قفل کردن زندگی مردم، اسمش مطالبه‌گری نیست، زیاده‌خواهی است.

روزنامه فرهیختگان درباره شیطنت چند روز قبل چند راننده بی‌آرتی و عدم حمل مسافران به بهانه مطالبه افزایش حقوق نوشت: چند روز پیش لابه‌لای مجازی‌گردی‌های پشت‌سرهم و تماشای عکس و استوری‌های دوستان، چند پست و استوری از ناراحتی برخی دوستان به‌خاطر نبود اتوبوس در بعضی خطوط اتوبوسرانی پایتخت جلب توجه کرد. ماجرای صف‌های نسبتاً طولانی و معطلی‌های طولانی‌تر در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو ماجرای تکراری برای ما تهرانی‌هاست و اصلا غیرطبیعی نیست. منتها وقتی این معطلی‌ها آن‌قدر زیاد می‌شود که به گلایه و شکایت می‌رسد، یعنی ماجرا از حالت طبیعی خارج شده.

رانندگان مذکور خواهان افزایش حقوق خود به همان میزان اعلام شده توسط وزارت کار بودند؛ همان 57 درصد.

این اعتراض و واکنش‌ها و نوشداروی بعد از آن، نکاتی را گوشزد می‌کند که اطلاع از آن قبل از هر نوعی از بازخوردها، الزامی است.

نکته اول اینکه فیش‌های حقوقی برخی رانندگان شرکت واحد در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد و برخی مسئولان هم در ارتباط با این فیش‌ها توضیح دادند که بازه دریافتی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی از بیش از 15 میلیون تا ماهیانه بیش از ۲۵ میلیون تومان است و این یعنی عدد دریافتی رانندگان عدد کمی به‌خصوص در مقایسه با بسیاری از مشاغل نیست و همین مسئله به‌نظرم اصل این اعتراض را زیر سؤال می‌برد که در شرایط موجود کشور، ولو با تمام سختی‌ها، اینکه صنفی، در اینجا رانندگان اتوبوس مردم را معطل و در فشار بگذارند که بخواهند حقوق نه‌چندان پایین‌شان را بالاتر ببرند، در خوشبینانه‌ترین حالت نوعی زیاده‌خواهی است. به هر حال اعتراض حق تمام مردم و اصناف در شـرایط سخت و نابرابری است، اما در جامعه‌ای که معلمان و پرستاران و بسیاری دیگر از اصناف، اعدادی به مراتب پایین‌تر از رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد دریافت می‌کنند، این‌طور تنش‌آفرینی‌ها کمی بودار به‌نظر می‌رسد. خلاصه که آقای راننده ماهارو ایستگاه نکن! 

نکته بعدی اما معطوف به واکنش‌هایی است که بعد از این اعتراضات شکل گرفت. بعد از این واقعه در اقدامی خوب، شهردار تهران در جمع معترضان حاضر شد و انتقادات و اعتراضات آنها را شنید و نکاتی را هم گفت، منتها بعد از آن، خبر رسید که شهرداری قرار است حقوق جدید را با افزایش ۴۰ درصدی برای رانندگان واریز کند. این اقـــدام با توجه به انتقاد اولی که طرح کردیم، خود می‌تواند پایه‌گذار بدعتی جدید باشد.

 

پایه پولی در دولت سابق بیش از 400 درصد و نقدینگی 700 درصد رشد کرد که این دو عامل، عامل دامن زدن به تورم پایدار است.

این ارزیابی را روزنامه ایران منتشر کرده و نوشت: با آغاز به کار دولت یازدهم و پس از آن دوازدهم عوامل جدیدی سوخت پایه پولی را تامین کرد. در همین راستا طی سال‌های گذشته پایه پولی به‌طور عمده از طریق رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حداقلی بوده است. درواقع براساس سیاست‌های دولت وقت دست بانک‌ها به‌ویژه خصوصی‌ها برای خلق پول و برداشت از منابع بانک مرکزی باز گذاشته شده بود، سیاستی که به تدریج آثار منفی خود را در متغیرهای اقتصادی و در نهایت معیشت و زندگی مردم برجای گذاشت.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پنج برابر شده است. به‌طوری که رقم پایه پولی از ۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال گذشته یعنی انتهای دولت دوازدهم رسیده است.

بر این اساس در دولت حسن روحانی پایه پولی بیش از ۴۲۲ درصد رشد داشته است، بدین‌ترتیب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۰۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.

بررسی تفکیک‌شده دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص اثرگذار اقتصادی در دولت دوازدهم بدتر شده است. به‌طوری که در دولت یازدهم پایه پولی 94/4 درصد و در دولت دوازدهم 168/9 درصد رشد داشته است.

