سرویس اقتصادی-


جوامع بشری پس از تجربه روش‌های مختلف برای اداره اقتصاد به نتایج بهینه‌ای رسیده‌اند. یکی از مولفه‌های مورد توجه در این حوزه که از نظر بسیاری از مکاتب اقتصادی روش بهینه اداره کشور محسوب می‌شود، ایجاد ساختار اقتصادی مبتنی بر مالیات است؛ یعنی آزادی افراد در کسب و کار و در مقابل، پرداخت مالیات متناسب با فعالیت خود. جوامعی که امروز از نظر اقتصادی، توسعه یافته محسوب می‌شوند توانسته‌اند اقتصاد خود را به روش‌های مختلف مالیات محور کنند.
البته در این بین قابل انکار نیست که فعالان اقتصادی بسیاری تمایل دارند برای کسب سود بیشتر از پرداخت مالیات شانه خالی کنند، به همین منظور دولت‌ها با تعریف پایه‌های مالیاتی مختلف، و بروزرسانی روش‌های دریافت، از این اقدام جلوگیری می‌کنند، لذا به نسبتی که یک دولت توانسته باشد بر موانعی که ذینفعان در مسیر دریافت مالیات ایجاد می‌کنند غلبه کند، دولت کارآمدتری شناخته می‌شود.
فرار مالیاتی چیست؟
اما فرار مالیاتی چیست؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه می‌گوید که هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولا مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌گردند دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند اینگونه مالیات‌ها قابلیت فرار فراوانی درخود نهفته دارند.
اقتصاد پنهان، ایراد در ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و تغییر و جابه‌جایی مداوم قوانین، گستردگی اقتصاد و پنهان بودن بسیاری از فعالیت‌هایی که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تحت عناوین مختلف در کشور ما صورت می‌گیرد، همچنین وضعیت تاریخی مخصوصا شرایط جنگ تحمیلی که بخش عمده درآمد‌ها را از جریان سرمایه‌گذاری خارج و به صورت ذخایر غیر مولد در آورده بود راه‌های فرار مالیاتی را بنیاد نهادند.
با فراهم آمدن زمینه‌های فرار مالیاتی، سودجویان با شیوه‌های مختلف از قبیل نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات، عدم ثبت بسیاری از فعالیت‌ها و درآمدها در دفاتر و اسناد و مدارک و موارد دیگر اقدام به فرار مالیاتی می‌نمایند.
فرار مالیاتی 65 درصدی
پزشکان و وکلا
در کشور ما گروه‌های مختلفی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند؛ از دلالان سکه و ارز و خودرو گرفته تا شرکت‌هایی که در پوشش معافیت‌های مناطق آزاد مالیات نمی‌دهند. اما دو گروه هستند که در گذشته کمتر نامی از آنان برده می‌شد ولی در سال‌های اخیر بیشتر سر زبان‌ها افتاده‌اند و از قضا در برابر قوانین مالیاتی مقاومت هم می‌کنند؛ پزشکان و وکلا.
در گزارش تفریغ بودجه سال 99، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا اعلام شده است؛ در این گزارش با ‌اشاره به مصوبات قانونی آمده است: کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه ‌اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند از ابتدای سال 1399 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد 155 هزار و 572 نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفاً تعداد 54 هزار و 490 نفر معادل 35 درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست!
خبرگزاری تسنیم در این رابطه گزارش می‌دهد: با مراجعه به مطب برخی از پزشکان، شاهد این هستیم که برخی از پزشکان پردرآمد در برابر استفاده از دستگاه کارتخوان خودداری نموده و مبلغ ویزیت را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند، یا از روش‌های دیگری برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.
فرار مالیاتی
معادل بودجه 15 استان!
البته گستره فرار مالیاتی در کشور فراتر از وکلا و پزشکان است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به تازگی میزان فرار مالیاتی را طی یک سال اخیر حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی در اولویت بودجه 1401 قرار می‌گیرد، چرا که در حال حاضر به اندازه بودجه 15 استان کشور فرار مالیاتی داریم و اگر این چهار میلیارد دلار به بخش محرومیت‌زدایی ما تزریق شود، می‌توانیم امکانات اولیه رفاهی را در کلیه روستاهای کشور ایجاد کنیم.
