رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی که رکورددار بسیاری از رکورد‌های منفی است، رشد اقتصادی بالای 7 درصد در تابستان امثال را عادی و تکرار یک روند تاریخی وانمود کرد.

عبدالناصر همتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «بر پایه گزارش اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی سه‌ماه تابستان امسال با نفت ۷.۱درصد و بدون نفت ۴.۲درصد بوده است. اینکه رشد تابستان ۷.۱درصد بوده، در مقایسه با دوره فشار حداکثری و کرونا که موجب کاهش صادرات نفت در کنار افت شدید قیمت نفت بود، یک خبر خوب است؛ ولی باید توجه کرد که در عین حال نمادی از یک تکرار در تاریخ رشد اقتصادی ایران است.

دو ماه پیش نوشتم با روند فعلی افزایش صادرات نفت و نیز قیمت بالای جهانی آن، یک رشد بالا ولی مقطعی اقتصادی برای کشورمان خواهیم داشت. در چند دهه گذشته نیز رشد اقتصادی ایران عمدتا یک رشد منابع ‌محور و نفتی همراه با نوسان بوده است. در ۳۴سال بعد از جنگ تحمیلی میانگین سالانه رشد حقیقی اقتصاد ۳.۵درصد بوده؛ ولی همراه با نوسان شدید، سال‌هایی با رشد مثبت ۱۲درصد و سال‌هایی با رشدهای منفی ۶یا ۷درصد.

در تابستان امسال رشد ۲۵.۶درصدی بخش نفت یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی یک سال گذشته بوده؛ به‌طوری‌که مسئول ۳.۴واحد درصد از رشد ۷.۱درصدی است. خدمات هم که ۵۴درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، با ۷.۵درصد رشد موجب ۴واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است.

از دو عامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی، «سرمایه‌گذاری» متاثر از درآمد صادرات نفت و سایر منابع بوده و نوسان داشته است. یعنی رشد اقتصادی ما منابع‌محور و تحت تاثیر نوسانات درآمد نفتی بوده است. «بهره‌وری‌» هم بیشتر در کتابچه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه می‌آید، ولی در عمل «بهره‌وری» نقش خیلی کمی داشته است. میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی در ۳۴سال معادل ۳.۴درصد بوده که به‌علت فشارهای تحریمی، خصوصا در یک دهه گذشته، تشکیل سرمایه با کاهش جدی مواجه بوده است».

همتی می‌افزاید: «با توجه به آمار رشد پایین و منفی در گروه صنعت و معدن و گروه کشاورزی، خوب است دولت درخصوص نحوه ادامه سیاست تثبیت و اثرات آن بر بخش عرضه اقتصاد تامل بیشتری داشته باشد. یکی از دلایل جا خوش کردن تورم در محدوده ۴۵درصد با وجود کنترل شتاب رشد نقدینگی، در کنار سایر عوامل بخش تقاضا، به همین مسئله بخش عرضه اقتصاد برمی‌گردد. قبلا هم تاکید کردم؛ ما اگر می‌خواهیم حرف اول را از نظر اقتصاد در منطقه بزنیم، نیازمند تدارک منابع لازم برای سرمایه‌گذاری وسیع و رشد جدی میزان بهره‌وری هستیم که البته بدون رفع کامل تحریم‌ها و موانع مبادلات آزاد تجاری و بانکی بین‌المللی مقدور نیست».

آقای همتی در یادداست خود، یک تفاوت مهم را فراموش کرده و آن این که اگر صادرات نفت در دولت برجام به چند صد هزار بشکه تنزل یافت و دولت را با خزانه خالی و کسری 480 هزار میلیارد تومانی و انتشار پول بی‌پشتوانه و ثبت تورم 60 درصد مواجه کرد، در دولت آقای رئیسی توانست بدون برجام و FATF از مانع تحریم‌ها عبور کند و رکورد صادرات یک و نیم تا 9/1 میلیون بشکه در روز را به ثبت برساند. تفاوت مهم/ دیگر این است که اگر در مقاطع گذشته هم بعضا با جهش صادرات نفت رو به رو بوده‌ایم، در ادواری بود که هنوز تحریم‌های نفتی و مالی و بانکی دهه گذشته اعمال نشده بود و اکنون، قاطعیت و تدبیر دولت محترم توانسته تا حدود زیادی تحریم‌های دو برابر شده در دولت برجام را بی‌اثر کند.

نکته بعدی که آقای همتی مطلع است اما کتمان می‌کند، معدل رشد 6 دهم درصدی (زیر یک درصد، نزدیک به صفر) در دوره هشت ساله دولت مدعی تدبیر است. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در آن دولت یک رکورد منفی حداقلی را به ثبت رساند و همین حالا جذب سرمایه‌گذاری خارجی از آن دوره بسیار بیشتر شده است. از بعد سوم هم می‌توان یادآوری کرد که ذخائر ارزی به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید، در دولت متبوع آقای همتی به حداقل خود رسید و موجب جهش هشت تا ده برابری نرخ ارز در مقاطع مختلف آن دولت شد.

