سرویس اقتصادی-

دولت سیزدهم طی حدود 11 ماهی که فرمان دستگاه اجرایی را در دست گرفته، برنامه‌های اصلاحی متعددی را در حوزه اقتصاد عملیاتی کرده است. البته دولت در این زمینه با مانع بسیار بلندی که از دولت قبل برجای ‌مانده مواجه بوده که همین مشکلات سرعت اصلاحات را در مواردی کاهش داده است؛ عبور نقدینگی در پایان دولت دوازدهم از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان با سرعت رشد سرسام‌آور نزدیک به 40 درصد، رشد بالای پایه پولی، ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به 60 درصد، مصرف 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه 1400 در 6 ماه نخست سال و برجای ‌گذاشتن کسری 450 هزار میلیارد تومانی بودجه در آن سال و موارد متعدد دیگر، از جمله میراث‌های
بجا مانده از دولت تدبیر و امید بود.
یکی دیگر از میراث‌های دولت روحانی، ایجاد بدهی حدوداً 500 هزار میلیارد تومانی بود به‌طوری‌که بعدها سازمان برنامه اعلام کرد ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تا چهار سال آینده باید اقساط اوراق بدهی سال‌های گذشته پرداخت شود.
تسویه بدهی‌های گذشته
اما دولت سیزدهم بدون ایجاد ناامیدی در مردم، شروع به کار کرد همزمان با اجرای برنامه‌های خود، به آواربرداری از آثار دولت قبل پرداخت.
در همین زمینه دیروز سخنگوی دولت اعلام کرد: «دولت در حرکت جهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی را تسویه کرد و امسال هم در بودجه، تسویه ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در کمیسیون اقتصادی دولت این برنامه در دستورکار است».
براساس گزارشی که وزارت اقتصاد به‌صورت هفتگی از بدهی‌های عمومی کشور منتشر می‌کند، از ابتدای سال 1401 تا 20 تیرماه دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های ایجادشده در سال‌های قبل را تسویه کرده است.
پیش ‌از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که دولت سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرده است.
براساس این گزارش، دولت باید در سال جاری حدود 172 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته‌شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. در مجموع دولت تا پایان سال 1405 باید 522 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشرشده را پرداخت کند.
حرکت رو به‌ جلو در میدان مین
دولت سیزدهم همزمان با حرکت در میدان مین باقی‌مانده از دولت دوازدهم، برنامه‌های متعددی را هم در دستورکار قرار داد که آثار برخی از آنها به ‌سرعت بروز کرد و بخش دیگری از نتایج آن طی ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد.
یکی از بارزترین موارد تغییر در وضعیت اقتصادی کشور، روند کاهشی سرعت رشد نقدینگی است. این روند که از نیمه دوم سال گذشته بعد از ۹ سال آغاز شده بود، در اردیبهشت‌ماه امسال ادامه یافت، آن هم در شرایطی که پرداخت یارانه نقدی در این ماه افزایش قابل‌توجهی داشت.
براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال 34 و هفت دهم درصد شده که این رقم بیانگر استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه است. همچنین با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین‌بار پس از
۹ سال رشد ماهانه حجم نقدینگی در فروردین امسال منفی شد. ضمن اینکه میزان خلق پول بانک‌ها در سه‌ماهه نخست امسال هم برای اولین‌بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
البته باید یادآور شد که دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریورماه 1400 به سطح 59 و سه دهم درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
کاهش 95 درصدی استفاده از تنخواه
رشد پایه پولی هم طی دو ماه اول سال 1401 (در پایان اردیبهشت 1401 نسبت به پایان سال قبل) معادل 6 و نیم درصد بود که نسبت به رقم آن در دوره مشابه سال قبل (هفت و چهار دهم درصد) حدود 9 دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین در دو ماهه اول سال گذشته دولت 35 هزار و 880 میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرد در حالی ‌که این رقم در دوماهه سال 1401 فقط هزار و 630 میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل 95 و چهار دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.
