نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
دریافت تضمین کتبی روسیه از آمریکا در برجام به نفع ایران است
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: «خبري كه روز گذشته بازتاب‌هاي وسيعي در رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي داشت، درخواستي بود كه وزير امور خارجه روسيه درخصوص دريافت تضامين كتبي از ايالات متحده در تجارت با ايران داشت. با توجه به تحريم‌هايي كه غرب عليه روسيه بر سر ماجراي اوكراين اعمال كرده، روسيه از آمریکا خواسته است كه درخصوص محتواي برجام، روسيه اجازه تجارت آزادانه با ايران را داشته باشد. بعد از انتشار اين خبر برخي در ايران بدبينانه به اين درخواست نگاه كردند كه البته با توجه به سابقه روس‌ها، انتقادات قابل دركي است. اما بايد توجه داشت، اين درخواست مي‌تواند از جنبه‌اي خاص، به نفع ايران هم باشد. به هر حال يكي از گزاره‌هاي مهم برجام، ظرفيتي است كه براي خريد تسليحات نظامي براي ايران ايجاد شده است. طبيعي است كه كشورهاي اروپايي و آمریکا، حاضر به فروش سلاح و‌هواپيماهاي جنگنده به ايران نيستند... ايران تنها مي‌تواند از طريق روسيه و چين نيازهاي خود به خريد تسليحات را پوشش دهد. زماني كه روسيه تضامين لازم براي تجارت با ايران را داشته باشد، ايران نيز مي‌تواند از اين ظرفيت‌ها به نفع خود بهره‌برداري كند»
طی روزهای گذشته برخی رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی با جنجال‌سازی موضوع درخواست تضمین از جانب روسیه برای عدم نقض عهد آمریکا را به سنگ‌اندازی و مانع تراشی این کشور در مذاکرات وین معنا کردند.
این درحالی است که گرفتن تضمین جزو خواسته‌ها و خطوط قرمز ایران در مذاکرات بوده که این مطالبه به حق اکنون طرفدار پیدا کرده و کشورهای روسیه و چین هم بر این خواسته ایران در حال پافشاری هستند.
اصلاح‌طلبان زمانی مدعی تعامل با دنیا و گفت‌وگوی تمدن‌ها بودند اما هیچ‌گاه مفهوم تعامل از موضع برابر برایشان حل نشد. محور گفتمانی اصلاحات در سیاست خارجی پذیرش مفهوم «کدخدا-رعیتی» است. ظاهرا هیچ مدل دیگری برایشان قابل تصور نیست. مفهوم «منافع ملی» هم در این مدل سیاست خارجی محلی از اعراب ندارد.
روزنامه اصلاح‌طلب: مقصر مشکلات موجود مردم هستند!
روزنامه شرق گفت وگویی با یکی از فعالین سیاسی مدعیان اصلاح‌طلبی منتشر کرد. در بخشی از این مصاحبه شرق از وی می‌پرسد: «در شکل‌گیری وضعیت موجود چه کسانی سهیم هستند؟»
پاسخی که این فرد به این سؤال می‌دهد قابل تامل است. او آسمان و ریسمان را به هم می‌بافد تا نامی از هم جناحی‌های خود در طیف اصلاح‌طلب و نقش آنها در پیدایش این وضعیت نگوید. دست و پا زدن این جماعت برای فرار از اتهامی که بر ذمه آنهاست را به وضوح می‌توان دید.
مصاحبه شونده در پاسخ گفته است: «نکته دیگر اینکه برخلاف کلاهبرداری عادی که شخصی از دیگری کلاهبرداری می‌کند، وضعیت اجتماعی محصول مجموعه‌ای از فرآیندهاست، در واقع مسئله‌ای کلی و نه مصداقی و جزئی است. اینجا نمی‌شود سهم کسی را کاملا مشخص و متمایز کرد؛ زیرا همه این نیروها در تعامل با یکدیگر هستند و این وضعیت را بازتولید می‌کنند.»
این در حالی است که این جماعت در سال‌های 1391 و 1392 به صورت کاملا مشخص و مصداقی می‌گفتند رئیس‌جمهور نهم و دهم مقصر وضعیت موجود در آنها سال‌هاست. حتی در آن ایام این جماعت «متناقض گو» آن‌قدر جزیی می‌توانستند به آسیب شناسی بپردازند که برای نمونه کاغذپاره خواندن قطعنامه‌های شورای امنیت توسط رئیس‌جمهور نهم و دهم را عامل آن وضعیت می‌خواندند.
در ادامه این فرد گفته: «آیا صحبت‌های من به این معناست که پس هیچی؟ وارد این مسئله نشویم؟ خیر. ما به دو شکل باید به مسئله بپردازیم؛ اول اینکه ببینیم مشکل چه بوده و چه درس و تجربه‌ای از گذشته می‌توانیم بگیریم. دوم اینکه مسئولیت حقوقی و سیاسی را متمایز کنیم؛ مثلا ممکن است مردم در مقطعی به شخصی رأی دهند و آن فرد کارهای خلاف توسعه بکند؛ مثلا هیتلر بر اساس رأی بالا آمد. رأی قابل توجهی هم به دست آورد و توانست صدراعظم شود. مقصر این مسئله را چه کسی باید بدانیم؟ تقصیر محیط اجتماعی و سیاسی و رأی مردم است؟ هر اسمی بر آن بگذاریم، به نظرم از نوع قصور سیاسی است و نمی‌شود آن را تقصیر حقوقی خواند.»
پس چنان‌که پیداست نظر اصلاح‌طلب‌ها این است که وضعیت موجود تقصیر مردمی است که فریب اصلاح‌طلبان را خوردند و به روحانی رای دادند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، استخوان در گلو بود!
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: ارز ۴۲۰۰ استخوان در گلو بود؛ از آن زمان تا امروز یک ارز رسمی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یافته و هرچند فهرست این کالاها در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده است اما در عمل همچنان چند حوزه مهم از این ارز استفاده می‌کنند. نهاده‌های دامی و دارو بخشی از این کالاها هستند.
در ادامه این مطلب آمده است: با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند که تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگری ندارد و دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک نرخی کند اما همزمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم لااقل در کوتاه مدت نیز وجود دارد.
مدعیان اصلاحات که تا پیش از این به ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری افتخار می‌کردند، امروز در تناقضی آشکار آن را پوست موز زیر پا و استخوان در گلوی دولت می‌دانند! پیش از این در گزارشی نوشته بودیم که مواضع و اظهارات اخیر مدعیان اصلاحات درخصوص دلار جهانگیری حاکی از عمق فاجعه‌ای است که از رهگذر رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی به منصه ظهور رسیده و میراث دولت روحانی است اما از این منظر نیز قابل‌تأمل است که اولاً) چرا اصلاح‌طلبان وقتی‌که مصوبه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد در صفحه اول رسانه‌های خود «بازگشت اسحاق» و «بازگشت جهانگیری» را تیتر کردند و برای رئیس‌جمهور دولت قبلی و معاون اولش، به‌به و چه چه کردند! ثانیاً) چرا مسئولان اقتصادی دولت قبل و کسانی چون روحانی و جهانگیری و هوادارانش که همین مدعیان اصلاحات هستند، هنوز هم که هنوز است مسئولیت کار خود را قبول نمی‌کنند و از پاسخگویی فرار کنند؟ و ثالثاً) هدف اصلاح‌طلبان از برجسته‌‌سازی ماجرای
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و هراس‌افکنی درباره وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چه می‌تواند باشد؟