برخی منابع خبری طی روزهای اخیر گزارش دادند «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا پس از چندین دور گفت‌و‌گو در مسقط، طی تماس تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، گزارش این مذاکرات را به وی ارائه کرده است.
از جمله نشریه وال‌استریت ‌ژورنال در گزارشی با اشاره به برگزاری مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان ایران، آمریکا و هماهنگ‌کننده گروه 1+5 در مسقط،‌ نوشت که دیدارهای صورت‌گرفته در عمان از نزدیک زیر نظر قانونگذاران آمریکایی در واشنگتن و متحدان این کشور در خاورمیانه خاصه رژیم صهیونیستی و عربستان است.
در این‌حال تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی دیروز به مخفی‌کاری تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در مقابل آگاهی دشمنان ملت ایران از محتوای مذاکرات اعتراض کردند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس در این رابطه در جلسه علنی دیروز گفت:  اخبار مذاکرات هسته‌ای به مقامات خبیث اسرائیل رسیده است ولی ما از آن بی‌اطلاعیم.
وی ادامه داد: اوباما رئیس‌‌جمهور آمریکا چندی پیش در سخنرانی خود ایران را تروریست نامید، انتظار داشتیم روحانی پاسخ اظهارات اوباما را بدهد.
 قاضی‌پور با بیان اینکه داعش زاییده خود اوباماست و خودش هم مادرش است، خطاب به لاریجانی گفت: انتظار داشتیم شما جواب این نافهم را بدهید.
لاله افتخاری نماینده مردم تهران نیز در گفت‌وگو با کیهان ضمن اظهار تاسف از این موضوع گفت: جای تاسف دارد که نمایندگان ملت ایران نامحرم محسوب شده و اسناد مرتبط با مذاکرات در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد و این خود نشان می‌دهد که سلسله جنبان چه کسانی هستند و در واقع اسرائیل پشت سر این قضیه قرار دارد.
وی ادامه داد: در هر حال اگر مذاکرات به توافقی منجر شود که خطوط قرمز را رعایت نکرده باشد نمایندگان مجلس به آن رای نخواهند داد.
صهیونیست‌های کودک‌کش مطلعند ولی...
نماینده مردم شهربابک نیز در تذکری شفاهی تأکید کرد: صهیونیست‌های جنایتکار و کودک‌کش و وهابیت همسو با صهیونیست‌ها به مذاکرات هسته‌ای محرم هستند و وزیر امور خارجه آمریکا تلفنی آنها را در جریان این مذاکرات قرار می‌دهد، اما نمایندگان مجلس نامحرم هستند.
حسین فتاحی در تذکری به وزیر امور خارجه تأکید کرد: علت اینکه صهیونیست‌های جنایتکار و کودک‌کش و وهابیت همسو با صهیونیست‌ها به مذاکرات هسته‌ای محرم هستند و وزیر امور خارجه آمریکا تلفنی آنها را در جریان این مذاکرات قرار می‌دهد، اما برای مسئولان ما نمایندگان مجلس نامحرم هستند، چیست؟
فتاحی در پایان با تأکید بر اینکه نمایندگان مردم حق دارند بدانند در مذاکرات هسته‌ای چه گذشته است، یادآور شد: نامحرم بودن چه شائبه‌ای غیر از معاملات پشت‌پرده و چشم‌پوشی از حقوق هسته‌ای ملت ایران را می‌تواند در پی داشته باشد، وقتی ما نمایندگان از جزئیات مذاکرات اطلاعی نداریم، چگونه می‌توانیم از مذاکره‌کنندگان حمایت کنیم.
سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد نیز در نطق میان‌دستور خود اظهار داشت: علیرغم انجام تعهدات توسط جمهوری اسلامی ایران روز به روز شاهد بهانه‌گیری و عربده‌کشی مقامات آمریکایی هستیم که مسئولان وزارت خارجه باید با صراحت تمام پاسخ این گستاخی‌ها را بدهند.
افزایش اختیارات وزیر دادگستری در صحن علنی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه) پارلمان کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که درباره وظایف وزیر دادگستری است را مورد بحث و بررسی قرار دادند و به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس با 150 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 213 نماینده حاضر در جلسه، کلیات طرح مذکور را مصوب کردند.
