روزنامه هم‌میهن می‌گوید: استرداد و بازداشت امیرحسین مقصودلو(تتلو)، نماد عصیان یک نسل است و باید بررسی کرد که او چطور از خواندن روی ناو ارتش به استرداد به عنوان مجرم رسید!

این روزنامه ضمن طعنه و کنایه می‌نویسد: «تتلو می‌تواند فرصتی عالی برای اصولگرایان در فهم خودشان و تحولات نسل جدید جامعه باشد. حتماً تعجب خواهید کرد که چگونه؟ اگر در سال 57 کسی می‌توانست تصور کند که افرادی تحت عنوان انقلاب برای جلب رای یا مخاطب، آویزان فردی چون تتلو می‌شوند، قطعاً رفتار دیگری در پیش می‌گرفت که در نقطه مقابل آن رفتار انقلابی‌اش بود و عطای چنین تحولی را به لقای آن می‌بخشید. برخی افراد هنوز متوجه اهمیت ابعاد متوسل شدن اصولگرایان به تتلو نشده‌اند. ولی جامعه ایران به مبارکی اصولگرایان حاکم از چنان ظرفیت تغییری برخوردار شده است که هنرمند رسمی و مطلوب‌شان تتلو می‌شود، در حالی ‌که همزمان چهره‌های خدوم، علمی، هنری و اخلاقی را در انزوا قرار می‌دادند. این استقبال از امیرحسین مقصودلو و آن تعاریف عجیب و غریبی که از او می‌کردند در تاریخ سیاسی این کشور باقی می‌ماند... تتلو فرصتی است برای اصولگرایان که رفتار و عمق بینش خود را بشناسند، چون تجربه مهمی برای آنان بود. اینکه برای رسیدن به قدرت به هر طناب پوسیده یا حتی پاره‌ای هم آویزان شدند و اوج تصور هنری آنان همین آقای تتلو بوده است. آقایان در حالی برای تتلو بزرگداشت می‌گذاشتند که همزمان شخصی مثل شجریان و در بستر بیماری را در انزوا قرار داده بودند.

تتلو از یک حیث دیگر هم فرصت است. او نمادی یا مرجعی برای نسلی از جوانان ایران شده بود که نه‌فقط خودشان بلکه پدران و مادران‌شان نیز تحت نظام آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها و مقررات این جامعه بوده‌اند. نسل بزرگ‌تر این نسل نیز در این ساختار تربیت و بزرگ شده‌اند. بنابراین فرصت مغتنمی است که ارزیابی مناسبی از واقعیت این نسل جدید که به کلی با ارزش‌های رسمی بیگانه‌اند، انجام شود. بخشی از آنان را در اعتراضات سال گذشته دیدید. آوردن تتلو به ایران و حذف او از جامعه؛ واقعیت این نسل را تغییر نمی‌دهد، فقط شاید در چشم شما کمتر دیده شوند. محاکمه تتلو هیچ مشکلی از شما را حل نمی‌کند، نمی‌دانیم به چه قیمت و هزینه‌ای از ترکیه گرفته شده است، ولی او فرصت مناسبی برای شما فراهم کرد تا بدانید افراد زیادی هستند که حاضرند با هزینه‌های گزاف برای دیدن او یا کنسرت‌های آنچنانی وی به ترکیه بروند. هیچ‌کس جز تتلو نمی‌توانست چنین واقعیتی را به این عریانی و حتی بدون تتو به شما نشان دهد».

هم‌میهن همچنین نوشته است: «امیرحسین مقصودلو با کسب مجوز از مسئولان عالی‌رتبه توانست روی ناو نظامی منتسب به ارتش، قطعه‌ای را بخواند و از قدرت نظامی ایران تمجید کند. در ادامه نیز در ایام انتخابات 1396 به دیدار ابراهیم رئیسی رفت و از ارادتش به چهره‌های سیاسی و مذهبی گفت؛ اما باز هم مجوز نگرفت... بعد از مهاجرت تتلو، حواشی بسیاری از سوی او در اینستاگرام شکل می‌گرفت تا جایی که پلتفرم اینستاگرام اعلام کرد، تتلو به دلیل اشاعه فحشا و رفتارهای غیراخلاقی، دیگر با نام خودش اجازه ندارد».

