جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی  به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی آغاز شد. طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها و طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستور کار دیروز مجلس قرار داشت.

محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز از عدم حضور سید مسعود میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس گلایه کرد.

وی در روند بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول درخصوص بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور در تذکری اظهار کرد: ما از چهارشنبه هفته قبل به آقای میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دعوتنامه داده بودیم تا در جلسه امروز مجلس حضور پیدا کند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی افزود: این انصاف نیست که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در این جلسه حضور پیدا نکند؛ بر اساس قانون ایشان موظف به حضور در جلسه مجلس هستند اما آقای میرکاظمی امروز ساعت 7:30 صبح اعلام کردند که کار داریم و نمی‌توانیم در مجلس حضور پیدا کنیم! چه کاری مهم‌تر از اینکه می‌خواهیم کار قانون را پیگیری کنیم؟ اگر بناست مجلس کار نظارتی خود را انجام ندهد این که نمی‌شود؛ حتماً به دوستان بفرمایید باید به جلسه تشریف بیاورند.

تضادهای همیشگی اصلاح‌طلبان

انتقاد قالیباف از رئیس‌سازمان برنامه و بودجه سبب شد که طیف موسوم به اصلاح‌طلب ناگاه به شور و شعف درآمده و در کانال‌های خود نوشتند که اختلاف میان دولت و مجلس بالاخره نمایان شد. 

این در حالی است که پیش از این طیف موسوم به اصلاح‌طلب با گزاره‌هایی نظیر «یکدستی قوا» به هجمه و حمله به دولت و مجلس فعلی می‌پرداختند. دیروز یک انتقاد از قالیباف خطاب به میرکاظمی باعث شد که طیف موسوم به اصلاح‌طلب یک پلن تازه براساس این انتقاد برای خود تعریف کنند تا به واسطه آن به امید مردم به این دولت هجوم بیاورند.

آنها از این نکته غافل بودند که این پلن جدید کاملا در تضاد با پلن پیشین آنها است که سعی می‌کردند با القای یکدستی در قوای نظام به دولت و مجلس هجوم بیاورند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که طیف اصلاح‌طلب در هر وضعیتی راه خودش را برای حمله و هجمه به طیف‌های رقیب پیدا می‌کند و هیچ چیز این هجوم و هجمه طیف اصلاح‌طلب را متوقف نمی‌کند مگر اینکه خودشان در دولت یا مجلس قرار بگیرند.

سیاست دولت در اشتغالزایی

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول درخصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در صحن علنی مجلس در همین زمینه اظهار کرد: از هیئت‌رئیسه مجلس جهت اهتمامی که بر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود مجلس و با همکاری دولت در زمینه تغییر ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ این وقت را اختصاص دادند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: در اجرای تبصره ۱۸ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با اشتغال و استان‌ها مسئول هستند، هیچ مقامی از پایتخت در این امور دخالت نمی‌کند، برای ما مهم است که این تسهیلات به تولید و اشتغال اختصاص یابد. این تقسیم کار ملی چهارگانه است که موجب شده میزان تخصیص این اعتبارات در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه ۱۴۰۱ از ۱۰ درصد سال‌های قبل به ۱۰۲ درصد افزایش یابد این عملکرد با نظارت وزارت کار و استان‌ها انجام شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از پول پاشی صرف برای اشتغال باید فاصله بگیریم اظهار کرد: امروز به لحظه می‌توانید ببینید که تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی در کدام استان و در کدام شهر در چه مرحله‌ای قرار دارد، وزارت اقتصاد در این خصوص سامانه نظارتی را ایجاد کرده است.

خاندوزی ادامه داد: در سال گذشته مصوب شده بود ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شود و قریب به ۱۸ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات محقق شده است. از این میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص دادیم نه تنها با استفاده از منابع دولت بلکه با اهرم کردن منابع بانک‌ها تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شده است، ۴۳ هزار طرح تا امروز تسهیلات گرفتند و ۸ هزار طرح هم در مراحل پرداخت هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در این مصوبه بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد داشته است. ۴۳ هزار طرح تا الان ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند، با همکاری ستاد اجرایی و کمیته امداد امام خمینی(ره) این تسهیلات پرداخت می‌شود،اگر تخصیص‌های لازم از سازمان برنامه نرسد حرکتی که آغاز شده دچار مشکل خواهد شد. سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی صرفا پول پاشی نیست بلکه تسهیلات اشتغال باید به کارآفرینان برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد و سپس در اجرای طرح‌های کارآفرینی نیز نظارت شود.

