روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن تلاش کرده با استعمال واژه مردم برای اقلیتی آشوبگر برای حوادثی که بیشتر به جنگ خیابانی شباهت داشت، فضای ذهنی مخاطب را تغییر دهد و جای جلاد و شهید را عوض کند.

روزنامه هم‌میهن نوشت: با شکل‌گیری اعتراضات در ماه‌های اخیر و گسترده شدن آن، بازداشت‌ معترضان و افرادی که متهم به نقش‌آفرینی در ناآرامی‌ها بودند نیز آغاز شد. حال پس از گذشت چندماه با وجود اینکه التهابات رو به آرامی حرکت کرده و مردم دیگر در خیابان نیستند، اما هنوز بازداشت‌ها ادامه دارد و وضعیت بازداشت‌شدگان هم متفاوت است... با این حال آن‌طور که از قرائن پیداست، تامین قرارهای وثیقه‌ برای بسیاری از بازداشت‌شدگان بسیار سخت است. ارقامی که تا یک میلیارد و حتی بیشتر هم رفته است و این رقم برای خانواده و دوستان آنها چنان دشوار است که دست از تلاش برای کاهش میزان وثیقه برداشته و برای تامین مبلغ مشخص‌شده از هم‌وطنان تقاضای کمک کرده‌اند.

اشک تمساح روزنامه هم‌میهن برای عوامل ایجاد آشوب در حالی است که این روزنامه زنجیره‌ای و سایر همقطارانش هیچ‌گاه در رابطه با وضعیت خانواده شهدای مدافع امنیت و حتی مردم عادی که در حوادث شاهچراغ، ایذه و امثالهم جان خودشان را از دست داده‌اند، ابراز نگرانی ننموده و هیچ‌گاه مطالبه مجازات قانونی اخلالگران نظم و امنیت و جبران خسارات وارده بر اموال عمومی از سوی آنها را نداشته‌اند.

گویی روزنامه هم‌میهن، تنها کسانی که به هر دلیلی و با هر شیوه‌ای با نظام مقابله کنند را «هم‌میهن» خود می‌داند و به حقوق خانواده بیش از 60 شهید حوادث اخیر و هزاران مجروح و آسیب‌دیده مالی یا جانی اغتشاشات توجهی ندارد!

 

 

کارشناس اوکراینی گفت: تسلیحات ایرانی تسلیحاتی مهیب و مرگبار هستند، چرا که ما به‌کارگیری آنها در منطقه غرب آسیا [حمله به پایگاه عین‌الاسد و در نبرد با داعش] را دیده‌ایم.

«ایگور والوس» کارشناس اوکراینی در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به تهدیدات اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران گفت: «در حال حاضر چنین تحریم‌های حداکثری و گسترده‌ای از جانب اروپا علیه ایران وجود ندارد و در بهترین حالت اروپایی‌ها تحریم‌هایی علیه برخی مدیران ایرانی و همچنین اشخاص نظامی ایران اعمال می‌کنند. 

وی در ادامه گفت: «یعنی در حال حاضر ما تحریم‌های همه‌جانبه اروپا علیه ایران را نداریم‌، چرا که ایران بازار بزرگی است و این تعامل بین کشورهای اروپایی و ایران تا ماه پیش هم به خوبی ادامه داشته است.»

این کارشناس اوکراینی همچنین درباره برخی ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های غربی مبنی بر اغراق مقامات نظامی ایران درباره دستیابی به موشک فوق‌پیشرفته ‌هاپیرسونیک و تسلیحات پیشرفته در شرایط تحریم نیز تصریح کرد: «به اعتقاد من تنها کسانی از قدرت و توان تسلیحاتی ایران مطلع هستند که از میدان جنگ و مسائل نظامی آگاهی دارند. اما واقعیت این است که تسلیحات ایرانی تسلیحاتی مهیب و مرگبار هستند، چرا که ما به‌کارگیری آنها در منطقه غرب آسیا [حمله به پایگاه عین‌الاسد و در نبرد با داعش] را دیده‌ایم. 

 

 

معاون اول رئیس‌جمهور در دولت قبل به جای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بابت مشکلات تحمیل کرده به مردم از جمله توقف ذخیره‌‌سازی گاز، در ژست کارشناس ظاهر شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در یادداشتی آورده است: «اهمیت امنیت و پایداری تولید انرژی مسئله‌ای روشن در توسعه ملی است؛ انرژی قوه محرکه اقتصاد هر کشوری بوده و بدون آن نه‌تنها چرخ تولید از حرکت می‌ایستد، بلکه همه نظامات زندگی اجتماعی و فردی را دچار اختلال جدی می‌کند. سال‌هاست به‌دلیل تحریم‌ها و برخی سیاست‌های داخلی، ورود تکنولوژی جدید و سرمایه لازم در بخش نفت و گاز و برق متناسب با ظرفیت کشور و نیاز جامعه انجام نگرفته است. حالا تأثیر تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری مناسب، در بحران اخیر آشکار شده است. این بحران که هر چندماه یک‌بار خودش را در قطع برق و یا گاز نشان می‌دهد، به‌دلیل عدم توازن تولید و مصرف است. تا سال‌ها قبل، این عدم توازن با قطعی گاز و برق در بخش صنعت و نیروگاهی، سالانه میلیاردها دلار خسارت به بار می‌آورد و اکنون علی‌رغم قطعی گسترده گاز و برق در صنایع، به ناچار در بخش خانگی نیز اتفاق افتاده است.»

