جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در دستور کار قرار داشت.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون در دستورکار قرار گرفت که با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است: ۱- تخلفات بی‌حد و حصر در شهرداری آبادان و شهرداری اروندکنار ۲- چرا با وجود اعتبارات عمرانی از منابع مختلف فوق الذکر، وضعیت شهر در معابر عمومی و خدمات شهری و مبلمان شهری بسیار بغرنج می‌باشد؟ ۳- بررسی پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز، امور مالی و املاک بدون لحاظ کردن کاربری در طرح جامع و تفضیلی شهری، همچنین تبدیل فضای سبز به کیوسک که در حد هاپیر مارکت در شهر آبادان باعث ایجاد نارضایتی شده است.
حمایت از اقدامات قوه ­قضائیه
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۳۰ نفر از نمایندگان در حمایت از اقدامات رئیس‌قوه قضائیه به شرح ذیل قرائت شد:
«محضر مبارک ولی امر مسلمین حضرت آیت‌العظمی امام خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران؛ با سلام و تحیت؛ پس از گذشت
۴ دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی انتصاب حکیمانه و انتخاب هوشمندانه از میان قضات برجسته و مدیران عالیرتبه دستگاه قضائی به ریاست این قوه امید تغییر، تحول و تعالی در گام دوم انقلاب اسلامی را برای جامعه به ارمغان آورده است.»
در ادامه این بیانه عنوان شده: «حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه با اقدامات فراگیر و مدبرانه و با تبعیت از سنت حسنه مقام معظم رهبری در رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی پرورش یافته مجرب انقلاب جهادی درون دستگاهی در پی تغییر رویه‌های مرسوم در قوه قضائیه برآمده است و عملکرد نوینی در قانونگرایی، اخلاقمداری و مردمی کردن سازمان‌ها و چابک‌‌سازی و کارآمدی نهادهای وابسته به دستگاه قضائی، سالم‌‌سازی و مبارزه با فساد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کارآمد روز، اهتمام به کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی، امور زندانیان، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقا کارآمدی و تحقق حکمرانی معقول در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت‌رسانی بی‌منت داشته است.»
این متن در ادامه افزوده: «ما نمایندگان ملت غیور و انقلابی ایران اسلامی در خانه ملت از تلاش‌های خالصانه و خستگی‌ناپذیر و جهادی ریاست قوه قضائیه، قضات شریف و کارکنان خدوم و پاکدامن دستگاه قضائی تقدیر و تشکر نموده و حمایت قاطع و علنی خود را در راستای همراهی و همکاری و تحقق همه‌جانبه با این حرکت مبارک و عظیم انقلابی که از اسباب مهم عینیت‌بخشی به آرمان‌ها و مأموریت‌های قوه قضائیه و چشم‌انداز روش تحقق الگوی تمدن شکوهمند عدلیه اسلامی است. با تمام ظرفیت‌های قانونگذاری، نظارتی، بودجه‌ای و سایر ظرفیت‌های موجود در قوه مقننه که سبب تبلور عزم راسخ این قوه در همراهی دستگاه قضائی برای رسیدگی به هدف والا می‌باشد را در حمایت از ایشان اعلام می‌داریم.»
تحقیق و تفحص‌ها باید موثر باشد
محمدرضا صباغیان در جلسه علنی دیروز طی تذکر شفاهی اظهار داشت: پس از آنکه تحقیق و تفحصی در مجلس به اتمام می‌رسد و گزارش آن به قوه قضائیه ارسال می‌شود، نمایندگان نمی‌دانند آن تحقیق و تفحص‌ها به کجا می‌رسد.
وی بیان کرد: باید گزارشی از نتایج تحقیق و تفحص‌ها در صحن مجلس مطرح شود تا نمایندگان در جریان جزئیات آن قرار گیرند، آئین نامه داخلی مجلس باید به نحوی اصلاح شود که نتایج تحقیق و تفحص‌ها برای نمایندگان مشخص شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: یکی از ابزارهای نظارتی ما تحقیق و تفحص است اما باید با دقت و به صورت مؤثر پیگیری شود و تحقیق و تفحص‌ها باید مؤثر باشند.
