«از اواخر سال گذشته میلادی، نفت خام ایران به شهر بندری و پالایشگاهی دالیان در شمال شرقی چین سرازیر شده، روندی که به حفظ سطح بالای خرید نفت از ایران کمک قابل توجهی کرده است».

این خبر را خبرگزاری رویترز در گزارشی بر مبنای ارزیابی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و منابع تجاری عنوان کرد. در گزارش رویترز آمده است: تغییر مقصد نفت ایران در مقطعی صورت می‌گیرد که بحران ناشی از افزایش قیمت نفت و پایین آمدن حاشیه سود شرکت‌های کوچک، تقاضا برای نفت خام ایران را از سوی خریداران کوچک در مرکز پالایشی مستقل استان شاندونگ را کاهش داده بود. آنها از سال ۲۰۱۹ میلادی خریداران اصلی ایران در چین هستند.

ایران در زمستان سال گذشته ارسال محموله‌های نفتی به چین را متوقف کرد. تهران با این کار به دنبال چانه‌زنی و دریافت قیمتی بالاتر برای نفت خام صادراتی خود به چین بوده است.

نفت ایران، از جمله، مشمول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است که در سال ۲۰۱۸ با تصمیم دونالد ترامپ به خروج از برجام دوباره اجرائی شدند. اما چین خرید نفت ایران را متوقف نکرد و در حالی که شرکت‌های بزرگ دولتی نسبت به تحریم‌ها محتاط بودند، پالایشگاه‌های کوچک مستقل جای خالی آنها را پر کردند.

پیشتر، مؤسسه مالی استاندارد چارترد در گزارشی اعلام کرد که آب‌های مالزی تبدیل به مسیری برای انتقال کشتی به کشتی نفت ایران و عاملی برای افزایش صادرات نفت ایران شده است. واردات نفت خام ایران توسط چین از طریق مالزی در ماه ژوئن به یک میلیون و ۴۵۶ بشکه در روز رسیده است.

اخیراً وزیر نفت ایران گفت که صادرات نفت ایران به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و در مقایسه با روزهای پایانی دولت روحانی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش داشته است. هر ۱۰۰ هزار بشکه افزایش نفت در روز سالانه بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عایدی برای کشور دارد.

به گزارش وورتکسا (Vortexa)، یک شرکت مشاوره که حرکت نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند، ۲۳ محموله یا در مجموع ۴۵ میلیون بشکه نفت ایران بین اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ در بندر دالیان و جزیره چانگ‌شینگ چین تخلیه شده است. وورتکسا، نسل جدیدی از شرکت‌هایی است که با استفاده از هوش مصنوعی و تمامی داده‌های در اختیار خود، بر بازارهای جهانی انرژی نظارت می‌کند.

همچنین گزارش شرکت دیگری به نام کپلر(Kpler)، حاکی است که چین در همین مدت ۳۴ میلیون بشکه نفت به دالیان وارد کرده است. این ارقام معادل ۱۲۴ هزار تا ۱۶۴ هزار بشکه در روز است که تقریباً ۱۳ درصد از کل واردات نفت چین از ایران در نیمه اول سال جاری میلادی است.

وزارت خارجه چین درباره واردات نفت به دالیان، به خبرگزاری رویترز گفت که چین و ایران همیشه تجارت عادی و قانونی را تحت چارچوب حقوقی بین‌المللی حفظ کرده‌اند. چین می‌گوید با تحریم‌های یکجانبه مخالف است. با این حال، به گزارش رویترز، ردیاب‌ها و دلالان نفتکش‌ها می‌گویند که تاجران، نفت ایران با مقصد چین را به‌عنوان نفتی با مبداء از جاهای دیگر مانند مالزی، عمان یا امارات متحده عربی تغییر نام 

می‌دهند.

این نقل و انتقالات نیز شامل یک «ناوگان پنهان» متشکل از گروهی از نفتکش‌های قدیمی است که به ندرت یک بیمه‌گر قابل شناسایی دارند. 

