نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
قطعنامه آژانس علیه ایران، تندتر از این بوده اما با وساطت آمریکا ملایم شده است!
سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی نوشت: «قطعنامه‌ای که صادر شد، اگرچه لحن ملایمی دارد و هیچ‌گونه تهدیدی در آن نیست و بیشتر ترغیب و تشویق ایران مبنی بر اینکه با آژانس همکاری بیشتری کند و پاسخ به سؤالات را در دستور کار داشته باشد ولی گفته می‌شود سه کشور اروپایی موضع تندتری از این داشتند ولی با نفوذ آمریکایی‌ها باعث شد لحن قطعنامه ملایم‌تر شود و نهایتاً قطعنامه صادر شود. اما علت اینکه آمریکایی‌ها لحن قطعنامه را ملایم کردند و یا حتی سه کشور اروپایی از ادبیاتی استفاده نکردند که تندتر باشد، این است که نمی‌خواهند پنجره‌های مذاکره و یا توافق با ایران را ببندند چون می‌دانند هرقدر بیانیه قطعنامه تندتر باشد، ایران را وادار خواهد کرد که مذاکره را کلاً تعطیل کند و یا به سمت غنی‌‌سازی بیشتری برود و یا از برخی تفاهمات که در برجام 2015 هست، عدول کرده و کنار بگذارد.»
اگر ایران کوتاه نیاید، لحن قطعنامه بعدی تندتر خواهد بود!
در ادامه این مطلب آمده است: ازاین‌رو تصور می‌کنم تنشی که در حال حاضر بین ایران و آژانس رخ داده، چنان‌که ادامه یابد، می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند. به این معنا که نشست بعدی شورای حکام در سپتامبر سال جاری میلادی خواهد بود و اگر چنان‌که فضایی که الآن حاکم است و موضع‌گیری‌هایی که از سوی آژانس صادر می‌شود، پیش‌بینی می‌کنم، قطعنامه و یا مواضع آژانس در اجلاس بعدی شورای حکام تندتر خواهد بود و احتمال اینکه تصمیم بگیرند پرونده ایران مجدداً به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود، زیاد است.
مدعیان اصلاحات که همواره در راستای سیاست انفعالی و سازشی خود آن‌هم با مکانیسم ماله‌کشی، قربان صدقه اربابان خود می‌روند نمی‌خواهند قبول کنند که قطعنامه اخیر آژانس با هدف تشدید فشار، امتیازگیری و باج‌گیری از ایران بوده است. قطعنامه‌ای که اسرائیل و عربستان از آن استقبال کردند، چین و روسیه با آن مخالفت کردند اما اصلاح‌طلبان می‌گویند لحنش ملایم بوده است! و آن‌هم از صدقه‌سر آمریکایی‌ها ! واقعاً اظهارات مدعیان اصلاحات مرغ پخته را هم به خنده وا‌می‌دارد!
شیادانی در لباس اقتصاددان!
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی تحت عنوان «ایران در آستانه تورم سه‌رقمی» بیانیه منتسب به 61 به‌اصطلاح اقتصاددان درباره تحولات اقتصادی کشور، را منتشر کرد و نوشت: «61 اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی واکنش نشان داده و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیراقتصادی دانسته‌اند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است... امضاکنندگان این بیانیه عنوان کرده‌اند در آغاز سال 1401، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله انفجاری رسیده است. ازنظر آنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است.»
گفتنی است درباره میزان اعتبار این نامه و محتویات داخل آن همین کافی است که تعداد قابل‌توجهی از امضاکنندگان آن که عنوان اقتصاددان را هم یدک می‌کشند، همان افرادی هستند که در جریان انتخابات سال 96 طی نامه‌ای ضمن اعلام حمایت قاطع از حسن روحانی و سیاست‌های اقتصادی او مدعی شده بودند: «اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولت‌های نهم و دهم روی کار خواهد آمد که «زمینه‌های رشد فسادهای گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان‌برانداز فراهم می‌سازند که هزینه‌های آن به‌صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی‌که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‌های ذکر شده خواهد شد.»
این شیادان آلوده به نفاق که عنوان اقتصاددانی را دزدیده‌اند، در حالی با نامه سرگشاده برای ملت ایران دوباره نسخه پیچیده‌اند که نتیجه نظرات کارشناسی آنها در سال 96 کارنامه فاجعه‌بار دولتی بود که جز مشکلات اقتصادی و تورم‌های کمرشکن و افزایش نارضایتی‌ها، بروز و ظهور مشکلات و گره‌های کوری مانند «حقوق‌های نجومی»، «ارز ۴۲۰۰ تومانی»، «نابودی ارزش پول ملی»، «افزایش شاخص فلاکت»، «بدهی‌های هنگفت دولتی»، «افزایش چندصددرصدی حجم نقدینگی»، «واردات بی‌رویه و رکود در صادرات»، «تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی»، «بازگشت همه تحریم‌های قبلی بعلاوه 800 تحریم جدید دیگر» و... دستاورد دیگری نداشت.
