کیهان بررسی می‌کند
بانیان ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نگران کارکنان و بازنشستگان شدند
یک جریان سیاسی– اقتصادی که خود از بانیان ناترازی و بحران صندوق‌های بازنشستگی هستند، حالا مدعی حمایت از مردم در برابر قانون مجلس درمورد افزایش سن بازنشستگی شده‌اند.
سرویس اقتصادی-
چند روزی است بحث افزایش سن بازنشستگی مطرح شده و موجب اعتراض کارگران و کارمندان؛ بخصوص افراد در آستانه بازنشستگی شده است. کاهش میزان ورودی حق بیمه کارگران در صندوق‌ها از یک‌سو و روند افزایش بازنشستگان و مستمری‌بگیران از سوی دیگر، آنها را به ورشکستگی نزدیک کرده است.
بنابراین، برای جلوگیری از ناترازی صندوق بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی کارگران در قالب برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هدف از اجرای آن جلوگیری از ورشکستگی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده است. ناتوانی صندوق بازنشستگی از پرداخت مطالبات بازنشستگان و فشار بر بودجه دولت، موجب کسری بودجه و تورم می‌شود.
هدف این گزارش بستن باب نقد درباره این قانون نیست و باید همه استدلال‌ها بررسی شود، اما علی‌رغم قابل توجه بودن دلایل افزایش سن بازنشستگی، واقعیت این است که صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌های آنها، در دولت‌های گذشته به حیاط خلوت افراد پرنفوذ تبدیل شده و منابع آن در طرح‌های زیانده سرمایه‌گذاری و عملاً بخشی از آن هدر رفته است که نتایج این رفتارها به بحران امروز منتهی شده است.
راهکارهای خروج تأمین اجتماعی از زیان
مخالفان افزایش سن بازنشستگی؛ کاهش هزینه‌های صندوق‌ها از طریق پایان دادن به حیاط خلوت برخی افراد پرنفوذ و عوامل آنها، بازگرداندن سرمایه‌های صندوق از طرح‌های زیانده به سودده و موارد دیگر را به جای افزایش سن بازنشستگی پیشنهاد می‌کنند.
واگذاری شرکت‌های زیانده به تأمین اجتماعی، طلب 600 هزار میلیارد تومانی صندوق تأمین اجتماعی از دولت‌ها و بدهی 60 هزار میلیارد تومانی کارفرمایان به تأمین اجتماعی، از دلایل زیان تأمین اجتماعی است و یکی از چندین ابزار مقابله با این مشکل، رونق کسب و کارها در بخش خصوصی و تعاونی است.
در این زمینه آیت اسدی؛ عضو کارگری شورای عالی کار، گفت: «ابتدا باید دلایل اینکه صندوق بازنشستگی به ورشکستگی افتاده است را بررسی کنیم. متأسفانه در بسیاری از دولت‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی همچون شستا، به حیاط خلوتی برای برخی مدیران برکنار شده یا نمایندگان و وزیران سابق و اسبق تبدیل شده و مدیریت حرفه‌ای در شستا اجرا نمی‌شود.»
او افزود: «مدیریت حرفه‌ای اگر در شستا وجود داشت بخشی از ناترازی صندوق تأمین اجتماعی از محل درآمد شرکت‌های شستا تأمین و از محل سود این شرکت‌ها به صندوق تأمین اجتماعی کمک می‌شد. همچنین بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی هم در حد 60 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که آن را بموقع نمی‌پردازند.»
عضو کارگری شورای عالی کار در مورد تهاتر شرکت‌های دولتی با بدهی دولت و تأمین اجتماعی گفت: « گاهی شرکت‌های زیانده دولتی را به جای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار می‌کنند که نه تنها عایدی برای تأمین اجتماعی ندارد بلکه زیان‌های آن هم به تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود.»
راهکارهای مکمل
با وجود این مشکلات در صندوق‌ها، برخی کارشناسان هم می‌گویند باید بین سال‌های پرداخت بیمه شاغلان و سن امید به زندگی در کشور تناسب برقرار باشد. با افزایش سن امید به زندگی در چند دهه اخیر، صندوق‌ها باید در ازای دریافت حق بیمه طی سال‌های معین، برای سال‌های بیشتری مقرری بازنشستگی بپردازند که آنها را دچار کسری می‌کند. در دنیا یکی از راهکارها برای جبران این شکاف، افزایش سن بازنشستگی است تا بین سال‌های پرداخت حق بیمه و سال‌های دریافت مقرری بازنشستگی تعادل برقرار شود چرا که در غیر این‌صورت، باید به خلق پول دولتی برای جبران این کسری متوسل شد که نتیجه آن به شکل تورم دوباره از جیب همه مردم اعم از بازنشسته و شاغل برداشت می‌شود.
