ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها در به‌کارگیری سامانه جامع تجارت
سرویس اقتصادی-
برای شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد و رانت در فرآیند واردات کالا، از ثبت سفارش و تخصیص ارز، تا واردات و توزیع، عملیاتی شدن همه اجزای سامانه جامع تجارت ضرورت دارد که نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است.
به گزارش کیهان، هرازگاهی اخباری منتشر می‌شود که برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص یافته، ولی کالایی وارد نشده یا وارد کشور شده اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و کالاها احتکار شده است. همچنین چرا به برخی کالاهای ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نمی‌یابد و در برخی موارد آن کالا فاسد می‌شود. چرا یک کالا وارد و ترخیص هم شده اما به‌درستی توزیع نمی‌شود یا چرا کالای وارد شده با ارز ترجیحی به قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد؟
راهکار رفع این مشکلات راه‌اندازی یک سامانه واحد برای امور تجاری کشور است. در این راستا، سامانه جامع تجارت در سال 95 راه‌اندازی شد اما تا قبل از دولت سیزدهم، فعالیت آنچنانی نداشت. راه‌اندازی مؤثر این سامانه از وعده‌های دولت فعلی است و در حالی‌که هماهنگی بین برخی بخش‌های دولتی همچون سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی معاونت‌های وزارت صمت ایجاد شده اما برخی دستگاه‌ها در اتصال سامانه‌های خود به آن تعلل می‌کنند و بهانه به دست رانت‌جویان می‌دهند. حالا با ورود قوه قضائیه به پیگیری اتصال سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت، امید تازه‌ای برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت‌ها و اجحاف به مردم ایجاد شده است.
ذیل سامانه جامع تجارت 13 زیر سامانه از جمله؛ تجارت داخلی، تجارت خارجی، نیما، همتا، شناسه کالا، امضاء الکترونیکی، انبارها، مجوزها، شناسه رهگیری، سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است، با این وجود نه تنها هنوز برخی از این زیرسامانه‌ها فعال نشده است که ظاهرا اختلاف‌نظرهایی بین دستگاه‌ها درباره آن وجود دارد.
در دولت گذشته اختلاف نظرهایی درباره اینکه سامانه جامع تجارت زیرمجموعه گمرک باشد یا جای دیگر وجود داشت که هنوز هم وجود دارد. نتیجه تلخ این اختلاف نظر، در سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان آشکار شد که محسنی اژه‌ای دستور به پیگیری آن داد.
نتیجه فقدان سامانه واحد تجارت
رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، افزود: «در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد.»
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: «بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.»
بخشنامه‌های سلیقه‌ای و خلق‌الساعه
او افزود: «در بازدید میدانی از بندر شهید رجائی متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ خلق‌الساعه برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذی‌ربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.»
گفتنی است، این ناهماهنگی‌ها به دلیل عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت و عدم شکل‌گیری یک سامانه واحد برای رصد امور تجاری کشور است.
خرید با ارز دولتی فروش به قیمت آزاد!
رضا کنگری؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، چند روز پیش در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «همچنان حبوبات در بازار بلاتکلیف است؛ زیرا برخی تجار حبوبات را با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند و در سامانه جامع تجارت با نرخ کیلویی ۵۲ هزار تومان به ثبت می‌رسانند اما در نهایت با نرخ کیلویی ۷۷ هزارتومان به شکل غیررسمی در بازار عرضه می‌کنند. حبوبات با ارز دولتی تامین و وارد می‌شود؛ اما در نهایت با سندسازی با نرخ‌های بالا در بازار به فروش می‌رسد که تخلف است.»
این ماجرا در دیگر کالاهای ارز 28 هزار و 500 تومانی هم رخ می‌دهد اما اگر سامانه جامع تجارت، سامانه واحد تجاری کشور باشد و رصد صورت بگیرد چنین ظلمی به مردم نمی‌شود. به عبارتی در این سامانه باید مشخص شود چه افرادی ارز دولتی و به چه میزان و برای واردات چه کالاهایی دریافت کرده‌اند و همچنین پس از دریافت ارز آیا همان کالای مورد نظر وارد شده یا نه و در حوزه توزیع نیز با چه قیمتی و در کجا فروخته شده است. اگر این موارد در سامانه مذکور رعایت شود مردم می‌توانند امیدوار شوند که دیگر خبری از رانت برای واردات همه کالاها نخواهد بود.
ماجرای طلافروشان
اواسط دی‌ماه سال قبل بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرائی شدن قانون ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مؤدیان با هم مرتبط شوند. زمان سه ماهه سپری شد و اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد.
