آیت‌‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور‌، دیروز شنبه (31 اردیبهشت) در نخستین رویداد خصوصی‌‌سازی در اقتصاد ایران افزود داشت: برای همه فعالان اقتصادی، اساتید و مجریان کاری که تاکنون انجام شده روشن است؛ اما بازنگری در آنچه انجام شده یک ضرورت است. برای همه روشن است که اقتصادی که 80 درصد آن دولتی است با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی، اقتصاد کشور باید از 3 بخش دولتی، تعاون و بخش خصوصی تشکیل شده باشد، گفت: برای همه روشن است که سیاست‌های اصل 44 باید در حوزه اجرا مورد تأکید قرار بگیرد. در برنامه‌های توسعه نیز به‌وضوح و روشنی بر عدم تصدّی‌گری دولت تأکید شده است. دولت باید هدایت‌گر، نظارتگر و حمایتگر باشد و نباید در تصدی‌گری دخالت کند. اگر به قوانین برگردیم، تفاوت آنچه باید انجام می‌شد و آنچه انجام شده است را درمی‌یابیم.

رئیس‌جمهور افزود: همه باور داریم که دولت نباید تصدی‌گری کند و باید حمایت و هدایتگری داشته باشد. بازنگری به تابلو خصوصی‌‌سازی و نگاه نقادانه کمک می‌کند تا مسیر پیشِ‌رو را اصلاح کنیم. نگاه ما باید کاملاً دقیق باشد و به موارد مختلفی توجه داشته باشیم، باید ببینیم اشکال در ساختارها بوده یا رفتارها، اگر ایراد از ساختارها باشد، هرچقدر مدیران را تغییر دهیم تفاوتی ندارد، در صورتی که رفتارها نیز غلط بود باید اصلاح شوند.

وی ادامه داد: در پاسخ به این سؤال که چرا سیاست‌های اصل 44 آن‌چنانکه مورد نظر قانون سیاست‌گذار بود، عمل نشد باید گفت دیدگاه همه صاحب‌نظران و کسانی که در این میدان فعالیت دارند و سرمایه خود را آورده‌اند باید در این زمینه شنیده شود تا مشکلات و علل موفقیت به‌طور دقیق شناسایی شود.

واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها 

تداوم تصدی‌گری دولت است

رئیسی با اشاره به اینکه بازنگاه در مسیر گذشته یک ضرورت است، گفت: سیاست‌های ما همان سیاست‌های گذشته و ذیل سیاست‌های اصل 44 قرار دارد، سیاست اقتصاد مقاومتی و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی است. این‌که واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام شود و تنها اسم آن را عوض کنیم و عنوانی مانند «خصولتی» بر آن بگذاریم به هیچ عنوان مورد قبول نیست. آیا واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها خصوصی‌‌سازی است؟ این اقدامات به‌معنای تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر است.

وی افزود: اگر بخش خصوصی بگوید که فضا برای سرمایه‌گذاری مناسب است قابل قبول خواهد بود اما اگر وضعیت موجود را تأیید نکند، نیاز به تغییر فضا وجود دارد. مسئله فسادها در مرحله دوم قرار دارد اما در گام اول عدم اجرای قانون و سیاست‌های اصل 44 است که نیاز به بازنگاه دارد. ما باید اصلاح ساختار و رفتار را داشته باشیم نه اینکه سرعت خصوصی‌‌سازی را کاهش دهیم. باید به‌روی مشکلات به توافق و وحدت نظر برسیم.

آمده‌ایم که ساختارهای فسادساز را اصلاح کنیم 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه حتماً باید به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود، گفت: ساختارهایی که در این رابطه وجود دارد، مانند هیئت واگذاری باید کارآمدی لازم را داشته باشد. در لرستان یک مجموعه خصوصی‌‌سازی را دیدیم که هم نمونه خصوصی‌‌سازی خوب و هم نمونه خصوصی‌‌سازی بد بود. در بازه زمانی به مدیران نااهل واگذار شده بود اما پس از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که نتیجه آن اشتغال و موفقیت آن شرکت بود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در موارد مختلف کارخانه‌ها را به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل کرده‌اند و یا دستگاه‌ها را فروخته‌اند.

