلالان مسکن با انتشار گزارش‌های بی‌دقت
اخیرا برخی رسانه‌ها و مراکز پژوهشی با انتشار گزارش‌های بی‌دقت و بدون در نظر گرفتن نیاز مردم، عملا در حال زمینه‌سازی برای توقف طرح نهضت ملی مسکن هستند که حداقل هفت میلیون نفر- خانوار متقاضی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی درباره نهضت ملی مسکن با اعلام اینکه هفت میلیون نفر- خانوار، متقاضی مسکن ملی بوده‌اند و از این تعداد یک میلیون و 800 هزار واجد شرایط تشخیص داده شده و 750 هزار وجه لازم را تکمیل کرده‌اند؛ دو مشکل این طرح را عدم استطاعت مالی و عدم جذابیت اعلام کرده و پیشنهاد کرده که با اعطای وام خرید؛ مردم را مسکن‌دار کنند. ضمن اینکه این مرکز پیشنهاد بازنگری در نهضت ملی مسکن را داده است.
از طرفی برخی بنگاه‌های تجاری- رسانه‌ای با غیرممکن نشان دادن ادامه نهضت ملی مسکن با استناد به چنین گزارش‌هایی و همچنین داده‌های مخدوش دیگر، سعی در توقف آن دارند. این رسانه‌ها با جمع زدن هزینه‌های آماده‌سازی زمین و ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و بیان رقم‌های غیرواقعی همچون ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل یک میلیون و 800 هزار واحد در حال ساخت نهضت ملی مسکن، این‌گونه وانمود کرده‌اند که دولت پزشکیان قادر به تامین مالی این طرح نخواهد بود.
ایراد تحلیل این رسانه‌ها این است که آورده نقدی متقاضیان را به حساب نیاورده، ضمن اینکه کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن را (که حکم قانون هم هست) به حساب نبود اعتبار تلقی کرده‌اند. مطالب و گزارش‌های اینچنین، به نظر می‌رسد با هدف تئوریزه کردن و زمینه‌سازی توقف نهضت ملی مسکن در دولت پزشکیان تهیه شده است.
این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که حداقل هفت میلیون نفر - خانوار، متقاضی مسکن هستند و گزارش دیگر مراکز نشان می‌دهد که تعداد بیشتری هم منتظر نوسازی مسکن‌های فرسوده یا خلاصی از قوطی کبریت‌های 40- 50 متری هستند که مالک آن محسوب می‌شوند.
هدف اول مسکن‌سازی
هدف اول مسکن‌سازی، تحقق شاخص‌های کلان و آمارسازی نیست بلکه دادن سرپناه به مردم است؛ البته سرپناهی که بتواند مفهوم خانواده را در جامعه ما بازتولید کند؛ چیزی که با بلندمرتبه‌سازی در سه دهه اخیر، عملاً ضربه خورده است. مسکن همچون امنیت، هوا، آب، غذا، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش، برق، گاز و...، یک وسیله ضروری زندگی است اما طی دهه‌ها به محل سوداگری افراد با نفوذ تبدیل شده و دلیل اصلی اینکه مشکل مسکن همچنان وجود دارد؛ تعارض منافع این افراد و جریانات است. یکی با مزخرف خواندن خودکفایی کشاورزی، قوت مردم را وسیله ثروت و قدرت جریان خود می‌کند و آن یکی با مزخرف خواندن مسکن‌سازی دولتی، سرپناه مردم را.
وزیر راه و شهرسازی جدید هم با بیان اینکه مسکن سه دهک اول را تامین می‌کنیم و هدف درستی است اما عملاً چهار- پنج دهک میانی که اغلب فاقد مسکن یا بدمسکن هستند را فراموش کرد. سه دهک اول معیشتی اغلب در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند که قیمت ساخت بر بهای زمین غلبه دارد. اقشار میانسال و کهنسال این مناطق، اغلب خانه دارند که باید درباره ایمن بودن آن در برابر زلزله و رانش زمین، بررسی شود اما قشر جوان روستاها و شهرهای کوچک، توان پرداخت خرید زمین و ساخت مسکن را ندارند که حتماً باید مسکن آنها را تامین کرد.