گمرک چین به طور رسمی از ژوئن ۲۰۲۲ هیچ‌گونه واردات نفت از ایران را گزارش نکرده است.

در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تولید نفت ایران از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز در اوایل سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز در اواخر سال ۲۰۲۰ کاهش یافت.

 

 

عضو شورای شهر سابق تهران و مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی می‌گوید کابینه وحدت ملی باید به جمعیت ۸۰ درصدی خواستار تغییر و 60 درصدی که در انتخابات شرکت نکردند، توجه کند.

محمد جواد حق‌شناس درباره دولت وحدت ملی به روزنامه اعتماد گفت: مهم‌ترين وظيفه كابينه پاسخ دادن به مطالبات مردم است. قبل از هر عاملي، كابينه بايد كابينه‌اي متخصص، شايسته، به دور از فساد و برآمده از همه ظرفيت‌هاي فكري، مذهبي، قوميتي و جمعيتي كشور باشد. در واقع برآيند يك جامعه متكثر مانند ايران، در كابينه‌ها ظهور و بروز مي‌يابد. در واقع كابينه وحدت ملي دولت چهاردهم، بايد به مطالبات 60 درصد عدم مشاركتي‌ها پاسخ بدهد، به خواسته‌ها و نگراني‌هاي افرادي كه به پزشكيان رأي دادند توجه نشان بدهد، بايد تصويري از حضور زنان، قوميت‌هاي كشور ازجمله اهل تسنن، جوانان و... در آن بازتاب يافته باشد... اخيراً باهنر طي مصاحبه‌اي اشاره كرد كه كشور فقط متعلق به 1 الي 2 ميليون حزب‌اللهي نيست. يعني مطالبات 85 ميليون ايراني را نبايد گروگان جماعت معدودي قرار داد كه هر چند در اقليت هستند اما نفوذ و صداي بالايي دارند.

او در پاسخ این سؤال که «اگر فرض بگيريم كه دولت چهاردهم به دنبال تشكيل كابينه ملي است، اين كابينه چه شرايطي بايد داشته باشد؟» گفت: اگر قرار است كابينه وحدت ملي تشكيل شود، در وهله نخست بايد به جمعيت بالاي 80 درصدي خواستاران تغيير توجه شود. وی همچنین درباره انتخاب اعضای کابینه روی ملاک‌های قومیتی، جنسیتی و مذهبی (غیر شیعه) تأکید کرد بی‌ آنکه روی عنصر کفایت و کارآمدی افراد تأکید و یا حتی اشاره‌ای بکند.

اصرار بر فروکاستن رقم مشارکت 50 درصد به 40 درصد و ادعای عدم مشارکت 60 درصد مردم، یا مصادره به مطلوب افراد رأی نداده که به ده‌ها دلیل مختلف رأی نداده‌اند و ضمناً تظاهر به تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی، با وجود کسب رأی 25 درصد کل واجدان حق رأی، از بازی‌های قابل تأمل افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در فضای رسانه‌ای است. آنها در حالی دم از 80 درصد مردم می‌زنند که کلاً رأی 25 درصد واجدان حق رأی را کسب کردند.

در عین حال، ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست اخیر تیم ظریف با عنوان «نشست واکاوی گفتمان دولت چهاردهم» به درستی عنوان کرد: «اگر میانگین مشارکت را ۶۵ درصد در نظر بگیریم، ۸۰ درصد آنها در انتخابات شرکت کردند و حداکثر ۲۰ درصد عدم‌ مشارکت فعال در این انتخابات داشتند».

