اخبار ویژه
دفاع منافقانه از جنایات اشرار داعشی
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب مدعی شد کسانی که در جریان اعتراضات (اغتشاش) مرتکب قتل شده بودند، محارب محسوب نمی‌شوند!
محسن رهامی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: نظر به این که درخصوص دستگیرشدگان حوادث اخیر، به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی و بیکاری و نحوه اداره امور کشور و امثال آنها، به خیابان آمده و تظاهرات برپا کرده و شعار داده‌اند، یا مثلا سطل زباله‌ای را آتش زده و یا تابلو راهنمایی را تخریب کرده‌اند، به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی، به هیچ وجه عنوان محارب و اغتشاشگر یا بغات صدق نمی‌کند، زیرا قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی و یا ایجاد رعب و وحشت عمومی نبوده، بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان بوده، بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کرده و با آنها مانند دشمنان کشور برخورد کنیم؛ اعتراض از حقوق بنیادین مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: اگر فردی در حین تظاهرات، خدای نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌‌‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند، فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند: یجوز فیه مالا یجوز فی غیره به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاشگر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند.
رهامی گفت: با در نظر گرفتن شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی رعایت مصالح کشور، به نظرم اگر رهبری در حدودی که قانون اساسی اختیار داده است، اعلان عفو عمومی نسبت به محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات چندماه اخیر کرده و تمامی این افراد را مشمول عفو کنند، اقدامی بجا و موثر در حفظ وحدت ملی ما و مصالح کلان کشور خواهد بود.
رهامی تصریح کرد: البته در این‌باره، نمایندگان مجلس هم می‌توانند باتوجه به اختیارات و صلاحیت وسیع قوه مقننه، طرحی برای عفو عمومی تهیه کنند. همچنین دولت هم می‌تواند لایحه عفو عمومی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا زمینه حفظ و ایجاد وحدت ملی و آشتی حکومت و شهروندان فراهم شود.
اظهارات محسن رهامی از جهات مختلف مخدوش و آمیخته به مغالطه است. نخست این که اغتشاشگران در هیچ یک از اغتشاشات سه ماه گذشته، سخنی از مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری به میان نیاوردند؛ چه اینکه سازمان‌دهندگان خارجی و داخلی آشوب، اصلا دغدغه‌شان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نبود؛ بلکه این طیف، متهم تدارک فشار تحریم‌های اقتصادی از یک طرف و سوءمدیریت در دولت سابق از طرف دیگر بوده‌اند.
اغتشاشات چنان‌که برخی سران گروهک‌های فعال در آن اذعان کردند، نگاهی بهانه‌جویانه به فوت مهسا امینی داشت و حجاب و ارزش‌های اسلامی و نهایتا براندازی را به نیابت از سیا و موساد هدف گرفته بود. به همین دلیل هم قاطبه مردم، با اغتشاشگران جنایتکار و اشرار و تروریست‌ها همراهی نکردند.
ثانیا، در کدام مکتب حقوقی و با کدام قاعده و قانون، اجازه داده شده که اگر کسی اعتراض داشت یا مدعی اعتراض بود، حق دارد معابر عمومی را بر عابران ببندد، ایجاد ناامنی برای آنها کند، اموال عمومی و خصوصی را آتش بزند و تخریب کند، با هراس‌افکنی و تهدید، کسبه و بازاریان و کارگران و دانشجویان را مجبور به تعطیلی کار خود نماید، و با قساوت تمام (داعش‌وار)، ضرب و جرح و شکنجه کند و آدم بکشد؟! با وجود همه این جنایت‌ها که روی داعش را سفید کرد و با همه اسناد و مدارک و تصاویر و اعترافات موجود اشرار اغتشاشگر، آقای رهامی چگونه همه‌چیز را انکار می‌کند و قصد و انگیزه دیگری برای جنایتکاران می‌تراشد؟
در حالی که جنایتکاران، صحنه‌های بسیار فجیعی را به هنگام شهادت شهیدان عجمیان و علی‌وردی و... پدید آورده‌اند، رهامی با چه ماموریتی، از جنایتکاران دفاع کرده اما حتی یک کلمه درباره مظلومیت این شهدا و داغدار شدن خانواده آنها و جریحه‌دار شدن قلب مردم سخن نمی‌گوید؟ آیا این جنایت و خباثت، کمتر از جنایت اشرار بازی خورده رسانه‌های ضدانقلاب و جریان نفاق است؟!
