نشریات زنجیره‌ای می‌گویند شکایت از سوءمدیریت و ترک فعل مدیران سابق یا دروغ‌گویی و اتهام‌پراکنی آنها، به انتخابات آسیب می‌زند و تضعیف نهاد انتخابات است(!)

این ادعا در حالی است که اتفاقا بازخواست مدیران به خاطر تخلفات یا ترک فعل و عدم انجام مسئولیت‌های قانونی، و همچنین بازخواست نامزد‌ها در صورت خلاف‌گویی و دروغ‌پراکنی، موجب ارتقای انتخابات و افزایش امید و اعتماد مردم می‌شود.

اما به نظر می‌رسد هدف نشریات زنجیره‌ای این است که برای متخلفان حاشیه امنیت دست و پا کنند

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «از روحانی؛ زنگنه و ظریف تا اسحاق جهانگیری؛ موج شکایت‌ تندورها از مردان دولت تدبیر و امید» نوشت: شاید حسن روحانی و دولتمردانش را بتوان از معدود دولت‌های پس از انقلاب به‌ حساب آورد که چه در زمان حضور در دولت و پست و مقام و چه پس از آن مورد هجمه، اهانت و در نهایت شکایت قرار گرفته‌اند. گویی اینکه عملکرد 8 ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم روحانی چندان به مذاق جریان تندرو و مخالف خوش نیامده که از همان زمان گرفته تاکنون بیش از اینکه به امورات خود رسیدگی کنند سرگرم تخریب، هجمه و شکایت از دولت روحانی هستند.

اما اگر بخواهیم به‌طور موشکافانه به بررسی این موضوع بپردازیم باید اذعان داشت که به طور مشخص چند نفر یعنی حسن روحانی؛ محمدجواد ظریف، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت قبلی، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل و در نهایت اسحاق جهانگیری، مورد بیشترین هجمه‌ها، افتراها و شکایات قرار گرفته‌اند. حسن روحانی که بیش از دیگر ارگان‌ها از سوی مجلس‌نشینان آن در دوره یازدهم با شکایت روبه‌رو شده است. چنان‌که چندماه پیش نصر‌ا... پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به ترک فعل مدیران گفته بود: «دو پرونده درباره تخلفات حسن روحانی به قوه‌ قضائیه ارسال شده که یک مورد درباره مداخلات وی در حوزه بورس است که خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد. تقاضای ما از قوه قضائیه آن است که این دو شکایت رسیدگی شود.»

24 مرداد 99 نیز عده‌ای از نمایندگان مجلس از عباس آخوندی و بیژن زنگنه و 18 مرداد سال 1400 کمیسیون اصل ۹۰ مجلس زنگنه برای افتتاح زودهنگام پروژه انتقال نفت گوره ـ جاسک از روحانی و زنگنه به قوه قضائیه شکایت کردند. اما محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی نیز از شکایت تندروها در امان نبود و در اردیبهشت ماه سال 1400 پس از ماجراهای پیرامون انتشار فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف با سعید لیلاز تعدادی از نمایندگان مجلس از ظریف شکایت کردند. 

آرمان می‌افزاید: اسحاق جهانگیری را می‌توان آخرین نمونه از مردان دولت روحانی دانست که با گذشت قریب به 3 سال از دولت روحانی و 6 سال از مناظرات انتخابات سال 96 هنوز هم درگیر شکایت از خود است. ماجرا از این قرار است که پس از صحبت‌های اسحاق جهانگیری در مناظرات انتخاباتی سال 96 علیه قالیباف شهردار وقت تهران وی از معاون اول روحانی شکایت کرد و پس از سال‌ها با برگزاری دادگاه این پرونده 27 آبان ماه سال جاری حکم دادگاه صادر شد که براساس آن جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده منتها با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.

از سوی دیگر، روزنامه سازندگی، ارگان حزب اشرافی کارگزاران در گزارشی با عنوان «اختلاف انتخاباتی را قضائی کرده‌اند»، نوشت: وکیل جهانگیری می‌گوید قالیباف با شکایت از جهانگیری در صدد ضربه زدن به نهاد انتخابات است (!)