موافقت با تحقیق و تفحص

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز سه شنبه 17 آبان با تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی استان خراسان رضوی،‌با توجه به گزارش کمیسیون قضایی، با 114 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز با تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها، موافقت کردند. 

معیشت و اشتغال دو اولویت مجلس

محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در روند بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول درخصوص بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور اظهار کرد: مجلس به دو موضوع اشتغال و معیشت حساس است به همین میزان که معیشت مهم است و اولویت ماست، اشتغال هم مهم است و اولویت ماست؛ جناب آقای میرکاظمی هم در برنامه ششم و هم در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای هر دوی اینها منابع و پول پیش‌بینی شده است.

وی افزود: ما قصدمان این نیست که از معیشت بزنید و به اشتغال اختصاص دهید؛ ما می‌گوییم هر پول را در جای خودش هزینه کنید و کار را انجام دهید.

رئیس‌مجلس ادامه داد: ۱۰۰ درصد از درآمد تبصره ۱۴ تحقق پیدا کرده است، چرا صد درصد اعتبار به موضوع اشتغال اختصاص پیدا نکرد؛ شما به جای 32 همت، 19 همت اختصاص داده‌اید یعنی ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال را به اشتغال اختصاص نداده اید و در تفریغ بودجه و در قانون بودجه هم وجود دارد که سازمان برنامه بدون تخصیص مکلف است مابقی اعتبار تا ۱۳ هزار میلیارد تومان را در ادامه سال به وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های مربوطه برای ایجاد اشتغال تخصیص دهد.

قالیباف تاکید کرد: اگر بناست قانونی نوشته شود و درآمدی تحقق پیدا کند و آن درآمد در جای خودش مثل معیشت و اشتغال اختصاص پیدا نکند، باید چه کاری انجام دهیم.

وی خطاب به رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: این 19 هزار میلیارد تومان به دلیل اینکه در حساب مسدودی قرار می‌گیرد، بانک‌ها نیز دو برابر آن تسهیلات تعیین کردند. در حقیقت سال گذشته در صورت پرداخت 13 هزار میلیارد تومان پرداخت نشده، از این رو اگر این اعتبار نیز بود، دو برابر آن را نیز بانک‌ها می‌گذاشتند و حدود 75 هزار میلیارد تومان باید برای اشتغال مردم اختصاص پیدا می‌کرد اما اکنون 46 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

قالیباف ادامه داد: در سرکشی‌ها نیز که به استان‌ها داشتم، استانداران، فرمانداران و بخشداران همگی از این موضوع رضایت داشتند، حرف ما این است که از هزینه‌های غیرمعیشتی و جاری که می‌توان از آنهاگذشت قانون را اجرا کنید، توقع ما این است که 13 هزار میلیارد تومان دیگر نیز محقق شود.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی افزود: برخی حرف‌ها نیز زده می‌شود اما به دلیل اینکه رسمی نیستند قصد ندارم آنها را بیان کنم، سازمان برنامه و بودجه با اینکه ما این پول را در اختیار وزارت اقتصاد و صندوق مربوطه قرار دهیم مخالف بود اما سال گذشته این کار انجام شد و نتیجه آن را با توجه به اینکه این اعتبار با کسری توسط سازمان برنامه پرداخت شد، دیدیم و 46 هزار میلیارد تومان پرداخت گردید.

وی گفت: در سال جاری این اختیار با 130 هزار میلیارد تومان از بخش عمومی، اموال و جاهای مختلف به علاوه پولی که مجددا به صندوق از طریق تسهیلات پرداختی بازمی‌گردد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت اما تا این لحظه قِرانی از آن توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده، به نظر شما آیا مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده باید این منابع را مجددا در اختیار این سازمان قرار دهد و یا اینکه به تصمیم قبلی خود بازگردد و اختیار را به وزارت امور اقتصادی دهد. عملکرد کدام یک از اینها بهتر است؟ عملکردها نشان می‌دهد که باید در اختیار صندوق اقتصاد واگذار شود.

