نامه 253 نماینده مجلس به اژه‌ای برای برخورد با متخلفان کرسنت
جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز مصادف با سالروز آزاد‌سازی سوسنگرد است که در آن روز شاهد رشادت‌های مردان و زنان این خطه بودیم و علاوه‌بر اینکه‌تانک‌های رژیم صهیونیستی و بعثی وارد سوسنگرد شدند تا دشت آزادگان و این شهر را بگیرند، اما مردم مقاومت کردند. ما سالروز آزاد‌سازی سوسنگرد و همچنین یاد همه شهدا و رزمندگان این خطه را هم گرامی می‌داریم.
قالیباف تاکید کرد: این از افتخارات و جانفشانی‌های این ملت است ما امروز به عنوان نمایندگان و همچنین همه مسئولان باید توجه کنیم که این ملت در روز خون و شهادت ایثارگری کردند و مخصوصاً مستضعفان مقابل دشمنان ایستادند و عزت و افتخار آفریدند و امروز ما هستیم که باید در سختی‌ها کنار آنان باشیم و مشکلات مردم را حل کنیم.
برخورد با عاملان خسارت بزرگ کرسنت
در جلسه علنی دیروز مجلس، نامه
253 نمایندگان مجلس به رئیس‌قوه قضائیه درباره ضرورت برخورد با مسببان انعقاد قرارداد کرسنت قرائت شد.
در متن این نامه آمده است: «احتراماً مستحضرید براساس اعلام نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران قرارداد کرسنت بر مبنای مفاسد گسترده بین شرکت بی‌اعتبار کرسنت و برخی مقامات نفتی و غیر نفتی ایران منعقد شده است. این قرارداد که از ابتدا به دلیل تاثیر قطعی فساد در آن و عدم دریافت مجوزهای مربوطه، باطل بوده باعث شده است اولاً اجرای قرارداد قبلی شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران مبنی بر انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه متوقف شود و جمهوری اسلامی ایران از برداشت گاز از میدان مشترک محروم گردد، ثانیاً شرکت‌های اماراتی در مدت بیست سال گذشته، میلیاردها دلار سهم گاز ایران از میدان گازی مشترک را به امارات منتقل کنند.»
در ادامه این نامه تصریح شده: «متاسفانه کسانی که در تنظیم قرارداد به صورت مفسده‌آمیز نقش داشتند، با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رأی منفی دیوان داوری شده‌اند.»
این نامه افزوده: «با وجود انتقال گاز سهم ایران از میدان مشترک به امارات متاسفانه شرکت کرسنت اقدام به طرح دعوی در دیوان داوری نموده و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ محکوم به نقض قرارداد شده و اخیراً نیز با پایان دولت دوازدهم محکوم به پرداخت خسارت شده است.»
در ادامه این نامه می‌خوانیم: «از آنجا که پایه و ارکان این قرارداد بر مفاسد گسترده استوار بوده است و با وجود رای قضایی ضعیف صادره در سال ۱۳۹۱ اقدام موثری از سوی قوه قضائیه جهت برخورد با رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان و افراد اصلی موثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته است.»
در پایان نمایندگان تاکید کرده‌اند: «لذا مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه‌ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت ایران شده‌اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.»
ادامه بررسی شاخص‌های اقتصادی دولت قبل
در ادامه جلسه علنی دیروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار گرفت.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در این باره اظهار داشت: این گزارش حاکی از آن است که دولت سیزدهم در چه شرایطی کشور را تحویل گرفت و ما نباید فراموش کنیم که دولت روحانی با حراج ارز ۴۲۰۰ تومانی و طلای خزانه، کشور را در آستانه سقوط قرار داد.
وی متذکر شد: رئیس‌جمهور سابق در فتنه بنزینی، کشور را به آتش کشید و هر روز به دنبال آن بود که فتنه جدیدی را ایجاد کند اما امروز رئیس‌جمهوری داریم که به دنبال اصلاح مشکلات کشور است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت سیزدهم تاکنون اقدامات بسیار مهمی به ویژه در زمینه کنترل بیماری کرونا و کاهش قیمت فولاد و سیمان انجام داده است. علاوه‌بر این، برخلاف دولت گذشته، دولت فعلی پرداخت حقوق‌ها را بدون استقراض از بانک مرکزی، انجام و فروش نفت را افزایش داد و بسیاری از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کرد.
نقدعلی اظهار داشت: ما در دولت گذشته آرزو داشتیم که رئیس‌جمهور به مجلس بیاید و دیدیم که روحانی حتی حدود دو سال به مجلس نیامد اما رئیسی این‌گونه نیست و علاوه‌بر اینکه با مجلس در تعامل است، تاکنون به چند استان سفر کرده و با مردم همنشین بوده است.
وی با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره معرفی مسعود فیاضی جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش گفت: جریانی که شهردار آنان جنایتی را انجام داد و همه کارش را لاپوشانی کردند، امروز به دنبال شهردار انقلابی هستند و طوری جلوه می‌دهند که فیاضی منتسب به اوست. ما باید هوشیار و مراقب باشیم و نگذاریم جریانی که ۸ سال به کشور خیانت و مشکلات زیادی را ایجاد کردند، به اتحاد بین مجلس و دولت خدشه وارد کنند.
در پایان دولت قبل
هیچ شاخص سالمی باقی نماند
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: عملکرد ۸ ساله دولت گذشته در حوزه اقتصادی کار را به جایی رساند که هیچ شاخص سالمی در پایان دولت دوازدهم وجود نداشت و تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در عرصه اقتصاد بوده است.