بنابراین گزارش چندی پیش خبری مبنی بر محکوم شدن ۱۲ سال حکم تعزیری اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی منتشر شد. اردیبهشت امسال هم محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای محمد‌باقر قالیباف در توئیتی به موضوع شکایت رئیس ‌مجلس از جهانگیری اشاره کرد و توضیح داد: «قالیباف سال ۹۶ به دلیل دروغ‌های آقای جهانگیری از او شکایت کرد اگر قوه قضائیه وقت همان زمان به این شکایت رسیدگی می‌کرد، باعث بازدارندگی از دروغ‌گویی در مناظرات می‌شد. در نهایت اسفند پارسال در دادسرا قرار مجرمیت صادر سپس پیغام‌ها برای گرفتن رضایت شروع شد که تنها شرط آقای قالیباف، پذیرش رسمی اشتباه بود. در همین حال که آقایان پیگیر رضایت هستند تیم رسانه ‌ایشان شروع به عملیات روانی برای تاثیرگذاری بر رای دادگاه کرده است».

درباره گزارش روزنامه آرمان باید یادآور شد که سوء‌مدیریت و تخلفات و ترک فعل برخی دولتمردان سابق در حوزه‌هایی مانند نفت و مسکن و سیاست خارجی، موجب خسارات هنگفت به مردم شده و از آن جمله می‌توان به صعود نجومی قیمت مسکن، تورم 60 درصدی، خالی شدن خزانه و بر جا گذاشتن کسری چند صد هزار میلیاردی و تورم‌زا، تشدید قاچاق سوخت، کاهش تولید در اثر دهن کجی به موضوع پالایشگاه سازی، نابودی صنعت هسته‌ای و گرفتار کردن کشور به انواع ناترازی‌ها در تامین انرژی اشاره کرد. در موضوع مناظرات انتخاباتی و اظهار‌نظر‌های خلاف واقع نیز روشن است دروغ‌پراکنی و خلاف‌گویی و تهمت پراکنی، موجب بدبین و دلسرد کردن مردم می‌شود و رفتاری ذاتا ضد مشارکت در انتخابات است و با این هم باید از نشریات اجاره‌ای و زنجیره‌ای پرسید چرا اصرار دارند برای مدیران یا نامزدهای متخلف حاشیه امنیت بسازند؟!

 

 

 

معاون وزیر رفاه در دولت روحانی گفت: اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده است؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند.

به گزارش روزنامه شرق، احمد میدری، معاون وزیر رفاه در دولت قبل و نماینده ادوار مجلس، درباره مصوبه افزایش سن قانون بازنشستگی گفت: در سال 92 دو ماه بعد از اینکه بنده معاون رفاه شدم، سازمان برنامه گزارشی را داده بود که صندوق‌های بازنشستگی ما با این مشکلات مالی روبه‌رو هستند و باید در مقررات صندوق‌ها تجدیدنظر کرد. مسئله این است که صندوق‌های بازنشستگی به چند علت با بحران روبه‌رو شده‌اند. یکی تحولات جمعیتی که در ایران و جهان رخ داده. افزایش طول عمر پدیده جهانی است و ایران جزو کشورهایی است که به دلیل دسترسی به درآمد نفت از دهه ۵۰ به این‌سو با پدیده افزایش طول عمر روبه‌رو بوده و بعد از انقلاب این روند کاملا مشهود است. افزایش طول عمر جمعیت به این معنی است که صندوق‌های بازنشستگی سال‌های بیشتری را باید به بیمه‌شدگان مستمری بپردازند. مسئله صندوق‌های بازنشستگی یک بحران جهانی است و همواره این سؤال مطرح بوده که برای صندوق‌های بازنشستگی چه باید کرد. بر اساس کتابی که ترجمه کرده‌ام، اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند.

میدری افزود: بحران صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن، نُرم (ریه و هنجار) جهانی است، اما در ایران به دلیل سیاست‌هایی که در جهت جلب آرای عمومی توسط سیاستمداران یا گروه‌های فشار تحمیل شده، صندوق‌ها بیشتر دچار بحران شده‌اند. از همان دهه ۵۰ که درآمد نفت‌مان افزایش پیدا می‌کند، شرایط بازنشستگی را تسهیل کرده‌ایم. در زمان انقلاب خیلی از بنگاه‌های کوچک و اصناف فشار آوردند و استثنائاتی قائل شدند. در حدود حق بیمه ۹۰۰هزار نفر از ۱۴ میلیون بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی برعهده دولت است، این تعداد در 37 رشته صنفی هستند که از سال 58 تاکنون از پرداخت حق بیمه معاف هستند. دولت‌ها نیز در مستثناء شدن برخی از مشاغل و بحران‌های ناشی از آن نقش داشتند.