با این‌حال در روز‌های اخیر برخی طلافروشان نسبت به ثبت معاملات در سامانه‌های متعدد اعتراض کردند؛ این در حالی است که طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی نیازی به ثبت اطلاعات مؤدیان طلا و جواهر در سامانۀ مؤدیان نیست و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت کافی است.
نادر بذرافشان؛ رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با رسانهها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفت: «فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مؤدیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این سه ماه هیچ اتفاقی نیفتاده و مسئولان هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.»
او ادعا کرد: «ارگان‌هایی چون واجا که در رابطه با کار امنیت این سامانه و اجرائی باید انجام بدهند و بسیج اصناف کشور متاسفانه گفتند این امکان نیست و ما جلساتی هم در وزارت صمت داشتیم.»
اما دهقانی‌نیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «تا آنجایی که من می‌دانم این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده.»
رفع بهانه طلافروشان
سازمان امور مالیاتی کشور هم درباره مشکل تعدد سامانه‌ها، اعلام کرده است؛ بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مؤدیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است) در اجرای تبصره 3 ماده 8 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاقی طی ماده (6) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان توسط مؤدی نخواهد بود.
مهدی موحدی؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان گفت: «در صورت ثبت صورتحساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورتحساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند؛ بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورتحساب صادر کنند و دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.»
همچنین حمیدرضا دهقانی‌نیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: «بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.»
با وجود اعلام رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط در رابطه با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت گرفته اما برخی از طلافروشان همچنان به‌دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند.
درحالی طلافروشان مدعی هستند، ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده که موحدی؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: «میانگین مالیات ابرازی طلا فروش‌ها در سال قبل 9 میلیون و 600 هزار تومان یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. این در حالی است کارمندان به‌طور میانگین در سال گذشته 10 میلیون تومان مالیات داده‌اند؛ یعنی مالیات طلافروشان از کارمندان کمتر بوده است!»
دور زدن رفع تعهد ارزی
محمدمهدی برادران؛ معاون وزیر صمت با بیان اینکه 70 درصد طلافروشان در برابر ثبت معاملات خود مقاومت می‌کنند، افزود: اخطار دادیم هم مکتوب و هم پیامکی که اگر کسی واردات طلا داشته و در سامانه جامع طلا، ثبت نکند و نفر بعد را شفاف اظهار نکند این حتما مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود و در حکم قاچاق معکوس است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: این‌گونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد و آن فرد 20 درصد از واردات این شمش منفعت کند بعد آن را توسط یک لنج دومرتبه برگرداند به خانه اول و ببخشید مثلا نظام اداری و شفافیت و این همه سامانه را بخواهد از این طریق دور بزند. آنهائی که الان مقاومت می‌کنند که اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکنند کسانی هستند که نه در سامانه جامع تجارت اطلاعات وارد کردند و نه در سامانه مودیان.
سؤالات نیازمند پاسخ
وجود یک سامانه واحد برای امور تجاری کشور همچون سامانه جامع تجارت، یکی از وجوه قابل توجه جلوگیری از واردات و صادرات غیرقانونی است. نکته مهم دیگر درباره کارکرد سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت است؛ شفافیت کامل در رصد دقیق زنجیره تخصیص ارز دولتی، واردات کالای اساسی، نحوه توزیع و میزان قیمت کالاها و...
شیرازیان؛ مدیر سامانه جامع تجارت معتقد است که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت ایران و زیرسامانه‌های آن، عملا از امضاهای طلایی و تشخیص‌های سلیقه‌ای كارشناسان جلوگیری می‌شود و علاوه‌بر ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، فرآیندهای تجاری را نیز تسهیل می‌كنند و از جعل مجوز و كاغذ بازی و بروكراسی زائد اداری و قاچاق كالا جلوگیری می‌كند.
شیرازیان افزود: دستگاه‌های نظارتی با این سامانه جامع و یك استعلام ساده به راحتی می‌توانند فرآیند واردات كالاها را تشخیص دهند. البته این زمانی كاملا محقق خواهد شد كه بخش تجارت داخلی سامانه هم توسعه داده شود.
با این‌حال سؤال اینجاست که اتصال سامانه‌ها به جامع تجارت به کجا انجامیده و چرا برخی برای اتصال سامانه‌های خود مقاومت می‌کنند؟ شیرازیان؛ مدیر سامانه جامع تجارت، تیرماه سال گذشته درباره سامانه جامع تجارت گفته بود که عقب‌ماندگی
هفت ساله را نمی‌توان شش ماهه جبران کرد. اکنون نزدیک یک‌سال از این اظهارات گذشته اما همچنان برخی مشکلات باقی است که به پاسخگویی نیاز دارد. همچنین دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید نسبت به امنیت سامانه جامع تجارت، اظهار نظر روشن انجام دهند تا ابهامات برطرف شود.