باید به روزنامه هم‌میهن یادآور شد، جمهوری اسلامی اگر یک یا دوبار به تتلو فرصت خواندن روی عرشه یک ناو یا ملاقات در سال 1396 با آقای رئیسی را داده، هزاران برابر این فرصت‌ها را سیاسیون چپ‌نما و بعدا مدعی اصلاحات و اعتدال، و همچنین خوانندگانی مانند شجریان داده است. همین آقای کرباسچی مدیرمسئول هم‌میهن، زمانی استاندار اصفهان و شهردار تهران بوده و بعدا به جرم فساد بازداشت و محاکمه و محکوم شده است. یا دیگرانی از همین طیف که تا پست‌های وزارت و نمایندگی و معاونت ریاست‌جمهوری و خود ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری رسیده‌اند و بعد‌ها انحراف و فساد‌شان عیان شده است. آیا این تقصیر نظام و انقلاب است که به افراد مختلف مجال خدمت به کشور- در هر مقیاس کوچک و بزرگی- و یا توبه و اصلاح رفتار خود می‌دهد، یا تقصیر کسانی که مسیر انحراف و فساد را ترجیح دادند؟ جمهوری اسلامی با تتلو همان‌گونه رفتار کرده و بعد از این به نوعی دیگر رفتار خواهد کرد که با مدعیان عدالت‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اصولگرایی رفتار کرده است. مجال خدمت به کشور و احیانا توبه و جبران لغزش‌ها در صورت خطا برای همه فراهم است؛ اما آنجا که کار به ارتکاب جرم و خیانت رسید، پای محاکمه و مجازات به میان می‌آید.

ثانیا نویسنده هم‌میهن از شدت هیجان برای عقده‌گشایی علیه نظام، دقت نکرده که از یک‌سو حکم به سقوط و انحطاط تتلو می‌دهد و از سوی دیگر، او را نماینده عصیان یک نسل معرفی می‌نماید. اگر ادعای نمایندگی یک نسل عصیانگر توسط تتلو درست باشد که نیست، طبعا این برای یک روزنامه اپوزیسیون هم جبهگی درست می‌کند؛ یعنی تتلو و حامیانش همان‌جا ایستاده‌اند که گردانندگان هم‌میهن. بنابراین اگر تتلو انسان سقوط کرده و منحطی است، همان‌جا افتاده که گردانندگان هم‌میهن ایستاده‌اند. در این صورت هم‌میهن حاضر شده برای عقده‌گشایی علیه نظام، خود را و نسل مورد اشاره را در نقطه سقوط و انحطاط جانمایی کند. تنها فرق تتلو و این طیف، در شدت نفاق این طیف است.

 

روزنامه اعتماد مدعی شد، اگر شدت عملی که نسبت به زندانیان متعرض انجام می‌شود نسبت به مفسدان اقتصادی اعمال می‌شد، مشکل فساد حل شده بود.

این روزنامه زنجیره‌ای به قلم عمادالدین باقی نوشت: هنوز از زنجيره فسادها و اختلاس‌هاي گذشته بيرون نيامده‌ايم كه پرونده جديدي مطرح مي‌شود و هر بار ارقام اختلاس، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر.‌ بعضي‌ مقامات هم براي فرار از مسئوليت، فورا متوسل به همان روش خودفريبی هميشگي مي‌شوند، يعني: «مقايسه خود با بدترين‌ها به‌جاي مقايسه با احسن» و مي‌گردند چند مورد فساد را در گوشه و كنار دنيا پيدا مي‌كنند تا بگويند چرا اين‌قدر بزرگنمايي مي‌كنيد؟ فساد در همه جاي دنيا هست!

توجه ندارند كه اولا هيچ جاي دنيا ادعاي اينها را در مورد يك حكومت الهي و حكومت از ما بهتران نداشت، ثانيا اگر محققي دست به كار شود و كتابي از پرونده‌هاي فساد افشاشده در ۳۰ سال گذشته را جمع‌آوري كند، نمي‌دانم چند جلد كتاب مي‌شود اما مي‌دانم در تاريخ اين كشور فراموش‌نشدني است و ركورد فساد در دنيا را شكسته است. فساد مثل سرطاني است كه وقتي به مرحله لاعلاج رسيد وقت مرگ ميزبان آن‌هم فرا مي‌رسد. اين در حالي است كه راه‌حل اين فسادهاي ويرانگر كه جامعه را هم به فساد كشانده- ‌به‌طوري كه هر كس در هر سطحي از يك مغازه‌دار گرفته تا كارمند كه بتواند، تيغ زدن ديگران را مباح مي‌داند-

راه‌حل بسيار ساده‌تر از آن بوده كه تصور مي‌شود. كافي بود كه يك معادله معكوس مي‌شد، يعني: شدت عمل كه نسبت به مخالفيني كه ولو با زبان گزنده، مقامات و مسئولان را مورد انتقاد قرار مي‌دهند و برايشان پرونده‌سازي مي‌شود و بعضي از آنها هم مدت‌هاست در زندان به‌ سر مي‌برند يا شدت عمل با معترضيني كه بدون توسل به خشونت، اعتراض ميداني مي‌كنند، همين قاطعيت و شدت عمل در مورد مختلسين و خصوصا زمينه‌ها و ريشه‌هاي اختلاس به كار رود و برعكس، تسامحي كه تاكنون در مورد ريشه‌هاي اين فسادها صورت گرفته با اين منتقدين صورت بگيرد.