میدری تأکید کرد: مسئله‌ای به نام مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد که بر اساس قانون اگر جایی مثل معادن مشمول فعالیت سخت و زیان‌آور باشد، دولت باید سیاست‌های ایمنی کار را افزایش بدهد به‌گونه‌ای که کسی در محیط کارش مشمول قوانین سخت و زیان‌آور نشود. سخت و زیان‌آور بودن یک شغل در نظام بازنشستگی ایران بستگی به قدرت چانه‌زنی آن صنف دارد. این امتیازات تبعیض‌آمیز روندی فزاینده داشته. در ابتدای سال 1390 معادل 14درصد بازنشستگان مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بودند، در سال ۱۴۰۰ به ۵۰درصد رسید. مثلا کارکنان یک کارخانه تحت‌ فشار نمایندگان از این قوانین مستثناء می‌شوند و اینها همه بار مالی شدیدی به صندوق‌ها وارد می‌کند. دولت‌ها هم برای جلب آرای عمومی در مواقع مختلف قبل از بحران به‌طور مثال در دوره اصلاحات هم یک‌سری مشاغل صنعتی مستثناء شدند. سیاست جلب آرای عمومی و همچنین ارائه کارنامه مردم‌پسند توسط دولت‌های وقت، عاملی بوده که صندوق‌ها را با بحران روبه‌رو کرده است؛ تفکرشان بر این بوده که زودتر بازنشسته کنیم تا از افراد جوان در کار استفاده کنیم، اما این تفکر تبعاتی جز بحران صندوق‌ها را به دنبال نداشته است.

وی ادامه داد: عامل مهم دیگر، نحوه مدیریت ذخایر صندوق‌های بازنشستگی است. بیراهه نیست اگر بگوییم به دلیل فساد و سوءمدیریت، ذخایر صندوق‌های بازنشستگی بهره‌ور و سودآور نیستند. صندوق‌های بازنشستگی جزو بزرگ‌ترین سهامداران نهادی ما در بازار اوراق بهادار هستند. سازمان تأمین اجتماعی بیش از 370، صندوق کشوری ۱۷۰ و صندوق نفت 100 شرکت دارد.

به خاطر اینکه سیاست‌های تورمی، دارایی‌ها را از بین نبرد و بتوان پابه‌پای تورم ارزش دارایی‌ها را حفظ کرد، شرکت‌داری در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها باب شد. به این دلیل وارد بنگاه‌داری شدند، اما خود منشأ مشکلات عدیده شد. تحت‌ فشار نمایندگان مجلس، وزرا، کارکنان و گروه‌هایی که در شرکت‌ها بودند، افرادی را برای مدیریت این بنگاه‌ها گذاشتند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند از ذخایر به ‌خوبی نگهداری کنند‌.

میدری گفت: ۲۰درصد بودجه‌ دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که حجمش تقریبا به ‌اندازه استقراض از بانک مرکزی است؛ یعنی کل کسری بودجه‌ای که دولت در یک سال می‌تواند داشته باشد. این حجم از کمک در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار زیاد است. در سال ۱۳۸۴ کمک به این صندوق‌ها کمتر از پنج درصد بود و امروز به ۱۹ تا ۲۰درصد رسیده است. اگر صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشوند نه با تورم و نه با بی‌کاری نمی‌توان مقابله کرد. کسری بودجه‌ای که صندوق‌ها بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند، از طریق استقراض تأمین می‌شود و هر دولتی اگر بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، باید دست به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی بزند. 

میدری خاطرنشان کرد: یک قاعده خیلی روشن برای صندوق‌ها در دنیا وجود دارد. با یک‌سوم حقوق، 30 سال بازنشستگی می‌دهند. اما چطور ممکن است در ایران 20 سال بازنشستگی دهند و 40 سال بتوانند حقوق کافی داشته باشند. این اصلا شدنی نیست. از سال 1350 با افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها خطا کردند. چرا مشاغل خبرنگاری، پستچی،‌ پرستار سخت و زیان‌آور اعلام‌ شده و در 45‌سالگی بازنشسته می‌شوند؟! یعنی 20ساله وارد بازار کار می‌شوید و بعد از 25سال بازنشسته می‌شوید. این افراد واقعا خانه‌نشین می‌شوند؟! همه می‌دانیم که این‌طور نیست! قضات و اعضای هیئت علمی امتیازاتی گرفته‌اند که بقیه گروه‌ها ندارند! چرا؟ زیرا بسیاری از این افراد در دولت بودند و می‌توانستند فشار وارد کنند.

 

 

 

یک فعال اصلاح‌طلب گفت: روحانی، ظریف را جلو انداخته است تا حامی‌اش باشد، اما ظریف هیچ جایگاهی در بین مردم ندارد.

