شاید زمانی که ایالات متحده آتش بیار معرکه اوکراین شده و برای جنگ شمارش معکوس به راه انداخته بود، فکرش را هم نمی‌کرد که دمیدن در چنین آتشی تا این حد می‌تواند گریبان‌گیر خودش شود. مقامات آمریکایی فکرش را نمی‌کردند که سه سال پس از آنکه «خوان گوایدو» (سرکرده شورشیان ونزوئلا) را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت شناختند، مجبور شوند پشت او را هم خالی کنند و هیئتی عالی‌رتبه به کاراکاس بفرستند تا با «نیکلاس مادورو»(رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا) برای افزایش تولید نفت ونزوئلا مذاکره کند. آنها بعد از ژست‌های حقوق‌بشری بایدن علیه رژیم سعودی و بی‌محلی به شاهزاده سبک‌سرش، حتی فکرش را هم نمی‌کردند مجبور باشند مقدمات سفر به سعودی را برای مذاکره با «بن‌سلمان» به منظور افزایش صادرات نفت بچینند. آمریکا فکرش را نمی‌کرد یک روز برای چند بشکه نفت به دوره‌گردی بیفتد.

روز دوشنبه انجمن خودروی آمریکا اعلام کرد متوسط قیمت بنزین معمولی آمریکا به ۴ دلار و ۹ سنت برای هر گالن(4.4 لیتری) رسید. رقمی که رکورد قیمت بنزین در این کشور را از بحران اقتصادی سال 2008(1387) تاکنون شکسته است. این در حالی است که ایالات متحده برای کنترل بازار انرژی در این کشور اقدام به آزادسازی تاریخی ذخایر استراتژیک نفت خود کرده است. روز سه‌شنبه وقتی یک خبرنگار آمریکایی در نشست خبری سخنگوی کاخ سفید، اعتراض مردم آمریکا در پمپ بنزین‌ها را منعکس و از پاسخ دولت بایدن برای آنها سؤال کرد؛ «جنیفر ساکی» گفت: 

«ما به گفت‌وگو با تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بزرگ نفت در سراسر جهان برای کاهش تأثیر (افزایش قیمت بنزین) و در نظر گرفتن گزینه‌های دیگر ادامه می‌دهیم.» با این حال فردای آن روز قیمت بنزین در تاریخ آمریکا رکورد زد و به 4.173 دلار در هر گالن رسید. قیمت نفت شاخص برنت نیز رکورد چهارده ساله خود را شکسته و به قیمت 139 دلار برای هر بشکه رسیده است. بانک سرمایه‌گذاری «جی‌پی مورگان» هفته گذشته اعلام کرد در صورت ادامه اختلال در عرضه نفت روسیه و تأخیر در حضور نفت ایران در بازار، قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی به ۱۸۵ دلار در هر بشکه برسد اما حالا برخی گزارش‌ها حاکی است حتی تا پایان ماه جاری میلادی قیمت نفت ممکن است به بیش از 200 دلار در هر بشکه هم برسد. «اسکات شفیلد» مدیرعامل بزرگترین شرکت نفت آمریکا این گزارش‌ها را تأیید کرد و گفت «اگر دنیای غرب [فقط] اعلام کند قصد تحریم نفت و گاز روسیه را دارد، قیمت نفت می‌تواند به‌راحتی تا 200 دلار در هر بشکه بالا رود.» او همچنین تأکید کرد که آمریکا در سال جاری میلادی نمی‌تواند جایگزینی برای نفت روسیه پیدا کند: «ما نمی‌توانیم روند کار خود را در سال جاری میلادی تغییر دهیم. من در مورد یک برنامه 2 تا 3 ساله صحبت می‌کنم. حتی اگر چاه‌های جدید حفاری شود، 6 ماه طول می‌کشد تا به اولین تولید برسند. ما با کمبود نیروی کار، کمبود تجهیزات حمل‌ونقل و کمبود چاه‌های نفتی مواجه هستیم.» همین «فشار حداکثری» بر آمریکا باعث شد که آنها به حضور نفت ایران در بازار انرژی چشم بدوزند. وقتی مجری شبکه آمریکایی MSNBC  از «پیتر بودجج» وزیر حمل‌ونقل ایالات متحده درباره اینکه آیا بایدن آماده است در خصوص مسائل نفتی با ایران همکاری داشته باشد پرسید، او از قول رئیس‌جمهور آمریکا گفت: 