وی متذکر شد: بنده مطالعه کردم و بر اساس آن می‌گویم که تحقیق و تفحص‌ها در دوره‌های قبلی مجلس خروجی نداشت. حوزه معاونت نظارت مجلس باید یک بررسی درباره تحقیق و تفحص‌های مجلس در دوره‌های قبل و در دوره فعلی تهیه کند و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شود.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای بین مجلس و قوه قضائیه منعقد شده است که برای توجه و رسیدگی به موضوعاتی است که مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌کند.
گزارش کمیسیون اصل90
درباره شکایت از سازمان سنجش
همچنین دیروز گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد رسیدگی به شکایت عده کثیری از داوطلبان و دانشجویان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ورودی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (کنکور) مبنی بر عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد از آنان پس از اعلام قبولی و ثبت‌نام و تحصیل در دانشگاه‌ها قرائت شد که در بخشی از آن آمده است: «اوایل سال ۱۴۰۰ شکایات متعددی از سوی داوطلبان و دانشجویانِ پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ورودی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به کمیسیون اصل نود واصل گردید.»
در ادامه این گزارش آمده: «این شکایات حکایت از آن داشت که سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی نوظهور طی مکاتباتی به برخی از دانشجویان اعلام نموده بود بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و نظر به ابهام در پرونده علمی آزمون سراسری ایشان و با توجه به بررسی‌های فنی و آماری مبنی بر تفاوت قابل توجه بین سوابق تحصیلی و آزمونی و یا مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی با پاسخنامۀ متقاضی دیگری و طرح پرونده ایشان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و احراز شبهه در نتیجۀ آزمون آنان مقرر گردیده از آنان در چند درس تخصصی، آزمون مجدد در تهران بعمل آید.»
در ادامه این گزارش آمده: «این اعتراضات و شکایات از چند منظر طرح شده بود. اولاً اینکه داوطلبان پذیرفته شده در حال تحصیل در دانشگاه بوده و از فضای علمی رقابت‌های کنکوری فاصله گرفته بودند و از طرفی در برخی موارد تا ۲ سال از تاریخ آزمون ایشان گذشته بود، ضمن اینکه نسبت به برداشت ناصحیح سازمان سنجش نیز از قانون مذکور نکاتی را مطرح نموده بودند. با عنایت به کثرت شکایات واصله و وصول شکایات متعدد دیگر از سوی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در همین موضوع، کمیسیون اصل نود به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به طرز کار غلط دستگاه‌های مختلف در قوای سه گانه، رسیدگی به موضوع را با قید فوریت در دستور کار خود قرار داد.»
سازوکار محاسبه بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۳ طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق موافقت کردند.
طبق این مصوبه، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمز ارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ایی- سی- اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال تعیین و دریافت می‌شود.
منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت
صد درصد (۱۰۰٪) بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، طرح‌های تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری جدید و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نو‌سازی شبکه فرسوده انتقال برق اختصاص می‌یابد.
همچنین نمایندگان با ارجاع تبصره ماده ۳ به کمیسیون انرژی برای بررسی بیشتر موافقت کردند که در این تبصره آمده بود: مشترکین موضوع این ماده مکلفند یک (۱) درصد برق مصرفی خود را از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر و برق آبی‌عرضه شده در بورس انرژی تأمین کنند. این مقدار سالانه یک (۱) درصد افزایش یافته و حداکثر به پنج (۵) درصد خواهد رسید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
طرح جهش تولید دانش‌بنیان اصلاح شد
مجلس شورای اسلامی، به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در طرح جهش تولید دانش‌بنیان اعمال کردند. اصلاحات صورت گرفته در این طرح به شرح زیر است: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند (ب) ماده ۴ این طرح، با تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی، در تبصره (۳) بند «خ» و جزء (۱۰) بند «د» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «غیردولتی» اضافه می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره ماده ۶ این طرح، واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.
مطابق با اصلاحات صورت گرفته در بند (پ) ماده ۶ این طرح، در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند (چ) ماده ۸ این طرح، کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند (ب) ماده ۱۲ این طرح، یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«۱۰- رئیس‌پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوطه».