اخبار ویژه
پولیتیکو: ابتدا آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد
یک نشریه آمریکایی می‌گوید: دولت آمریکا به خاطر خروجش از برجام باید، اولین قدم را برای احیای برجام، با برداشتن تحریم‌ها بردارد. پولیتیکو در عین حال نوشت که آمریکا درباره عدم تکرار خروج از برجام، تضمین نمی‌دهد.
تارنمای خبری پولیتیکو که از ویرجینیا در ایالت آرینگتون اداره می‌شود، در تحلیلی به مسائل اختلافی طرفین در مذاکرات وین پرداخت و تلویحا تصریح کرد که هرچه تعهدات ایران در برجام روشن است، تعهدات آمریکا در ابهام قرار دارد. این رسانه آمریکایی می‌نویسد: توافق برجام، تضمین کرده بود که تقریباً یک سال طول می‌کشد تا ایران به مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت یک دستگاه هسته‌ای دست یابد. امروز، آن دوره که کارشناسان آن را «گریز هسته‌ای» می‌نامند به تنها چند هفته کاهش یافته است.
مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای بسیار فنی است، زیرا باید مراحلی مشخص شود که برنامه هسته‌ای ایران را به جایی که در سال ۲۰۱۵ بود برمی‌گرداند. در مورد برخی مسائل، راه حل‌هایی دیده می‌شود. در مورد دیگر مسائل، اوضاع پیچیده‌تر است.
برای مثال، یکی از راه‌های رهایی از مواد مازاد هسته‌ای ایران، ارسال آن به روسیه است. این کار زمان‌بر است، اما امکان‌پذیر است و در گذشته انجام شده است.
چیزی که بسیار دشوارتر است و هنوز بر سر آن توافق نشده است، نحوه برخورد با بسیاری از سانتریفیوژ‌های پیشرفته ایران است ماشین‌هایی که با سرعت زیادی برای غنی سازی اورانیوم می‌چرخند.
بر اساس برجام، ایران مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا ۳.۶۷ درصد با تعداد محدودی از سانتریفیوژ‌های نسل اول خود در کارخانه زیرزمینی غنی‌سازی سوخت نطنز بود. اکنون، ایران صد‌ها سانتریفیوژ پیشرفته را در هر دو نیروگاه اصلی خود در فردو و نطنز نصب کرده است که بسیار کارآمدتر و قدرتمندتر هستند.
به گفته دیپلمات‌های غربی، برخی کشورها از ایران می‌خواهند سانتریفیوژ‌های پیشرفته‌اش را نابود کند، اما ایران ترجیح می‌دهد آن‌ها را در انبار نگه دارد. یکی از راه حل‌ها می‌تواند از بین بردن زیرساخت‌هایی مانند کابل‌ها و سایر تاسیسات الکترونیکی باشد که برای راه اندازی سانتریفیوژ‌های پیشرفته مورد نیاز است. نصب مجدد این زیرساخت ماه‌ها طول می‌کشد و می‌تواند به افزایش زمان گریز هسته‌ای کمک کند.
پولیتیکو همچنین به موضوع بازرسی‌های آژانس می‌پردازد و در ادامه می‌نویسد: در حالی که راستی‌آزمایی در بحث تعهدات هسته‌ای توافق توسط آژانس انجام می‌شود، هیچ نهادی در مورد نظارت بر رفع تحریم‌ها وجود ندارد. بنابراین، مذاکره‌کنندگان باید در مورد چگونگی انجام این کار به توافق برسند. این یکی از موانعی است که باید به سرعت حل شود. دیپلمات‌های غربی گفتند که منتظرند ایران در این هفته در وین پیشنهاداتی ارائه کند.
یکی از گزینه‌ها این است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده دستورالعملی در مورد نحوه انجام تجارت با ایران منتشر کند و همچنین لغو دستورات اجرایی مربوطه را صادر کند. ابزار دیگر می‌تواند انعقاد قراردادهای صادرات نفت یا افتتاح حساب بانکی خارجی باشد.
از آنجایی که ایالات متحده به‌طور یکجانبه از این توافق خارج شد، این واشنگتن است که احتمالاً باید «گام اول معنادار» را بردارد، همان‌طور که یک دیپلمات ارشد غربی بیان کرد، و برخی از تحریم‌ها را قبل از اینکه تهران اقداماتی برای جبران گام‌های هسته‌ای خود انجام دهد، بردارد.