ناصر قوامی رئیس جبهه اصلاحات در قزوین و نماینده مجلس ششم درباره نامزدی حسن روحانی در انتخابات خبرگان، به «نامه‌نیوز» گفت: من فکر می‌کنم در شرایط کنونی طیف‌های زیادی از اصلاح‌طلبان وارد انتخابات نخواهند شد. آنهائی هم که وارد شده‌اند، تأییدصلاحیت نمی‌شوند و صرفا یک بخش اندکی که نام اصلاح‌طلبی را یدک می‌کشند و شناسنامه سیاسی‌ای هم ندارند و مردم اقبالی به آنها نشان نمی‌دهند وارد انتخابات می‌شوند که با این اوضاع اصلا نمی‌شود گفت جبهه اصلاحات وارد انتخابات خواهد شد زیرا نیرویی باقی نمانده که بتواند وارد شود.

قوامی گفت: وضعیت برای اصلاح‌طلبان در انتخابات خبرگان هم همین‌طور است و آنها در آن انتخابات هم نیرویی ندارند. با این اوضاع و احوال اصلا همراهی با روحانی یا هر کس دیگر امکان عملی ندارد. آقای روحانی باید بداند که هیچ اقبالی ندارد و بهترین راه برای او این است که نه خودش نامزد خبرگان بماند و نه لیستی در انتخابات مجلس بدهد.

وی افزود: مردم از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند و توجهی ندارند که اصلاح‌طلبان می‌خواهند چه کار کنند چه رسد به آنکه به نیروهای ناشناسی که خود را به عنوان اصلاح‌طلب جا می‌زنند، رأی دهند.

قوامی گفت: آقای روحانی می‌خواهد ثابت کند که از سیاست رسمی فاصله نگرفته است. حالا در این بین اگر تأییدصلاحیت شد و توانست با یک رأی حداقلی وارد خبرگان شود که بیشتر هم راضی‌اش می‌کند اما او هدف اصلی‌اش نشان ‌دادن آن است که هنوز در دایره رسمی‌ها جای دارد. آقای ظریف را هم جلو انداخته تا حامی‌اش باشد، به این خیال که مثلا ظریف چهره‌ای است که مورد توجه مردم قرار دارد؛ در صورتی که اصلا این‌طور نیست و ظریف هیچ جایگاهی در بین مردم ندارد. او صرفا بلد است خوب توجیه کند. بنابراین ظریف هم نمی‌تواند کمکی به روحانی کند.

از سوی دیگر مهدی آیتی، دیگر عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس ششم گفت: روحانی می‌خواهد بازنشسته سیاسی نشود.

آیتی گفت: آقای روحانی سوابق خوبی در جبهه اصلاحات ندارد و پایگاه و جایگاه ویژه‌ای در میان اصلاح‌طلبان ندارد که بخواهد از آن پایگاه فراخوان دهد و مثلا فراکسیونی را ایجاد کند. اکنون در صف‌بندی‌های سیاسی مانند سابق فقط دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا نداریم و افراد مستقل و میانه‌رو ممکن است به فراخوانی که آقای روحانی بدهد بپیوندند و در نهایت لیستی درست شود. ارائه چنین لیستی از بین تمام کسانی که تأییدصلاحیت نهائی می‌شوند مقدور به نظر می‌رسد؛ افرادی مستقل و میانه‌رو که با آقای روحانی مشکلی ندارند.

او ادامه داد: اگر امروز آقای روحانی می‌خواهد نقش لیدری اصلاحات را انجام دهد به دلیل سکوت آقای خاتمی است. آقای خاتمی به نوعی بازنشسته سیاسی شده و روحانی آگاهانه می‌خواهد چنین شرایطی را تجربه نکند و از قلم رسانه نیفتد و می‌خواهد خودی نشان دهد و چنین مسیری را در لیدرشدن اصلاحات می‌داند. کاری هم که می‌کند از نظر سیاسی معقول و منطقی است و به هر حال عده‌ای هم طرفدار دارد و شاید بتواند.

وی بیان کرد: آقای روحانی در جبهه اصلاحات پایگاهی ندارد و خیلی خوش‌نام نیست اما آن گروهی که دور آقای روحانی جمع می‌شود و احتمالا فراکسیونی را در مجلس تشکیل دهند، جبهه میانه‌رو و مستقل نام خواهد داشت، نه جبهه اصلاح‌طلب.

او درباره میزان اقبال عمومی به روحانی تصریح کرد: «او شانس بالایی نخواهند داشت و اقبال عمومی زیادی متوجه‌اش نیست اما با همان شانس پایین می‌تواند فراکسیونی برای مجلس آینده درست کند ولو آنکه بسیار کوچک باشد و ولو آن که حتی اندازه همان 60-70 نفر هم گفته است نباشد».