غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: صحبتی با دستگاه‌های ذیربط در خصوص فضای مجازی داشته‌ایم که اعلام کرده‌اند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فساد برانگیز چه در حوزه‌های اخلاقی و امنیتی جلوگیری شود.
وی افزود: در نشستی که قبل از پایان یک ماهه با وزیر ارتباطات داشتیم ایشان گفتند که ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم و قول می‌دهیم که ظرف مدت معقول و منطقی آینده مسئله حل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، اژه‌ای با بیان این مطلب که ظرف 7، 8 روز اخیر کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه دو جلسه داشته است، گفت: یک جلسه هم دیروز برگزار شد و قول دادند که ظرف مدت کوتاه آینده بخش قابل توجهی از جرایم را در شبکه‌ها جلوگیری کنند. وی تصریح کرد: در عین حال اگر وزارت ارتباطات نتواند، دادستان تهران، به قضیه ورود کرده و جلوی مسائل مجرمانه در شبکه‌‌های اجتماعی را خواهند گرفت.
معاون اول قضا در ادامه به موضوع اسیدپاشی اشاره کرد و گفت: سیستمهای اطلاعاتی و انتظامی باید نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از حوادثی مانند اسیدپاشی انجام دهند.
اژه‌ای در این خصوص تصریح کرد: در خصوص مسائل حقوقی و قضایی مجازات‌ها طوری خواهد بود که سخت‌تر و بازدارنده‌تر باشد البته ما در جرم اسیدپاشی قانون داریم اما برای گذشته است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اسیدپاشی یک جرم خشن است که آثار بدی را برای فرد قربانی به همراه دارد باید در این قانون تجدید نظر شود که این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اسیدپاشی اخیر در اصفهان و مانور رسانه‌های معاند در خصوص این اتفاق آیا دادستان تهران بعنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند یا خیر، گفت: اسیدپاشی یک جرم بسیار بدی است که نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز اتفاق افتاده و تا آنجایی که من بررسی کردم اولین اسیدپاشی مربوط به 60 سال پیش بوده است.
وی با اشاره به اینکه اکثر اسیدپاشی‌ها مربوط به اختلافات خانوادگی و موارد شخصی بوده است، گفت: هیچکدام از موارد اسیدپاشی سیاسی یا مذهبی نبوده و در مورد اخیر هم تمام شواهد نشان می‌دهد که کار شخصی بوده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه تا زمانی که عامل حادثه دستگیر نشود نمی‌توانیم اظهار نظر قطعی کنیم، گفت: کسانی که در این رابطه مرتکب جرایم جدیدی در شهر اصفهان شدند و با اخلال در نظم عمومی، فضاسازی و انتشار اخبار کذب فضا را متشنج کرده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته و خواهند گرفت در هر صورت مردم هوشیارتر از این هستند که تحت تاثیر اینگونه اخبار قرار گیرند.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان تهران وظیفه دارد مسائلی که مربوط به مدعی‌العموم می‌شود تعقیب کند و در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان هم این اتفاق افتاده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه با اشاره به مسئله زیرمیزی در جامعه پزشکی گفت: فعلاً وزارت بهداشت و خود نظام پزشکی در این زمینه در حال انجام اقداماتی هستند. وی گفت: به هر حال تا این لحظه نیازی به ورود قوه قضائیه به مسئله زیرمیزی گرفتن جامعه پزشکی احساس نشده است.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد افزایش اختیارات دادگستری و ماده 211 ماده توسعه پنجم اظهار داشت: در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه قضائیه داده شده که در مواردی مسائل استخدامی و مالی را به وزیر دادگستری تفویض کند که در دوره‌های قبل نیز صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه می‌تواند برخی مصادیقی را که شأن قضایی ندارد در اختیار دادگستری قرار دهد، البته قوه قضائیه با حفظ یک ملاحظه این مسئله را قبول دارد چرا که طبق قانون اساسی قوه قضائیه مستقل است و استقلالش باید حفظ شود و آن مواردی که کار قضایی است قوای دیگر نباید دخالت کنند. وی در ادامه در مورد آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی گفت: در خصوص این پرونده ختم رسیدگی اعلام نشده و حکمی نیز صادر نشده است. وی ادامه داد: درخصوص یکی از مواردی که ایشان به آن متهم شده بود قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض صورت گرفته این قرار لغو شد و بنابراین به پرونده وی درخصوص این جرم باید دوباره رسیدگی می‌شد. معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: جرم وی مرتبط با همان پرونده‌ای است که در حال بررسی بود و موضوع جدیدی نیست. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شما از جزئیات نامه 110 نماینده مجلس به قاضی مقیسه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی اطلاعی دارید،‌ گفت:‌ من این نامه را مطالعه نکردم و از جزئیات آن بی‌خبرم.