سرویس اقتصادی-

 

یک هفته قبل بود که وزارت اقتصاد در اقدامی بی‌سابقه، بانک‌ها را مکلف کرد اسامی بدهکاران دانه‌درشت خود را رسانه‌ای کنند. این اقدام ابتدا با استقبال مردم مواجه شد که بخشی از این خرسندی در واکنش‌های کاربران فضای مجازی قابل مشاهده بود.

اما این حرکت دولت در عین حال موجب سردرگمی تعدادی از جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای  شد به طوری که به‌صورت کور اقدام به انتقاد از این اقدام کرده و آن را زیر سوال بردند. با این حال پس از گذشت یک هفته نخستین نتایج تاباندن نور شفافیت بر تاریکخانه نظام بانکی مشاهده شد.

دیروز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر که «تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند»، اظهار داشت: «مسئله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال‌ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می‌شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی انجام شد».

وی افزود: «معضل بدهی‌های کلان بانکی موجب عدم دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال‌ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی ‌مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی‌شد».

وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است «اجرای این سیاست منابع را به بانک‌ها برخواهد گرداند و خوش‌حسابی را تقویت خواهد کرد و ان‌شاءالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت».

وی همچنین تاکید کرد «‌در هفته جاری یک خبر بزرگ و امیدوارکننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد».

دستپاچگی جریان‌های مخالف

گفتنی است اقدام بی‌سابقه بانک‌ها در انتشار فهرست بدهکاران بزرگ خیلی از جریان‌ها از جمله رسانه‌های ایرانی‌زبان معاند را هم سردرگم و عصبانی کرد به طوری که بی‌بی‌سی فارسی با تحریف خبر سعی کرد این اقدام شفاف در سیستم بانکی کشور را تخریب کند.

این رسانه لندن‌نشین حتی با ایجاد تشکیک در فهرست‌های اعلام شده سعی کرد ذهن مخاطبان و افکار عمومی را منحرف کند به طوری که با تحریف خبر مذکور در کانال رسمی خود نوشت: «اخیرا ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر کردند. بعضی از این بانک‌ها از جمله بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دارد». این در حالی بود که  وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با صراحت اعلام کرده که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بدهکار بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ندارد.

هم‌جهت با رسانه‌های معاند، یک جریان داخلی هم که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم دچار رفتارهای متناقض شده، برخلاف هیاهوی سال‌های گذشته خود درباره افشا نشدن اسامی ابربدهکاران بانکی، سعی در تخطئه این اقدام روبه‌جلوی دولت کرد.

به عنوان مثال «عباس- ع» فعال سیاسی در توئیتی نوشت: «انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی مشکلی را حل نمی‌کند، چون دولت تصمیم به انتشار گرفته. شفافیت یعنی اینکه مردم حق دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. سوال: چگونه بفهمیم که نام همه هست؟ چرا بدهی را ندادند و بانک اقدامی برای گرفتن نکرده؟ چه کسانی پارتی آنان بوده‌اند؟ آیا رشوه‌ای رد و بدل شده؟».

یا اینکه «محمد- م» از مدیران سایت خبرآنلاین در مطلبی سفارشی برای اصلاح‌طلبان نوشت: «یکی دو روز گذشته رسانه‌های دولتی با هیاهوی بسیار فهرستی از ابربدهکاران بانکی منتشر کردند که هیچ واکنشی از سوی مردم نداشت و خواص هم با خنده از کنار آن گذاشتند و فرصت دادند دولت با این‌گونه دستاوردهایش خوش باشد!». البته برخی افراد دیگر هم بودند که در این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند، اما دچار عجله در قضاوت شدند و به جای تأمل در اقدام دولت در راستای شفافیت، دنبال جریان های معاند و مخالف راه افتادند.

ابزار سیاسی‌کاری

علی‌رغم تنگ نظری‌های صورت گرفته، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران از جناح‌های سیاسی مختلف، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بساط بسیاری از فسادهای اقتصادی را برچیند، شفافیت است چرا که شفافیت و فشار افکار عمومی قدرتی دارد که شاید حتی بسیاری از قوانین به تنهایی ندارند.

