براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
20 میلیارد دلار خانگی به بازار هدایت می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برآورد می‌شود بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم باشد، گفت: بخشی از مدیریت بازار ارز مربوط به اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
یکی از اقدامات محوری دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی برای مدیریت بازار ارز، هدایت دلارهای خانگی به سمت بازار بوده است. تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماحصل همکاری دولت و مجلس در این زمینه است که پس از 9 سال، سرانجام اردیبهشت‌ماه امسال اجرایی شد. براساس قانون جدید، حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورتحساب خرید معتبر و فاقد مجوز ورود به کشور باشد، مصداق قاچاق ارز است. البته براساس دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دارندگان ارز بالاتر از
۱۰ هزار یورو و معادل آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند. همچنین می‌توانند ارز خود را در اختیار بانک‌ها قرار داده و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عیناً در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.
برخورد با متخلفان
براساس قانون جدید خریداران و فروشندگان ارز خارج از چارچوب قانونی و حتی معامله‌گران فردایی ارز نقره‌داغ می‌شوند و باید مراقب باشند که اگر دلاری در خانه نگهداری می‌کنند و آن را ثبت نکردند، طبق ضوابط فوق ممکن است به‌عنوان کالای قاچاق ضبط شده و به‌عنوان قاچاقچی ارز شناخته شوند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامکی به مردم هشدار داده است: «عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود».
اوایل تیرماه نیز مهدی حاجیان، سخنگوی انتظامی کشور با بیان اینکه اقداماتی در حوزه معاملات فردایی ارز انجام شده و ۱۳۸ نفر نیز در این خصوص دستگیر شده و ۴۰ میلیون واحد ارزهای مختلف از آنان کشف شد، گفت: «در مجموع ۲۰۰ نفر درخصوص معاملات فردایی طلا و ارز که سرکردگان و سرشاخه‌های اصلی نیز در آن بودند شناسایی و دستگیر شدند».
20 میلیارد دلار ارز خانگی
به نظر می‌رسد ریسک نگهداری ارز در خانه‌ها با اجرایی‌شدن قانون جدید بسیار بالا رفته است، اما یکی از سؤالاتی که همواره مطرح می‌شود این است که چقدر ارز در خانه‌ها دپو شده است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به ایسنا گفته است: برآورد این است بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم باشد که اگر به چرخه جریان اقتصادی کشور برگردد، به مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور کمک زیادی می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند یکی از عوامل بسیار مهم در جلوگیری از اختصاص ارز به بازار غیررسمی برای قاچاق کالا به کشور باشد و اگر جامع و کامل قانون را اجرا کنیم، در شبکه رسمی در اختیار رویکرد تصمیم‌گیری حاکمیت قرار می‌گیرد.
راهکار سپرده‌های ارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: جذب منابع ارزی خارج از شبکه رسمی مبادلات، یکی از موضوعات مهمی است که پیشنهاد دادیم از طریق بانک‌های دولتی و غیردولتی حل شود و این بانک‌ها به‌صورت عاملیت برای بانک مرکزی منابع ارزی را جمع‌آوری کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: پیشنهاد این است تضامین بانک مرکزی برای تسویه سپرده‌های ارزی با ارز ارائه شود زیرا تجربه تلخی از دولت نهم و دهم داریم که تسویه تعهدات ارزی با نرخ‌های ریالی بود و به‌شدت اثر منفی گذاشت زیرا تصمیم غیرکارشناسی بود و به‌شدت به اعتماد عمومی آسیب زد.
وی تصریح کرد: باید تضمین سپرده‌های ارزی را توسط بانک مرکزی شاهد باشیم و مقدار و نوع ارزی که سپرده می‌شود، همان در زمان تعدیه در اختیار مردم قرار گیرد و نرخ سود جذابیت ویژه‌ای داشته باشد که بازار ارز از این جهت می‌تواند تقویت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به اینکه در سال‌های قبل با روش‌های غیرکارشناسی تسویه منابع صادراتی انجام و انگیزه صادرات کم شده بود، گفت: در شرایط قبلی نرخ‌های متفاوت را در بازار صادرات شاهد بودیم اما در حال حاضر همزمان با بهبود شرایط تراز تجاری، مدیریت منابع ارزی هم تقویت شده و تصمیم اخیر بانک مرکزی که کمیسیون اقتصادی از آن حمایت می‌کند درخصوص بازار توافقی ارز است که کمک می‌کند هم انگیزه برای صادرات بیشتر شود و هم محدودیت‌های ناشی از تسویه ارزی را به حداقل رسانده و ظرفیتی ایجاد می‌کند که از طریق منابع موجود، کالاهای مورد نیاز کشور تأمین شود و رویکردی است که بخشی از التهابات بازار ارز را تا حد زیادی مدیریت کند.
گفتنی است بازار ارز پس از اعمال سیاست‌های اخیر کنترل‌شده و حتی با افت قیمت‌ها همراه شده است. بر این اساس نرخ دلار توافقی (در معاملات صادرکننده و صراف)، دیروز با افت در کانال ۲۹ هزار تومان همراه شد و به رقم 29 و 300 تومان رسیده است. از سوی دیگر نرخ دلار در بازار غیررسمی نیز که تا چند هفته قبل، به مرز ۳۴ هزار تومان نیز افزایش یافته بود، حالا به کف کانال ۳۱ هزار تومان نزول داشته است.