مصطفی قانعی بیان کرد: واردات دارو و فرآورده‌های دارویی حدود دو میلیارد دلار است و در راستای تفاهم‌نامه همکاری با معاون صنایع عمومی وزارت صمت واردات دارو را به کمتر از یک میلیارد دلار می‌رسانیم.

وی افزود: پایه‌گذاری‌های لازم برای کاهش واردات انسولین و پلاسما انجام شده است و در این رابطه هماهنگی‌ لازم با پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت‌های تولید‌کننده مواد اولیه و همچنین واحدهای تولید‌کننده مواد اولیه و واحدهای تولید بیوتکنولوژی انجام شده 

است. 

به گزارش فارس، قانعی موضوع کاهش قاچاق معکوس دارو را از دیگر موارد این تفاهم‌نامه عنوان کرد و بیان داشت: قاچاق معکوس دارو حدود 400 تا 700 میلیون دلار است که در راستای این تفاهم‌نامه می‌خواهیم این رقم را به 400 میلیون دلار کاهش دهیم.

ماجرای ارز ترجیحی دارو

گفتنی است موضوع تخصیص ارز ترجیحی به دارو و سایر کالاهای اساسی از سال 97 شروع شد که دولت وقت پس از نوسانات شدید ارز مدعی شد ارز مورد نیاز برای واردات همه کالاها را با نرخ 4200 تومان تأمین خواهد کرد اما خیلی زود این ادعا به تأمین کالاهای اساسی تقلیل پیدا کرد.

مسئولان دولتی و برخی کارشناسان معتقدند این شیوه تخصیص ارز از یک طرف اثربخش نبوده، یعنی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی پا به پای سایر کالاها افزایش یافته و از سوی دیگر این رانت به جیب واردکنندگان رفته و به مردم نرسیده است. این گروه پیشنهاد می‌کنند ارز ترجیحی حذف شده و به مردم یارانه مستقیم داده شود یا در مواردی مانند دارو، دولت از طریق بیمه‌ها افزایش قیمت‌ها را برای مردم جبران کند.

علاوه‌بر این موارد، دولت می‌گوید اساسا منابع کافی برای ادامه این مسیر وجود ندارد. سال گذشته دولت دوازدهم همه 8 میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی در طول سال را در همان 6 ماه نخست مصرف کرد و دولت سیزدهم به سختی توانست این کالاها را برای نیمه دوم سال تأمین کند.

برای سال پیش رو هم بحث‌های مفصلی بین دولت و مجلس شکل گرفت و در نهایت در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 مجلس معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص داد. البته مجلس مدعی است دست دولت را برای انتخاب بین تخصیص ارز ترجیحی یا حذف آن و پرداخت یارانه باز گذاشته، اما دولت می‌گو‌ید مجلس به نوعی تکلیف به حذف ارز 4200 کرده است.

اصلاح ساختار اختصاص ارز

بدون افزایش قیمت دارو

در این بین زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز دارو شنیده می‌شود. محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت گفته است: «با توجه به اینکه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو اختصاص می‌یافت ترجیح بر این بود که این ارزبری برای مصرف داخلی باشد. اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و اعمال آن به روش‌های دیگر می‌توان از ظرفیت تولید دارویی کشور در بازاریابی صادراتی نیز استفاده کرد».

از سوی دیگر رئیس‌ سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه فعلا تغییری در اختصاص ارز دارو رخ نداده است، گفت: اصلاح ساختار اختصاص ارز به‌گونه‌ای خواهد شد که افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد. بهرام دارایی در گفت‌و‌گو با ایسنا با تاکید بر اینکه این فرآیند، حذف ارز دارو نیست بلکه اصلاح فرآیند اختصاص ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، افزود: با اصلاح فرآیند تخصیص ارز، قیمت‌گذاری هم اصلاح خواهد شد و تردیدی در این مسئله وجود ندارد. اما تغییر در این فرآیند به‌گونه‌ای خواهد بود که افزایش قیمت، متوجه مردم نباشد.

وی تاکید کرد: این اصلاح قیمت‌ها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت‌ دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود، اما اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه‌ها پرداخت می‌شود که مردم هنگام خرید دارو با افزایش قیمت مواجه نشوند.

رئیس‌ سازمان غذا و دارو با اشاره به قاچاق معکوس دارو در کشور و با تاکید بر اینکه علت اصلی قاچاق معکوس دارو نرخ ارزان آن در کشور است، گفت: سال گذشته قاچاق معکوس دارو به ‌شدت افزایش پیدا کرد. اگرچه اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع‌بندی نشده، اما این ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند. البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به‌ صورت مستمر رصد و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.