پیش از این و در بحبوحه انتخابات مجلس، دو روزنامه اصلاح‌طلب شرق و سازندگی اذعان کرده بودند که نرخ واقعی مشارکت در سطح جهانی و در وضعیت حداکثری غالباً 70 درصد است و بنابراین نرخ مشارکت را باید در مقایسه با این 70 درصد سنجید؛ چنان که نویسنده شرق نوشت:

«می‌دانم آنچه می‌نویسم، احتمالاً برای بسیاری خوشایند نیست؛ اما من برای خوشایند کسی نمی‌نویسم. من خود را وابسته به جریانی فکری می‌دانم که به اصلاح‌طلبی معروف است. آرای باطله را می‌شود شمرد؛ ولی آرای عدم مشارکت قابل شمارش نیست و نهایتاً فقط می‌توان حدس زد؛ چرا که مثل اکثر جوامعی که در آنها انتخابات وجود دارد، حدود ۳۰ درصد جامعه، تقریباً در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند؛ چون چندان برای‌شان فرق نمی‌کند که چه کسانی و چگونه حکومت کنند. تنها بخشی از این ۳۰ درصد ممکن است در وضعیتی خاص و ناشی از هیجانات رأی‌ بدهند. اما درباره ۳۰ درصد باقی‌مانده، آیا با قطعیت می‌توانیم بگوییم که در سبد معترضان هستند و در شمار تحریم‌کنندگان به‌ حساب آورد؟ از این ۳۰ درصد، چه تعداد به‌ دلیل رقابتی‌نبودن انتخابات رأی ندادند و چه درصدی به‌ دلیل نیافتن کاندیدای مطلوب، و چه درصدی واقعاً به‌ دلیل اعتراض؟ آیا می‌توان درصد هرکدام را، نه حتی دقیق، بلکه خیلی سردستی محاسبه کرد؟ با توجه به این محاسبه‌ناپذیری، چگونه می‌توان از ۶۰ درصد رأی اعتراضی سخن گفت؛ آن‌هم وقتی آرای ۳۰ درصد اول را قطعاً نمی‌توان به حساب معترضان ریخت. علاوه ‌بر آن، سه دسته اخیر هم قابل شمارش نیستند».

در این زمینه، روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی هم ضمن رو کردن دست کلاهبرداران سیاسی نوشته بود: «آنها که در انتخابات شرکت نمی‌‌کنند را می‌‌توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول و بزرگ‌‌تر که معمولاً در همه کشورها یافت می‌‌شوند؛ نسبت به انتخابات بی‌‌تفاوتند و برای‌شان فرقی نمی‌‌کند چه کسی سکان هدایت کشور را به‌ دست دارد. معمولاً از مسائل دورند. اگر دقیق شویم، تقریباً ۳۰درصد هر جامعه‌ را تشکیل می‌‌دهند و به ‌ندرت بخشی از آنان در شرایط بسیار خاص و معمولاً تحت تاثیر هیجانات گسترده، کنش سیاسی نشان می‌ دهند که اغلب هم زودگذر است. گروه دوم که آنها هم گروه بزرگی هستند، انگیزه و دلیلی برای حضور در انتخابات نمی‌‌بینند... اگر دقت کنیم، نه دسته اول، صحبتی از تحریم می‌‌کنند و نه گروه دوم، هدف‌‌شان تحریم است. اما دسته سومی هستند که اتفاقاً صدای بسیار بلندی دارند. آنها در همه این ۴۵ سال پس از انقلاب، وجود داشته‌‌اند و بدون آنکه بشود آرای تحریم را شمرد، مدعی آن ۳۰درصد همیشه خاموش و آن گروه بی‌انگیزه دوم شده و همه عدم ‌مشارکت را به حساب پروژه خود زده‌اند، طوری ‌که حتی عده‌‌ای را هم که به دلیل اوج کرونا و در ایام بی‌‌واکسنی از خانه خارج نمی‌‌شدند، جزو تحریم ‌کنندگان قلمداد کردند و شد داستان ملا نصرالدین که میخ افسار الاغش را بر زمین کوبید و گفت این‌جا مرکز جهان است. هرکس هم پرسید از کجا می‌ گویی؟ جواب داد که اگر قبول نداری، 

برو متر کن».