عضو تیم مشاوران رسانه‌ای دفتر رئیس‌جمهور در دولت سابق می‌گوید دستور آقای رئیسی برای انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی، هیچ خاصیتی ندارد و کاری پوپولیستی است.

«محمد- م» از مدیران سایت خبرآنلاین در مطلبی بی‌مایه و سفارشی برای اصلاح‌طلبان نوشت: «یکی دو روز گذشته رسانه‌های دولتی با هیاهوی بسیار فهرستی از ابربدهکاران بانکی منتشر کردند که هیچ واکنشی از سوی مردم نداشت و خواص هم با خنده از کنار آن گذاشتند و فرصت دادند دولت با اینگونه دستاوردهایش خوش باشد! 

بدهکاران بانکی داستان هزار و یک شب است و سال‌ها درباره آن بحث شده و کمتر به نتیجه رسیده است. یکی از آخرین خاطره‌های این قصه برمی‌گردد به مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ که در آن، آقای عبدالناصر همتی فهرست برخی از این بدهکاران را روی میز آقای رئیسی گذاشت و از آن به‌عنوان سندی استفاده کرد که رئیس‌وقت قوه قضائیه (آقای رئیسی) برای برخورد با بدهکاران اهمال کرده است. آقای رئیسی متأسفانه در دو سال آخر حضورش در قوه قضائیه، با انجام کارهای نمایشی، مشغول پروپاگاندای سیاسی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری بود و عملاً جز کارهای نمایشی، اقدام قابل‌ملاحظه‌ای در آن قوه انجام نداد. 

کنش‌های مفید و هدفمند ماه‌های اخیر آقای محسنی‌اژه‌ای کاملاً نشان داد در دوران ریاست آقای رئیسی، عملاً اکثر کارها شبیه بازی سیاسی بود ازجمله همین قضیه بدهکاران بانکی. واقعاً چرا او با آنکه از اقتدار کافی برخوردار بود برای وصول بدهی‌ها اقدام نکرد؟ از آن گذشته چرا در همین هفت ماهه دولت سیزدهم، کاری صورت نگرفت؟ ناکامی‌های زنجیره‌ای دولت، افزایش لحظه‌ای قیمت کالاها و خدمات، شکست مذاکرات برجام، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و... دولت را به سمت اقدامات نمایشی کشانده است. استاد این رفتارهای پوپولیستی، آقای احمدی‌نژاد بود که اوضاع و احوال این روزهایش می‌تواند عبرت‌آموز رئیسی باشد».

یادآور می‌شود برخی مدیران دولت سابق با کلان بدهکاران بانکی مماشات می‌کردند؛ بلکه حتی در دادن تسهیلات به رانت‌جویان و پس نگرفتن آن مقصر بودند. بنابراین ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، در اختیار رانت خوارانی قرار گرفت که به جای تولید، سرگرم دلالی و سوداگری و سفته بازی‌های ویرانگر در اقتصاد کشور بودند.

اما آقای رئیسی، سابقه مبارزه با مفسدان دانه درشت را دارد و مصمم به اصلاح انحرافات بانک‌هاست. او در گام اول، بانک‌ها را موظف به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ کرده است. دولت قبل، از برداشتن این گام ضروری طفره می‌رفت و اکنون که قدم اول برداشته شده، باید از آن حمایت کرد و خواستار ادامه مسیر مبارزه شد. با این وجود، عجیب نیست برخی پادوهای رسانه‌ای سیاسیون، به تشکیک در اهتمام دولت جدید بپردازند. آنها همان کسانی هستند که در گذشته، با رویکرد لاپوشانی و کتمان اسامی کلان بدهکاران همراهی کردند.

این نکته هم گفتنی است که حراج و نابودی 60 میلیارد دلار از ذخایر ارزی و واگذاری رانت چند صد هزار میلیاردی به عده‌ای فرصت‌طلب، حراج 60 تن طلا (سکه)، فساد 16 هزارمیلیاردی صندوق فرهنگیان، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه‌‌‌ها، ده‌‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانک‌‌ها، و واگذاری همراه با زد و بند و فساد نیشکر هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه و مجتمع گوشت اردبیل و ماشین ‌سازی تبریز و هپکوی اراک و آلومینوم الهمدی و... تنه گوشه‌ای از سوء مدیریت‌ها و مفاسد دانه درشت در دوره مدیریت برخی دولتمردان سابق است و اتفاقا کارنامه آقای رئیسی در برخورد بااغلب این مفاسد دانه درشت (حتی متهمان ارشد در دستگاه قضایی و دولت و مجلس وقت) کارنامه‌ای بسیار درخشان است، ضمن اینکه اقدامات جدی در بازگشت ده‌ها هزار میلیارد پول به غارت رفته بیت‌المال و برگرداندن برخی شرکت‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده به مدار تولید انجام گرفته است.

