در حالی که وزیر اقتصاد از شناسایی هزار سوداگر ارزی خبر داده که 600 نفر از آنها اصلا پرونده مالیاتی نداشته‌اند معاون سازمان مالیاتی هم از کشف بیش‌از پنج هزار شرکت صوری و کاغذی سخن گفته که این شرکت‌ها نه تنها نظام مالیاتی بلکه سیستم بانکی را هم دور زده‌اند.
فرار مالیاتی معضل ریشه‌ای اقتصاد ایران است که طی دهه‌های گذشته همواره موجبات مشکلات متعدد در اقتصاد از جمله کسری‌های فراوان بودجه‌، کاهش رشد اقتصادی و تبعیض و بی‌عدالتی در میان بخش‌های مختلف تولیدی با بخش‌های سوداگری شده است. درباره ارقام فرار مالیاتی نیز اعداد متفاوتی ارائه شده اما چندی پیش رئیس‌سازمان مالیاتی میزان رسمی فرار مالیاتی را 135هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌شود اعلام کرد.
حالا مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم که از نیمه مردادماه امسال بودجه کشور را با کسری 50 درصدی تحویل گرفته‌اند تلاش دارند با شناسایی منافذ فرار مالیاتی نسبت به کاهش ارقام این فرار اقدام کنند. در همین باره اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تاکنون هزار نفر از سوداگران ارزی شناسایی شده‌اند که برخی از این افراد هزار تا دو هزار میلیارد و یکی از آنها 9 هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است با این حال ۶۰۰ نفر از این افراد اصلا پرونده مالیاتی نداشتند.
سیداحسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی که درباره وضعیت بازار ارز سخن می‌گفت افزود: یکی از اقدامات دولت برای کنترل تقاضا در بازار ارز اخذ مالیات از خرید و فروش ارز است که تاکنون هزار نفر از سوداگران ارزی شناسایی شده‌اند که برخی از این افراد هزار تا دو هزار میلیارد و یکی از آنها 9 هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است با این حال ۶۰۰ نفر از این افراد اصلا پرونده مالیاتی نداشتند!
وی افزود: ورود منابع ارزی به کشور وضعیت مناسبی دارد به گونه‌ای که در هشت ماهه امسال معادل کل سال گذشته منابع ارزی در دسترس قرار گرفته که چشم‌انداز بازار ارز جذاب است که در کنار آن باید تقاضاهای ارزی نیز کنترل شود که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این تقاضاها را کنترل کند.
درباره مقابله با فرار مالیاتی، معاون سازمان مالیاتی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: ما همزمان با پذیرش خود اظهاری‌ها وظیفه داریم انرژی خود را بر فرار مالیاتی تمرکز کنیم. چند سالی است که سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های بانکی را رصد می‌کند و در حال حاضر بیش‌از پنج هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی کردیم. این شرکت‌ها نه فقط نظام مالیاتی، بلکه بعضاً سیستم بانکی را دور می‌زنند.
یکی از راه‌های دور زدن مالیات و معاف شدن از آن ثبت شرکت در مناطق آزاد است. با توجه به اینکه طبق قانون شرکت‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند از معافیت‌های مالیاتی طولانی مدت و بعضا تا 25سال برخوردارند لذا بعضی از افراد سودجو با سوءاستفاده از این منفذ قانونی نسبت به ثبت صوری شرکت در فلان منطقه آزاد اقدام می‌کنند اما عملا این شرکت در آن منطقه وجود خارجی ندارد و فقط از مزایای معافیت مالیاتی سود می‌برد.
در همین زمینه رئیس‌سازمان مالیاتی نیز اظهار کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده با شناسایی واسطه‌گری و دلالی در بخش‌های مختلف از طریق اطلاعاتی که از مراکز مختلف چون سامانه‌های گمرکی، بانکی، ثبت اسناد، سامانه‌های حمل‌ونقل و... اخذ می‌کنیم، صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب فرارهای مالیاتی نیز شناسایی و از آنها مالیات اخذ شود.
تخریب خاندوزی با وجود کارنامه قابل دفاع
به هر حال عملکرد چهارماهه وزارت اقتصاد در دوره جدید و خصوصا شخص وزیر نشان می‌دهد علاوه‌بر شناسایی فراریان مالیاتی‌،اقدامات دیگری به‌ویژه در حوزه افزایش شفافیت و روشن کردن نقاط کور مجموعه‌های دولتی زیان‌ده انجام شده است.
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای شفافیت بیش‌تر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها وعده بسیار راهبردی بود که خاندوزی آن را عملی کرد. این اقدام، بخشی از وضعیت نابسامان مدیریت این شرکت‌ها و زیان‌های آنها را برملا کرد. وزیر اقتصاد همچنین بانک‌ها را ملزم کرد یک نسخه از قرارداد تسهیلات را به مشتریان بدهند که در نوع خود قابل توجه بود.
حالامجموعه اقدامات خاندوزی برای شفافیت و فسادستیزی ظاهرا به مذاق جریانی خوش نیامده و این جریان، حملات رسانه‌ای تخریبی را علیه او آغاز کرده است. این گروه که به نظر می‌رسد قدرت و نفوذ بالایی در اقتصاد دارند، مشکلات مختلف را فارغ از اینکه به وزارت اقتصاد مربوط هست یا نیست بر سر خاندوزی خراب می‌کند و حتی کار را به خبر‌سازی درباره استیضاح او هم کشانده است. این در حالی است که خاندوزی تنها سه ماه است سکان وزارت را به دست گرفته و در این مدت کارنامه قابل قبولی داشته است هر چند مشکلات اقتصادی نیز بر کسی پوشیده نیست اما نباید مقصرتمام این مشکلات را شخص وزیر آنهم با سه ماه کار دانست.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در همین مدت کوتاه اقدامات مثبتی انجام داده که شنبه‌شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به آنها پرداخته است.
