سرویس اجتماعی-
خصوصی‌‌سازی آموزش و پرورش و افزایش مدارس غیردولتی یکی از چالش‌های نظام تعلیم و تربیت کشور بوده و هست. مسئله‌ای که موافقان و مخالفانی دارد و هر گروه دلایلی را برای کاهش یا افزایش مدارس بخش خصوصی مطرح می‌کند. اما یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، وضعیت به‌کارگیری و استفاده از نیروی انسانی در این مدارس است. مسئله ساماندهی مشکلات معلمان مدارس غیردولتی و نظارت بر اجرای قانون مرتبط با حقوق و مزایای آنها را پیش‌تر در روزنامه کیهان طی گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی مطرح و پیگیری کرده بودیم، اما تاکنون اقدام مثبتی برای حل مشکلات نشده است.
معلمان مدارس غیردولتی نسبت به نحوه انعقاد قرارداد، حقوق دریافتی، بیمه، سنوات و سایر مزایای شغلی اعتراض دارند. بر اساس ماده 26 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير‌دولتي مصوب سال 1395، تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود. همچنین در ماده 25 قانون مذکور درخصوص بیمه معلمان این مدارس آمده است: کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس و مراکز غیردولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه‌ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده هستند.
با این حال، برخی موسسان قانون را نادیده می‌گیرند و با سوءاستفاده از متقاضیان تدریس در مدارس غیرانتفاعی حداقل حقوق را پرداخت می‌کنند. برخی دیگر از موسسان نیز متاسفانه، حقوق و بیمه را مطابق قانون پرداخت می‌کنند اما از معلم می‌خواهند که اضافه پرداختی را بازگرداند و بیمه را از حقوق پرداختی کسر می‌کنند. دلیل این اقدام دور زدن سیستم‌های نظارتی است.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در این رابطه معتقد است قانون و مقررات، پیش‌بینی‌های لازم را کرده است، اما در اجرای این قانون مشکل جدی داریم.
نوری در گفت‌و‌گو با کیهان و در پاسخ به این سؤال که، باتوجه به نقش نظارتی آموزش و پرورش در اداره مدارس غیرانتفاعی و نظر به رعایت نکردن قوانین حقوق و دستمزد توسط موسسان این مدارس، چه برنامه‌ای برای سامان بخشیدن و پیگیری حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی که شامل نحوه انعقاد قرارداد، حقوق، بیمه، سنوات، عیدی و... می‌شود، دارید؟، گفت: به استناد ماده 9 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير‌دولتي مصوب سال 1395 يكي از وظايف موسسان مدارس و مراكز غيردولتي تامين منابع انساني، فضا و امكانات مورد نياز طبق قوانين و مقررات مي‌باشد. همچنين ماده 26 این قانون تامين حقوق و مزاياي كاركنان غير‌رسمي و رسمي غير موظف اين مدارس و مراكز را به موجب قانون كار و ضوابط آن تعيين نموده است و در تبصره 2 ماده 25 همين قانون شرايط تمام وقت و پاره وقت بودن كاركنان را مقرر نموده که در آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌بيني شود، كه اين موضوع در ماده 11 آيين نامه اجرايي به تصريح بيان گرديده است.
وی افزود: لذا قانون‌گذار محترم حقوق و مزاياي نيروهاي آزاد را صراحتا به ضوابط و مقررات قانون كار موكول كرده بنابراين پرداخت دستمزد پايين‌تر از مقررات قانون كار وجاهت قانوني ندارد اما هرگونه پرداخت مازاد برآن تابع توافق طرفين و قرارداد في‌مابين بوده و در شمول مواد 10، 190 و 220 قانون مدني مي‌باشد.
اجرای قانون مدارس غیردولتی
با مشکل جدی روبه‌رو است
وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از نحوه اجرای قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير‌دولتي، گفت: قانون و مقررات، پیش‌بینی‌های لازم را کرده است، اما در اجرای این قانون مشکل جدی داریم. آنچه مصر هستیم در این دوره تقویت شود، ایجاد سازوکارهای کارآمدتر و همت ویژه‌تر در اجرایی شدن این قوانین و مقررات و نظارت دقیق و قابل قبول بر عملکرد مدارس غیردولتی به خصوص در تأمین مالی معلمان و کارکنان آن طبق
قانون است.