به گزارش ایسنا، داود منظور دیروز در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی یک و 81 صدم تریلیون دلاری (1810 میلیارد دلار) بر اساس شاخص قدرت خرید) است.

وی افزود: برای پنج سال آینده، افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح دو و نیم تریلیون دلار (2500 میلیارد دلار) بر اساس شاخص قدرت خرید همزمان با ۵۰ سالگی انقلاب اسلامی هدف‌گذاری شده است. این رتبه‌بندی توسط نهادهای بین‌المللی بر اساس نرخ ارز مرجع موسوم به نرخ برابری قدرت خرید صورت گرفته است. این نرخ ارز متفاوت از نرخ ارز اعلامی از سوی کشورها است و توسط نهادهای بین‌المللی محاسبه 

می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: برای محاسبه این شاخص، یک سبد کالای مشخص برحسب پول ملی دو کشور ارزش‌گذاری می‌شود. نسبت این دو ارزش به یکدیگر، نرخ ارز بر حسب برابری قدرت خرید را نشان می‌دهد. در کشورهایی مثل ایران که یارانه گسترده‌ای پرداخت می‌شود این نرخ بسیار کمتر از نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی است.

 تایید صندوق بین‌المللی پول

گفتنی است، صندوق بین‌المللی پول در پایگاه داده‌های خود تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۳ را ۱۷۲۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران در میان اقتصادهای بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ دو پله بالا آمده و دو کشور استرالیا و لهستان را پشت‌سر گذاشته است. ایران در سال ۲۰۲۲ در جایگاه ۲۱ بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا از نظر شاخص قدرت خرید قرار گرفته بود که در سال ۲۰۲۳ بر اساس آمار برآوردی صندوق بین‌المللی پول تا جایگاه ۱۹ بالا آمده و در سال ۲۰۲۴ نیز این جایگاه را حفظ کرده است.

چین با تولید ناخالص داخلی ۳۲ تریلیون دلاری بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۳ بوده که در سال ۲۰۲۴ این شاخص به ۳۵ تریلیون دلار افزایش یافته است و آمریکا در رتبه دوم و هند در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

اقتصاد ایران در این سال از کشورهایی مثل استرالیا، لهستان، تایوان، تایلند،‌ پاکستان، آرژانتین، هلند، امارات، سوئیس، سوئد، اتریش، مجارستان، قطر و آفریقای جنوبی بزرگ‌تر بوده است. ایران رتبه چهارم منطقه را از لحاظ بزرگی اقتصاد پس از ترکیه، عربستان و مصر دارد. اندونزی که در رتبه هفتم جهان قرار گرفته اقتصاد اول جهان اسلام است.

 رشد اقتصادی ایران 2 برابر پیش‌بینی بانک جهانی

گفتنی است، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان دورنمای اقتصادی جهان از رشد چهار و دو دهم درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد. این نهاد بین‌المللی در گزارشی که خردادماه منتشر کرده بود پیش‌بینی کرد؛ اقتصاد ایران در این سال تنها ۲/۲ درصد رشد کند اما اخیراً بر اساس رشد چهار و دو دهم درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳، گزارش داد که این عدد نزدیک به دو برابر شده است. 

این گزارش همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را به سه و هفت دهم درصد افزایش داده که بیشتر از رشد دو درصدی پیش‌بینی شده برای این سال در گزارش خرداد ماه این نهاد است. رشد چهار و دو دهم درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ در حالی است که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال دو و شش دهم درصد بوده است. اقتصادهای پیشرفته در این سال تنها یک و نیم درصد رشد کرده‌اند؛ به عنوان مثال رشد اقتصادی منطقه یورو چهار دهم درصد و آمریکا دو و پنج دهم درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادهای نوظهور نیز چهار درصد بوده است. اقتصاد چین در این سال پنج و دو دهم درصد و هند شش و سه دهم درصد رشد کرده‌اند.  

رشد 4/7 درصدی با احتساب نفت

از سوی دیگر بانک مرکزی هم به تازگی گزارش داد که رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول امسال «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به ترتیب با افزایش چهار و هفت دهم و سه و شش دهم درصدی همراه بوده است. به گزارش بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۳۱۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱، رشد سه و شش دهم درصدی را نشان می‌دهد.  

تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهائی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهائی بخش خصوصی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «هزینه‌های مصرف نهائی بخش دولتی» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ رشد پنج و 9 دهم، چهار و نیم و 9 دهم درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. 

رشد محقق شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل هفت و شش دهم و دو و هفت دهم درصد بوده است. گفتنی است، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور، از جمله بازار ارز تمرکز داشت.