اخبار ویژه
قیمت مسکن در دولت قبلی هشت برابر شد
هر چند گزارش‌های آماری از سوء مدیریت شدید دولت سابق در بخش مسکن و تاثیر آن بر تورم قیمت خانه و اجاره بها حکایت دارد، اما اخبار جدید از رونق تدریجی ساخت و ساز مسکن در ماه‌های اخیر حکایت می‌کند.
روزنامه اعتماد در گزارشی با اذعان به رشد گزاف قیمت مسکن و اجاره‌بها در دولت سابق نوشت: اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه نیز در سال گذشته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
بر اساس این گزارش متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، ثبت شده است.همچنین طبق اطلاعات بانک مرکزی، متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، گزارش شده است. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود که اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ۵ سال بیش از ۲۶۰ درصد رشد کرده است. بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌های ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است.
روزنامه خراسان هم در گزارش مشابهی و به استناد آمار وزارت راه و شهر‌سازی خاطر نشان کرد: آمارها از افزایش بیش از هشت برابری قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۵ تا اردیبهشت امسال خبر داد. این در حالی است که افزایش اجاره بها از سال ۹۵ تا سال گذشته ۳.۶ برابر بوده است
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت امسال به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب قیمت مسکن در تهران از سال ۹۵ تا سال گذشته ۷.۱ برابر و از سال ۹۵ تا اردیبهشت امسال ۸.۳ برابر شده است.
اما در همین حال، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در خبری امیدوار کننده گزارش داد ساخت و ساز در کشور در ماه اخیر به‌طور نسبی رونق گرفته است.
این روزنامه در گزارش خود نوشت: در پی افت فشار ۲۳ واحدی شاخص کل ساختمان طی نخستین ماه سال جاری، این شاخص در اردیبهشت ماه با حدود ۲۰ واحد بهبود عملکرد به عدد ۵۶.۳۱ رسید و پیش‌بینی مدیران صنعت ساختمان مبنی بر بهبود فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت تحقق یافت. آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۵ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان گزارش کرده است، شاخص کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری به عدد ۵۶.۳۱ رسید. از این‌رو، وضعیت این صنعت در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل در حالت رونق (چون عدد شاخص کل بالای ۵۰ است) قرار دارد. البته دلیل عمده این افزایش، شروع فعالیت‌های ساختمانی بعد از تعطیلات فروردین ماه است. بر این اساس، مولفه‌های میزان فعالیت‌های انجام شده، میزان فروش کالاها و خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، قیمت محصولات تولید شده، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز و مصرف حامل‌های انرژی نسبت به ماه قبل با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. مولفه میزان فعالیت‌های انجام شده (تولید، ارائه خدمات و... از عدد ۳۵.۳۲
در فروردین به ۵۶.۳۱ در اردیبهشت ماه رشد یافته است.
یادآور می‌شود سیاست تحقیر مسکن مهر در دولت سابق و هیچ رویکرد تولیدی دیگری را جایگزین آن نکردن، در کنار کوتاهی در اخذ مالیات
از 2/5 میلیون خانه خالی، در مجموع موجب پیشی گرفتن تقاضا از تولید و عرضه مسکن شد.
بالاترین میزان خوش‌بینیبه رونق تولید در 32 ماه گذشته
شاخص مدیران خرید (شامخ) از رونق اقتصاد در اردیبهشت‌ماه خبر می‌دهد.
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از شامخ یا همان شاخص مدیران خرید در اردیبهشت خبر داده که به ثبت رکورد جدیدی منجر شده است، در واقع براساس این شاخصه هر چه میزان شامخ از عدد ۵۰ بالاتر باشد به معنای رونق اقتصاد بوده و پایین‌تر از این عدد نشـان‌دهنده عمیق‌تر شدن رکود را می‌دهد.
به گزارش روزنامه آرمان، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هر ماه با بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و نظرخواهی از مدیران این بنگاه‌ها، عدد شـامخ را منتشر می‌کند. که بر این اساس در اردیبهشت‌ماه عدد شامخ با رشـد قابل ملاحظه‌ای از میانگین ۵۰ عبور کرده است. براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران رقم این شاخص در اردیبهشت‌ماه 75/16 واحد بوده که بیشترین مقدار در دوره ۳۲ ماهه از ابتدای شـروع طرح است. اگرچه شـدت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن فعالیت کسب و کارها بعد از تعطیلات فروردین ماه بوده؛ اما به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه‌بر رونق سفارشات بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمتهاست.
نکته دیگر اینکه با وجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در اردیبهشت‌ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خردادماه کاهشـی شـده که نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است.
طبق نظرسنجی انجام شـده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشـده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت 57/17 ثبت شـد که به بیشترین مقدار ۳۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب و کارها در تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. در این ماه به غیر از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل توجهی در فعالیت‌ها داشتند، در حالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبه‌رو بوده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (37/61) رشـد قابل توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شـاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (55/19) افزایش داشته است، افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت است این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبه‌رو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است.
