علی مطهری می‌گوید: با صحبت‌های رهبری، شعار «زن، زندگی، آزادی» بی‌اعتبار شد

نماینده و نایب رئیس‌مجلس دهم در گفت‌و‌گو با سایت جماران و درباره بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار بانوان گفت: صحبت ‌های مقام رهبری در آستانه روز زن، به نظر من صحبت‌های بسیار درست، پرمحتوا، غنی و بسیار دقیق بود. سخنان ایشان در بخش‌هایی یادآور سخنان شهید مطهری درباره مسئله حقوق زن و... بود.

من فکر می‌کنم که با صحبت‌های مقام رهبری، شعار «زن، زندگی، آزادی» بی‌اعتبار شد. چون کسانی که این شعار را سر می‌دهند، معلوم نیست مقصودشان از آزادی چیست. برخی افراد هم که گفتند ما این شعار را قبول داریم، باید از آنها پرسید منظورتان از آزادی چیست؟ کدام آزادی؟ نمی‌شود همین طوری بگوییم که ما این شعار را قبول داریم. باید ببینیم کدام آزادی؟ آیا آزادی مورد نظر ما است یا نه؟ یا آزادی غربی را می‌گویند؟ بنابراین با سخنرانی اخیر رهبری، شعار «زن، زندگی، آزادی» اعتبار خود را از دست داد. 

مطهری افزود: در آستانه پیروزی انقلاب، برخی افراد که گرایش چپ داشتند، مطرح می‌کردند که بیاییم از «آزادی» شعار واحدی بسازیم. استاد مطهری در یک سخنرانی جواب دادند: شما که می‌گویید از آزادی شعار واحدی بسازیم، آزادی مشترک لفظی است. باید مشخص شود که مقصود شما و ما از آزادی چیست؟ مقصود شما از آزادی، آزادی از مذهب است. مقصود ما از آزادی، از جمله آزادی از کمونیسم است. ما چگونه می‌توانیم با هم از آزادی، شعار واحدی بسازیم؟

امروز هم همین طور است. کسانی که می‌گویند «زن، زندگی، آزادی»، اول باید روشن کنند که منظورشان از آزادی چیست؟ آیا ما آن را می‌پذیریم یا نه؟ همین گونه نمی‌شود گفت که ما هم این شعار را قبول داریم. من دیدم که برخی از افراد و شخصیت‌ها گفته‌اند که ما این شعار را قبول داریم. آیا شما همان شعار مورد نظر آنها را قبول دارید یا مقصود شما از آزادی چیز دیگری است؟!

وی تاکید کرد: به نظر من صحبت‌های مقام رهبری درباره مسئله زن صحبت‌های بسیار خوبی بود و ایشان گفتند که ما افراد کم حجاب را بی‌دین و ضدانقلاب نمی‌دانیم، این‌ها خواهران ما هستند و بسیاری از این‌ها افراد متدین و انقلابی هستند. مخالفان می‌خواستند این‌ها را به سمت خودشان بکشانند و خیال می‌کردند که با تبلیغات علیه حجاب، این‌ها کشف حجاب می‌کنند، در حالی که نکردند و به قول مقام رهبری به دشمنان تودهنی زدند. به نظرم نطق مقام رهبری، نطق هوشیارانه‌ای بود و به ضرر افرادی بود که به دنبال براندازی هستند.

 

 

برخلاف ادعای حامیان برجام، نسبت ایران با فصل هفتم منشور ملل متحد، قبل و بعد از برجام هیچ تفاوتی نکرده بود.

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با بازنشر فایل صوتی مصاحبه آقای ظریف با سعید لیلاز ادعای تکراری قرار داشتن پرونده هسته‌ای ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را مطرح کردند. وزیر خارجه دولت روحانی در این فایل صوتی ادعا می‌کند به علت وجـود عبارت «ذیل مـاده ۴۱ فصـل هـفـتـم اقـدام می‌کنـد (41 of 7 acting under article chapter)‌، قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران پیش از برجام ذیل فصل هفتم قرار داشته و بنابراین اظهارات دکتر جلیلی(رئیس اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای) نه‌تنها دروغ بلکه فاجعه است!

به گزارش روزنامه ایران، این استدلال را از لحاظ حقوقی‌، باید سطحی نامید. چرا که؛ اگـر ذيـل عبارت «ذیل مـاده ۴۱ فصل هفتم اقدام می‌کند»‌، نگارش «اقدام می‌کند»(acting) به معنی قرار داشتن پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد باشد‌، بنابراین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هم ذیل فصل هفتم است‌، چرا که در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز همه تصمیم‌های شورای امنیت تحت ماده ۴۱ درج شده و ۱۰ مرتبه به ماده ۴۱ استناد شده است. مخاطبان محترم می‌توانند با یک جست وجوی ساده عبارت «of chapter 41 acting under article» 

در قطعنامه ۲۲۳۱ دریابند که بر مبنای استدلال آقای ظریف‌، قطعنامه ۲۲۳۱ نه‌تنها ایران را از فصل هفت خارج نکرده بلکه ایران را در فصل هفتم قرار داده است. بنابراین قطعنامه‌ای که مدعی خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد است‌، با این سبک استدلال ناشیانه در ذیل فصل هفتم قرار می‌گیرد. 

رویه شورای امنیت برای قرار دادن پرونده هر کشور تحت «فصل هفتم منشور ملل متحد» بدین ترتیب است که باید در پاراگراف‌های مقدماتی قطعنامه به دو مسئله اشاره کند:

۱- اعلام کند که اقدامات کشور مذکور یا منجر به نقض صلح و امنیت بین‌الملل شـده یا موجب تهدید صلح و امنیت بین‌الملل شده است.

2- پس از احراز تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌الملل‌، شورای امنیت قطعنامه‌ای تحت فصل ۷ منشور ملل متحد صادر کند. پیرامون پرونده هسته‌ای ایران‌، شورای امنیت سازمان ملل عدم تعلیق غنی‌‌سازی توسط ایران را تهدیدیا نقض صلح و امنیت بین‌الملل نشناخته بود‌، بر همین اساس از آنجا که شرط اول محقق نشده و پرونده هسته‌ای ایران تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌الملل شناخته نشد‌، شورای امنیت سازمان ملل هیچ‌یک از قطعنامه‌ها علیه ایران را تحت فصل منشور ملل متحد صادر نکرده است. مخاطبان با یک جست‌وجوی ساده می‌فهمند که عبارت «پرونده هسته‌ای ایران تهدید یا نقض صلح بین‌الملل است» در هیچ قسمتی از قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران نیامده است.

از همین‌رو شورای امنیت تنها و تنها برای اینکه ایران را ملزم به تعلیق نماید‌، در قطعنامه ۱۶۹۶ به «ماده ۴۰ از فصل هفتم منشور ملل متحد» جهت الزام استناد نموده و سپس برای مجازات و وادار‌سازی ایران به تعلیق‌، در قطعنامه‌های ۱۷۳۷‌، ۱۸۰۳، ۱۷۴۷‌، و ۱۹۲۹ به «ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد» که تحریم را دربر دارد‌، استناد کرده بود. در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز همه تصمیم‌های شورای امنیت تحت ماده ۴۱ درج و ۱۰ مرتبه به ماده ۴۱ استناد شده است. در همین راستا دکتر علی باقری معاون وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران با حضور در برنامه دستخط درباره ادعای حضور ایران در فصل هفتم منشور ملل متحد می‌گوید: «این یک بحث دقیق حقوقی است. آنهایی که این مطلب را بیان می‌کنند یا نمی‌دانند یا کم‌لطفی می‌کنند. فصل هفتم منشور فصلی است که اجبار در اجرای آن است. ماده ۴۱ آن درباره تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است. ماده ۴۲ درباره جنگ است. با رایزنی که با روس‌ها و چینی‌ها صورت گرفت‌، یک اتفاق ظریف حقوقی رخ داد. بحث ما این بود شما که می‌خواهید قطعنامه بدهید چرا می‌خواهید به فصل هفت بیایید؟ گفتند برای اجبار به فصل هفت می‌آییم. گفتیم اگر اجبار می‌خواهید باشـد بگویید ماده ۴۱‌، نگویید فصل هفت! چون اگر فصل هفت بگویید آمریکایی‌ها با استفاده از همین فرصت‌، بدون مشورت و هماهنگی با شما می‌توانند سراغ ماده ۴۲ هـم بروند. وقتی این را بیان کردیم این نکته را قبول و بیان کردند فصل هفت نشود‌، بلکه ماده ۴۱ شـود. ماده ۴۱ تحت فصل هفت هست و قطعنامه تحت فصل هفت نیست. اگر قطعنامه تحت فصل هفت بود ماده ۴۲ هم ذیل آن بود. اتفاقاً بند ۳۸ قطعنامه ۱۹۲۹ به این مسئله تصریح دارد؛ می‌گوید اگر ایران هیچ‌یک از اینها را اجرا نکرد‌، نمی‌توان از ظرفیت ماده ۴۲ فصل هفت استفاده کرد. در قطعنامه این را بیان کردند.»