تهران بار‌ها علناً اصرار کرده است که از واشنگتن می‌خواهد ضمانت قانونی ارائه کند که در صورت احیای برجام، ایالات متحده دوباره از این توافق خارج نخواهد شد.
وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگوی تلفنی قبلی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: باید تضمین جدی و کافی وجود داشته باشد که آمریکا که قابل اعتماد نیست، دوباره از برجام خارج نشود. اما جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده نمی‌تواند چنین ضمانت قانونی را ارائه دهد. بایدن در حال حاضر با کنگره‌ای به شدت دو پاره دست و پنجه نرم می‌کند که حتی برخی از دموکرات‌ها نیز در مورد دیپلماسی با ایران تردید دارند.
اما راه‌های دیگری می‌تواند وجود داشته باشد، مانند اجازه دادن به ادامه حیات قرارداد‌ها برای مدتی حتی پس از اعمال مجدد تحریم‌ها روی کاغذ توسط دولت آینده ایالات متحده. دولت بایدن همچنین می‌تواند تعهدی سیاسی بدهد، تعهدی مشابه تعهد بایدن که در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰ در اکتبر داده شد. این همچنین برای شرکت‌هایی که می‌خواهند با ایران تجارت کنند مهم است، زیرا باید به اهداف واشنگتن اعتماد کافی داشته باشند. همزمان با گزارش نشریه پولیتیکو، دیروز اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین تاکید کرد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان مانعی در مذاکرات است. گزارش پولیتیکو از واقعیت‌های توافق برجام نشان می‌دهد که چگونه تعهدات ایران در آن چقدر دقیق و قابل راستی‌آزمایی و دارای مرجع نظارتی پیش‌بینی شده، اما تعهدات آمریکا سرهم‌بندی شده و فاقد ضمانت است.
اهمیت احیای سوآپ گازی پس از پنج سال
با اجرایی‌شدن مرحله عملیاتی سوآپ گازی ترکمنستان- ایران- جمهوری‌آذربایجان، همکاری‌های انرژی تهران با همسایگان خزری خود از سر گرفته شد.
روزنامه دنیای اقتصاد درباره اهمیت قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نوشت: در سال‌های گذشته قرار بود با دریافت گاز مازاد کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، امکان افزایش صادرات گاز به دیگر همسایگان در شرق یا غرب کشور را داشته باشیم که عملی نشد. حالا اما همزمان با احیای همکاری‌های گازی ایران در منطقه، فرصتی پیش‌آمده که می‌تواند از نظر ژئوپلیتیک و اقتصادی منافع ایران را به بهترین وجه تامین کند.
مرحله عملیاتی سوآپ سه‌جانبه گازی ترکمنستان- ایران- جمهوری‌آذربایجان که در ۷ آذرماه سال‌جاری در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) بر سر آن توافق و قراردادی امضا شده بود، با آغاز سال نو میلادی و فصل زمستان آغاز شد. ایران براساس این قرارداد، سالانه 1/5 تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را دریافت می‌کند و آن را به جمهوری آذربایجان تحویل می‌دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سهم انتقال گاز خود را از کل گاز دریافتی ترکمنستان برداشت می‌کند و مابقی، از طریق مرز آستارا به جمهوری آذربایجان تحویل داده خواهد شد. جمهوری آذربایجان در نهایت قرار است روزانه ۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی جدید دریافت کند، اما این رقم در حال‌حاضر کمتر از این رقم است و به تدریج به این میزان خواهد رسید.
ایران از گاز دریافتی ترکمنستان برای افزایش ثبات تامین انرژی استان‌های شمالی که از منابع گازی کشور دور هستند، استفاده خواهد کرد. برخی از کارشناسان معتقدند که این همکاری گازی می‌تواند سایر کشورهای منطقه را هم به همکاری‌های مشابه با ایران ترغیب کند؛ چراکه با داشتن بزرگترین شبکه خطوط لوله گاز فشار قوی پس از روسیه، ایران می‌تواند نقش کلیدی در زمینه انتقال گاز از شرق به غرب کشور و تبدیل شدن به هاب انتقال گاز در منطقه ایفا کند.