ثالثا، در حالی که قاطبه مردم ضمن برگزاری راهپیمایی‌های با شکوه، خواستار مجازات اشرار جنایتکار شده‌اند، رهامی از اعلام کدام عفو عمومی سخن می‌گوید؟ در حالی که محافل غربی اذعان دارند اغتشاشات چند ماه گذشته بخشی از جنگ ترکیبی دشمن بود، طبیعی است که بازیگران این جنگ وحشیانه- با سوگیری تروریسم و تجزیه‌طلبی و ویرانی‌طلبی- مورد مجازات قرار بگیرند و طبیعی است که سیاسیون نقش‌آفرین در این خیانت، از سوی نهاد‌های امنیتی و قضایی به چشم متهم نگریسته شوند.
مقایسه خزانه پر و خالی در دولت روحانی و رئیسی
مرور آمار و ارقام و واقعیت‌های اقتصادی، چیزی خلاف ادعاهای اخیر
آقای روحانی را نشان می‌دهد.
حسن روحانی اخیرا در دیدار برخی مدیران دولت سابق گفته بود: خزانه را
پر از پول و میلیاردها دلار تحویل داده است.
روزنامه ایران در واکنش به این اظهارات، برخی واقعیت‌های اقتصادی را مرور کرد و نوشت: کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی در شرایطی ایجاد شده بود که دولت روحانی بیش از 50 هزار میلیارد تومان فقط در 4 ماه پایانی خود از بانک مرکزی استقراض و خرج کرده بود. دولت سیزدهم با کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش چشمگیر صادرات نفت و بازگرداندن درآمدهای آن و افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی توانست نیمه دوم سال 1400 را مدیریت کند بدون اینکه حقوق دچار تاخیر شود.
بودجه در زمان تحویل دولت به رئیسی در نیمه تابستان سال ۱۴۰۰بیش از
۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. تمام این استقراض در پایان سال 1400 به‌طور نقدی توسط دولت رئیسی به بانک مرکزی تسویه شد. ضمن اینکه دولت رئیسی در سال جاری استقراضی از بانک مرکزی نکرده است. دولت روحانی در زمان تحویل دولت، مجموعاً بیش از 500هزار میلیارد تومان تعهدات ناشی از فروش اوراق بدهی برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. با وجود فروش این حجم اوراق بدهی، دولت روحانی ضعیف‌ترین عملکرد در زمینه تخصیص بودجه عمرانی داشت که نشان می‌دهد عمده پول فروش اوراق را صرف هزینه‌های جاری کرده بود.
دولت سیزدهم ماهانه حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان مجبور به بازپرداخت این بدهی‌های بجامانده از دولت روحانی است، یعنی سالانه بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان
از درآمدهای دولت رئیسی صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت روحانی در زمینه فروش اوراق می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت فقط ۸ میلیارد دلار مجوز عرضه ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داشت. دولت روحانی در همان
۴ ماه اول سال تمامی این ارز را خرج کرده بود تا دولت رئیسی با موجودی صفر منابع ارزی برای کالاهای اساسی کار خود را شروع کند. با مجوزهایی که دولت رئیسی گرفت، توانست کسری منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را تامین کند. طبق آمارهای وزارت صمت، در پایان خرداد ۱۴۰۰ در زمینه تامین روغن خام کشور بیش از یک میلیون تن کسری وجود داشت. در زمینه تامین شکر بیش از ۶۰۰ هزار تن کسری وجود داشت و 1/3 میلیون تن نیز برای تامین برنج کمبود به چشم می‌خورد. در اواخر دولت گذشته، کسری گندم کشور هم
6/7 میلیون تن و نهاده‌های دامی 12/8 میلیون تن بود. این همه کسری در حالی بود که دولت روحانی ۶۶ میلیارد دلار منابع ارزی را با نام ارز
۴۲۰۰ تومانی مصرف کرده بود.