طبعا اگر خالص‌سازي و روش حكومت فرقه‌اي كه خودش يكي از سرچشمه‌هاي رانت و فساد است تبديل به مديريتي برخاسته از يك انتخابات آزاد و دموكراتيك مي‌شد و نظام حزبي به معني واقعي ايجاد شده بود، بخت شايسته‌سالاري و مديريت افراد متعهد بيشتر بود و جامعه هم به دليل اينكه خودش آنها را انتخاب كرده و احزابي كه آنها را نامزد كرده‌اند بايد پاسخگو باشند. يك مقايسه ساده در همين ۴۰ سال نشان مي‌دهد به ميزاني كه دولت‌ها و مسئوليت‌ها استصوابي‌تر بوده‌اند، فساد هم بيشتر بوده است. وجود نظارت قوي و مؤثر مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد كه مسئولان را با تازيانه نقد بنوازند نيز سازوكارهاي ضد فساد را تضمين خواهد كرد نه اينكه مثل نيلوفر حامدي و الهه محمدي، به خاطر يك عكس يا گزارش محكوم به سال‌ها حبس شوند. اگر تا الان هم نظارتي بوده بيشتر از طريق فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي است كه خارج از كنترل حكومتي بوده و حكومت با فيلتر كردن و كاهش سرعت اينترنت و انواع روش‌ها همواره با آن مبارزه كرده است، اما اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد داشتند شبكه‌هاي اجتماعي را حمايت مي‌كردند».

چند نکته و سؤال درباره تحلیل غلط‌انداز روزنامه اعتماد:

1) بزرگ‌ترین پرونده فساد نه پرونده واردات چای و رانت ارزی آن، بلکه واگذاری 18میلیارد دلار ذخائر ارزی به قیمت 4200تومان و ثبت تورم 60درصدی بوده است. بنابراین، هرچند که هر فسادی بزرگ و تلخ است، اما گردانندگان روزنامه مذکور وسط دعوا نرخ تعیین نکنند. فسادهای مربوط به رانت‌های هنگفت ارزی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیشکر هفت‌تپه و کشت‌وصنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم اراک‌، حقوق‌های نجومی، و مفاسد حسین فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و... گوشه‌ای از این زنجیره مفاسد است که به همت دستگاه قضائی مورد پیگرد قرار گرفته است.

2) نویسنده از یک‌سو به حکومت الهی طعنه می‌زند و از طرف دیگر مغالطه می‌کند و مدعی است که فسادهای اقتصادی ناشی از فقدان انتخابات و خالص‌سازی و عدم شایسته‌سالاری است. فسادهای بزرگی که برخی از آنها را برشمردیم در دولت اشرافیت غربگرا و مدیریت مدعیان اصلاحات اتفاق افتاد اما نویسنده آن‌قدر بی‌چشم‌ورو می‌باشد و شعور مخاطب را دست‌کم می‌گیرد که واقعیات را تحریف می‌کند. گویا مردم فراموش کرده‌اند که سران جبهه اصلاحات می‌گفتند ما حامی و تضمین وعده‌های روحانی هستیم و این دولت، رحم اجاره‌ای ماست! بله انصاف باید داد که اگر اقتضای برخی مصلحت‌سنجی‌ها در ادوار مختلف نبود، قطعا مدیران نالایق کمتری که از مفسدان اقتصادی حمایت کنند، سر کار می‌آمدند و اگر هم مدیری تخلف می‌کرد، گروکشی‌های قبیله‌ای از سوی دولت وقت (مثل دولت سابق) اتفاق نمی‌افتاد که مانع احضار یا بازخواست و محکومیت مفسدان دانه‌درشت شوند. از یاد نبرده‌ایم در هر مقطعی از محاکمه مفسدان دانه‌درشت، همین مدعیان اعتدال و اصلاحات به صف شدند تا تیغ قانون و عدالت را کُند نمایند و حالا ناگهان غیرتی شده‌اند که چرا مجازات‌های سخت را علیه مفسدان اقتصادی و مدیران حامی آنها اعمال نکردید تا فساد کم شود؟! انگار نه همین جماعت، بلکه اجنه بوده‌اند که با امثال شهرام جزایری کله‌پاچه می‌خوردند و سفر دوبی می‌رفتند یا برای کرباسچی ستاد حمایت تشکیل می‌دادند و از متهمان حقوق‌های نجومی به عنوان ذخیره کشور جانبداری می‌کردند!