یک کارشناس صنعت نفت و گاز درباره ایده همکاری‌های گازی ایران با همسایگان گفت: سوآپ گازی قرار بود ایران را به هاب منطقه‌ای تبدیل کند تا کشورهایی که گاز اضافی دارند، گاز خود را به ایران بدهند و ایران نیز در عوض گاز خود را به کشورهای نیازمند تحویل دهد. در مناقشه گازی سال۲۰۱۶ ایران و ترکمنستان است که در جریان آن عشق‌آباد مدعی شد که تهران برای گازی که از‌ترکمنستان دریافت کرده، باید 1/5 میلیارد دلار پرداخت کند. مقامات کشور در آن زمان این ارقام را به چالش کشیدند و‌ترکمنستان نیز در سال۲۰۱۷ تحویل گاز به ایران را پس از ۲۰ سال متوقف کرد.
برای سوآپ گازی از همان خط لوله وارداتی ایران از ترکمنستان استفاده می‌شود و ترکمنستان مقداری گاز به ایران می‌دهد و در مقابل ایران به جمهوری آذربایجان گاز طبیعی تحویل می‌دهد. چنین همکاری‌هایی به‌طور کل، کار درستی است.
همکاری سوآپ گازی ایران با همسایگانش اهمیت بسیار زیادی در نقشه کلی تقویت جایگاه منطقه‌ای و ژئوپلیتیک کشور دارد. به‌رغم وجود تبلیغات و شکل‌گیری گفتمانی بدبینانه نسبت به مقوله واردات؛ واقعیت این است که به‌طور نمونه در چارچوب روابط حوزه انرژی، واردات گاز از همسایگان می‌تواند مزایای اقتصادی و ژئوپلیتیک زیادی برای کشور به همراه داشته باشد.
در صورتی‌که ایران از همسایگانش گاز اضافه خریداری کند یا از خاک ایران برای سوآپ گاز یا نفت استفاده شود، همسایگان نیز دارای منافع اقتصادی غالباً بلندمدت در کشور خواهند شد و از همین‌رو، در مناسبات سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه با ایران وارد تخاصم نخواهند شد یا دست‌کم محتاطانه‌تر عمل می‌کنند.
در همکاری سوآپ گازی اخیر این امر کاملاً مشهود است و در شرایطی که تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های گذشته بالا گرفته بود، با ایجاد همکاری گازی میان دوطرف در چارچوب سوآپ، تنش‌زدایی میان طرفین به سرعت بالایی انجام شد و به‌دلیل منافع دو طرف، احتمال بروز چنین تنش‌هایی در آینده کاهش می‌یابد. در صورتی که همکاری‌هایی از این دست گسترش پیدا کنند، همچنین واردات گاز این فرصت را در اختیار ایران قرار می‌دهد تا در زمینه تامین گاز مورد نیاز کشور بسیاری از مشکلات را حل کند و از تولید داخلی مازاد بیشتری بهره ببرد و فروش گاز به مشتریان کنونی یا مشتریان احتمالی در آینده را افزایش دهد و از مواهب اقتصادی آن بهره ببرد.
ضعف دیپلماسی در پرونده، به‌طور مشخص باعث شد تا جای پای روسیه، ترکمنستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بازار انرژی بسیار وسیع هند و پاکستان محکم‌تر شود. زمان آن فرا رسیده تا با در نظر گرفتن واقعیات موجود به بحث تجارت انرژی نگاه کرد و برخی نگاه‌های بدبینانه نسبت به اموری مانند واردات گاز و انرژی را کنار گذاشت تا فرصت افزایش تجارت در منطقه از دست نرود.
رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم، تصمیم درستی است
در حالی که برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب با ادعای «انقباضی بودن» به لایحه بودجه 1401 حمله می‌کنند، روزنامه آرمان می‌گوید این رویکرد تصمیم درستی است.
روزنامه اصلاح‌طلب از قول یک اقتصاددان نوشت: یکی از بزرگترین چالش‌های جدی در بدنه اقتصاد تورم است و بودجه‌ای هم که به مجلس ارائه شده یک بودجه انقباضی بشمار می‌آید. طبیعتا برای کنترل و مهار تورم دولت چاره‌ای جز اینکه بودجه را انقباضی ببندد، ندارد. لذا از این جهت که دولت هزینه‌های خود را خیلی افزایش نداده می‌شود گفت که اقدام درستی انجام داده و متناسب با شرایط فعلی اقتصاد است. از این جهت ایرادی به بودجه نمی‌توان گرفت. دولت چاره‌ای دیگر نداشت که اینگونه لایحه بودجه را ببندد. قطعا در شرایط تورمی، دولت اگر بخواهد هزینه‌های خود را افزایش بدهد و با توجه به اینکه درآمد کافی ندارد قطع به یقین گرفتار کسری بودجه می‌شود و برای تامین بودجه مجبور به چاپ اسکناس می‌شود و این چاپ پول تورم را تشدید می‌کند. لذا طبیعی است که در این شرایط باید بودجه انقباضی بسته شود سیاست مالی دولت باید انقباضی باشد و این کار را دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ انجام داده است. بودجه ۱۴۰۱ انقباضی است و با شرایط اقتصادی انطباق دارد.