در صورت تصویب نهایی، وظایف وزیر دادگستری و نحوه پاسخگویی وی به مجلس درباره موضوعات مختلف تعیین می‌شود.
مخالفان: قوه قضائیه باید مستقل باشد
مخالفان کلیات طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم عدم شتابزدگی در تصویب این طرح از مستقل بودن قوه قضائیه سخن گفتند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح، طرح یاد شده را دارای ابهام و ایراد دانست و گفت: این طرح هیچ تأثیر مشخصی در زمینه وظایف قوه قضائیه ندارد.
وی اضافه کرد: اگر من بخواهم از وزیر دادگستری سؤال کنم کیفیت موضوع سؤال چگونه باید باشد، این موضوع در طرح مورد توجه قرار نگرفته است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس هم در مخالفت با کلیات طرح مذکور با اشاره به اصل 160 قانون اساسی گفت: در این اصل اختیارات وزیر دادگستری، مطرح شده است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: ما امروز اگر قرار است با وزیر دادگستری مواجهه کنیم باید در حیطه اختیاراتش با وی سخن بگوییم که این موضوع نیز به صراحت در قانون اساسی آمده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی برخی مواد طرح را دارای تناقضاتی توصیف کرد و افزود: قوه قضائیه باید مستقل باشد و اگر ما قوه را تحت فشار نمایندگان قرار دهیم آنگاه دستگاه قضایی نمی‌تواند به صورت مستقل به وظایف خود عمل کند.
احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز در مجلس نیز به عنوان سومین مخالف کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی خاطرنشان کرد: این طرح دارای اشکالات فراوان است و کمی برای بررسی کلیات آن زود بود، بهتر بود این طرح به صورت یک فوریتی به تصویب می‌رسید تا پیشنهادات متعددی که در این زمینه وجود داشت معطل نمی‌ماند و در کمیسیون بررسی می‌شد.
محمد رجایی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اصل تفکیک قوا افزود: طرح مذکور بر خلاف اصل 160 وظایف وزیر دادگستری را توسعه داده که با نص صریح قانون متعارض است.
رجایی اصل 158 قانون اساسی که ارائه لوایح قضایی را بر عهده رئیس قوه قضائیه می‌داند، را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه لوایح بر عهده وزیر گذاشته شده است.
وی طرح یاد شده را با اصل 136 در مورد عزل وزرا نیز متعارض خواند و تصریح کرد: در این طرح تکلیف سازمان‌هایی از قبیل سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور،‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی مشخص نشده است که این امر خلاف قانون اساسی است.
موافقان: پاسخگو نبودن وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است
موافقان کلیات طرح تعیین تکلیف وزیر دادگستری بر این عقیده‌اند که وزیر دادگستری باید پاسخگو باشد و عدم پاسخگویی وی خلاف اصل 88 قانون اساسی است.
احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: وزیر دادگستری مسئول کلیه مسائل مربوط به قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه است.
محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران هم در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: از زمان تصویب قانون اساسی تا به امروز در رابطه با وظایف وزیر دادگستری هیچ توضیحی داده نشده است.
وی اضافه کرد: طرح پیش روی نمایندگان منافاتی با اختیارات رئیس قوه قضائیه ندارد، البته من بر این نکته تأکید دارم که این طرح مغایر قانون اساسی نیز نیست.
مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم به عنوان سومین موافق طرح یاد شده اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری در جلسات پیشین به ما گفتند شما نقایص قانونی را رفع کنید تا ما پاسخگو باشیم. حال که مجلس می‌خواهد نقایص را رفع کند چرا برخی مخالف هستند؟
وی با تأکید بر اینکه پاسخگو نبودن وزیر دادگستری خلاف اصل 88 قانون اساسی است خاطرنشان کرد: من تأسف می‌خورم برای برخی همکاران که می‌گویند این طرح خلاف قانون است ما فقط به دنبال پاسخگو بودن وزیر دادگستری هستیم که این موضوع خلاف قانون اساسی نیست.
دست دولت در پرونده‌های قضایی باز می‌شود
حجت‌الاسلام محمد ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور  در جریان بررسی طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون با تأکید بر اینکه طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری دغدغه نمایندگان را رفع نخواهد کرد، گفت:‌ با تصویب این طرح دست دولت و وزیر دادگستری در همه پرونده‌های قضایی باز می‌شود.