 

 

واقعیت‌های اقتصادی حتی در زبان برخی دولتمردان سابق، اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی را رد می‌کند.

نوبخت اخیرا خالی بودن خزانه هنگام تحویل دولت از روحانی به رئيسی را رد کرد و گفت: اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟

نوبخت اظهار کرد: پیش از این اشاره به خزانه خالی،‌ گرا به دشمن و نشانه ضعف تلقی می‌شد؛ اما امروز مسابقه‌ای در جریان است که نشان دهند نتیجه مقاومت مردم و دولت ایران در مقابل فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه چیزی جز خزانه خالی نبوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجـه دولت روحانی درباره کسری بودجه ۴۵۰ هــزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ گفت: سقف بودجه در ابتدا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بـه ۸۵۴ هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرد که در قالب اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه کردیم. مجلس یازدهم نه تنها بودجه را تایید کرد، بلکه سقف آن را تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که همان زمان هشدار دادیم این میزان افزایش، تبدیل به کسری بودجه خواهد شد. دولت سیزدهم اگر مخالف بود و ارقام آن را غیرواقعی می‌دانست، می‌توانست طی یک لایحه به مجلس آن را اصلاح کند.

نوبخت افزود: در بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شـده بود؛ گرچه تلاش ما کاهش اتکای بودجه به فروش نفت بود، اما این عدد پیام سیاسی مبنی بر بی اثر بودن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه ایران داشت. درآمد حاصل از فـروش این میزان نفت، ۱۹۹ هزار میلیارد تومـان بود؛ اما در مجلس یازدهم فروش نفت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت.

نوبخت درباره بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی برای رئیسی نیز توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۰ هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی پیش‌بینی نشده بود و قرار بود منابع مورد نیاز از محل انتشار اوراق مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه تامین شود؛ چراکه هدف ما جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه برای آثار تورمی آن بود. حتی رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده بودند که بهترین راهکار تامین کسری بودجه، فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است. آنها که می‌گویند دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم بدهی ایجاد کرده، به این پرسش هم پاسخ دهند که چه میزان درآمد و سرمایه‌گذاری برای دولت‌های آینده از محل همین اوراق ایجاد شده است؟ تکمیل پنج راه‌آهن بزرگ کشور شامل راه‌آهن همدان، کرمانشاه، ارومیه، گیلان و تبریز از محل همین اوراق انجام شده بود. اوراق بدهی نیست، سرمایه‌گذاری برای کشور است. ما پول فروش اوراق را تبدیل به سرمایه کردیم که این پول به راه‌آهن، آزادراه و... تبدیل شد.

درباره سخنان نوبخت،‌ چند واقعیت باید تذکر داده شود.