«همه گزینه‌ها در این خصوص روی میز است.» پاسخی که پیشتر مشابه آن را سخنگوی کاخ سفید نیز به خبرنگاران داده بود. «فرید زکریا» از کارشناسان برجسته سیاست خارجی آمریکا نیز همین پیشنهاد را به بایدن داد. او طی مقاله‌ای در روزنامه «واشنگتن‌پست» نوشت: «بایدن همچنین باید به باز کردن دو منبع بزرگ نفتی که در حال حاضر به اندازه کافی سریع یا به مقدار کافی وارد بازار نمی‌شوند کمک کند. او باید تحریم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا علیه ونزوئلا و ایران را تعلیق کند. در صورت امکان، واشنگتن باید با ایران همکاری کند تا چند شکاف باقیمانده را ببندد و دوباره به توافق هسته‌ای وارد شود که تمام نفت ایران را به بازار برگرداند.» و البته از بایدن خواست تا شخصا با «بن‌سلمان» و «بن‌زاید» دیدار کند و افزایش تولید نفت را از آنها بخواهد.

افزایش سرسام‌آور قیمت نفت و بنزین تنها چالشی نیست که دولت آمریکا در جریان جنگ اوکراین با آن دست و پنجه نرم می‌کند. چالش مهم‌تری نیز وجود دارد که در حال حاضر کمتر نمایان است. دو هفته پیش وقتی کشورهای غربی خواستار اخراج روسیه از پیام‌رسان مالی «سوئیفت» بودند، بانک‌های بزرگ «وال‌استریت» به دولت بایدن و نمایندگان کنگره هشدار دادند که از انجام این کار خودداری کنند. بانک‌هایی مانند «جی‌پی مورگان»

و «سیتی‌گروپ» اعلام کردند که این اقدام می‌تواند نتیجه‌ای عکس و در تضعیف منافع آمریکا داشته باشد: «خروج روسیه از این سیستم حیاتی جهانی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. تورم را بالاتر می‌برد، روسیه را به چین نزدیک می‌کند و مبادلات مالی[جهانی] را از رصد غرب محفوظ می‌کند. همچنین ممکن است به توسعه یک جایگزین برای سوئیفت کمک کند که در نهایت می‌تواند به برتری دلار آمریکا ضربه بزند.» آنها داشتند نسبت به فروپاشی شبکه پولی و بانکی‌ای هشدار می‌دادند که آمریکا و متحدان غربی‌اش سال‌ها برای انحصار و استیلای آن بر تجارت جهانی برنامه‌ریزی کرده بودند. شبکه‌ای که در خدمت منافع خارجی‌شان از آن به‌عنوان سلاح علیه کشورهای ناهمسو استفاده می‌کردند و با تحریم این کشورها، اقتصادشان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دادند اما ظاهرا استفاده از این شیوه با توجه به عملکردشان در سال‌های اخیر، دیگر در سال 2022 می‌توانست برای آنها خطرناک باشد. در واقع اولین نشانه‌ها از تضعیف این سیستم مالی در سال‌های اولیه قرن 21 پدیدار شد؛ وقتی رؤسای جمهور آمریکا به شکلی افراطی از ابزار تحریم برای اعمال فشار بر مخالفان‌شان استفاده کردند. فوریه 2021 مؤسسه آمریکایی «گیبسون‌دان» گزارشی از اقدامات تحریمی «جورج بوش»، «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» رؤسای جمهور این کشور از سال 2001 تا 2020 ارائه کرد که نشان می‌داد استفاده از ابزار تحریم در این دولت‌ها روند افزایشی چشمگیری داشته است. بر این اساس بوش به‌طور میانگین در هر سال 435 شخص یا نهاد را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده بود که این رقم در دوره اوباما با افزایشی قابل ملاحظه به 533 شخص یا نهاد در هر سال رسیده بود و در دوره ترامپ به رکورد عجیب 1027.5 تحریم در هر سال می‌رسید. این استفاده مفرط از ابزار تحریم به تضعیف نظام مالی غرب‌محور منجر شد آنچنانکه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در دولت بایدن گزارشی رسمی منتشر کرد و با بیان اینکه استفاده از تحریم‌ها از سال ۲۰۰۰ به این سو ۹۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است نسبت به تضعیف جایگاه دلار حتی توسط متحدان آمریکا هشدار داد و نوشت: «دشمنان آمریکا