3) حالا هم دیر نشده؛ مرد باشند و بگویند اشتباه کرده‌اند و صادقانه و بی‌ملاحظه جناحی، خواستار احضار و محاکمه و مجازات سنگین هر کسی هستند که در موضع مدیریت، مرتکب سوءمدیریت‌های گزاف و آمیخته با فساد شده‌اند. بگویند که دیگر از متهمان دانه‌درشت حمایت نخواهند کرد.

4) جرم بسیاری از عناصر مطبوعاتی یا گروهکی بازداشتی، فتنه‌گری در ابعاد مختلف است و اگر رأفت و اغماض نباشد، باید حکم «الفتنه اشد من القتل»، «الفتنه اکبر من القتل» و افساد فی‌الارض و محاربه درباره آنها اجرا شود. ضمن این که دست اغلب مفسدان اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای غالبا در یک کاسه است؛ چنان که در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و محافل همسو دیده شد. از سوی دیگر، برخی از همین مجرمان با راه‌اندازی اغتشاشات و آشوب‌ها و تشنجات سیاسی، از یک طرف به روند رشد اقتصاد کشور و کسب‌وکار مردم آسیب‌های جدی زده‌اند و از سوی دیگر به واسطه حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، برای مفسدان اقتصادی حاشیه امنیت درست کرده‌اند. به همین دلیل هم هست که برخلاف تصویرسازی دروغین نویسنده اعتماد، حتی یکی از بازداشتی‌ها سیاسی و رسانه‌ای مدنظر وی، داعیه مبارزه مستند با مفاسد اقتصادی نداشته است.

5) نهایتا این که انتشار خبر پرونده فساد ارزی در موضوع چای، ربطی به اینترنت و رسانه ندارد بلکه چند ماه قبل، ابتدا از سوی دولت و سپس در هفته گذشته از سوی دستگاه قضائی صورت گرفته است.

 

حامیان روحانی در حالی پرونده تخلفات چای دبش را دستمایه عقده‌گشایی قرار داده‌اند، که 1250 پرونده تخلف و فساد ارزی در دولت وی به ثبت رسید است.

رجانیوز با انتشار این تحلیل و با اشاره به تحلیل منتشر شده به نام حامیان روحانی در رسانه‌ها نوشت: رئیس دولت سابق پرونده تخلف اقتصادی «چای دبش» را دستاویز حمله به دولت سیزدهم و سفیدسازی خود قرار داده است! منشا این ابرتخلف اقتصادی بزرگ به سال ۹۸ و ماجرای «دلار جهانگیری» بازمی‌گردد. تخصیص ارز به این شرکت طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ هم ادامه پیدا می‌کند. همچنین از شهریور ماه ۱۴۰۰ که دولت عوض می‌شود حدود یک سال در زمان وزارت ساداتی‌نژاد این وضعیت ادامه داشته است تا اینکه طبق گزارشی که به دولت می‌رسد، جلوی این فرآیند گرفته شده و وزیر جهاد کشاورزی برکنار می‌شود‌. در ادامه وزارت اطلاعات به این پرونده ورود کرده و با تکمیل آن، پرونده را به قوه‌قضائیه جهت برخورد و محاکمه متهمان می‌فرستد.

سیاست اقتصادی معروف به ارز جهانگیری که رسانه‌های اصلاح‌طلب در ستایش آن سرمقاله‌ها و یادداشت‌ها می‌نوشتند، بستری را به‌وجود آورد تا بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات با سوءاستفاده از آن پول‌های کلان به جیب بزنند.

در نتیجه این سیاست اقتصادی، که به جرأت می‌توان آن را ویرانگرترین و خانمان‌سوزترین سیاست اقتصادی دولت روحانی دانست، ۱۲۵۰ پرونده تخلف اقتصادی و ارزی شکل گرفت. آش این سیاست ویرانگر آن‌قدر شور شده بود که نوبخت، سخنگوی دولت روحانی،‌ در فروردین ماه ۹۸ گفته بود: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد!

بنظر می‌رسد حسن روحانی به‌جای فرافکنی و فرار رو به جلو باید پاسخ بدهد که ۱۸ میلیارد دلار «ارز جهانگیری» که به گفته‌ نوبخت معلوم نیست به دست چه کسی رسید، کجاست؟