سرویس سیاسی-

 

مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه جلسه علنی تشکیل داد و مواردی از قبیل بررسی طرح کنترل و سازماندهی بازار اجاره مسکن، بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی از جمله دستورجلسات آن بود. همچنین برخی کمیسیون‌های مجلس جلساتی با وزرای دولت داشتند.

محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس دیروز در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک روز مجلس اظهار داشت: وجود همه نقاط ضعف امروز می‌توانم از عملکرد مجلس یازدهم متناسب با شرح وظایف مجلس دفاع کنم. گرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت وظیفه تقنینی مجلس در عین اهمیت بالا عمدتاً برای مردم ملموس نیست.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم چنان کارشناسی شده و هوشمندانه مسائل مردم را در دستورکار قانون‌گذاری خود قرارداد که این افتخار را پیدا کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال آخر فعالیت مجلس مهر تاییدی متفاوت بر برآیند کلی کارنامه‌اش بزنند که این لطف ایشان وظیفه ما نمایندگان را نسبت به انجام وظیفه سنگین‌تر کرده است.

قالیباف تاکید کرد: ما تلاش کردیم مجلس را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم تا به جایی که  منفعلانه منتظر باشیم دستورکارهایش را اتفاقات و رویکردهایش را دیگران تعیین کنند فعالانه با مشکلات مردم مواجه شویم و دستور کار مجلس را دغدغه‌های مردم تعیین کند.  و رویکردها را برای حل مشکلات را از خردجمعی با کمک کارشناسان دلسوز مشخص کند. به همین دلیل نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی‌هایی که انجام داده بودند یکی از ویژگی‌های این مجلس را شناخت مشکلات مردم اعلام کردند و تصریح فرمودند که در قوانین مجلس یازدهم ملاحظه و لاپوشانی نیست و صریح و شفاف است.

رئیس قوه مقننه  اظهار داشت: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که در مسئله مذاکرات هسته‌ای عنوان مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی کشور به جای انتظار پیشامدها فعالانه وارد شد و هنگامی که دید دشمن با چماق مصوبات کنگره زیر بار بسیاری از تعهدات خود نمی‌رود قانون وضع کرد که به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی کشور را از سرگردانی نجات داد و باعث شد رویه انجام تعهدات یک طرفه از سوی ایران پایان یابد و دست تیم مذاکره‌کننده پر شود به‌گونه‌ای که عمده آنچه در مذاکرات وین به عنوان داده طرف ایرانی ابزار چانه‌زنی قرار گرفت نتایج اجرائی شدن این قانون است.

وی گفت: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که به جای اینکه وقت خود را صرف طرح‌های متفرقه و پراکنده کند با کمک کارشناسان دلسوز تحول در قوانین اقتصادی کشور را با تعیین نقش راهی دقیق دستور کار خود برای اصلاح میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور قرار دهد و در تصویب این قوانین ذره‌ای تحت تاثیر صاحبان نافع و مافیاهای قدرت و ثروت قرار نگرفت و قوانینی را که باید سال‌ها تصویب می‌شد تا اقتصاد کشور نتایج آن را لمس کند با آرایی قاطع تصویب کرد.

قالیباف همچنین اظهار داشت: علاوه‌بر قانون‌گذاری در حوزه تحول در زیرساخت‌های قانونی اقتصاد کشور، مجلس فعال، مجلسی است که نسبت به مشکلات جاری مردم مانند خودرو، حفظ قدرت خرید و معیشت مردم، چالش اساسی مردم در مسکن، سلامت و محرومیت‌های باقی مانده در مناطق محروم نیز فعالانه و کارشناسانه با شیوه‌های زودبازده وارد عمل شده باشد و ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های بی‌دلیل نکند که مجلس یازدهم در این زمینه نیز به‌عنوان مجلسی فعال و انقلابی کارنامه روشنی دارد.

مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی از جمله دستورجلسات امروز بهارستان بود که در نهایت با رای موافق 154 تن از نمایندگان بنا بر این شد که تا شش ماه مسکوت بماند. سیدمحسن دهنوی به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان مسکوت ماندن لایحه، با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه‌ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد.

وی افزود: از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یک‌سال درگیر می‌کند و تولید و توزیع کالاهای اساسی به مشکل برمی‌خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.

  جلسه کمیسیون آموزش

 برای حل مشکل کمبود معلم

روز یک‌شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نشستی با حضور وزیر آموزش و پرورش درخصوص ارائه راهکارهایی  برای رفع مشکل کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش در سال تحصیلی آتی برگزار نمود.

احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی درباره جلسه مذکور در گفت‌وگو با فارس گفت: در این نشست موضوعاتی درخصوص نحوه اجرای رتبه‌بندی معلمان و هزینه‌کرد 54 هزار میلیارد تومانی دولت در اجرای این قانون نیز مطرح شد و همچنین درخصوص پاداش پایان خدمت بازنشستگان عنوان شد که پاداش پایان خدمت برای بازنشستگان سال‌های 1401 به بعد پرداخت نشده و تمهیداتی برای پرداخت آن در نظر گرفته شده است.

فلاحی تصریح کرد: همچنین وزیر آموزش و پرورش در این نشست به افزایش 26 درصدی حقوق معلمان پس از اجرای قانون رتبه‌بندی و همچنین بازگشت برخی کارمندان مأمور به آموزش و پرورش اشاره کرد و بر جذب نیروهای جدید در سال آینده در موعد مقرر تأکید کرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اضافه کرد: درخصوص قبولی‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش نیز عنوان شد افرادی که امتیاز آنها بالای 470 باشد، سازمان اداری و استخدامی به صورت قرارداد کار معین می‌‎توانند مشغول به کار شوند.