-و برخی از متحدان‌مان- همین حالا در حال کاهش دادن استفاده از دلار و تماس خودشان با نظام مالی آمریکا در تراکنش‌های برون‌مرزی هستند. با آنکه چنین تغییراتی دلایل متعددی فراتر از تحریم‌های مالی آمریکا دارند، بایستی نسبت به اینکه چنین روندهایی ممکن است اثربخشی تحریم‌های ما را از بین ببرند هوشیار باشیم.» دلارزدایی حتی از جانب متحدان آمریکا از مدت‌ها پیش آغاز شده بود تا جایی که طبق گزارش صندوق جهانی پول، سهم دلار از ارز ذخیره‌ای دنیا به ۵۲ درصد کاهش یافته که کمترین رقم در ۲۵ سال اخیر است. انجام مبادلات مالی خارج از شبکه پولی و بانکی تحت سیطره آمریکا با سامانه‌های جایگزین سوئیفت نظیر CIPS چین، SPFS روسیه و یا نمونه هندی آن نیز راه‌‌اندازی و گسترش یافته بود اما حالا با جنگ اوکراین و استفاده از این سیستم مالی به‌عنوان سلاح و اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه به نظر می‌رسد روند تضعیف نظام مالی غرب‌محور و بی‌اثر شدن تحریم‌های مبتنی بر آن نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است. ظاهرا در این مورد چاقو دسته خودش را هم می‌تواند ببرد!

در این میان اوضاع ایران به عنوان یکی از کشورهای جهان که بیشترین تحریم‌ها بر آن اعمال شده است می‌تواند جالب توجه باشد. مهمترین حوزه تأثيرگذاري تحريم‌هاي ايران بر محدوديت فروش نفت و مسدودسازی دسترسی ایران به شبکه پولی و بانکی تحت سیطره آمریکا بنا شده که هر دو مورد اکنون با ساختاري به شدت تضعيف شده مواجه شده‌اند. ایران بدون برجام نفت خود را به اندازه قابل قبول و با قیمتی به مراتب بالاتر فروخته و ارز حاصل از آن را به داخل كشور برمی‌گرداند. علاوه بر این نیاز بازار انرژی جهان به نفت ایران، ایده به صفر رساندن فروش نفت ایران را به ریسکی احمقانه تبدیل کرده است. همچنین شبکه پولی و بانکی جهانی شده آمریکا که از ابتدای قرن بیست و یکم رو به تضعیف نهاده بود اکنون در دهه دوم این قرن و با رویدادهایی نظیر جنگ اوکراین بیش از پیش انحصار و سیطره خود را از دست داده و نظام‌های مالی جایگزین و رقیب، رشد سریع‌تری را آغاز کرده‌اند. در واقع دو اهرم اصلی فشار آمريكا بر ايران روز به روز قدرت خود را بيشتر از دست مي‌دهند. با این حساب در زمانی که روند امیدوارکننده تحولات داخلی و خارجی امتیازات بیشتری را برای ایران طی یک توافق خوب در دسترس قرار داده است؛ باید هوشیار بود و هرگز به یک توافق حداقلی تن نداد.