وی بیان کرد: حدود ۱۰ واحد درصد نرخ شاخص فقر افزایش پیدا کرده و از عدد ۲۲ به حدود ۳۳ درصد رسید و این نگرانی جدی است؛ به این معنا که معادل یک سوم از جمعیت کشور با شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای رو‌به‌رو هستند و این عملکرد دولتی است که در روزهای اول ادعای بهبود معیشت و اقتصاد را داشت.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت فعلی باید شبانه‌روز تلاش کند تا جهت ریل اقتصاد کشور را تغییر دهد و شاهد تغییر وضع اقتصاد و اتفاقات مثبتی در وضعیت کشور باشیم.
پورابراهیمی متذکر شد: یکی از دلایل وقوع اتفاقات اقتصادی در دولت گذشته، نادیده گرفتن ظرفیت اقتصادی کشور و گره زدن تمام اهداف به مذاکرات خارجی بود. هرگاه ما با مقامات دولت یازدهم و دوازدهم صحبت می‌کردیم، صحبت از این بود که همه چیز از طریق مذاکرات قابل حل است اما بعد از گذشت ۸ سال خروجی مذاکرات مشخص شد و نتیجه آن شد که جمهوری اسلامی ایران به طور یک طرفه به تعهدات خود عمل کرد اما طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نداد و شاهد انواع تحریم‌های نفتی، بیمه‌ای، انتقال پول، تجاری و بانکی بودیم.
وی با بیان اینکه عدم استفاده از ظرفیت داخلی در اقتصاد یکی از دلایل اصلی شاخص‌های امروز اقتصاد است، گفت: اقتصاد ما ظرفیت زیادی دارد و عملکرد نامناسب دولت یازدهم و دوازدهم در وضعیت اقتصادی باید درس عبرت برای دولت سیزدهم شود و دولت باید از همین ابتدا ظرفیت خود را بر توانمندی داخلی به کار گیرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما هنوز منتظر برنامه جامع اقتصادی دولت هستیم و تا امروز هیچ برنامه جامع اقتصادی توسط دولت اعلام نشده است. امیدواریم دولت سیزدهم بتواند اتفاقات مثبتی را در عرصه اقتصاد رقم بزند.
رساندن خط فقر
به دهک‌های میانی جامعه
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی درباره گزارش شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی، اظهار داشت: عملکرد دولت روحانی در بخش اقتصادی بسیار ضعیف است و دولت‌های یازدهم و دوازدهم در شاخص‌های اقتصادی نمره کم‌تر از ۱۰ گرفت. دولت روحانی باعث شد که خط فقر به دهک‌های میانی جامعه برسد، وضعیت اقتصادی و افزایش فقر در جامعه بدتر شده و این مسئله شرایط زندگی را برای اقشار متوسط و پایین جامعه بسیار سخت کرده است.
نایب‌رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت روحانی نرخ بیکاری را افزایش داد و در مقابل میزان نقدینگی کشور و تورم بسیار شدت یافت و آنان نتوانستند عملکرد قابل قبولی در زمینه اقتصادی داشته باشند.
بی‌مهری به مسکن مهر
در ادامه جلسه، حسن محمدیاری هم درباره گزارش مذکور گفت: دولت روحانی در زمینه اقتصادی به ویژه تأمین مسکن اقدام قابل توجهی انجام نداد به گونه‌ای که قیمت مسکن به شدت افزایش یافته است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم مسیر مسکن مهر را ادامه نداد درحالی‌که مسکن مهر پروژه بسیار خوبی بود و باعث شد که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه صاحب خانه شوند اما دولت روحانی با مسکن مهر با بی‌مهری رفتار کرد.
محمدیاری گفت: میزان نقدینگی در دولت روحانی به شدت افزایش یافت، در دولت سابق شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم و نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در دولت روحانی شاهد بودیم که ارائه تسهیلات بانکی هم با بی‌عدالتی انجام می‌شد به گونه‌ای که برخی از مراجعان برای دریافت وام‌های کم با مشکل مواجه می‌شدند اما در مقابل برخی از افراد با رانت می‌توانستند وام‌های کلان دریافت کنند.
دولت قبل رهن و اجاره را هم
به آرزو تبدیل کرد
همچنین در ادامه جلسه مجتبی یوسفی درباره شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: دولت گذشته با نگاه به غرب، از توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و توان داخلی خودمان کاملاً غافل شد درحالی‌که اگر آنان به ظرفیت‌های خودمان توجه می‌کردند، مشکلات کشور تا این حد افزایش پیدا نمی‌کرد.
وی بیان کرد: ظرفیت‌های اقتصادی کشور در دولت سابق به فراموشی سپرده شد چرا که دولت روحانی اقتصاد ایران را به برجام و ارتباط با پنج کشور اروپایی گره زد درحالی‌که راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است که دولت سابق ذره‌ای به این مسئله توجه نکرد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تورم سالانه در دولت سابق به طور میانگین به ۲۱ درصد رسید. سرمایه‌گذاری در اقتصاد بسیار کاهش پیدا کرد. عملکرد ضعیف اقتصادی دولت سابق باعث شد که قیمت کالاهای اساسی بسیار گران شود به گونه‌ای که قیمت مسکن رشد پیدا کرد و الان رهن و اجاره هم برای مردم تبدیل به آرزو شده است.
موافقت دوباره مجلس با واردات خودرو
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
مطابق با این مصوبه ماده ۴ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.