با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آلایندگی بنزین پتروشیمی (ریفرمیت) و تأیید این موضوع توسط وزارت نفت، حجم واردات بنزین در سه ماه پایانی سال 1392، افزایش قابل توجهی یافت. افزایش واردات بنزین در حالی بود که هنوز تصمیم این وزارتخانه مبنی بر توقف تولید ریفرمیت پتروشیمی عملی نشده بود و همچنان این اکتان افزا دریافت می‌شد.
متوسط روزانه واردات بنزین در سه ماه پایانی سال گذشته به ترتیب برای ماه‌های دی، بهمن و اسفند، 6/98 میلیون لیتر، 10/21 میلیون لیتر و 7/14 میلیون لیتر بود. البته برای جبران توقف دریافت ریفرمیت پتروشیمی‌ها، دولت اعلام کرد که در سال 1393، روزانه 10 میلیون لیتر بنزین یورو 4 وارد خواهد کرد. این در حالی بود که واردات بنزین پیش از این به صورت محدود- متوسط روزانه دو میلیون لیتر- صورت می‌گرفت.
متوسط روزانه واردات بنزین در سه ماهه نخست  سال 1393 در ماه فروردین ماه 8/151 میلیون‌لیتر، اردیبهشت ماه 5/489 میلیون لیتر و خرداد ماه 4/609 میلیون لیتر بود.
روند واردات این فرآورده‌ نفتی با انتشار اسنادی مبنی بر پائین بودن کیفیت بنزین وارداتی به طور موقت، متوقف شد. بنا به گفته مدیران وزارت نفت از نیمه تیرماه تا پایان مهرماه روزانه چهارمیلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو 4 به کشور وارد شده است.
این در حالیست که گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بنزین وارداتی حاوی فلزات ممنوعه مانند ام.ام.تی است. البته شاهرخ خسروانی؛ قائم مقام شرکت ملی‌پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این باره گفته است: «احتمال دارد، تنها یکی از ده محموله بنزین وارداتی- از نیمه تیرماه- حاوی فلزات باشد.»
علاوه بر تشکیک بر روی کیفیت بنزین وارداتی، هزینه تحمیل شده به کشور، ناشی از واردات این فرآورده، طرح تحقیق و تفحص از واردات بنزین را کلید زد؛ چرا که تحقیقات دو کمیسیون انرژی و بهداشت و درمان مجلس ادعای دولت مبنی بر آلایندگی ریفرمیت پتروشیمی را رد می‌کند؛ رد این ادعا بدین معنی است که وزارت نفت می‌توانست بدون اتکا بر واردات بنزین، نیاز کشور را با کمک ریفرمیت دریافتی از واحدهای پتروشیمی تأمین کرد.
از سوی دیگر واردات بنزین با نرخ بالاتر از قیمت‌های بازار جهانی موجب شد نمایندگان مجلس به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند؛ به طوری که بررسی تبعات اقتصادی واردات بنزین در کمیسیون اصل 90 مجلس در حال بررسی و قرار است نتیجه این تحقیقات هفته آینده اعلام شود.
به گزارش تسنیم، براساس نشریه پلاتس، متوسط قیمت یک بشکه بنزین در بازار خلیج‌فارس در ماه های نخست سال 2014، معادل 119 دلار بود این در حالیست که وزارت نفت بابت هر بشکه بنزین، 9 دلار بیش از نرخ بازارهای جهانی- 128 دلار- پرداخت می‌کند.
از سوی دیگر در حالی بنزین گران‌تر از نرخ بازارهای جهانی وارد کشور می‌شود که هزینه تولید هر بشکه ریفرمیت در واحدهای پتروشیمی معادل 109 دلار است. همچنین وزارت نفت برای جبران کسری نیاز داخل به بنزین، مجبور است ارز آزاد- دلاری حدود 3200 تومان- بپردازد اما بهای ریفرمیت پتروشیمی به صورت ریالی و معادل ارز مرجع دلاری حدود 2600 تومان- پرداخت می‌شد.
بر این اساس از دی‌ماه 1392 تا مهرماه 1393 معادل یک میلیارد و 780 میلیون و 479 هزار لیتر بنزین به کشور وارد شده است که برای این حجم از واردات بنزین، نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس 100 میلیون و 782 هزار دلار معادل 322/5 میلیارد تومان اضافه پرداخت صورت گرفته است.
همچنین توقف دریافت ریفرمیت پتروشیمی هزینه‌ای معادل 212میلیون و 761 هزار دلار معادل 680/8 میلیارد تومان به کشور تحمیل کرده است.