اگر مجموعه این تفاوت‌ها در کنار هم دیده شود، روند رو به رشد اقتصاد کشور در کنار کاهش التهاب‌ها را نشان می‌دهد. هر چند که نباید به اتفاقات مثبت فعلی بسنده کرد و در ادامه باید بر اقتصاد غیر نفتی اهتمام بیشتری داشت.

 

 

 

 اوایل سال جاری، مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی وابسته به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که در سال ۱۳۳۹ تأسیس شده و به‌واسطه قدمت تاریخی خود، یکی از مراکز مهم پژوهشی و آموزشی اقتصاد است، اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲: بیم‌ها و امیدها» کرد. اکنون با گذشت ۹ ماه از سال و نادرست بودن تحلیل‌های این مؤسسه، اعتبار علمی آن را مخدوش کرده است.

وب‌سایت رجانیوز؛ ضمن انتشار خبر فوق نوشت: اولین توقع از یک مؤسسه پژوهشی و تحقیقاتی این است که با استفاده از مفاهیم علم آمار و نمونه‌گیری دقیق میان صاحب‌نظران، کارشناسان و اساتید اقتصادی اقدام به ارائه تحلیل و پیش‌بینی کند اما بر اساس گزارش روزنامه ایران، روش تهیه این گزارش به‌صورت انتشار یک لینک نظرسنجی در بستر تلگرام بوده است! به زبان دیگر مؤسسه وابسته به نهاد علم و دانشگاه، بدون استفاده هیچ روش علمی و آماری و تنها با پرسش برخی سؤالات خاص در قالب یک نظرسنجی گوگل و انتشار آن در کانال و گروه‌های تلگرامی به جمع‌آوری نظرات مختلف اقدام کرده است. 

اولین ایراد به این مدل نظرسنجی آن است که با عدم احراز هویت فرد شرکت‌کننده در نظرسنجی، مشخص نمی‌شود که آیا او واقعاً یک صاحب‌نظر اقتصادی است یا یک فرد عادی با سوگیری‌های سیاسی؟ اما فارغ از نحوه تهیه این گزارش که یکی از غیرعلمی‌ترین راه‌های دریافت داده و تحلیل است، محتوای تهیه‌شده از این پیش‌گویی تلگرامی نیز، با گذشت ۹ سراسر غلط درآمد تا آب سرد دیگری بر پیکر این مؤسسه شبه‌علمی ریخته شود.

به‌عنوان نمونه در این گزارش ادعا شده بود، قیمت دلار در سال جاری به ۷۰ تا ۹۰هزار تومان می‌رسد، در حالی‌ که از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت ارز در کریدور ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان ثابت مانده است. در گزارش نرخ تور، بسیار صعودی پیش‌بینی شده در حالی‌ که نرخ تورم روندی کاهشی را از ابتدای سال تجربه کرده است. نرخ بیکاری در گزارش صعودی پیش‌بینی شده اما این شاخص روندی نزولی را در سال جاری طی کرده و پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در طول چند دهه اخیر در دولت سیزدهم به ثبت رسیده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی منفی در سال جاری توسط این مؤسسه پیش‌بینی شده که بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده توسط رئیس‌ کل بانک مرکزی، برآوردها حکایت از رشد اقتصادی بالای 7درصد در فصل تابستان دارد.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده بود، نرخ رشد نقدینگی صعودی باشد در حالی که با اقدامات بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی به‌شدت کاهش یافت و روندی نزولی را در سال جاری تجربه کرده است. در سایر عناوین پیش‌بینی شده توسط این گزارش نیز با گذشت زمان مشخص شد که محتوای ارائه‌شده از اعتبار لازم برخوردار نبوده و عمدتاً نادرست است.

به‌عنوان نمونه، گزارش مؤسسه نرخ تورم را بیش از ۵۵درصد پیش‌بینی می‌کند در حالی که در حال حاضر نرخ تورم حدود ۴۱درصد در آبان‌ماه بوده است. نرخ بیکاری توسط گزارش مؤسسه ۱۶درصد برآورد شده، در حالی که نرخ بیکاری در حال حاضر نصف این رقم است و در کانال ۸درصد قرار گرفته است. نرخ ارز ۷۷ تا ۹۵ هزار تومان پیش‌بینی شده در حالی که نرخ ارز در زیر ۵۰هزار تومان ثابت مانده است. گزارش همچنین قیمت‌های نجومی برای سکه متصور شده در حالی که در حال حاضر نصف این ارقام در بازار قابل‌معامله است.

این اولین‌بار نیست که برخی پیشگویی‌های مدعیان اقتصاد غلط از آب درمی‌آید. خردادماه سال گذشته نیز ۶۱ نفر از مدعیان (اغلب حامیان اتخاباتی روحانی در گذشته)، در نامه‌ای سرگشاده مدعی شدند تورم سه‌رقمی (بالای 100درصد) در راه است. اما با گذشت ۱۸ ماه از بیانیه سیاسی این ۶۱ نفر‌، پیشگویی‌های آنها کاملاً خلاف از کار درآمده است.