وی از اشکالات متعدد شورای نگهبان بر طرح‌ها و لوایحی که اختیارات بیش از مواد مصرح در قانون اساسی به دستگاه‌ها می‌دهد سخن گفت و تصریح کرد: دغدغه نمایندگان راهکار دارد و آن سازوکاری است که خود قوه قضائیه پیشنهاد کند. دادستان کل کشور با تأکید مجدد بر اینکه طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه بر آن می‌افزاید، گفت:‌ با تصویب این طرح دست دولت و وزیر دادگستری در هر پرونده‌ای باز می‌شود.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز با طرح این سؤال که چرا در طول ۳۵ سال گذشته یک خط قانون برای وزارت دادگستری نداشته‌ایم، گفت: من با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری حتی با وجود سختی‌هایی که برایم داشته باشد، موافقم.
ادامه مخالفت‌ها با وزیر پیشنهادی علوم
به دنبال معرفی فخرالدین احمدی ‌دانش‌ آشتیانی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان مخالفت خود را با این گزینه اعلام کردند.
حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با فارس گفت: تلقی اکثر نمایندگان این است که وزیر پیشنهادی با آقایان نیلی و فرجی‌دانا در یک خط است و در واقع خط همان خط سابق است.
وی در بیان ارزیابی خود از وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: کار وزیر پیشنهادی (برای کسب رأی اعتماد) آسان نبوده و سخت است.
نجابت ادامه داد: تلقی اکثر نمایندگان این است که وزیر پیشنهادی با آقایان نیلی و فرجی‌دانا در یک خط است و در واقع خط همان خط سابق می‌باشد.
صفر نعیمی نماینده مردم آستارا و سخنگوی فراکسیون اصولگریان رهروان ولایت مجلس نیز گفت: اعضای این فراکسیون تاکنون تصمیمی در مورد حمایت یا عدم حمایت از وزیر پیشهادی علوم اتخاذ نکرده و احتمالاً این موضوع در جلسه هفته آینده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان نیز در صحن علنی دیروز مجلس تصریح کرد: آقای رئیس جمهور آیا حاضرید فرزندان خود را به دانشگاهی بفرستید که به جای پرداختن به علم و اندیشه و پژوهش و ارتقای سطح علمی دانشجویان به رفتارهای ناشایست سیاسی و حزبی بپردازد و قابلیت‌های علمی و پیشرفت فرزندان‌تان را به عملکرد نادرست و ناروای حزبی تبدیل کند.
وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور! چرا و به چه دلیل برای وزارت علوم فکر اساسی نمی‌کنید؟ چرا خود را محدود به تصمیمات احزاب سیاسی فتنه‌گر کرده‌اید؟ اگر فکر می‌کنید با فدا کردن جوانان و دانشجویان این مملکت در مقابل مطامع حزبی و سیاسی فتنه‌گران می‌توانید پشتوانه‌ای برای انتخابات آینده ایجاد کنید بسیار در اشتباهید، بنابراین اتکای خود را به خداوند کریم و حول محور ولایت فقیه به مردم مستضعف و مظلوم داشته باشید.
حسین طلا نماینده مردم تهران نیز در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: هر کسی که می‌خواهد در این نظام پستی بگیرد باید به چارچوب و شاخص‌هایی که در این نظام مشخص شده پایبند و معتقد باشد، کسی که در زمان فتنه چارچوب و سازوکار قانونی را قبول نکرده است و بازی و جریان را به هم ریخته و منافع حزبی خودش را بر منافع کشور ترجیح داده است قطعاً شایستگی حضور در اینگونه مناصب را نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌ای مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها نباید دستخوش بازیچه سیاست‌بازان شود، ما با چنین اقداماتی مخالفیم، چراکه مردم فرزندان خودشان را به دانشگاه‌ها می‌فرستند به امید آنکه برای کشورداری آینده آماده شوند نه اینکه ملعبه دست این و آن باشند.
تشکر نمایندگان از رئیس بنیاد شهید
177 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت با صدور بیانیه‌ای از حجت‌الاسلام شهیدی معاون رئیس‌جمهور در امور ایثارگران و رئیس بنیاد شهید به دلیل پرداخت مطالبات ایثارگران تشکر و قدردانی کردند.