تقلا برای کمرنگ کردن و بی‌ارزش شمردن مطالبه اخیر رئیس‌جمهور در حالی است که شفافیت درباره فهرست بدهکاران دانه درشت و مطلع و همراه کردن افکار عمومی در این باره، گامی ضروری و مقدمه باز پس‌گیری اموال بیت‌المال و متهمان احتمالی فساد (رانت دهندگان و رانت گیرندگان بانکی) است. بنابراین جیغ بنفش پادوهای رسانه‌ای، به احتمال بسیار بالا حاکی از وحشت و سرآسیمگی در میان متهمان دانه درشت سوءاستفاده از تسهیلات کلان بانکی است.

 

با طولانی شدن جنگ در اوکراین، محافل رسانه‌ای در اروپا و آمریکا، تورم بی‌سابقه و رکود اقتصادی در این مناطق پیش‌بینی می‌کنند.

خبرگزاری رویترز در این‌باره نوشت: بحث درباره رشد سریع نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ مدتی است که شروع شده و نگرانی‌های عمیقی درباره اثرات این عامل بر اقتصاد جهان وجود دارد. ماه فوریه، نرخ تورم در آمریکا به 7/9‌ درصد یعنی بالاترین میزان در چهار دهه اخیر رسید. در بریتانیا و منطقه یورو نیز نرخ‌های تورم به‌شدت افزایش یافته است. در منطقه یورو پیش‌بینی شده است که نرخ تورم در ماه‌‌‌های آینده بالاتر خواهد رفت و بانک‌مرکزی اروپا مجبور خواهد شد اواخر سال‌جاری میلادی، نرخ‌های بهره را بالا ببرد. طی ماه مارس، نرخ تورم در منطقه یورو به رکوردی جدید یعنی 7/5 درصد رسید و تحلیلگران معتقدند که رشد نرخ تورم برای مدتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد؛ زیرا غیر از عواملی که از پیش به افزایش سریع قیمت‌ها منجر شده‌اند، جنگ در اوکراین و تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه بر قیمت انرژی و مواد غذایی خواهد افزود. برخی کارشناسان احتمال رکود اقتصادی در سال آینده را بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیلگرانی که ماه گذشته میلادی انتظار داشتند روند بهبود شرایط اقتصادی در منطقه یورو ادامه پیدا کند، زیرا بازگشایی اقتصادها تداوم یافته و وضعیت شاخص‌‌‌های اقتصادی خوب است، حالا پیش‌بینی رشد اقتصاد این منطقه را برای سه‌ماه کنونی به‌شدت پایین آورده‌‌‌اند.

اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند که شدت پیدا کردن جنگ اوکراین، بزرگ‌ترین ریسک برای اقتصاد منطقه یورو در ۱۲ماه آینده است. تقریبا نیمی از اقتصاددان‌ها در نظرسنجی رویترز معتقدند که طی ۱۲ ماه آینده، ریسک رکود تورمی در این منطقه بسیار بالاست.

وبسایت شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان هم تحلیل مشابهی منتشر کرده و نوشت: آینده اقتصاد آمریکا نگران‌کننده است. جنگ در اوکراین، رشد شدید نرخ‌های تورم، به‌ویژه در آمریکا و افزایش سریع نرخ‌های بهره، ریسک‌هایی هستند که روند بهبود شرایط اقتصادی را تهدید می‌کنند. قبل از جنگ اوکراین، اقتصاددان‌ها امیدوار بودند که قیمت نفت و نرخ تورم در بهار و تابستان کاهش یابد. اکنون افق نرخ تورم نگران‌کننده‌تر شده است و شاهد افزایش قیمت اکثر کالاها، از مواد غذایی و فلزات تا بنزین و محصولات نفتی هستیم.

اوایل ماه گذشته، اقتصاددان‌های بانک گلدمن‌ساکس اعلام کرده بودند که احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا طی یک‌سال آینده به ۳۵‌درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ تورم ممکن است بانک‌مرکزی آمریکا را وادار کند که برای مهار رشد قیمت‌ها اقدامات گسترده‌تری انجام دهد. ماه فوریه نرخ تورم در آمریکا 7/9‌ درصد، یعنی بالاترین میزان در چهار دهه اخیر بود؛ اما در آن گزارش تاثیر جنگ روسیه علیه اوکراین بر قیمت‌ها در نظر گرفته نشده بود.