البته مجلسی‌ها در کنار افزایش سن بازنشستگی، تصمیم‌های دیگری هم گرفته‌اند. در برنامه هفتم دولت مکلف شده در طول سه سال، حقوق بازنشستگان را به 90 درصد حقوق شاغلان برساند.
همچنین دولت مکلف به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها شده که در این دولت در حال اجرا است. علاوه‌بر این با منع بنگاهداری صندوق‌ها، توسعه بیمه تأمین اجتماعی برای همه مردم در دستور کار قرار گرفته است.
در این بین می‌توان از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده کرد؛ به گزارش خبرگزاری فارس، در کشورهای پیشرفته معمولا به موازات بیمه‌پردازی کارگران برای صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت جزئی از حقوق فرد شاغل در شرکت‌های بیمه زندگی (بیمه عمر)، سرمایه‌گذاری مطمئنی صورت می‌گیرد که کارگر هنگام بازنشسته شدن در کنار مستمری بازنشستگی یک مستمری جانبی از صندوق بیمه زندگی هم دریافت می‌کند اما در کشور ما به دلیل شرایط تورمی و کاهش ارزش پول استقبالی از بیمه‌های عمر و زندگی نشده است، گرچه بیمه زندگی کم کم در کشور راه افتاده است، اما استقبال از آن هنوز چشمگیر نیست.
بدهکاران مدعی
مصوبه مجلس فارغ از درست یا اشتباه بودن، یک جریان فاسد سیاسی- اقتصادی و بدهکار ملت را به برای سوءاستفاده از قانون جدید و موج‌سواری رسانه‌ای به تکاپو انداخته است. جریان موسوم به اصلاح‌طلب که بیشترین نقش را در ایجاد مشکلات صندوق بازنشستگی در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید و حتی دولت‌های نهم و دهم دارد حالا برای ردگم‌کنی از فجایع به بار آورده در این صندوق و کل اقتصاد کشور، خود را مدافع حقوق بازنشستگان و کارکنان جا می‌زند حال آنکه بسیاری از افراد پرنفوذ حاضر در زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی که برای خود حیاط خلوت ساخته‌اند از اعضا یا حامیان همین جریان هستند.
نگاهی به کارنامه جریان اصلاح‌طلب، برای راستی‌آزمایی دلسوزی‌هایشان برای کارگران و بازنشستگان لازم است؛ اگر چه ملال‌آور و یادآور یک دوران وحشتناک و پررنج است.
خلاصه‌ای از میراث دولت قبل
آنچه دولت قبل برای دولت فعلی بر جای گذاشته را بانک جهانی با عنوان «دهه سوخته اقتصاد ایران» تعبیر کرده است. بانک جهانی با اشاره به رشد سالانه منفی شش دهم درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های 2011 تا 2020 چنین عنوانی را به اقتصاد ایران در دوران روحانی داده است.
عملکرد فاجعه بار دولت قبلی، اگر تیتروار هم فهرست شود در این فضا نمی‌گنجد اما یادآوری وضعیت برخی شاخص‌ها ضروری است. دولت سیزدهم در زمانی سر کار آمد که کشور با کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی و بدهی 54 هزار میلیارد تومانی خزانه مواجه بود و با ایجاد منابع در اختیار جبران شد.
بدهی دولت به نظام بانکی در سال ۹۲ حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود.
بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به 4067 میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند. همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تأمین مالی می‌کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و هشت میلیارد دلار ارز واردات کالاهای اساسی، در شش ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود اما ذخایر کالاهای اساسی رو به پایان بود.
تلاش دولت سیزدهم
برای تسویه بدهی‌های تأمین اجتماعی
با وجود این وضعیت اقتصادی به جا مانده از دولت قبل، میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، چندی پیش گفت: بزرگ‌ترین تسویه بدهی با نظام بانکی با مبلغی بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد تومان که با تأدیه بدهی بی‌سابقه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز پرداخت حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به تأمین اجتماعی میسر شده است. این اقدام بزرگ از تحمیل هزینه سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی بابت تسهیلات بانکی به منابع متعلق به بیمه‌شدگان جلوگیری کرد.
گفتنی است، در حال حاضر تعداد کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی 15 میلیون و 130 هزار نفر و تعداد بازنشستگان حدود چهار میلیون و 200 هزار نفر است که نشان می‌دهد نسبت به پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به سه و شش دهم کاهش پیدا کرده است.
