جزئیات بسته حمایتی دولت از مشاغل اینترنتی از تخفیفهای مالیاتی تا وامهای بانکی
به گزارش خبرگزاریها،در این مراسم وزیر ارتباطات اظهار کرد: یکی از ماموریتهایی که رئیسجمهور به وزرا دادند، در بخش اقتصاد دیجیتال است. ما اعتقاد داریم بحث اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد. ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را این بخش تشکیل میدهد. آمارها در کشور ما هم نشان میدهد که این بخش حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد.
عیس زارعپور ادامه داد: با موافقت رئیسجمهوری در دیماه گذشته، کارگروهی در دولت تشکیل شد که ۱۱ عضو کابینه در قالب این کارگروه موظف شدند موانع موجود در اقتصاد دیجیتال را به سرعت بردارند. این کارگروه با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۱۲۷ هم اختیارات هیئت محترم وزرا و رئیسجمهور را برای تصمیمگیری دارد.مصوبات بسیار خوبی هم تاکنون در این کارگروه داشتیم اما مهمترین مصوبه که از ماههای قبل پیگیری تصویب آن را داشتهایم، بحث حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، سکوها و پلتفرمهایی است که مردم بر روی آن کسبوکار میکنند.
وی ادامه داد: اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد، لایه اول بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایه دوم بحث اقثصاد مبتنی بر پلتفرم و لایه سوم کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشهای دیگر مانند کشاورزی هوشمند، پزشکی هوشمند و غیره است؛ ما در هر سه لایه برای اینکه به هدف حداقل ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی برسیم، تلاشهایی بسیاری از سوی دوستان دنبال میشود و مصوبات آن به مرور نهایی خواهد شد. لازم به ذکر است این جلسه و آییننامه متمرکز بر لایه دوم یعنی تسهیل فضای کسبوکار مبتنی بر اینترنت است. همانگونه که گفته شد ما این مسیر را از حدود سه ماه قبل شروع کرده بودیم تا بتوانیم حمایتهای ویژهای را برای کسبوکارها فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سخنانش با بیان اینکه محدودیتهایی در یکماه و نیم گذشته با توجه به ملاحظات امنیتی برای دو پلتفرم خارجی که بخشی از کسبوکارهای مردمی روی آنها بود، ایجاد شد و این سبب شد به روند این مصوبه شتاب دهیم، تصریح کرد: حتی برای برخی از بندهای این آییننامه جلسات متعددی با وزرای محترم مرتبط داشتیم که امروز ابلاغ شده است. در این آییننامه تسهیلات بسیار خوبی در بخشهای گوناگون پیشبینی شده است که به اعتقاد من گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت کسبوکارهای اینترنتی است که اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود، حتما اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد. صرفنظر از اینکه در ادامه برای دو پلتفرم خارجی چه اتفاقی رخ میدهد وظیفه ماست که این مسیر را دنبال کنیم و این ظرفیت را برای کسبوکارهای اینترنی فراهم کنیم که بتوانند خود را ارتقا دهند.
30 نوع حمایت جدید
در این آییننامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده است، حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسبوکارهای اینترنتی پیشبینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آییننامه متبلور شده است. در این آییننامه برای سکوهای کسبوکاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سختافزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صداوسیما و... پیشبینی شده است. برخورداری از معافیتها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بستههای تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول و سازمان صداوسیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسبوکارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانکها و پذیرش آن بهعنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسبوکارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.
وزیر ارتباطات درباره جزئیات بیشتر این بسته حمایتی گفت: حدود ۳۰ نوع حمایت جدید برای کسبوکارها و سکوها پیشبینی کردیم. نکته مهمی که وجود دارد این است که اجرای آییننامه این مصوبه نیازمند عزم ملی است؛ یعنی همه دستگاههایی که نامشان در این آییننامه آمده باید پای کار بیایند؛ ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتما دبیرخانهای را تشکیل میدهیم برای این موضوع و اجرای بند بند این آییننامه از سوی دستگاههای مختلف که مصوبه فقط روی کاغذ نباشد و برای اینکه نشان دهیم اجرایی میشود، از هفته آینده اجرای بندهای مرتبط با وزارت ارتباطات را شروع میکنیم.
به گفته او در بسته حمایتی دولت از کسبوکارهای اینترنتی موضوعاتی از جمله پرداخت، تبلیغات، حملونقل، زیرساخت، مالیات، تسهیلات و احراز هویت دیده شده است.
در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی (کسر مبلغ خرید پس از اطمینان از سبد کالا) خرید اعتباری (پرداخت وجه با فاصله از دریافت کالا)، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال عرضه میشود.
وی ادامه داد: در حوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات در دستگاههای اجرایی و صدا و سیما برای کسبوکارها و پلتفرمها دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات در مدت کوتاهی نصف دنبالکنندههای کسبوکار در پلتفرمهای خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. برنامهسازی برای معرفی در صداوسیما و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخشهای تبلیغات است.
زارعپور افزود: در بخش حملونقل کالا تخفیفاتی در خدمات پستی دیده شده. در بخش مالیات مقرر شد کسبوکارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف 2 میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسبوکارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راهاندازی و توسعه کسبوکار بهعنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است. در بخش تسهیلات متناسب با دنبالکنندههای حساب کاربری تسهیلات به کسبوکار داده میشود و همچنین برای نخستینبار حساب کاربری بهعنوان دارایی نامشهود برای اعتبارسنجی یا بهعنوان وثیقه نزد بانکها قابل ارائه است.
طبق اعلام وزیر ارتباطات، همچنین تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به این بخش اختصاص داده میشود. کسبوکارهای خانگی نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبتنام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.
وزیر ارتباطات بیان کرد: کسبوکارهایی که پلتفرمهای تایید شده ثبتنام کنند، به منزله این است که اینماد دریافت کردهاند و با این مسئله سعی کردیم فرآیند دریافت مجوز را تسهیل کنیم. دادههای کاربران جزو اسرار تجاری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
حل مشکلات کسبوکارها
یکی از مهمترین اهداف دولت
وزیر اقتصاد هم در این مراسم با بیان اینکه این وزارتخانه خود را موظف میداند تا امید از دست رفته را به فعالان اقتصادی بازگرداند، گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم حل مشکلات کسبوکارها است.
به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» اظهار داشت: در ۲ ماه گذشته کسبوکارها، روزهای سختی را گذراندند و برای ما سخت بود افرادی که بهصورت خود اشتغال و تکیه بر ظرفیتهای فناوری به کسب درآمد سالم مشغول بودند، فضای ناآرامیها ضربه جدی به آنها وارد کرد. وی افزود: بسیاری از خانوارها به این علت دچار تنگنای معیشتی شدند؛ شاید صدای آنها به گوش نرسیده باشد، اما پیامهایی که دریافت میکردیم، نشان میداد که محدودیتها باعث از بین رفتن معیشت افراد بود. امیدواریم جزئیات بسته حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور که رونمایی شد بتواند کام مردم را شیرین کند.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم این است که حقوق کسبوکارهای بالقوهای که مشکلاتی سر راه دارند را برطرف کند تا کسبوکارها به بالفعل تبدیل شده و بتوانیم صدای آنها باشیم؛ البته برخی اوقات دستگاههای دیگر از ما برای حمایت از حقوق کسبوکارها گلایه میکنند. اما تئوری اقتصادی دولت سیزدهم این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگردانیم و خودمان را موظف میدانیم امید از دست رفته فعلان اقتصادی را به آنها بازگردانیم.