دادگاه تجدیدنظر بروکسل روز جمعه با صدور حکمی انتقال اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان که برخلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بازداشت شده، موقتاً به حالت تعلیق درآورد.

براساس گزارشی که ایرنا منتشر کرده، دادگاه برای نقض این حکم مبلغ ۵۰۰ هزار یورو جریمه تعیین کرده است. مقرر شده است که روز چهارشنبه، جلسه استماعی برگزار شود که دولت بلژیک دلایل اضطراری بودن انتقال اسدالله اسدی را توضیح دهد.

این تحول در حالی صورت می‌گیرد که دو روز پیش، بعد از بحث‌ها، کشاکش‌ها و مخالفت گروهی از نمایندگان، پارلمان بلژیک معاهده استرداد متقابل مجرمین با ایران را به تصویب رساند. این طرف با ۷۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب پارلمان رسید.

با این‌ حال به نظر می‌رسد که گروه‌های مخالف برای کش‌دار کردن موضوع و خارج کردن آن از دست قوای مجـریه و ارجاع آن بـه زمین قـوّه قضائیـه بلژیک به تکاپو افتاده‌اند.

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ درحالی‌که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.

 ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۸، دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.

بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و اکنون بیش از دو سال است که در زندانی در این کشور به سر می‌برد.

«کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر درخصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه‌اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این خصوص گفته است: «بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملاً غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فوراً آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته‌شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسئولیت خود را قبول کند.»