قالیباف خطاب به میرکاظمی ادامه داد: در حوزه معیشت با پیشنهادی که شما برای سال جاری داشتید، مخالف بودم و اعلام کردم سقف تعیین شده برای حوزه معیشت پاسخگو نیست و پیشنهاد 320 هزار میلیارد تومان را ارائه کردم و شما بر روی مبلغ 160 هزار میلیارد تومان اصرار داشتید. حواس ما به موضوع معیشت و اشتغال است، ما بی‌انصافی نمی‌کنیم شرایط سخت دولت را نیز متوجه می‌شویم، هر روز گزارش‌های درآمدهای عمومی دولت را می‌بینیم و بر اساس درآمدهایی که به خزانه می‌آید در این‌جا قضاوت می‌کنیم.

رئیس‌قوه مقننه ادامه داد: قبول دارم که در حوزه مولد‌سازی و فروش اموال، منابع برای این کار تحقق پیدا نکرده و قابل گفتن نیست، البته لایحه دوفوریتی توسط دولت و یا طی طرح دو فوریتی کاری که در نشست سران انجام شده ارائه می‌کنیم تا روند اموال مازاد را مشخص کنیم تا کارهای روی زمین مانده و پروژه‌های نیمه تمام را تمام کنیم. حتما طی یک ماه این کار در مجلس انجام می‌شود.

وی خطاب به خاندوزی افزود: احساس می‌کنم شما یا خسته شده‌اید و یا اینکه رودربایستی دارید، شما مسئول بودید این موضوع را مطالبه‌گرانه پیگیری کنید اما انجام ندادید، همانند سال گذشته که پیگیری کردید در سال جاری نیز باید پیگیری‌ها را انجام می‌دادید و شما مسئول این کار بودید.

قالیباف بیان کرد: درخواست من از دیوان محاسبات این است که تا یک ماه آینده آخرین وضعیت اجرای قانون را ارائه کند، من می‌دانم که آقای میرکاظمی به رشد اعتقاد و تأکید دارد و آن را در اولویت قرار داده است، حداقل اشتغال در حوزه رشد اثرگذار جدی است، چرا نباید این موضوع رخ دهد. امیدوارم این همکاری در دولت و وزارت اقتصاد و مجلس در شرایط سخت اقتصادی با توجه به اینکه دغدغه بیکاری و اشتغال و معیشت جدی است، شکل بگیرد و پا به پای یکدیگر پیش برود.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پاسخ به تذکر این‌جانب به دلیل تأخیر در حضور در نشست علنی پاسخ دادید که جلسه داریم اما ما به صورت کتبی در تاریخ 11 آبان ماه به سازمان برنامه و بودجه نامه مستقیم دادیم هر چند که از نظر قانونی هم اینکه ما موضوع را در دستور قرار دهیم یعنی کار خود را انجام دادیم از اینکه خود را به جلسه رساندید از شما تشکر می‌کنم.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به توضیحات دوباره میرکاظمی، با بیان اینکه قبول داریم دولت قبل بابت تبصره 18 مبلغی پرداخت نکرده است، گفت: دولت باید بپذیرد که امسال قانون بودجه را رعایت نکرده است، ما در یارانه‌ای که دیده شد، 9 میلیارد دلار ارز با همان ارز یارانه 4200 تومانی دادیم و علاوه‌بر آن، ریال را در نظر گرفتیم، علاوه‌بر آن، دولت سامانه ETS ارزی را راه‌اندازی نکرد.

وی افزود: براساس میزان تحقق درآمد دولت تصمیم می‌گیریم، ما تلاش کردیم در سال گذشته و امسال که فقط LPG را روشن و تعیین تکلیف کنیم که بالای 100 همت هم در این بخش درآمد داشتیم. اما بحث ما این است که معیشت و اشتغال اولویت ما است.