کوئینسی: بایدن ابلهانه همان مسیر ترامپ را ادامه می‌دهد
اندیشکده آمریکایی تأکید کرد: دولت بایدن و دموکرات‌ها همان سیاست شکست‌خورده دولت ترامپ را ادامه می‌دهند.
اندیشکده کوئینسی می‌نویسد: به‌رغم شکست آشکار کارزار «فشار حداکثری»، که به‌طور گسترده‌ای هم به آن اذعان می‌شود، گفتمان سیاسی درباره توافق هسته‌ای ایران همچنان مسموم است. سنای آمریکا با رای 62 به 33، مخالفت خود را با بازگشت آمریکا به برجام نشان داد، مگر آنکه چندین شرط غیرواقع‌بینانه برآورده شود که هر کسی می‌داند ایران زیر بار آنها نخواهد رفت. 16 دموکرات به این قطعنامه که هدفش خرابکاری در دیپلماسی دولت آمریکاست، رای موافق دادند.
هنوز هم ارزیابی در دولت واشنگتن این است که بهتر است با تندروهایی که رویکردشان در مخالفت با برجام شکست خورده، همراه شد تا اینکه از تعامل دیپلماتیک با ایران حمایت کرد. تداوم گفتمان تندروانه در واشنگتن درباره توافق هسته‌ای، بازتابی است از انگیزه‌های سیاسی نادرستی که سیاست خارجی آمریکا را شکل می‌دهد. این انگیزه‌ها، بیشترِ سیاستمداران و سیاستگذاران آمریکا را ترغیب می‌کند به استقبال سیاست‌هایی بروند که به واقع برای آمریکا و جهان بدترین پیامدها را دارند. تا این انگیزه‌های گمراه از گذر سازماندهی و فعالیت فزاینده سیاسی دگرگون نشوند، اصلاح و حراست از سیاست خارجی آمریکا بسیار دشوار می‌شود. نفی برجام برای منافع آمریکا زیانبار بوده است، چه این منافع را از زاویه‌ای محدود یا گسترده ارزیابی کنیم. نفی برجام، نیروهای آمریکا در خاورمیانه را بیشتر در معرض حملات راکتی و پهپادی قرار داد و ایران و آمریکا را دست‌کم در دو موقعیت بیشتر به جنگ نزدیک کرد. آمریکا با نقض تعهدات خود، تلاش‌های دیپلماتیک کنونی و آینده را تضعیف کرد که به نوبه خود به تضعیف سیاست خارجی‌اش انجامید.
خروج از برجام، امنیت کشورهای مشتری آمریکا در منطقه را کمتر کرد و هر ارزیابی صادقانه‌ای نشان می‌دهد که سیاست دونالد ترامپ در برابر ایران، در اهداف خودش شکست خورد و امروز برنامه هسته‌ای ایران، از هر زمانی پیشرفته‌تر است. همچنین در این چهار سال، هر مشکل دیگری هم که واشنگتن با حاکمیت ایران داشت، وضعیت وخیم‌تری به خود گرفته است.
جنگ اقتصادی دولت آمریکا نیز، مجازات غیرقابل توجیهی را بر مردم ایران اِعمال کرد و این در شرایطی بود که ایران برای چندین سال، به‌طور کامل به شروط توافق هسته‌ای پایبند بود. اکنون، بازگشت به توافق و پایان دادن به جنگ اقتصادی، بی‌گمان همه مشکلات موجود در رابطه دو کشور را حل و فصل نخواهد کرد اما مشکل هسته‌ای را حل می‌کند و مدیریت دیگر مسائل را هم آسان‌تر می‌سازد ضمن آنکه احتمال منازعه میان دو طرف را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
شکست انکارناپذیر «فشار حداکثری»، به رد کامل این سیاست نینجامید بلکه در دوره جو بایدن هم عملاً ادامه یافت. همان انگیزه‌های ناسالمی که بسیاری از سناتورهای دموکرات را به همراهی با تندروهای جمهوری‌خواه کشاند، دولت بایدن را هم در مسیر ساقط کردن توافق هسته‌ای بر سر یک امتیاز عمدتاً نمادین قرار داده است. همان‌طور که پیتر باینارت اخیرا گفت: «دولت بایدن به اعتراف خودش، در حال به خطر انداختن توافق هسته‌ای به‌خاطر هیچ است.»
آنها می‌خواهند که «محکم» به‌نظر رسند، در نتیجه مخالفت با بایدن بر سر برجام یا حمایت‌شان از تشدید تحریم‌ها، بر حفظ منافع آمریکا پیشی می‌گیرد. این ابلهانه است.
تحریم آمریکا شکست خورد؛رشد دو رقمی اقتصاد ونزوئلا
«تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ونزوئلا شکست خورده و اقتصاد ونزوئلا، در مسیر رشد قرار گرفته است».