از طرفی همین انتشار اسامی بدهکاران در سال‌های گذشته آنقدر مهم بود که به عنوان حربه سیاسی در مناظرات ریاست جمهوری استفاده می‌شد. مگر همین دوره اخیر انتخابات نبود که یکی از کاندیداها در یک شوی رسانه‌ای، به زعم خود لیستی از بدهکاران را روی میز رئیس‌جمهور فعلی گذاشت و مدعی شد لیست بدهکاران بانکی را به رئیس وقت قوه قضائیه تحویل داده است؟! 

اما حالا بدون سیاسی‌بازی و در راستای شفافیت، این لیست در اختیار مردم قرار گرفته است. وزیر اقتصاد هم در سخنان اخیر خود به این موضوع پرداخته و تأکید کرده است لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند.

بازگرداندن منابع به سمت تولید

منابع کشور باید صرف امور تولیدی و زیربنایی شود تا نتیجه آن در رفاه عمومی مشاهده شود نه اینکه صرف ثروت‌اندوزی عده‌ای محدود گردد که از منابع عمومی استفاده کنند و در تاریکخانه نظام بانکی به ریش مردم بخندند.

این اتفاق در گذشته می‌افتاد و کسی هم متعرض این بدهکاران نمی‌شد. برخی از این افراد وام را به نیت پس ندادن می‌گرفتند! یا به اسم تولید و با نرخ سود پایین می‌گرفتند اما در عمل یک سوله خالی را به عنوان کارخانه جا می‌زدند، یا اینکه منابع را به سمت فعالیت‌های دلالی در بازار ملک و طلا و ارز می‌بردند و نمونه‌های بسیاری که مصادیق سوءاستفاده از منابع عمومی بود.

با اقدام جدید دولت سیزدهم دیگر این افراد در ابهام نیستند و کم‌کم باید مورد سوال قرار بگیرند و همین فشار افکار عمومی نخستین مرحله بازخواست از آنان است که منابع را کجا صرف کرده‌اند و اگر به سمت تولید نرفته، پاسخگو باشند.

لازم به ذکر است که این اقدام در حقیقت مکمل اقدامات ایجابی دولت همچون سیاست هدایت اعتبار است. بر اساس این سیاست، اعتبارات بانکی در قالب طرح‌هایی همچون تأمین مالی زنجیره‌ای تولید، وارد زنجیره تولد صنایع مختلف می‌شود و در صورتی که به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند به جهش رشد اقتصادی و اشتغال بینجامد.

اقدامات تکمیلی

گفتنی است این اقدامات بزرگ طبیعتاً دغدغه‌هایی را هم ایجاد می‌کند که باید برای آن تدبیر کرد. به عنوان مثال خاندوزی درباره برخی از نگرانی‌ها درباره عوارض انتشار اسامی بدهکاران روایت می‌کند که «در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم، حرف‌ها و حدیث‌ها و مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر همه هم‌زمان این سیاست را پیاده کنند، هیچ مسئله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌ها از یک بانک خارج گردد و وارد بانک دیگری شود رخ نخواهد داد».

از نگاه نخبگان و کارشناسان اگر چه اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی به منظور ارتقای شفافیت و انضباط پولی امری قابل قبول است اما اعلام این فهرست پس از ذکر میزان تسهیلات دریافتی و یا تضامین و وثایقی که از بدکاران اخذ شده، به  سیستم بانکی برای وصول مطالبات کمک خواهد کرد.

همچنین باید تکلیف سایر بدهکاران بانکی روشن شود و بررسی شود که آیا ابربدهکاران بانکی از منابع لازم برای بازپرداخت بدهی معوق خود به بانک‌ها برخوردار هستند و یا اینکه علاقه‌ای برای تسویه بدهی‌ها از سوی این اشخاص به دلایل مختلف وجود ندارد؟

از همه مهم‌تر اینکه  باید روشن شود چگونه این اشخاص در سنوات قبل توانسته اند از سیستم بانکی این حجم از تسهیلات را دریافت کنند در حالی که بسیاری از مردم برای گرفتن یک وام ۲۰ میلیون تومانی با انواع شرایط و موانع گوناگون مواجه و از دریافت آن باز می‌مانند؟