نخست اینکه آقای همتی رئيس کل بانک مرکزی در دولت روحانی، 31 خرداد امسال درباره بی‌انضباطی مالی و چاپ بی‌پشتوانه در دولت سابق خبر داد: «مجموع پولی که ما به‌اصطلاح متداول در چند دفعه چاپ کردیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که برایش پشتوانه تعریف کردیم. مثلا گفتیم ما از دولت پول نفتی که سال آینده می‌فروشد را سلف‌خری کردیم؛ به دولت این رقم پول دادیم کارش راه بیفتد. گفتیم ما پول‌های بلوکه‌شده در کره‌جنوبی یا بدهی گازی عراق را قبول می‌کنیم؛ هروقت دادند می‌گیریم. انگار چک گرفتیم به دولت پول دادیم که مجموع این نوع پول‌ها به اضافه اختیاراتی که داشتیم جمعا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این مقدار نقدینگی اضافی است که ما وارد چرخه اقتصاد کردیم که البته چون پشتوانه نداشت این پول تورم ایجاد کرد... حساب کردم دیدم با هیچ حسابی این رقم‌ها جور درنمی‌آید. بعد متوجه شدم آقای روحانی به نوبخت اختیار داده یا الزام کرده هر وزارتی یا هر سازمان دولتی هرقدر اعتبار خواست بدهد و کاری نداشته باشد این رقم‌ها در بانک مرکزی پشتوانه دارد یا ندارد. یک روز که آقای نوبخت رقمی بالا برای یک پروژه حواله کرده بود؛ من نامه را با توضیح یکی از معاونان دریافت کردم که نوشته بود این پول خیلی زیاد است نداریم. من هم آن سند را در کارتابل انداختم تا بعد با آقای نوبخت صحبت کنم. دو سه روزی گذشت، آقای روحانی تماس گرفت، بی‌مقدمه و احوال‌پرسی گفت چرا پول این پروژه را نداده‌ای؟ گفتم: از کجا بدهم؟ گفت: رقم دادن که کجا ندارد. سند بزن. این عدد میلیارد داده شد؛ با بقیه‌اش کار نداشته باش»!

دوم؛ برخی اعضای کابینه آقای روحانی در آخرین جلسات (قبل از رای اعضای مجلس به دولت جدید) به آقای رئيسی گفته بودند امکان پرداخت حقوق کارکنان دولت در مردادماه وجود ندارد. این اظهارات در صورت‌جلسات دولت موجود است.

سوم؛ دولت جدید از طریق افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی و...، سعی کرد بر بخشی از کسری بودجه برجا مانده از دولت قبل غلبه کند و کسری 480 هزار میلیاردی را به 200 هزار میلیارد کاهش دهد.

چهارم؛ برخی مدیران در دولت روحانی وسط مذاکرات با غرب برخلاف واقعیت‌ها ادعا می‌کردند خزانه اکنون خالی است، که این ادعا هم خلاف واقع و هم گرا به دشمن و تضعیف مذاکره‌کنندگان بود. برخلاف مغالطه آقای نوبخت، دولت رئيسی نمی‌گوید خزانه خالی است و نمی‌توانیم کشور را بدون توافق- به هر قیمت- با غرب اداره کنیم؛ بلکه به درستی می‌گوید یک سال قبل وقتی دولتمردان سابق خواستند دولت را تحویل بدهند، خزانه خالی بود.

پنجم؛ کسری بودجه،‌ میراث شکلی از بودجه‌نویسی بیمار است که آن، آقای نوبخت و همکارانش، بودجه را با رقم خیالی فروش 2/3 میلیون بشکه نفت در روز می‌بستند و حال آنکه چندماه قبل‌تر، نوبخت گفته بود امکان فروش حتی یک بشکه نفت را هم نداریم! حداکثرسازی ردیف‌های هزینه‌ای دولت (آن هم هزینه‌های جاری و عمرانی) در کنار معطل ماندن در برجام و تماشای کاهش فروش نفت به زیر 200 هزار بشکه، یک فاجعه تمام‌عیار در تصمیم‌گیری بود که به کسری بودجه 480 هزار میلیاردی ختم شد. در عین حال با همت دولت جدید، فروش نفت تا 1/5 میلیون بشکه افزایش یافت.

نکته ششم؛ نوبخت پرسید اگر نگارش رقم غیر دروغین بیش‌بینی فروش 2/3 میلیون بشکه نفت، «پیام سیاسی به دشمن مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها» بود، ادعاهایی نظیر «خزانه خالی است» و «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»، چه پیامی را به دشمن متبادر می‌کرد؟!

هفتم؛ آقای نوبخت در حالی فروش اوراق قرضه و بدهی 535 هزار میلیارد تومانی حاصل از آن را به سرمایه‌گذاری نسبت داده و حال آنکه عمده این منابع، برای پر کردن چاه کسری بودجه به‌ویژه در زمینه هزینه‌های جاری دولت شده است. ضمنا دولت روحانی در کنار تشدید کسری، به بحران دیگری به نام نقدینگی هم دامن زد (9 برابر شدن نقدینگی) که خروجی آن، جابه‌جایی رکورد تورم و تاثیر مضاعف بر بحران کسری بودجه بود.