قاضی دهقانی خطاب به کشورهای میزبان متهمان پرونده سرکردگان گروهک تروریستی منافقین اعلام کرد: هرگونه صدور اوراق شناسایی یا تسهیل روادید برای متهمان این پرونده خلاف قوانین پلیس بین‌الملل است.
به گزارش خبرگزاری میزان، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام «دهقانی» در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) به صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: با توجه به اتمام قرائت کیفرخواست، دادگاه در حال استماع شکایات شُکات توسط وکلای آنها است. اتهاماتی در قالب کیفرخواست به یک سازمان وارد شده است که اساس این سازمان لطمه زدن به انقلاب اسلامی بوده است.
وی با بیان اینکه اهداف پلیس بین‌الملل ایجاد امنیت عمومی در دنیا، مبارزه با تروریسم و تحت تعقیب قرار دادن مجرمین و استرداد آنها است، گفت: این دادگاه برابر مقررات قانونی مبادرت به صدور اعلان قرمز برای متهمان کرده است. امروز به تمام کشور‌های میزبان متهمان این پرونده اعلام می‌کنم، این متهمان تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارند و هرگونه صدور اوراق شناسایی، هویت و یا تسهیل روادید برای متهمان این پرونده توسط دولت‌های میزبان خلاف قوانین پلیس بین‌الملل است؛ لذا به تمام کشور‌هایی که قوانین پلیس بین‌الملل را پذیرفته‌اند، اعلام می‌کنیم با پلیس بین‌الملل همکاری و برای تامین امنیت مردم خود اقدام کنند. در ادامه وکیل شُکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: از قوه قضائیه تشکر می‌کنم که امکانی را فراهم کرده است تا جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین مورد رسیدگی قرار بگیرد. جنایت‌هایی که علیه ۱۷هزار نفر ایرانی صورت گرفته است و باید ۱۷هزار دادگاه در این رابطه تشکیل و ۱۷هزار رای صادر شود. دادگاه باید هر مورد را به تفصیل بررسی کند.
قاضی در پاسخ به وکیل شُکات گفت: دادگاه با صبر و حوصله با جنایت‌هایی که در طول ۴۰ سال گذشته رخ داده، رسیدگی می‌کند.
در ادامه این جلسه وکیل شکات درباره کشتار‌های داعش‌گونه منافقین که هم ریشه حقوقی و هم ریشه سیاسی و اعتقادی دارند، صحبت کرد و اسناد و مدارکی را در این‌باره ارائه کرد.
در پایان نیز قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه ۲۲ خردادماه برگزار می‌شود.