«محمد مخبر» پیش از ظهر دیروز (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که با حضور اعضای هیئت دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه‌های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس‌جمهور، مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: سال گذشته 15/6 میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل

312 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.

مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود

400 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده‌ای ضعیف باشند و در مقابل عده‌ای روزبه‌روز ثروتمندتر شوند.

مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب‌ها برای مردم انجام شود و هرچقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد. وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته، 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.

مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تأمین کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل 9 میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی در نظر گرفته شد و این یعنی 250 هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش‌بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال 1400 به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می‌کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می‌آورد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تأمین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان، رخدادهای بین‌المللی و جنگ اکراین که تأمین‌کننده 70 درصد دانه‌های روغنی و 30 درصد غلات موردنیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان شده است.

مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می‌داند،‌ اصلاح قیمت‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها را به‌طورجدی در دستور کار خود قرار داد.