جهانگیری نوشت: «متأسفانه برخی به جای پرداختن به علت اصلی مشکل و حل ریشه‌ای آن، طبق معمول دنبال محکوم کردن یکدیگر هستند. دیگر کار از این سخن‌ها و از شعارهای بی‌پایه و اساس و وعده‌های پوچ گذشته و زمان اتخاذ تصمیم‌های سخت فرا رسیده است.»

ظاهر شدن جهانگیری با ژست کارشناس، در شرایطی است که وی و دیگر مسئولان دولت قبل باید بابت فاجعه‌های تحمیل کرده به مردم از جمله بی‌تدبیری‌های گسترده و ضربه زدن به صنعت گاز پاسخگو باشند. مدعیان اصلاحات در دولت سابق (وزارت زنگنه) ترمز ذخیره‌‌سازی گاز در فصل‌های دیگر برای فصل زمستان را کشیدند و نیز سرمایه‌گذاری در حوزه گسترش صنعت گاز را معطل وعده‌های پوچ غربی‌ها در برجام گذاشتند. کشور می‌توانست صادرکننده مهم گاز باشد و درآمد ارزی داشته باشد اما با بی‌تدبیری‌های مدعیان اصلاحات این اتفاقات رقم نخورد.

در دولت قبل به‌دلیل قصور و تقصیرهای وزارت نفت و وزارت امور خارجه، تبادلات گازی با ترکمنستان و اتصال شبکه گاز ایران به این کشور متوقف شده بود و این مسئله قطع گاز و برق را در پی داشت. در این میان، استان‌های شمالی در فصل سرما با قطعی گاز مواجه شده و این مسئله مشکلات زیادی را برای مردم رقم زده بود.

دولت سابق ضمن تعهدسپاری در توافق آب و هوایی پاریس، به غرب قول داده که استفاده از سوخت‌های فسیلی را گسترش نداده و کاهش دهد!

مطلب دیگر اینکه، در حال حاضر با وجود تشدید تحریم‌ها، فرآیند بومی‌‌سازی تجهیزات صنعت برق در ایران به سرعت در حال پیشرفت است و هم‌اکنون ۹۵ درصد از قطعات مورد نیاز این صنعت در داخل تولید می‌شود. نکته قابل توجه آنکه در تابستان سال جاری، با تدبیر دولت و همت و تلاش شبانه‌روزی مهندسان و کارگران عزیز در حوزه صنعت برق، به هیچ عنوان شاهد قطعی برق- چه در بخش مسکونی و چه در بخش صنعتی- در کشور نبودیم.

در طول تابستان سال جاری شاهد رکوردشکنی‌های پیاپی در زمینه ساخت واحدهای نیروگاهی بودیم. برای مثال رکورد ساخت ظرفیت نیروگاهی که در سال ۱۳۸۹ با ساخت ۴۹۳۵ مگاوات شکسته شده بود، در سال جاری با ساخت ۶۰۰۰ مگاوات

نیروگاه بار دیگر جابه‌جا شد. در این بین یکی از مهم‌‌ترین رکوردهای حوزه صنعت برق، کاهش نرخ خروج اضطراری واحدهای نیروگاه‌ها به کمتر از ۲ درصد بود، در حالی ‌که نصاب جهانی این شاخص در بازه زمانی پیک فراتر از ۵ درصد است. 

تجربه موفق سال ۱۴۰۱ سبب شده تا برنامه تعمیرات اوج بار سال ۱۴۰۲ در دستورکار قرار گرفته تا رکوردهای تابستان سال جاری در سال آینده نیز تکرار شود. این رکوردشکنی و همت دولت سیزدهم موجب شد تا در تابستان شاهد قطعی برق نباشیم.

 

 

مدعیان اصلاحات از گزینه‌های ایران در مقابل گستاخی طرف اروپایی و از جمله حق قانونی ایران در ایجاد محدودیت تردد کشتی‌های اروپایی در تنگه هرمز، عصبی و پریشان شده‌اند. 

جاوید قربان اوغلی دیپلمات سابق وزارت خارجه در گفت‌وگو با سایت اصلاح‌طلب انتخاب اظهار کرده که اگر تنگه هرمز بسته شود، دنیا علیه ما بسیج خواهد شد، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ما صادر می‌شود و یک اقدام عملی هم انجام خواهند داد و نتیجه گرفته که در این شرایط تنها متضرر واقعی ایران خواهد بود

به نظر می‌رسد ترس و احساس ذلت برخی سیاسیون در داخل کشور به حدی عمیق و ریشه‌دار است که هرگاه جمهوری اسلامی بخواهد قدمی در عرصه سیاست خارجی بردارد، این افراد پیش از هرچیز‌، خوشایند قدرت‌های جهانی و واکنش آنها را درنظر خواهند گرفت و حقوق جمهوری اسلامی و توان ما برای دفاع از آنها را به حساب نمی‌آورند. به‌علاوه اینکه در این راستا حتی به قوانین بین‌المللی نیز توجهی ندارند.

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو 

و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌ هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند

مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون

۱۹۸۲ جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها اختصاص دارد. ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، ضمن آنکه عبور و مرور کشتی‌های تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن را در دریای ساحلی مجاز شمرده، تاکید صریح دارد که عبور و مرور شناورها نباید برای کشور ساحلی (در اینجا، جمهوری اسلامی) ضرر و زیانی در پی داشته باشد و در بند ۴ از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند» و ماده ۱۶ کنوانسیون «‌تشخیص بی‌ضرر بودن و یا خسارت‌بار بودن عبور کشتی‌ها» را برعهده کشور ساحلی آبراه گذاشته است.