فاجعه اقتصادی دهه 90
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، منفک از وضع اقتصاد کلان در دهه‌ها قبل نیست، یعنی آنچه در فضای کلان اقتصاد رقم خورده، به سمت این صندوق‌ها نیز سرازیر شده است. یعنی وقتی در یک اقتصاد رشد نباشد و خلق ثروتی رقم نخورد و در مقابل تورم پابرجا باشد، همه این چالش‌ها در کنار سوءمدیریت و فساد سیاسی- اقتصادی، به بحران صندوق‌ها منجر خواهد شد.
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در چهارسال منتهی به دولت سیزدهم برابر شش دهم درصد بوده است. حتی اگر دوران کرونا یعنی سال 1399 را نادیده بگیریم میانگین سالانه رشد اقتصادی طی سه سال 96 تا 98 معادل منفی یک و دو دهم درصد بود اما در دولت سیزدهم ورق برگشت.
با این حال رشد اقتصادی کشور در سال 1400 و سال 1401، به ترتیب 4.4 درصد و چهار درصد و متوسط این دو سال، چهار و دو دهم درصد بوده است؛ یعنی میانگین رشد اقتصادی دولت سیزدهم هفت برابر چهار سال دولت قبل بوده است.
دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. در پایان سال ۱۴۰۰ این تورم به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد. از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه، مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها و دیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد و تورم ماهانه به دو درصد برگردد. ضمن اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه امسال 46 و هشت دهم درصد و تورم ماهانه مواد غذایی در تابستان امسال، صفر شد.
البته در کنار سیاست حذف ارز 4200 تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها چهار تا پنج برابر شد و کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یافت. ضمن اینکه دولت سیزدهم در سال 1401 موفق شد کمترین نرخ بیکاری در حداقل دو دهه اخیر را ثبت کرده و آن را به هشت و دو دهم درصد برساند. همچنین اشتغال تمام‌وقت (44 ساعت و بیشتر) با رسیدن به عدد 71 درصد، افزایش 18 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که نشان از پایداری اشتغال ایجاد شده در دولت سیزدهم است.
سخنی با دولت و مجلس
بسیاری از مردم گلایه دارند که باید روند مدیریت در صندوق‌ها اصلاح شود و افراد متخصص بنگاهداری در راس امور قرار گیرند، اما دولت سیزدهم که با شعار شایسته‌سالاری بر سر کار آمده، صرفاً وزیران را تغییر داده و بسیاری از معاونان و مدیران کل دولت سابق (بانیان بحران صندوق‌ها و وضعیت اقتصادی دهه 90) که تقریباً از جریان اصلاح‌طلب بوده و در همه دولت‌ها بوده‌اند هنوز در پست‌های خود حضور دارند یا فرد اصلاح‌طلبی رفته و اصلاح‌طلب دیگری آمده است. این افراد همیشه مدیر؛ موجب کندی و اختلال امور، افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری هستند حال آنکه یکی از شرایط شایستگی، دل به کار دادن است. این افراد بعضاً رئیسی و این دولت را قبول ندارند و بعضاً از اساس نظام را قبول ندارند و به همین دلیل، کار نمی‌کنند یا خرابکاری می‌کنند اما به دلیل تعریف اشتباهی که از شایسته‌سالاری در دولت سیزدهم (صرفاً تخصص‌گرایی محض و تکنوکراتیسم) شده، هنوز حضور دارند.
این مدیران در سازمان تأمین اجتماعی و ادارات و شرکت‌های تابعه همچنان مشغولند اما مسئله به تأمین اجتماعی ختم نمی‌شود و انفعال، کم‌کاری و هزینه‌تراشی در بدنه تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی کاملاً قابل لمس و مشاهده است.
در مجموع به نظر می‌رسد استدلال دو سوی ماجرا قابل تأمل است. مردمی که می‌گویند چرا ما باید هزینه سیاسی‌کاری در صندوق‌ها و زیانده شدن آنها را با افزایش سن بازنشستگی بپردازیم درست می‌گویند. از طرفی، اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، حداقل در کوتاه مدت دولت برای جبران کسری صندوق‌ها باید پول بیشتری چاپ کند که به صورت تورم دوباره از جیب مردم برداشته می‌شود. بنابراین این استدلال که دولت ناچار است حداقل در کوتاه‌مدت سن بازنشستگی را تعدیل کند را نمی‌توان به طور کامل رد کرد. در این بین شاید بتوان از راهکارهای جایگزینی که می‌تواند این بحران را کاهش دهد استفاده کرد و در کنار آن افزایش سن بازنشستگی را با نسبت کمتری افزایش داد و البته دولت هم باید روند اصلاح صندوق‌ها را به سرعت پیش ببرد.