بانک‌ها بزرگ‌ترین دلالان و سوداگران بازار مسکن هستند
عبدالله اوتادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: تا وقتی دست بانک‌ها که بزرگ‌ترین دلالان و سوداگران بازار مسکن هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمی‌تواند کاری برای بازار مسکن انجام دهد. تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را متناسب کنیم، نمی‌توانیم برای مستأجران کاری از پیش ببریم.
وی با اشاره به این‌که حدود یک سال از روی کارآمدن دولت جدید می‌گذرد اما هنوز یک میلیون مسکن ساخته نشده است، افزود: امیدواریم این اتفاق بیفتد و یک میلیون مسکن وارد بازار شود، اما متأسفانه بانک‌ها با پول مردم در کار خرید ملک هستند. بانک‌ها هر زمان که بخواهند از طریق بانک مرکزی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: در گذشته با این‌که قیمت مسکن در بازار بین 8 تا 10 درصد افزایش می‌یافت، اما بانک مرکزی اعلام می‌کرد که قیمت مسکن 40 درصد افزایش یافته است! این کار باعث افزایش قیمت در بازار مسکن می‌شد و خرید مسکن برای جوانان به یک آرزو تبدیل شده است.
اوتادی اظهار کرد: الان وزیر می‌گوید 700 میلیون تومان وام خرید می‌دهند، سؤال این است که وام مذکور با چه شرایطی قرار است پرداخت شود؛ میزان سود و اقساط آن چقدر خواهد بود. با اطمینان می‌گویم که حداقل باید 1.5 میلیارد تومان بازپرداخت شود. آیا یک جوان با حقوق و دستمزد و تورم موجود می‌تواند هم مخارج زندگی خود را تأمین کند و هم اقساط وام را؟
وی ادامه داد: اگر شخصی بخواهد همین الان برای خرید مسکن از کارکرد خودش اقدام کند به هیچ عنوان نمی‌تواند. امروز دوره انتظار خرید مسکن به 100 سال افزایش یافته است، امیدواریم اتفاق خوبی در بخش مسکن روی دهد.
این فعال بازار مسکن با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده در بخش اجاره مسکن، اظهار کرد: سازمان امور مالیات می‌گوید «کاری نداریم که از مستأجران بگیرید یا خیر». مستأجری که هر سال جابه‌جا می‌شود چه‌دلیلی دارد مالیات ارزش‌افزوده پرداخت کند؟ این مالیات بابت چیست؟
اوتادی از راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان «نه به اجاره‌های نامتعارف» توسط مشاوران املاک خبر داد و گفت: این کمپین توسط مشاوران املاک تهران راه‌اندازی شده است. برخی مالکان متأسفانه واحد مسکونی خود را با نرخ‌های اجاره نامتعارف در بنگاه‌ها فایل می‌کنند و همکاران بنده از گرفتن این فایل‌ها معذور هستند. امیدواریم سایت‌ها هم همین کار را انجام دهند تا شرایط و بستری فراهم شود قیمت‌گذاری مناسبی در این رابطه صورت گیرد.
چالش سقف رشد اجاره‌بها
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این‌که طی دو سال اخیر سقف افزایش نرخ اجاره 25 درصدی برای تهران اعلام شده است، اضافه کرد: آیا این سقف رعایت شده است؟ در دولت‌های قبل بین 7 تا 13 درصد با توافق مالک و مستأجر نرخ اجاره مسکن افزایش یافت. مالکان با توجه به تورم کشور از ملکی که امسال یک میلیارد تومان خریده‌اند سال بعد چندین برابر سود می‌برند، اما مستأجران مجبورند به‌دلیل تورم به حاشیه شهرها نقل مکان کنند.
علی‌رغم دیدگاه مشاوران املاک درباره تعیین سقف رشد اجاره‌بها، وزیر راه و شهر‌سازی خبر داد: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بها مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران 25 درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی در پاسخ به این پرسش که ملاک این 25 درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است، در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم 25 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.
وی افزود: هر بنگاه املاکی این را انجام دهد-بالاتر از سقف تعیین شده- تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود. بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد.
وزیر راه و شهر‌سازی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانی که با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان
می‌شوند.
بر اساس این گزارش، مرکز آمار ایران اواخر فروردین امسال با اشاره به افزایش 28.1 درصدی نرخ اجاره‌بها مسکن در زمستان 1400 اعلام کرده بود: «در فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با 50.9 درصد بوده است.»
گفتنی است قاسمی در حاشیه سفر هیات دولت به آذربایجان‌غربی گفته است که هم‌اکنون در سطح کشور هشت میلیون مستاجر داریم و حدود 50 درصد از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است.