آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز یکشنبه به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت و ابتدا در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه‌ عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد.
رئیس‌جمهور در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس کل بانک مرکزی، به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و ماموریت‌هایی ۱۰گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.
بانک مرکزی مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را
با قوت به پیش ببرد
رئیسی بانک مرکزی را اتاق‌اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند.
رئیس‌جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه گذاری، فعال‌‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.
رئیسی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: اگر رشد نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
کاهش رشد نقدینگی سالیانه کشور به زیر ۲۵ درصد
تا سال ۱۴۰۲
رئیس‌جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجا برای کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالیانه نقدینگی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند.
رئیسی در ادامه تاکید کرد که در این کنترل باید تاکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز، از طریق اصلاح ساختار هیئت انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد باشد و سرمایه در گردش بخش تولید به هیچ وجه آسیب نبیند.
نظارت قوی و اقدام به موقع در برابر تخلف
موجب ارتقای اعتماد فعالین اقتصادی خواهد شد
رئیس‌جمهور با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدالله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
رئیسی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچ‌گونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد. به عبارت دیگر به‌گونه‌ای عمل شود که اگر کسی انگیزه تخلف داشته باشد، با نظارت قوی و اقدام به‌موقع شما امکان تخلف برایش فراهم نشود، این امر موجب ارتقای اعتماد فعالین اقتصادی به نظام پولی و مالی کشور خواهد شد.
محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور
در جهت حمایت و تقویت تولید باشد
وی با تأکید ضرورت اقدام قاطع و بدون اغماض بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی، تصریح کرد: اقدام سریع و قاطع هیئت‌ تخلفات در بانک مرکزی نسبت به متخلفین، خدمت بزرگی به کشور و نظام بانکی است و از تبدیل شدن تخلف به جرم جلوگیری خواهد کرد.
رئیس‌جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد؛ امروز نجات کشور در گرو رونق تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است.
رئیسی در ادامه «رفع مشکل سرمایه درگردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
رئیس‌جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تلاش‌های خود را به‌کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.
با سوداگری برخورد شود اما هر اقدامی تخلف تلقی نشود
فعال اقتصادی نیاز به حمایت دارد
آیت‌الله رئیسی نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز با هدف جلوگیری از سوداگری را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر کسی به‌دنبال اخلال در بازار است با او برخورد شود، اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به‌عنوان تخلف تلقی کرد.
متأثر شدن اقتصاد از دلار
تبعات خسارت‌باری برای کشور در پی داشته است
رئیس‌جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم چرا که متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری برای کشور در پی داشته است.
رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های پولی دوجانبه، گفت: این اقدام می‌تواند به تامین با ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.
بانک مرکزی آگاه به شرایط پولی و مالی
از ضرورت‌های تحول اقتصادی است
رئیسی بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع و به‌هنگام در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع تسهیلات بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی، با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تاکید می‌کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری اجرایی شود. دوگانگی در تصمیم و اعلام عمومی با اجرا وجود نداشته باشد، تا مردم احساس کنند دولت، دولت صادق‌الوعدی است.
رئیسی بانک مرکزی را موظف کرد، امکان تنوع وثیقه‌گذاری را برای گرفتن تسهیلات، از جمله وثیقه‌گذاری اوراق مالی معتبر و مابه‌التفاوت ارزش وثیقه تسهیلات طلا و ماشین‌آلات، فراهم نماید.
فعال شدن تعاونی‌ها
از مصادیق و جلوه‌های مهم راهبرد مردمی‌‌سازی دولت است
رئیس‌جمهور همچنین ظهر دیروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱۳۹۱ و تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰ سال گذشته گفت: دستگاه‌هایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
تعیین فرصت زمانی یک‌ماهه
برای رفع کاستی‌های اجرایی سند ملی تعاون
وی افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمع‌بندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتا تا ۲ ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجه‌ای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.
رئیسی اظهار داشت: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند می‌شود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسی‌هایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاه‌های دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملا دارای قابلیت اجرایی باشد.
بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی
در اقتصاد کشور است
رئیس‌جمهور در ادامه بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
رئیسی تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نیست. تعاونی‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشا خدمات زیادی برای کشور بوده‌اند و این قابل انکار نیست..
تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور
باور جدی دولت مردمی است
رئیس‌جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و خاطرنشان کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و به‌هنگام است؛ همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
رئیسی در ادامه به ظرفیت بالای بخش تعاونی اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از میدان گرفتن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی به شکل جدی حمایت کند.
رئیسی خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنا را بر این بگذارید که موانع موجود بر سر راه فعالیت تعاونی‌ها را به ویژه در عرصه تولید و ساخت مسکن برطرف و از تعاونی‌های فعال در کشور حمایت کنید.
همه دستگاه‌های اجرایی
موانع پیش‌روی فعال‌تر شدن تعاونی‌ها را رفع کنند
رئیس‌جمهور یکی از مصادیق و جلوه‌های مهم راهبرد مردمی‌‌سازی دولت را فعال شدن تعاونی‌ها در کشور عنوان کرد و افزود: در این زمینه همه مقدمات لازم را فراهم کنید و اگر نیاز به فعال شدن صندوق حمایت و ضمانت تعاون است، این صندوق فعال شود و اگر نیاز به آموزش است، آموزش‌های لازم به شکل عمومی ارائه شود.
رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند ملی تعاون، تصریح قانون اساسی، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های دولت مردمی برای حمایت از فعالیت‌های بخش تعاونی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تاکید می‌کنم که حمایت از فعال‌تر شدن تعاونی‌ها باید جزو دستور کار تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باشد.
دستور افتتاح همزمان ۴۵۷ طرح تعاونی در سراسر کشور توسط رئیس‌جمهور
رئیسی همچنین در ادامه این جلسه و در حالی که اعضای هیئت مدیره ۱۷ تعاونی برگزیده ملی نیز برای دریافت جوایز و تقدیرنامه‌های خود وارد جلسه شده بودند، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات شرکت‌های تعاونی سراسر کشور برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما می‌خواهم که به تلاش‌های خود در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.
رئیس‌جمهور حمایت عملی و اجرایی از ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور را اقتضای مردمی بودن دولت توصیف و تصریح کرد: هیچ کار خیری بالاتر از ایجاد اشتغال برای یک جوان و رفع دغدغه‌های او و خانواده‌اش در این زمینه نیست و لذا دولت مردمی خود را موظف می‌داند هیچ حمایتی را از میدان گرفتن بیش از پیش بخش تعاونی دریغ نکند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه دستور افتتاح همزمان ۴۵۷ طرح تعاونی در سراسر کشور را از طریق ویدئو کنفرانس صادر کرد و از اعضای هیئت مدیره ۱۷ شرکت تعاونی ملی برتر نیز با اهدای لوح قدردانی کرد.
در ابتدای این جلسه مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی مفصل از اجرای سند ملی تعاون در ۱۰ سال گذشته ارائه کرد.