این تحلیل را سایت غربگرای «عصر ایران» به اعتبار گزارش محافل خارجی منتشر کرد و نوشت: «ونزوئلا در ماه‌های اخیر شاهد رشد و بازگشت رونق اقتصادی است. به‌رغم استمرار تحریم‌های دولت آمریکا علیه فروش نفت ونزوئلا، تدابیر اقتصادی دولتمردان ونزوئلا، این کشور را در مسیر توسعه قرار داده است. دولت آمریکا طی هفته‌های گذشته مجوز خرید نفت ونزوئلا برای چند شرکت اروپایی را صادر کرده است
گزارش‌ها از ونزوئلا حاکی است که این کشور نفتی با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی جنگ اوکراین، با فروش نفت بیشتر به درآمدهای بیشتری دسترسی دارد. «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا هفته گذشته گفت که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال 2022 رشدی دو رقمی داشته است.
به گزارش خبرگزاری «افه» اسپانیا، او گفت: «ونزوئلا در سه ماهه اول سال 2022 رشدی بیش از دو رقمی داشته است. این خبر دلگرم‌کننده است، زیرا همان‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، شاخص‌ها همه بهبود یافته‌اند.»
مادورو ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و بازتولید اعتبارات بانکی را از جمله عوامل موثر در رشد اقتصادی ونزوئلا دانست.
رصد خانه مالی ونزوئلا در گزارش خود تخمین می‌زند که اگر این روند رشد ادامه یابد و با تولید تقریبی 600 هزار بشکه نفت در روز، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سال جاری حدود 8 درصد رشد خواهد کرد. اما برآوردهای دولت ونزوئلا برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی دورقمی است و حتی بانک «کرِدیت سوئیس» رشد اقتصادی 20 درصدی برای اقتصاد ونزوئلا در سال جاری میلادی (2022) پیش‌بینی کرده است.
ماه گذشته، رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF)- یک نهاد مستقل از کارشناسان اقتصادی- اعلام کرد که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021 به دلیل افزایش تولید و فروش نفت، 7/8 درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، بخش نفت در سه ماهه اول امسال (2022) نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 41/7 درصد افزایش تولید داشته است.
این اطلاعات توسط داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد تولید نفت ونزوئلا در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته بیش از 41 درصد افزایش یافته و از میانگین 533 هزار بشکه در روز در سال 2021 به 756 هزار بشکه در روز در 3 ماهه اول سال جاری میلادی رسیده است.
دولت مادورو طی 2 سال گذشته و در پی بحران همه‌گیری کرونا توانست با اصلاح برخی سیاست‌ها و آزاد‌سازی اقتصادی، وضعیت باثباتی را ایجاد کند که به رشد اقتصادی این کشور کمک می‌کند. لغو سیاست ممنوعیت حمل و نگهداری دلار در کنار کاهش کسری بودجه از 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر
از 5 درصد از موفقیت‌های دولت مادورو طی 2 سال گذشته بوده است.
دولت مادورو همچنین با حذف عوارض سنگین گمرکی، واردات مواد اولیه و ملزومات مصرفی مردم به این کشور را تسریع کرد، به گونه‌ای که اینک در فروشگاه‌های این کشور اقلام مورد نیاز مردم با قیمت‌های مناسب به وفور یافت می‌شود. همچنین گزارش‌ها حاکی است که از سال 2021 و همزمان با افزایش قیمت نفت سرمایه‌گذاران خارجی آرام آرام در حال بازگشت به ونزوئلا به عنوان بزرگ‌ترین مخزن نفت دنیا هستند.
امید به احیای اقتصاد ونزوئلا به قدری است که چندی پیش در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، نشست ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران برای بحث و بررسی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ونزوئلا برگزار شد.
ونزوئلا در دوران سختی‌های ناشی از تحریم نفتی آمریکا، با کمک روسیه و ایران توانست نفت خود را به صورت محدود به کشورهای شرق آسیا بفروشد و از فروپاشی اقتصاد خود جلوگیری کند. همچنین خدمات فنی و مهندسی ایرانی در زمینه احیای پالایشگاه‌های ونزوئلا برای این کشور اهمیت ویژه‌ای داشته است و توانست در دوران سختی‌های ناشی از تحریم نقتی، چراغ تولید و پالایش محصولات نفتی این کشور را روشن نگه داشته و از فروپاشی صنعت نفت ونزوئلا جلوگیری کند.
ونزوئلا در سال‌های اخیر یکی از فاجعه‌بارترین اقتصادهای دنیا را داشت و حالا با بازگشت دوباره ثبات نسبی به اقتصاد و افزایش قیمت نفت و علاقه سرمایه‌گذاران و حتی مهاجران ونزوئلایی به بازگشت دوباره به کشورشان، ونزوئلا می‌تواند به خود ببالد که با تدبیر و مدیریت سیاستمداران در برابر تحریم‌های آمریکا فرونپاشید؛ امری که حتی کمتر ناظر غربی روی آن تردید دارد».
یادآور می‌شود آمریکا در ونزوئلا از یک مزدور شورشی به نام خوان گوایدو برای کودتا حمایت می‌کرد اما در این امر ناکام ماند و سرانجام در اثر بحران نفتی اخیر، مجبور شد از تحریم نفتی این کشور عقب‌نشینی کند.
دولت آقای رئیسی در اوج تحریم‌های آمریکا، به معاملات نفتی با ونزوئلا همت گماشته و ضمن تامین ارزی، توانسته بود امکان مقاومت این کشور را افزایش دهد.