وضعیت وخیم موجودی کالاهای اساسی در حالی بود که دولت دوازدهم تمامی ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب بودجه ۱۴۰۰ را در همان دوره کاری خود مصرف کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجوز استفاده از ارز ترجیحی جدید نداشت. اما با مدیریت منابع ارزی، جلوی نابسامانی گرفته شد. دولت سیزدهم همچنین با حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی جلوی قاچاق و انحراف مصارف کالاهای اساسی را گرفت و تمام صف‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جمع شد و میلیاردها دلار نیز در مصارف ارزی کشور صرفه‌جویی کرد. براساس آمارها ذخایر راهبردی کشور از ۴۵ روز به بیش از ۵ ماه افزایش یافته است. در پایان مرداد ۱۴۰۱
بدهی‌های خارجی کشور به 7/163 میلیارد دلار رسید که کاهش 1/677 میلیارد دلاری نسبت به پایان دولت روحانی نشان می‌دهد. دولت رئیسی مجبور است
در ۴ سال اول خود 7/8 میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم 2/6 میلیارد دلار بیشتر است.
با تدابیر دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی شد. این در حالی است که در حدود سه سال پایانی دولت گذشته متوسط رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بالای ۶۰ درصد بود. یعنی دولت رئیسی نه‌تنها از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه بخشی از استقراض دولت روحانی را هم بازپرداخت کرده است.
صندوق بین المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۰ را
12/43 میلیارد دلار اعلام کرده بود. به اذعان صندوق بین المللی پول از سال ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با سرعت به سمت بالا در حرکت بوده است به‌طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران 8/88 میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به 21/31 میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۲۲ نیز براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران با افزایش حدود ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و
به 41/39 میلیارد دلار می رسد.
توهین رئیس‌خرفت دولت آمریکا سایت غربگرا را شوکه کرد
سایت غربگرایی که غالبا نسبت به دموکرات‌های آمریکایی ابراز خوش‌بینی می‌کرد، از اظهارات توهین‌آمیز جو بایدن شوکه شد.
عصرایران نوشت: رئیس‌جمهوری آمریکا اخیرا در یک سخنرانی گفته: «کشورهای دیگر وصله شلوار جین آمریکایی‌ها هم نیستند.» این اظهارات را یک رئیس‌جمهوری گفته که از حزب مترقی! دموکرات به کرسی اتاق بیضی کاخ سفید تکیه زده، حزبی که شعار آن دموکراسی برای دنیا و حقوق بشر برای همه ساکنان کره زمین است. البته سلف خودشیفته او هم (دونالد ترامپ) که با نردبان حزب جمهوریخواه به کاخ سفید راه یافته بود، بارها با ادبیاتی متکبرانه درباره دیگر کشورها و ملت‌ها سخن گفته و آنها را با انگ‌ها و توهین‌های مختلفی از جمله «ملت تروریست» و «چاه مستراح» (اشاره به کشورهای آفریقایی) و.. نواخته بود و یا با امضای فرامین اجرایی ورود شهروندان 7 کشور مسلمان را به خاک ایالات متحده آمریکا ممنوع کرده بود!
چند هفته پیش « جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم در اظهارنظری کشورهای اروپایی را تشبیه به یک «باغ زیبا» و باقی دنیا را به «جنگل» تشبیه کرده بود و نتیجه‌گیری کرده بود که باید برای حفظ آبادی باغ در جنگل به تعقیب وحشی‌هایی که می‌خواهند به تمدن زیبای ما آسیب بزنند، برویم.