ضرورت توجه به دهک‌های میانی
با این‌حال، اغلب جمعیت کشور در کلانشهرها و در چهار- پنج دهک میانی زندگی می‌کنند. این افراد که اغلب تحصیلکرده‌اند موتور محرک کشورند اما تمام انرژی و تمرکز خود را باید معطوف رفع مشکلات معیشتی بخصوص پرداخت اجاره مسکن کنند. یکی از دلائل اصلی کندی پیشرفت در کشور همین است. بنابراین اگر مسئولی، عامل دشمن نباشد و واقعاً خواستار پیشرفت کشور و ایران قوی باشد باید نهضت ملی مسکن و اعطای زمین را با هدف خانه‌دار کردن مردم، پیگیری کند؛ چرا که بزرگ‌ترین مشکل و دغدغه معیشتی هفت دهک اول جامعه؛ چه شهری و چه روستایی؛ مسکن است.
اگرچه دولت سیزدهم اثبات کرد که دولت‌ها توان ساخت مسکن را دارند اما با توجه به عدم استطاعت مالی اغلب متقاضیان، بهترین راهکار خانه‌دار شدن مردم یا خلاصی از قوطی کبریت‌های خوابگاهی، اعطای زمین رایگان در حریم شهرها و روستاها همراه با تسهیلات ساخت ارزان و طولانی مدت و تسهیل مواردی چون مجوزهای شهرداری و... است. مسئله‌ای که در برنامه هفتم توسعه هم آمده و چیز جدیدی هم نیست.
مردم ایران، تجربه ساخت تدریجی مسکن را دارند. برخی نگران تبعات اجتماعی واگذاری زمین هستند؛ به این معنا که قشرهای مختلف با سطح فرهنگ و شان اجتماعی متفاوت، در کنار هم قرار گرفته و این تفاوت‌ها منجر به مشکلاتی شود. این مشکل با اعطای زمین به هر قشر در یک مکان، کمتر می‌شود؛ به عنوان مثال زمین‌های معلمان می‌تواند در یک منطقه و کنار هم باشد یا زمین‌های کارمندان و کارگران هر اداره و سازمان و کارخانه و...، کنار همکاران و همصنفان آنها باشد. این تجربه هم در کشور وجود دارد و اختراع چرخ از ابتدا نیست.
بهترین راهکار
مرکز پژوهش‌ها، بازنگری کارشناسی در طرح نهضت ملی مسکن را پیشنهاد داده است اما تجربه نشان داده، حواله دادن طرح‌ها در کشورمان به «بازنگری» یا «کار کارشناسی» در اغلب موارد، به معنای توقف و تعطیلی آنهاست. همچنین پیشنهاد پرداخت تسهیلات خرید مسکن اگر مانند تجربه‌های موفق جهانی تأمین‌کننده بخش عمده هزینه مسکن نباشد، بازگشت به طرح‌های شکست خورده‌ای است که صرفاً به گرانی مسکن و پر شدن جیب بسازبفروش‌ها انجامیده. جالب این است که برخی کارشناسانی که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند مستاجر یا بدمسکن و جزء دهک چهار یا پنج و قشر تحصیلکرده هستند اما به جای ارائه راهکارهای عملی، نسخه‌های شکست خورده را دوباره تجویز می‌کنند.
قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه دو قانونی هستند که ساخت حداقل یک میلیون مسکن در هر سال را به دولت تکلیف کرده‌اند. زوج‌های جوان، بد مسکن‌ها (فرسوده و بسیار کوچک) و خانواده‌های فاقد مسکن در کنار ذخیره طبیعی بازار، پنج منبع تشکیل‌دهنده نیاز سالانه یک میلیونی مسکن هستند که بهترین راهکار، ارائه زمین رایگان و تسهیلات در کنار ساخت مسکن برای متقاضیان دارای استطاعت مالی است.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس در به‌روزترین گزارش خود از کشورهای جهان؛ ساخت مسکن، باز کردن حریم شهرها- عرضه زمین و اتکا به مالیات‌های تنظیمی برای جلوگیری از ورود سوداگران را سه راهکار کشورهای موفق در حل مسئله مسکن معرفی کرده است.
دولت سیزدهم به واسطه پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور شهید و تلاش وزارت راه و شهرسازی و سنگ اندازی‌ها در تامین زمین و تسهیلات، ساخت دو میلیون و 700 هزار مسکن در کشور آغاز و 500 هزار واحد نیز به مردم تحویل داده شد. همچنین در زمینه خانه‌های خالی و... کارهایی صورت گرفت.
کارشناسان معتقدند دولت چهاردهم باید نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تعهد داشته باشد. در این زمینه سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در دوران بررسی برنامه وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس گفت: «گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت راه و شهرسازی، وعده پیگیری نهضت ملی مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم را به نماینده‌ها داده است.» حالا میلیون‌ها متقاضی در کنار کارشناسان اقتصادی منتظر عمل به این وعده از سوی وزیر راه و شهرسازی هستند.