وی تأکید کرد: این موضوع حاصل روش‌هایی است که منجر به پرونده‌های فساد می‌شود. ما به دولت آمدیم که ساختارها را اصلاح کنیم تا پرونده‌های اینچنینی ایجاد نشود. به‌فرض که هدف ما و سیاست‌گذار رشد اقتصادی و تولید در کشور است، رشد اقتصادی که تعیین شده مانند شعار است.

رئیسی با اشاره به اینکه رشد اقتصاد بر دو پایه استوار است، گفت: یکی افزایش سرمایه‌گذاری و دیگری افزایش بهره‌وری است. باید ببینیم چه باید کنیم تا سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و بداند سود او تضمین شده است، این مسئله نیز در عمل باید رخ دهد. اگر این امنیت ایجاد شود و سرمایه‌گذاران را دعوت کنیم خودشان خواهند آمد و ما به‌دنبال این اتفاق هستیم. رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت جدی از بخش خصوصی واقعی است. پس از واگذاری نباید بخش خصوصی را رها کرد و تازه حمایت‌های دولت در این مرحله آغاز می‌شود. توانمند‌سازی بخش خصوصی در این مرحله باید رخ دهد اگر تسهیلات و حمایت‌هایی را که لازم دارند از آنها داشته باشیم. بخش خصوصی که وارد این میدان می‌شود در حقیقت به پشتیبانی دولت آمده است پس باید از آن حمایت شود.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: در صورتی که این نگاه مشترک شکل بگیرد و ساختارها بر همان اساس اصلاح شود، می‌توانیم انتظار بهبود شرایط را داشته باشیم. در عرصه اقتصادی باید پیام مثبت ایجاد شود، پیام مثبت زمانی شکل می‌گیرد که اقدام متناسب همراه با ساختار مناسب انجام شود. اقدامی که امروز در راستای بازنگری در تابلوی خصوصی‌‌سازی صورت گرفته قابل قبول است و باید نقد منصفانه صورت بگیرد نه اینکه تقصیرها را به‌عهده مدیران گذشته بیندازیم، نباید نگاه افراطی و یا تفریطی داشته باشیم. ترسیم بایدها و نبایدهای صحیح درخصوصی‌‌سازی یک ضرورت است و بیش از همه دولتمردان باید به آنها ملتزم باشند.

ادامه مسیر خصوصی‌‌سازی

 نیازمند اصلاحات دولت است 

وی گفت: نگاه به گذشته بسیار مثبت است، به‌خصوص اگر واگذاری‌های مختلف با بررسی‌های علل شکست و موفقیت صورت بگیرد. در مورد بخش خصوصی و یا تعاون خود همین بخش‌ها باید نظر دهند. ما باید اصلاحات را انجام دهیم تا کشتی خصوص‌‌سازی بتواند این مسیر را ادامه بدهد.

رئیسی تأکید کرد: دانشگاه‌ها اتاق فکر دولت هستند و باید از نظرات آنها استفاده کرد، ضمن اینکه باید به بازار و فعالان اقتصادی توجه جدی شود و افرادی که نظر متفاوتی با دولت دارند باید نظرات خود را ذکر کنند تا به یک نقطه مشترکی برسیم و کشور در یک مسیر صحیح حرکت کند. ما قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم و ممکن است عده‌ای با آنها مخالف باشند. اما اقدامات دولت باید زمینه محکمی داشته باشد تا اگر کسی دلایل آن را شنید قانع شود.

رئیس‌ جمهور در پایان گفت: تردیدی نیست که همه نسبت به رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دغدغه دارند و باید با اعتماد به خداوند و داشته‌های خودمان به این هدف برسیم.

سفر دولت به آذربایجان غربی

 ۱۵۷ مصوبه در حوزه‌های مختلف داشت

آیت‌الله رئیسی همچنین بامداد شنبه در پایان بیست و یکمین سفر استانی دولت، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی با بیان اینکه این سفر ۱۵۷ مصوبه در حوزه‌های مختلف راه و شهر‌سازی، جهادکشاورزی، نیرو، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان داشت، گفت: در این سفر احداث ۴۹ هزار واحد مسکونی در راستای اجرای وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال در آذربایجان غربی آغاز شد تا مردم شاهد رفع مشکل و کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خود باشند.