طنز تلخ روزگار ما این است که چنین افرادی که با ایجاد جو هیجانی و غیرعقلانی در قالب نظرات کارشناسی یکی از بی‌کفایت‌ترین و ضعیف‌ترین دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بر سر کار آوردند، به‌جای پاسخگویی و عذرخواهی از پیشگاه ملت ایران، وقیحانه در جای طلبکار و مدعی نشسته‌اند.
روحانی با سیاست خارجی خود، اقتصاد ایران را شکوفا کرد!
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «کامبیز مهدی زاده» داماد روحانی نوشت: «در سال ۱۳۹۲ دولت با هدایت حسن روحانی با توپ سیاست خارجی، گل اقتصادی و شکوفایی ایران را زد و در آن تیم ظریف در نوک حمله بازی می‌کرد و صالحی پاس گل به آن می‌داد و عراقچی و تخت‌روانچی هم در قامت دو‌هافبک بازی‌ساز نقش‌آفرینی می‌کردند. این تیم در تمام مذاکرات، راهبردش رفع تحریم‌های ظالمانه بود و همه در این تیم تلاش می‌کردند تا قطعنامه‌های ضدایرانی از بین برود. بله مهم است چه کسی هدایت یک تیم را بر عهده داشته باشد. با هیاهو نمی‌توان مذاکره کرد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «برجام کشور را از فصل ۷ شورای امنیت نجات داد. دولت امروز در چه شرایطی قرار گرفته است؟ این در حالی است که دولت در اولین سال شروع کاری خود است. این روش مذاکره و تعامل باز همان آش و همان کاسه شد. اگر مردم این روش را می‌پسندیدند به حسن روحانی رأی نمی‌دادند.»
مدعیان اصلاحات در حالی به رپورتاژ حسن روحانی ادامه می‌دهند که نه‌فقط در ایران بلکه در کره زمین، جز داماد رئیس‌جمهور دولت قبل! کسی را نمی‌توان یافت که از سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید تعریف و تمجید کند! اتفاقاً سیاست خارجی روحانی و گزاره «بستن با کدخدا» دمار از روزگار ملت ایران درآورد و به جابه‌جایی مرزهای آمارهای اقتصادی در کشور منتهی شد!
به دلیل دیپلماسی اقتصادی دولت رئیسی قطعنامه آژانس تأثیری در اقتصاد ندارد
روزنامه ابتکار در مطلبی به تصویب قطعنامه علیه ایران و اثر آن بر اقتصاد پرداخت و به نقل از کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: این قطعنامه به ایران توصیه کرده است که با آژانس همکاری بیشتری داشته باشد این در حالی است که در دو دهه اخیر ایران همکاری‌های بسیاری با آژانس انجام داده است به همین دلیل به نظر می‌رسد که غربی‌ها شاید به دنبال مسائل دیگری هستند. اگر مسائل دیگر خارج از چارچوب برجام باشد کار را سخت‌تر خواهد کرد. اما درمجموع اتفاقات عوارضی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی افزود: قطعنامه‌ای که تصویب شده است همانند قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت نیست که کشورها را مجبور به عدم همکاری با ایران کند. بنابراین قطعنامه نمی‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی روابط اقتصاد بگذارد. به‌بیان‌دیگر فقط اگر هر دو طرف تدبیر نداشته باشند این قطعنامه می‌تواند شرایط را حاد کند.
در ادامه این مطلب آمده است: بعد از خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا محدودیت‌های زیادی را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. اما اکنون به نظر می‌رسد روابطی که با همسایگان و برخی از کشورها داریم در کوتاه‌مدت بتواند بخشی از عوارض قطعنامه‌هایی همچون قطعنامه اخیر را کاهش بدهد.
ابتکار نوشت: از سوی دیگر سیاست‌های انضباطی دولت در بخش مالی ارزی و... می‌تواند عوارض قطعنامه را کاهش بدهد... واقعیت این است که در چالش‌های سیاسی که در یک سمت یک کشور و در سمت دیگر کشورهای متعدد حضور داشته باشند باید به سراغ حل موضوع و مشکل رفت. تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران به یک سرانجام نرسد عوارض برخی تصمیمات برای اقتصاد ایران هزینه‌زا خواهد بود.
سیاست «سازش»، چالش‌های اقتصادی- امنیتی علیه کشورها را افزایش می‌دهد
ابراهیم متقی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «ایران در واکنش به قطعنامه تهاجمی آژانس از سازوکارهای کنش متقابل سازنده بهره گرفت. الگوی کنش رفتاری ایران با نشانه‌های همکاری سازنده مشروط همراه است... شرایطی را در نظر بگیرید که ایران در برابر سیاست فشار آژانس، ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی از الگوی سازش بهره می‌گرفت. در آن شرایط هیچ‌گونه نتیجه و مطلوبیتی در فضای سیاسی و اقتصادی ایران به وجود نمی‌آمد. تجربه گذشته بیانگر این واقعیت است که سیاست سازش، چالش‌های اقتصادی، امنیتی و راهبردی علیه کشورها را افزایش خواهد داد.»
وی همچنین آورده است: «تروئیکای اروپایی و ایالات‌متحده از سیاست و سازوکارهای فشار زودهنگام برای ایجاد ارعاب در ارتباط با ایران بهره گرفتند. تروئیکای اروپایی محور اصلی سیاست‌های خود را بر مبادله اطلاعات با تل‌آویو قرار داد. انتظار از گروسی برای آنکه صرفاً مدیر فنی آژانس باشد، کاری عبث و نادرست خواهد بود. اگرچه کارکرد آژانس ماهیت فنی و تکنیکی دارد، اما واقعیت رفتاری آژانس، مبتنی بر نشانه‌های کنش تاکتیکی و الگوی رفتار راهبردی خواهد بود.»
در بخش دیگری از مطلب مذکور آمده است: «در شرایطی که ایالات‌متحده از سیاست فشار فزاینده در برابر ایران بهره می‌گیرد، طبیعی است که در آن شرایط امکان بهره‌گیری از سازوکارهای همکاری‌جویانه سازنده از سوی ایران بسیار محدود خواهد بود. الگوی رفتاری ایران برای برچیدن دوربین‌های آژانس به معنای آن است که ایران از قابلیت و ابزار لازم برای انجام اقدامات متقابل برخوردار است. اقدامات متقابل ایران را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای بازگرداندن آمریکا و اروپا به تعهدات آنان در برنامه جامع اقدام مشترک دانست.»
کیسه دوختن مدعیان اصلاحات برای خود با تمرکز بر مفهوم «دموکراسی لیبرال»
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «نه به دموکراسی نه به لیبرالیسم» به تعریف «دموکراسی لیبرال» پرداخت و نوشت: دولت‌های انقلابی نه‌تنها به لیبرالیسم حساسیت دارند بلکه تفکرات لیبرالی را همچون سوسیالیسم مذموم می‌دانند و دست بر قضا بسیاری از نخبگان سیاسی منتقد را با اتکا به همین تعابیر از عرصه سیاسی کنار گذاشته‌اند.
در ادامه این مطلب آمده است: حمله به لیبرال‌ها موجب شد بین لیبرالیسم و دموکراسی شکاف افتاده و دموکراسی منفک‌شده از لیبرالیسم در جامعه ایران به راهش ادامه بدهد. دموکراسی به معنای رسیدن به قدرت از طریق آرای مردم با سازوکار انتخابات است اما در گذر ایام این دموکراسی منفک‌شده از لیبرالیسم درنهایت به «دموکراسی حاکمیتی» یا «دموکراسی غیرلیبرال» استحاله خواهد یافت.
شرق نوشت: «بااینکه آبشخور فکری دموکراسی حاکمیتی پوپولیسم است، باز معنای خودش را در این نوع حکومت از دست می‌دهد و دولت با اعلام وضعیت استثنائی، اقتدارگرایی را مشروع جلوه می‌دهد. آنچه در ایران رخ داده، بیش از هر چیز تمایل به دموکراسی غیرلیبرال است، دموکراسی لغزنده‌ای که شرایط سیاسی و اقتصادی تأثیر بسزایی در آن دارد. اگر شرایط اقتصادی در وضعیت بسامانی باشد، دموکراسی کمتر به نهادهای مدنی و نهادهای قانونی تعرض می‌کند اما در شرایط نابسامان اقتصادی، دموکراسی بیش از پیش به سمت غیرلیبرال‌بودن گام برمی‌دارد. بگذریم از اینکه نهادهای مدنی و قانونی در برخی دولت‌های ایران همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.»
مدعیان اصلاحات با این ادعا که دموکراسی غیرلیبرال مطرود است و به دموکراسی حاکمیتی پوپولیسم می‌انجامد، می‌گویند که برای دموکراسی، وصف «لیبرالی» ضروری است! لیبرالیسم در ذات خود به دنبال آزادی‌های بی‌ضابطه، مدرنیته و ساختارشکنی و اقتصاد باز و آزاد (لسه فر) است. نکته قابل‌تأمل آن است که مدعیان اصلاحات بیش از دو دهه به‌ویژه (8 سال دولت روحانی) با طرح مسائلی مانند ضرورت اقتصاد آزاد، خصوصی‌‌سازی و کوچک‌‌سازی دولت و... بیت‌المال را به تاراج بردند و بازهم می‌خواهند از رهگذر بازتولید همین ادبیات، سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌ها را به سمت اعتبارزدایی از نظارت‌ها، بازرسی‌ها و ضابطه‌ها برده و برای خود کیسه بدوزند!