زدن افسار به خلق پول بانک‌ها
یکی دیگر از اتفاقات بسیار مهم دیگر در این دولت، نظارت بر اقدامات مخرب بانک‌ها و ناترازی آنها است که یکی از ریشه‌های اصلی تورم و نابسامانی‌های اقتصادی کشور است. در این زمینه بانک مرکزی در چارچوب قانون بودجه 1401 به بانک‌ها ابلاغ کرد که از این ‌پس اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منوط به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی خواهد بود. علاوه‌بر این برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف دو و نیم درصد تعیین شد که این سقف برای بانک‌هایی است که عملکرد بهتری داشته‌اند وگرنه برای بانک‌های نامنظم، این سقف یک و نیم درصد است.
این دو تصمیم بسیار مهم که با استقبال کارشناسان هم مواجه شده، تأثیر بسیار خوبی بر کنترل خلق پول بانک‌ها داشته است. اطلاعات شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد با اعمال سیاست‌های دولت، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های خلق پول بانکی و ایجاد نقدینگی جدید است، از رقم ۱۱.۱ درصد در دوماهه اول سال گذشته به ۱.۰۷ درصد در دوماهه اول امسال کاهش یافته است.
همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی دیگر از منابع پایه پولی است که کاهشی معادل 6 و یک دهم درصد طی دو ماه اول سال 1401 (در پایان اردیبهشت 1401 نسبت به پایان سال قبل) نشان می‌دهد. این موضوع عمدتاً ناشی از تقویت مدیریت و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و اعتبارات اعطایی به آنها توسط بانک مرکزی طی دوره مزبور است.
کاهش سرعت تورم
نرخ تورم کشور که از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و در اواسط سال قبل از ۴۵ درصد هم عبور کرد به‌ تدریج رو به کاهش نهاد تا اینکه در سال جاری به زیر 40 درصد کاهش یافت. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩ و دو دهم درصد و در اردیبهشت‌ماه به ٣٨ و هفت دهم درصد
رسید.
شایان‌ ذکر است، مطابق محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت قبل به حدود ۶۰ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در ۸۰ سال اخیر است. بر مبنای همین محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به نرخ به ارث رسیده از دولت روحانی ۱۳ تا ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
علت افزایش شدید تورم در ماه‌های پایانی دولت قبل، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی بود که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شد. اما با شروع به کار دولت سیزدهم، با اقداماتی همچون توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و چند اقدام دیگر، نرخ تورم به‌ تدریج کاهش یافت.
امید زیادی نسبت به ادامه این روند وجود دارد؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته در این زمینه اظهار کرد: «دولت عواملی همچون کسری بودجه را که به تورم دامن می‌زند، را کنترل و مدیریت کرده و نسبت به دوره قبل موفق‌تر بوده است... امیدواریم با مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تیرماه شاهد کاهش نرخ رشد تورم باشیم و در ماه‌های آینده نیز تورم را به‌صورت پلکانی کنترل کنیم».
مکمل‌های مالیاتی
به اعتقاد کارشناسان بسیاری، دولت باید اقدامات دیگری هم در کنار تغییرات حوزه پولی انجام دهد که عمدتاً مربوط به بخش مالی است به‌نحوی ‌که باید برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از سوداگری، نظام مالیاتی را اصلاح کند که در این میان اولویت با سامانه مودیان و اجرایی‌شدن هرچه سریع‌تر طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است چراکه می‌تواند تا حد بسیاری در اقتصاد تأثیرگذار باشد و به‌طور زنجیروار مؤلفه‌های دیگر اعم از نوسانات بازار ارز و رشد نقدینگی و تورم را مهار کند. در این زمینه کارهای بسیار خوبی در ماه‌های اخیر صورت گرفته و قرار است هفته آینده هم سامانه مودیان افتتاح شود. امید است دولت بتواند با استمرار این مسیر و تداوم بهبود متغیرهای پولی، کارنامه اقتصادی خوبی از خود برجای بگذارد.