علاوه بر رشد ۵ برابری پایه پولی، مقایسه نقدینگی در دوره فعالیت دولت روحانی نیز نشان‌دهنده رشد ۸ برابری این متغیر است. به عبارت دیگر نقدینگی بیش از ۷۰۰ درصد بیشتر شده است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی دراقتصاد ایران در حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این رقم به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

نشریات حامی بی‌تدبیری‌های دولت سابق، کاملا حافظه مردم را دست‌کم گرفته‌اند و به شعور مخاطبان توهین می‌کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی تیتر اول خود را به اظهارات محمد طبیبیان اختصاص داده و با معرفی او به عنوان «استاد دانشگاه و صاحب‌نظر اقتصادی» نوشته است: جراحی اقتصادی باید از کاهش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی شروع شود.

وی می‌گوید: «بزرگواری از مقامات گفته‌اند که این رویکرد رها شدن قیمت‌ها، جراحی اقتصادی است.

 خـود آن بزرگواری که گفته‌انـد جراحی اقتصادی در کار است، از سوابق به نظر نمی‌رسد جراحی اقتصادی کرده باشند حتی اگر آن کارد جراحی را در گذشته هم در دست داشته بوده‌اند. امید که این بار جراحی در کار باشد.

این اقدامات که انجام می‌شود به نظر نمی‌رسد جراحی اقتصادی باشـد، جراحی اقتصادی از بودجـه شـروع می‌شـود، از کاهـش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی در نوبت اول کاهش بودجه مجلس، شورای نگهبان، ریاست جمهوری ... کاهش بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی که کارشان ثمر مثبتی نداشته ... کاهـش و حذف ردیف‌های خاص افراد صاحـب نفوذ ... کاهش بودجه مراکزی که نتیجه کارشان هرگز تجزیه و تحلیل هزینه فایده یا هزینه اثر بخشی نشده است... جراحی اقتصادی لزوماً بخش پولی را باید دربر گیرد آن هم نه در جهت پخش کردن بیشتر پول بلکه در جهت ایجاد یک نظام بانکی مثل آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد. جراحی اقتصادی لزوما نیاز دارد که قسمت بزرگی از ثروت‌های جامعه که تحت کنترل خصولتی‌ها و بخش عمومی است به صورت سهام توزیع شود بین خانوارهای کم‌بهره از مناطق مرزی شروع شود (که فقیرترین و حساس‌ترین هستند و به سایر مناطق تسری یابد و بسیاری از خصولتی‌سازی‌ها مهندسی عکس گردد... جراحی اقتصادی لاجرم نیازمند روابط خارجی روان است و تجارت خارجی کار کردی ... جراحی اقتصادی نیازمند توجه به شایستگی است... جراحی اقتصادی نیازمند دور شدن بخش سیاسی و حواشی از فعالیت سودآور است.» و بسیار موارد که می‌توان فهرست کرد.»

اولاً روزنامه، جمهوری اسلامی، رویش نشده سمت و سوابق تابناک جناب طبیبیان را در دولت هاشمی به عنوان معاون سازمان برنامه (1370-74) یادآوری کند. «تعدیل اقتصادی» دولت سازندگی که آقای طبیبیان یکی از معماران آن بود، موجب تورم بی‌سابقه 49/6 درصدی شد که بعد از رکورد 60 درصدی دولت غربگرای دیگر (دولت روحانی) بالاترین رکورد تورمی چنددهه اخیر محسوب می‌شود.

چند سال قبل روزنامه شرق با اشاره به عملکرد دولت‌های هاشمی و روحانی، تصریح کرده بود هرگاه مدعیان سیاست تعدیل و اعتدال سر کار آمده‌اند، بالاترین رکوردهای تورمی و عامل نارضایتی مردم را پدید آورده‌اند.

ثانیا آقای طبیبیان از حامیان سیاست‌های دولت روحانی است و پیش از این نقد و قضاوتی باید درباره نتایج وخیم آن توضیح دهد. اگر مراد از جراحی در ذهن ایشان زدن بیشترین خسارت‌ها بدون کمترین فایده است، قطعا هیچ دولتی به گرد پای دولت‌های مدعی اعتدال و سازندگی نمی‌رسد.

ثالثا در موضوع صرفه‌جویی و ساماندهی هزینه‌ها نیز باید به یاد ایشان آورد که فقط در فقره تعیین نرخ 4200 تومانی و طرح ذخایر ارزی در دولت روحانی، بالغ بر 60 میلیارد دلار (یارانه‌ای معادل 1260 هزار میلیارد تومان) توزیع شده که بالغ به 70 درصد آن هدر رفته و صرف حمایت از معیشت مردم یا تولید نشده است.

در موضوع واگذاری شرکت و کارخانه‌های دولتی نیز بدترین اتفاقات در حیف و میل بیت‌المال در همین دو دولت سازندگی و اعتدال رخ داده است.

فاعتبروا یا اولی‌الالباب !

 

سفیر سابق ایران در آلمان مدعی شد تجارت اقتصادی و صادرات نفت و گاز به اروپا مطمئن‌تر از صادرات به آسیاست، اما ما باید مسائل مان را با اروپا حل کنیم.

