kayhan.ir

کد خبر: ۲۵۵۳۶۲
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۸
با 187 رأی موافق

«بذرپاش» وزیر راه و شهر‌سازی شد

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف در حالی آغاز شد که بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی دولت برای وزارتخانه راه و شهر‌سازی مهم‌ترین دستورکار آن بود.
 
 
 
 
 
محمدباقر قالیباف، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گفت: فرا رسیدن سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه‌الزهرا(س) را به ملت شریف ایران و عموم محبان ایشان در سراسر جهان اسلام تسلیت و تعزیت می‌گویم.
وی در ادامه، روز دانشجو را به تمام دانشجویان و علم پژوهان سراسر کشور تبریک و تهنیت گفت و یادآور شد: یاد و خاطره شهدای شجاع این روز شهیدان احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا را گرامی می‌دارم. یوم‌الله 16 آذر نماد استقلال‌طلبی، مبارزه با سلطه استعمار، دخالت خارجی و نشان شکست و رسوایی کودتاچیان آمریکایی در برابر ملت آگاه ایران است.
قالیباف خاطرنشان کرد: خون سرخ این شهدا و تمامی پویندگان راه آزادی و استقلال ایران لکه ننگ ابدی بر پیشانی دولت کودتاچی آمریکا و رژیم دست نشانده آنها و تمامی افراد خائنی است که منافع استعماری دولت‌های خارجی را به منافع ملت و کشور خود ترجیح می‌دهند و ایران را ویرانه‌ای در چنگال و زیر یوغ کودتاچیان آمریکایی و انگلیسی می‌خواستند و می‌خواهند.
رای اعتماد مجلس به بذرپاش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مهرداد بذرپاش به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهر‌سازی رای اعتماد دادند و با 187 رای موافق، 64 رای مخالف و 7 رای ممتنع و 5 رای باطله از مجموع 263 نفر حاضر در جلسه، نمایندگان مجلس مهرداد بذرپاش را به‌عنوان وزیر راه و شهر‌سازی انتخاب کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پس از اعلام موافقت نمایندگان مجلس با مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهر‌سازی با آرزوی موفقیت برای بذرپاش گفت: وزارت راه و شهر‌سازی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل دریایی، زمینی و هوایی و موضوع جاده‌ها و مخصوصا در حوزه مسکن که امروز دغدغه جدی مردم است، محسوب می‌شود.
رئیس مجلس افزود: امیدوارم آقای بذرپاش با کمک دولت و مجلس در این وزارتخانه موفق باشند.
محکومیت اظهارات مداخله‌­جویانه مجلس فرانسه
علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای اظهارات مداخله‌جویانه نمایندگان پارلمان فرانسه در امور داخلی ایران را محکوم کردند.
وی افزود: نمایندگان در این بیانیه عنوان کردند نمایندگان پارلمان فرانسه به جای اظهارات مداخله‌جویانه خود به امور داخلی کشورشان توجه داشته باشند.
نماینده مردم دامغان در مجلس اظهار داشت:‌ این بیانیه تاکنون به امضای حدود 100 نفر از نمایندگان رسیده و امضای آن رو به افزایش است.
مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی
از قانون انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح با 89 رأی موافق، 91 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
براساس این گزارش علی حدادی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درخصوص گزارش کمیسیون متبوعش درباره طرح یک فوریتی اصلاح از قانون انتخابات مجلس گفت: ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قانون انتخابات همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است به نحوی که چنین مسئله‌ای مکرراً از سوی نهادهای مجری و ناظر انتخابات به‌عنوان یک درخواست از مجالس قانونگذاری در ادوار مختلف طرح شده است.
وی افزود: بر همین ضرورت نیز باعث شد در تاریخ 24 مهرماه 1395 سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی تأکید شود. مقام معظم رهبری در دیدار خردادماه امسال با نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و اصلاح قوانین انتخاباتی به‌عنوان یک مطالبه از مجلس انقلابی تأکید نمودند، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سال 1395 اگرچه مجامع و نهادهای مختلف درخصوص سازوکارها و ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی جهت تحقق سیاست‌های مذکور مباحث مختلفی مطرح نمودند لکن اکثر این مباحث در برخی محورهای محدود به نتیجه قطعی منجر نشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ادامه داد: کماکان قوانین موجود از آسیب‌ها و ایرادات متعددی رنج می‌برد که اولین و بارز‌ترین نتیجه آن مسائل و چالش‌های ایجاد شده در هر دوره از انتخابات است، سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به‌عنوان یک سند بالادستی و لازم‌الاجرا احکام متعددی در 18 بند را پیش‌بینی کرده است. کمیسیون امور داخلی کشور و شورا در این دوره تلاش کرده است در راستای اجرای این سیاست‌ها اصلاحاتی در قوانین انتخاباتی ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
حدادی بیان کرد: قانون انتخابات مجلس نیز به‌عنوان یکی از قوانین مهم از این امر مستثنی نیست، در مصوبه پیش‌رو سعی شده است اغلب احکام سیاست‌هایی که امکان اجرای آن از طریق اصلاح قانون انتخابات مجلس وجود دارد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد اصلاحی مطرح شود.
موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت این سؤال به ذهن می‌رسد که چرا در هر دوره از مجلس اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستورکار قرار می‌گیرد، باید گفت این موضوع مثل سایر مباحث نیست و در طرح اصلاحی جدید نکات ظریف و دقیقی مورد توجه قرار گرفته است که می‌تواند برخی مشکلات را حل کند. برخی موارد در قانون انتخابات مجلس از جمله بدون نماینده شدن برخی حوزه‌های انتخابیه نیازمند اصلاح بود که می‌توان در جریان بررسی جزئیات با ارائه پیشنهادات اشکالات موجود را رفع کرد. با اصلاحات ارائه شده انتخاباتی صحیح، سالم و پربارتر خواهیم داشت و افرادی در مجلس حضور پیدا می‌کنند که قدرتمند و توانمند خواهند بود.
عباس گودرزی نیز در دفاع از کلیات طرح مذکور، بیان کرد: در دیدار خردادماه مقام معظم رهبری با نمایندگان بر ضرورت اصلاح نظام انتخابات تاکید شد، همچنین اصلاح صورت‌گرفته در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در انتخابات است. در موضوع انتخابات میان‌دوره‌ای، تعیین تکلیف مناسبی بر طرح اصلاحی صورت گرفته است به نحوی که عضو علی‌البدل در نظر گرفته شده است. همچنین فرصت کافی برای دستگاه‌های مورد استعلام در نظر گرفته شده است تا صلاحیت افراد را ارزیابی کنند و در صورت رد فرد او را در جریان علت ردصلاحیت قرار دهند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه خرید و فروش رأی در سنوات گذشته رخ داده است، بیان کرد: ضمن جرم‌انگاری برای خرید و فروش رأی بر موضوع وعده‌های انتخاباتی در حوزه اجرایی نیز ورود می‌شود.
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با تاکید بر اینکه باید مجلس از نظر کیفیت ارتقاء پیدا کند، گفت: در رأس امور بودن مجلس به عناصر، افراد و نمایندگان مردم است. این نمایندگان هستند که با تصمیمات خردمندانه و هوشمندانه مبتنی بر شناخت همه‌جانبه از مسائل کشور دولت و کشور را در مسیر منطقی قرار می‌دهند. از این‌رو مجلس برآمده از رأی مردم اگر دچار نقص در قوانین باشد دیگر نمی‌تواند در رأس امور قرار گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس، تاکید کرد: در بررسی جزئیات می‌توان با هماهنگی طراحان اشکالات را برطرف کرد اما باید پذیرفت که قانون انتخابات مجلس نیازمند رویکرد هوشمندانه و نگاه درست به آینده است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز گفت: قانون فعلی انتخابات مجلس نواقصی دارد، از جمله مباحث مرتبط با خرید و فروش رأی، برخی پول پاشی‌های کاندیداها و وعده‌های غیرعملیاتی که با اصلاح قانون باید برطرف شود، هرچند این موارد بسیار اندک است و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این طرح به آنها پرداخته است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اشکالاتی نیز در فهرست‌های انتخاباتی و افرادی که این فهرست‌ها را مشخص می‌کنند، وجود دارد که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد. در این طرح به بحث تناسبی اشاره شده، اما ما باید سیستم تناسبی را گسترش دهیم، از سوی دیگر حدود 160 تک‌نماینده در حوزه‌های انتخابیه داریم که در این طرح باید مشخص شود به آنها خواهیم پرداخت یا خیر. علاوه‌بر این موضوعات شأن این نمایندگان که گاهاً در حد یک دهیار دیده می‌شود، باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار بگیرد. نمایندگان باید از تفکر بخشی، شهری و استانی خارج شده و با ارتقای شأن آنها از افق دید در سطح ملی برخوردار شوند که این موضوع در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است.
جواد نیک‌بین نیز در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به زمان رسیدگی این طرح ایراد گرفت و گفت: به جهت اصلاح در حوزه‌های انتخابیه، مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیستم، اما این قانون باید در وقت مناسب خود بررسی شود، چرا که ما با بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موجب برداشت‌های غیرواقعی و انتقال آن به جامعه شدیم و از تکرار آن در مورد قانون انتخابات مجلس باید جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در هفته‌های پیش رو لوایح بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه را در دستور خواهیم داشت، افزود: بنابراین، این طرح به‌طور طبیعی از دستورکار خارج شده و بررسی آن به سال بعد موکول خواهد شد. سالی که نزدیک انتخابات مجلس خواهد بود و ما نمی‌توانیم به‌طور دقیق به اصلاح این قانون بپردازیم، لذا با بازخوردهای منفی مواجه خواهیم شد.
غلامرضا نوری قزلجه نیز در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: قانون انتخابات مجلس 6 مرتبه در طول مجالس گذشته اصلاح شده است، اما همه موارد در شورای نگهبان مسکوت مانده و اغلب در اواخر دوره‌ها مطرح شده و این شائبه را ایجاد کرده که افراد به‌دنبال ابقای خود در مجلس و یا ایجاد موانع برای رقبا هستند، البته که این‌طور نبوده است.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس افزود: با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه و برنامه را پیش‌رو داریم، بررسی این طرح به تابستان سال آینده می‌رسد و مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تنها وقت مجلس را می‌گیرد.
نوری به بخش‌هایی از این طرح از جمله ایجاد نمایندگی علی‌البدل، حق رأی برای انتخابات میان دوره، تناسبی کردن، افزودن مرجع جدید برای استعلام و محدود کردن مجریان برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: ایجاد نمایندگی علی‌البدل، تبعات منفی در پی خواهد داشت و تناسبی کردن بر پایه احزاب در شرایطی که ما احزاب فعال نداریم، بی‌فایده است. از سوی دیگر ما نباید مجری انتخابات را تضعیف کنیم یا در بحث تبلیغات محدودیت‌هایی ایجاد کنیم.