نقشه راه غیرتورمی
خاندوزی درباره برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایی آغاز فعالیت‌های دولت سیزدهم موفق شدیم تا برنامه اصلاح اقتصادی را تحت عنوان نقشه راه غیرتورمی آماده کنیم و بلافاصله در دستور کار و اجرا قرار دهیم. شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، کاهش استقراض از بانک مرکزی، معرفی ابر بدهکاران بانکی، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اتصال سامانه‌های تجاری به یکدیگر، فروش اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد در نقشه راه برای انضباط بخشی به اقتصاد
است.
وی افزود: ما بودجه سال جاری را با ۵۰ درصد کسری تحویل گرفتیم که تمام امکانات اعم از برداشت از تنخواه و انتشار اوراق در نیمه اول امسال استفاده شده بود که بدین منظور خط قرمزهایی چون برداشت از بانک مرکزی و تامین کسری بودجه با کمترین فشار به قدرت خرید مردم از طریق فروش اموال مازاد دولت تعیین کردیم. در کل این دوره معادل ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر و به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت اوراق قبلی به بازار و مردم برگردانده شد که درآمد دولت از محل انتشار اوراق منفی ۱۱ هزار میلیارد تومان است.
کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه
در ۳ ماه متوالی
وزیر اقتصاد ادامه داد: با مراقبت‌های صورت گرفته از سوی دولت، سه ماه پیاپی است که تورم نقطه به نقطه در روند کاهشی قرار گرفته است و اگر بانک مرکزی با نظارت بر خلق پول توسط بانک‌ها، موتور دیگر رشد تورم را کنترل کند و موانع خوبی برای فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز، مسکن و... تعبیه شود، امیدوارم شیب کاهشی تورم نقطه به نقطه در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
خاندوزی با بیان اینکه شتاب افزایش قیمت‌ها گرفته شده است، گفت: در نقشه راه وزارت اقتصاد ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم اولویت دارد. در شرایط کسری بودجه دو راه برای تامین مالی وجود دارد که یکی استقراض از بانک مرکزی و دیگری استقراض از بانک‌ها، مردم و بیمه‌هاست که در دنیا بانک‌ها، نهادهای مالی و بیمه‌ها سهم بالایی از اوراق دولت را در پرتفوی خود نگهداری می‌کنند. در کشور ما بانک‌ها سه درصد سبد دارایی خود را اوراق دولت نگهداری می‌کنند که بسیاری از بانک‌ها این مقدار را تکمیل نمی‌کند. اگر بانک مرکزی همزمان با سیاست‌های کسری بودجه دولت، نرخ بهره بین بانکی را با عملیات بازار باز کنترل کند، هیچ‌گونه مشکلی در بخش‌های مختلف اقتصادی رخ نخواهد داد.
حمایت از بورس
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شفافیت‌های خوبی در زمینه نظارت بر بازار سرمایه صورت خواهد گرفت، بیان کرد که وضعیت فعلی نامناسب بازار سرمایه ناشی از انتظارات نسبت به آینده است زیرا، فعالان این بازار نمی‌دانند که سیاستگذار درباره یک متغیر اقتصادی در ماه‌های آینده چه تصمیمی می‌گیرد. برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای اولین‌بار در طول پانزده سال اخیر، نرخ مالیات شرکت‌ها کاهش پیدا کرد و حمایت‌های ویژه‌ای برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه بودجه سال آینده درنظر گرفته شده است.
خاندوزی درباره بسته ۱۰‌بندی برای حمایت از بازار سرمایه توضیح داد: جزئیات این بسته هفته بعد از تصویب ستاد اقتصادی اعلام می‌شود که در آن اتفاقی در مورد فرمول معادن رخ نداده و همان روال قبل است و فرمول محاسبه تغییر نمی‌کند. در مورد نرخ خوراک و سوخت، فرمول، فرمول معیوبی است اما فارغ از بحث کارشناسی بنا شد سقف مشخصی برای خوراک و سوخت گاز مشخص شود.
ارز دارو و گندم حذف نمی‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی صورت خواهد گرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم ادامه پیدا می‌کند زیرا قرار است تا حذف این ارز از اقتصاد بدون ایجاد شوک و در شرایط باثبات اقتصادی رخ دهد که تاثیرات منفی این امر به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها اسامی ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌اند، ولی برخی بانک‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. اگر بانکی نسخه‌ای از قراردادهای خود با مشتریان را تحویل مشتری ندهد، مردم می‌توانند در سامانه مربوطه شکایت کنند و بازرسان ذیربط طی ۷۲ ساعت رسیدگی خواهند کرد.
خاندوزی در پایان از رونمایی ۱۰۰ مجوز کسب‌وکار به صورت اعلامی از اول بهمن ماه خبر داد و گفت: تا اول بهمن ماه صدور ۸۰ درصد مجوزها تسهیل و به صورت شفاف خواهد شد.