علی ماجدی که به اجبار قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دولت از سفارت کناره‌گیری کرد، چند نوبت قبل هم به جای اعتراض به دولت‌های اروپایی که خانه امن تروریست‌ها شده‌اند، آقای اسدالله اسدی دیپلماتی بازداشت شده کشورمان در آلمان را متهم کرد!

این دیپلمات سابق و غربزده، درباره امکان صادرات گاز به اروپا، به خبرگزاری ایلنا گفت: صادرات گاز به اروپا از زمان دولت اصلاحات و زمانی که ایران با E3 مذاکره می‌کرد، مطرح بود و یکی از شرایط ما در آن زمان این بود که هم امکان صادرات گاز به اروپا فراهم شود و هم عضو WTO شویم، حتی مذاکرات ابتدایی هم آغاز شد اما بعد از دولت اصلاحات این موضوع کنار گذاشته شد. در زمان دولت روحانی هم در کنار صادرات گاز به کشور پاکستان و هندوستان، صادرات به اروپا نیز مطرح بود و آلترناتیوهایی هم عنوان می‌شد اما به دلیل مصرف بالای داخلی اجرایی نشد. 

وی با بیان اینکه یکی از پایه‌های امنیت در تمام دنیا تامین پایدار انرژی است و اروپا هم به دنبال همین است، گفت: در جنگ اوکراین و روسیه یکی از مسائلی که دنبال تحریم آن هستند، انرژی است اما در عمل نمی‌توانند، زیرا کشورها با مشکل مواجه می‌شوند. اروپا به خوبی درک کرده که نیاز به متنوع‌‌سازی منابع انرژی نفت و گاز دارد و یکی از مهم‌ترین گزینه‌های اتحادیه اروپا برای دستیابی به این امنیت ایران است.  

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم یک صادرکننده بالقوه گاز به اروپا باشیم، افزود: اکنون به ما بستگی دارد که چگونه از موقعیت استفاده کنیم. البته واقعیت این است که روس‌ها هم ما را به صورت یک رقیب نگاه می‌کنند و به لحاظ استراتژیک علاقه ندارند که ما هم سهمی در صادرات گاز به اروپا داشته باشیم، هرچند به طور علنی مانع نشدند. 

ماجدی درباره صادرات به آسیا اظهار داشت: باید بپذیریم صادرات به اروپا بسیار راحت‌تر و حتی اقتصادی‌تر از کشورهای همسایه است، بعبارت دیگر اگر روی صادرات به اروپا متمرکز شویم هم به لحاظ بازگشت پول و هم دسترسی آسان‌تر، عاقلانه‌تر است. علاوه‌بر  حفظ منافع ملی، باید با نگاه بلندمدت به صادرات گاز نگاه کنیم، بنابراین بازار اروپا به مراتب از آسیا برای گاز ایران بهتر است. 

اظهارات این دیپلمات سابق، منطقا نواختن شیپور از سر گشاد آن است و گرنه او بهتر از هر کس می‌داند که اروپایی‌ها با وجود نیاز به منابع انرژی ایران، نه اراده و نه اجازه تعامل با ایران را ندارند. به عبارت دیگر نه آمریکا به آنها اجازه تصمیم‌گیری مستقل را می‌دهد -چنانکه همین حالا منافع راهبردی و امنیت اروپایی‌ها را قربانی منازعات راهبردی خود با روسیه کرده است- و نه برخی دولت‌های مغرض و مستکبر اروپایی مانند انگلیس و فرانسه و آلمان، مایل به رونق گرفتن اقتصاد ایران در ازای تامین نیازهای خود هستند.

آنها این فقدان اجازه و اراده را در برجام نشان دادند و ضمن زیر پا گذاشتن 11 تعهد برجامی خود، به مدت دو سال اقدام به وعده درمانی و فرصت‌سوزی کردند و سرانجام حتی به وعده راه‌اندازی کانال مبادلات موسوم به اس پی وی و ایستکس هم که به فروش مواد غذایی و دارو در ازای نفت فروخته شده ایران به دیگر کشورها مربوط می‌شد، پایبند نماندند.

این شیطنت و کاهش مبادلات تجاری در حالی است که ایران هم اکنون بیشترین مبادلات تجاری و انرژی را با برخی شرکای آسیایی دارد و از همین طریق توانسته تحریم‌های آمریکا و اروپا را بی‌اثر کند.

با این وجود عجیب است که دیپلمات سابق همچنان سنگ اروپایی‌های بدعهد را به سینه می‌زند و حال آنکه اساسا درخواستی از سوی اروپایی‌ها برای خرید نفت و گاز از ایران مطرح نشده است.! یادآور می‌شود حجم تجارت ایران و اروپا در برخی سال‌های اخیر زیر یک میلیارد دلار بوده است.