کاملا مشخص است که جنگ اوکراین انتظارات تورمی را بالا می‌‌‌برد و این دردسر بزرگی برای بانک‌های مرکزی است که امیدوار بودند نرخ تورم در ماه‌‌‌های آینده کاهش یابد. افزایش انتظارات تورمی، مقامات بانک‌مرکزی را عصبی می‌کند؛ زیرا پیش‌بینی افزایش نرخ تورم ممکن است به رشد نرخ آن منجر شود.

لری سامرز، وزیر دارایی اسبق آمریکا چندی پیش در مقاله‌‌‌ای در روزنامه واشنگتن‌پست، بانک‌مرکزی را به تشخیص اشتباه وضعیت اقتصاد و افق نرخ تورم متهم کرد. او هشدار داده بود که سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی، اقتصاد آمریکا را در مسیر رکود بزرگ یا رکود تورمی قرار داده است. در رکود تورمی، نرخ رشد پایین و نرخ تورم بالاست. اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ چنین وضعیتی در اقتصاد رخ داده بود. با تداوم جنگ اوکراین، امیدها برای کاهش سریع تورم از بین رفته است.

دویچه‌بانک، چندی پیش هشدار داده بود که مبارزه بانک‌مرکزی با تورم سبب می‌شود، اقتصاد آمریکا اوایل سال آینده میلادی وارد رکود شود چنین هشدار می‌دهد. این هشدار نشان‌‌‌دهنده نگرانی‌های رو به رشد درباره تاثیر اقدامات بانک‌مرکزی است. 

غیر از اقتصاددان‌های دویچه‌بانک، عده دیگری از تحلیلگران نیز نسبت به کاهش رونق و احتمال رکود در اقتصاد هشدار داده‌‌‌اند. بانک گلدمن‌ساکس معتقد است که احتمال بروز رکود به ۳۵‌درصد افزایش یافته است. 

 

شاخص مدیران خرید که نمایانگر وضعیت رونق یا رکود اقتصادی به بیشترین میزان در 5 ماه اخیر رسیده و یا ادامه این روند می‌توان به دور جدیدی از رونق اقتصاد امیدوار بود.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، در سی‌امین دوره گزارش‌های «شامخ» را منتشر کرد؛ شامخ یا شـاخص مدیران خرید (PMI ) سنجه‌ای است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طریق دریافت پاسـخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سؤالات مشخص استخراج می‌کند. این شاخص رونق‌، رکود یا ثبات کسب وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج شاخص شامخ‌، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد‌، نشان می‌دهد اقتصاد در حال توسعه است و هر رقمی زیر ۵۰ واحد‌، از قرار داشتن اقتصاد در آستانه انقباض و رکود حکایت دارد. به گزارش «وطن امروز»‌، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی از شامخ اسفند ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این شاخص در بالاترین رقم ۵ ماهه قرار دارد و تقریبا با اسفند ۱۳۹۹ برابر شده است. همچنین شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار در اسفندماه (58/81) نسبت به بهمن ماه افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی ۳۰ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است.

 طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور‌، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفند 54/74 به دست آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۵ ماهه اخیر از مهرماه رسیده و عدد شاخص تقریبا مشابه اسفند سال گذشته (54/73) بوده است. در این ماه غیر از میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی‌، سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ واحد ثبت شده است. در اسفندماه اکثر فعالان اقتصادی در هر ۳ بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار در اسفند (58/81) نسبت به بهمن افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی ۳۰ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است. 

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (54/74) بعد از ۶ ماه روند کاهشی در اسفند به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. البته این افزایش بیشتر متأثر از بخش خدمات و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان شاخص با کاهش زیادی همراه بوده است. 

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت‌، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند عدد 56/43 به دست آمده است. رشد شاخص بخش صنعت‌، در مقایسه با اسفند سال ۱۳۹۹ (57/29) ‌اندکی کمتر است. در اسفند در میان مؤلفه‌های اصلی‌، فقط شـاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی عدد زیر ۵۰ واحد را به ثبت رسانده است. همچنین صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین و چوب‌، کاغذ و مبلمان بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده‌اند. همچنین شاخص میزان فروش محصولات (59/69) طی ۱۰ ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است. 

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اسفند (59/92) نیز نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه خود 

رسیده است.