رئیسی ایجاد کانال‌های آبیاری، آبخیزداری، آبخوان‌داری و بیابان‌زدایی را از دیگر برنامه‌های دولت برای آبادانی آذربایجان غربی برشمرد و افزود: کشاورزی استان نباید با مانع مواجه باشد، اما لازم است کشاورزان عزیز استان قانع شوند تا الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و در جهت رفع نیازهای کشور تغییر کند.

رئیس‌جمهور حرکت به سمت خودکفایی در تولید کالاهای اساسی را یک ضرورت راهبردی برای کشور خواند و گفت: این اتفاق زمانی می‌افتد که اراضی کشاورزی نه به شکل دستوری بلکه به شکل اقناعی به کشت کالاهای اساسی اختصاص یابد.

وی ابراز امیدواری کرد که اجرای مصوبات این سفر استانی با همت مدیران آذربایجان غربی به شکل جهادی دنبال شود تا مردم نتایج آن را احساس کنند و اظهار داشت: علاوه‌بر مدیران استانی، معاونت اجرایی ریاست جمهوری هم تحقق اهداف و مصوبات سفرهای استانی را با جدیت پیگیری می‌کند.

آیت‌الله رئیسی همچنین در پاسخ به این سؤال که دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از تولیدات زراعی و باغی استان دارد، تصریح کرد: با استقرار استاندار جدید و با همکاری وزیر جهادکشاورزی اقداماتی در این زمینه از جمله درخصوص سیب و انگور انجام شده که آثار آن در همین چند ماه ملموس بوده است. از جمله اینکه صادرات سیب از نظر حجمی ۵ برابر و از نظر ارزش ۶ برابر گذشته شده است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: تلاش شده وضعیت آینده برای کشاورزی قابل پیش‌بینی باشد تا کشاورزان بتواند برای کشت خود برنامه‌ریزی داشته باشند. همچنین تلاش شده با تعیین میزان نیاز داخلی، تمام موانع صادرات مازاد محصولات کشاورزی مرتفع شود.

رئیسی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تخصیص حق مالکانه معادن به استان‌ها خاطرنشان کرد: دولت از سرمایه‌گذاری در معادن استان حمایت می‌کند و از سوی دیگر وضعیت پروانه‌های صادر شده اما راکد را در حوزه معادن ساماندهی خواهد کرد. در ماه‌های سپری شده از استقرار استاندار جدید با همکاری وزارت صمت سرمایه‌گذاری خوب و قابل توجهی در معادن استان انجام و به بخش خصوصی میدان داده شده تا فعالیت‌های خود را در معادن آذربایجان غربی گسترش دهد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: حق مالکانه معادن هر استان باید در مسیر توسعه همان استان هزینه شود. حق مالکانه تاکنون به حساب‌های خزانه در تهران واریز می‌شده است، اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده که صندوق توسعه و پیشرفت در همه استان‌ها تاسیس شود و حق مالکانه معادن محل تامین بخشی از منابع این صندوق باشد. درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولت نیز بخش دیگری از منابع این صندوق را تامین خواهد کرد.

آیت‌الله رئیسی فردا به عمان سفر می‌کند

رئیس‌جمهور کشورمان همچنین در تداوم دیپلماسی همسایگی دولت مردمی و برای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به دعوت رسمی «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان، روز دوشنبه دوم خرداد در راس هیاتی بلندپایه عازم مسقط پایتخت این کشور خواهد شد.

استقبال رسمی در کاخ العلم، دیدار دوجانبه با «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان، امضای چند سند همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم و دیدار با تجار و فعالان اقتصادی عمانی از جمله برنامه‌های سفر یک روزه آیت‌الله رئیسی به این کشور است.

سفر دکتر رئیسی به مسقط، اولین سفر رئیس‌جمهور ایران به این کشور در دوره سلطان جدید عمان و پنجمین سفر خارجی رئیس‌جمهور در ۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم است.

گفتنی است در راستای ایجاد زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و عمان، هیاتی ۵۰ نفره از تجار و فعالان اقتصادی ایران هفته گذشته به این کشور سفر کردند.