القصه این قبیل اظهارات سیاستمداران و دولتمردان کشورهای غربی که مدام تکرار می‌شود و از زبان افراد مختلف به انحای گوناگون شنیده می‌شود، ناشی از نوعی جهان‌بینی مشترک در تمدن غرب است؛ جهان بینی‌ای که در سابقه تاریخی خود منجر به برخی پدیده‌های شرم‌آور تاریخ بشریت از جمله « استعمار» و «برده داری» و جنگ افروزی، ساخت و به‌کاربردن سلاح‌های هسته‌ای (حمله اتمی آمریکا به شهرهای هیروشیما و ناگازاکی ژاپن) و.. شده است و به نظر می‌رسد با وجود اینکه دهه‌هاست از آخرین مصیبت جمعی که کشورهای غربی بر سر بشریت فرود آورده‌اند گذشته، آنها همچنان با دیدگاهی «استثناگرایانه» خود را تافته‌ای جدابافته از باقی جهان دانسته و در مرتبتی فراتر از باقی مردم دنیا می‌دانند. تقسیم بشریت به «مای متمدن» و «آنهای وحشی» از سوی کشورهای استعمارگر اروپایی در قرون اخیر (از سال‌های 1600 میلادی به بعد) منجر به پدیده شوم استعمار و جنگ‌افروزی‌های پرشمار در جهان شد که در نهایت به دو جنگ جهانی اول و دوم رسید که باعث مرگ دهها میلیون انسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم شد.
جالب آنکه غربی‌ها با این سابقه تاریخی تاریک و سیاه همچنان به روحیه استثناگرایانه خود ادامه می‌دهند که آخرین جلوه‌های آن را در روزها و هفته‌های آغازین جنگ اوکراین در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آنها شاهد بودیم. تحلیل‌هایی از این دست که: «اینها (اشاره به جنگ‌زدگان و پناهجویان اوکراینی) شهروندان خاورمیانه‌ای نیستند بلکه اینها شهروندان بلوند و چشم آبی اروپایی هستند که امروز به این وضع افتاده‌اند!» در برخی شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های غربی بحث‌های زیادی برانگیخت و نشان داد در عمق وجود جمعیت قابل توجهی از شهروندان کشورهای غربی هنوز «نژادپرستی» زنده و حاضر است؛ برخلاف اینکه تلاش دارند آن را پنهان کنند یا با توجیهات دیگر سیاست‌ها و اقدامات نژادپرستانه خود را بپوشانند.
نویسنده می‌افزاید: اینکه می‌گویند کشورهای دیگر وصله شلوار و چاه مستراح و.. ما هم نمی‌شوند که نشانی آشکار از یک استثناگرایی نژادپرستانه است، چطور با معیارهای جهانی حقوق بشر که آنها داعیه ترویج آن را دارند، جمع می‌شود؟ و کجای این عبارت با «کرامت انسان به ما هو انسان» قابل جمع است؟ آیا وقتی رهبر کشوری که صفت رهبر جهان غرب را یدک می‌کشد، باقی کشورها و در واقع مردم دنیا را در حد چاه مستراح و وصله شلوار و... تنزل می‌دهد، چطور ممکن است برای او حقوق بشری معادل حقوق یک شهروند آمریکایی یا غربی قایل باشد!
آیا استفاده ابزاری از اهرم حقوق بشر از سوی کشورهای غربی در برابر کشورهایی که با آنها اختلافات بنیادین منافعی و سیاسی دارند و در مقابل سکوت در برابر نقض حقوق بشر در کشورهایی که با آنها رابطه اقتصادی و سیاسی و.. نزدیک دارند، نشانگر این حقیقت نیست که آنها از عمق جانشان اعتقادی به موازین جهانی حقوق بشر برای تمامی کشورها و مردم دنیا ندارند؟
وقتی باقی کشورها و در واقع مردم دنیا را در حد وصله شلوار خود هم نبینی، بسیار طبیعی است که از کُشتن و در فشار گذاشتن و تحریم‌های کشنده آن مردم ابایی نداشته باشی و بود و نبودشان به شرط تامین منافع اقتصادی و راهبردی ات برایت توفیری نداشته باشد، چه بسا عدم آن را بِه ز وجودش بدانی؛ هر چند ریاکارانه داد حمایت از حقوق مردم دیگر کشورها را بزنی!