دولت چاره‌ای نداشته و نمی‌توانست متناسب با نرخ تورم حقوق و دستمزدها را افزایش بدهد. چون درآمدی نداشته و در واقع اگر می‌خواست حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش بدهد این ضررش از منفعتی که دارد خیلی بیشتر می‌شد و در واقع تورم جدیدی که به وجود می‌آمد می‌توانست رفاه خانواده‌ها را بیشتر کاهش دهد.
دوره وزارت زنگنه پسرفت در وزارت نفت بود
دوره اخیر مدیریت بیژن زنگنه در وزارت نفت، نمادی از خودتحریمی و تعطیلی ظرفیت‌های بومی بود.
روزنامه وطن امروز ضمن بررسی محورهای پانزده‌گانه تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دولت سابق (از جمله: اهمال و قصور در عدم توسعه میادین مشترک، عدم توفیق در دیپلماسی انرژی و عقد قراردادهای نفتی، حذف سهمیه‌بندی بنزین و خسارت‌های ناشی از آن، عدم افزایش ظرفیت‌های پالایشگاهی و...) نوشت: سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خـاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین‌رو کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی را بـرای جایگزین کردن انرژی‌هـای جدیدی مثل، CNG، LPG، برق، زیست‌سـوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل‌ونقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها، سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است اما تعداد جایگاه‌های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی
۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می‌رسد. در دوره ۸ سـاله وزارت زنگنـه در دولت روحانی اما روند رشد جایگاه‌ها به کندی ادامه داشت به‌طوری که این تعداد جایگاه با رشدی ۱۸ درصدی به ۲ هزار و ۶۰۰ عدد رسید.
از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا
۵۰ درصد افزایش یافت و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد؛ سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌هـا و افزایش قیمت بنزین بـود. در کنار اجرای این
۲ سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند. ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین شد که بـه معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین بود.
اما حذف الزام استفاده از کارت سوخت به‌عنوان ابزار کنترل تقاضا در سـال ۹۴، موجب رشـد سـریع مصرف بنزین در سال‌های بعد شد. این اقدام اما در حالی انجام شد که وزیر نفت، تقریبا هیچ کاری برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به‌عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به سرعت رشد کرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید ۲ محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرد.
همچنین تا پیش از خـروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سـوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشـگاهی کشـور نشـد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سـوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. پس از مطالعات کارشناسی و تعییـن پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سـال ۸۶ آغاز شـد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال ۹۲، پالایشگاه ستاره خلیج فارس با پیشرفت 63/6 درصدی به وی تحویل شد.
از سوی دیگر بلافاصلـه پس از آغاز به کار مجدد زنگنه در رأس وزارت نفت، موضوع همکاری با پیمانکاران اروپایی در حوزه نفت گاز با تأکید فراوان پیگیری شد. عزم زنگنه برای همکاری با پیمانکاران خارجی و به‌ویژه اروپایی به حدی بود که حتی برخی قراردادهای پیمانکاری با طرف‌های ایرانی و چینی را به‌طور یکطرفه فسخ کرد. در همین موضوع، فسخ یک طرفه قرارداد توسـعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت CNPC چین باعث تحمیل یک میلیارد دلار خسارت به کشور شد.
علاقه زنگنه به همکاری با پیمانکاران خارجی اما گریبان پیمانکاران داخلی را هم گرفت. در آخرین نمونه اخیرا مشخص شده وزارت نفت در جریان اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک، برخی پیمانکاران داخلی را کنار گذاشته است. کنار گذاشـتن شرکت‌های داخلی از پروژه‌های حوزه نفت و گاز، علاوه بر تضعیف شـرکت‌های داخلی، هزینه‌های اضافی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است.