رجب رحمانی با تأکید بر لزوم قطع وابستگی کامل به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی اظهار کرد: یکی از راهکارهای اصلی توسعه در همه کشورهای پیشرفته دنیا اتکا به درآمدهای مالیاتی است و امروز هیچ کشور بزرگی در دنیا وجود ندارد که مالیات را به عنوان سرچشمه اصلی درآمدهای ملی نگاه نکند.
وی با ‌اشاره به ضرب‌المثل «هر که بامش بیش برفش بیشتر»، ادامه داد: هر کس به اندازه درآمدی که از امکانات کشور ما کسب می‌کند، باید مالیات بدهد و هر چقدر این درآمد بیشتر باشد، باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند. با این حال امروز می‌بینیم که قضیه برعکس شده و افراد با درآمد کلان فرار مالیاتی دارند و بیشتر بار مالیاتی کشور بر دوش اقشار حقو‌ق‌بگیر و کارمند است.
لزوم چکش‌کاری قانون
مالیات بر خانه‌های خالی
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از اهمال و کندی برخی دستگاه‌ها در شناسایی آمار خانه‌های خالی در برخی استان‌ها و اخذ نشدن مالیات این خانه‌ها افزود: با وجود اینکه قرار بود آمار به‌روز‌شده خانه‌های خالی تا نیمه مرداد امسال در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، اما هنوز تکلیف این آمار در بسیاری از استان‌ها مشخص نشده است.
رحمانی با‌اشاره به ضعف‌های موجود در این قانون افزود: به نظر می‌رسد که این قانون برای همه افرادی که بیش از یک خانه یا واحد مسکونی دارند، باید اجرا شود و وقتی ما شرط را برای افراد با بیش از دو مسکن قرار می‌دهیم، عملاً تعداد زیادی خانه‌های خالی را از شمول پرداخت معافیت و امکان بازگرداندن به چرخه فروش و اجاره حذف می‌کنیم.
حفره مالیاتی مناطق آزاد
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از حفره‌های بزرگ اخذ مالیات در کشور بویژه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری است. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی درباره این موضوع می‌گوید: «بر اساس اذعان مراجع بین‌المللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت‌های مالیاتی را دارد که از آنها سوءاستفاده می‌شود؛ مانند مناطق آزاد که آثار آن به‌شدت کشور را آزار می‌دهد و مالیات‌ها را تهدید می‌کند.»
همین معافیت‌های مالیاتی باعث ایجاد فساد گسترده در مناطق آزاد شده که یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، ایجاد شرکت‌های متعدد صوری است. براساس اظهارات محسن پور احمد مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تا پایان شهریور سال گذشته بیش از ۱۲ هزار شرکت صوری در این مناطق شناسایی شده است.
عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره برآورد فرار مالیاتی در مناطق آزاد با توجه به حجم قاچاق کالا در این مناطق اظهار کرد: «این معافیت در حالی به این مناطق اختصاص یافته که
۱۲.۵ میلیارد دلار رقم قاچاق سالانه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد آن یعنی
۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد
۱.۶ میلیارد دلار معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیرمستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.»
چه می‌توان کرد؟
اما برای جلوگیری از این معضل اقتصادی چه باید کرد؟ یکی از راه‌ها، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال 94 در ماده 274، فرار مالیاتی عمل مجرمانه محسوب شده و برای مرتکبین مجازات درجه شش تعیین شده است که این امر تا حدی می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند. همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر به طوری که تمامی فعالیت‌های اقتصادی مودیان از طریق مراجعه و ثبت در این مرکز صورت گیرد و تمامی اطلاعات نیز ذخیره و به صورت آنلاین در اختیار واحدهای مالیاتی سراسر کشور قرار گیرد، راه دیگری برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.
اهتمام افراد جامعه با فرهنگ‌سازی مالیاتی برای افشای فراریان مالیاتی یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی می‌باشد. همچنین تصمیم قاطعانه در مورد عدم بخشودگی جرایم و جدیت در برخورد با قانون‌گریزان می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری نماید. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات هم می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش فرار مالیاتی نماید.
برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی، دولت می‌تواند با اختصاص هزینه‌هایی به مراتب کمتر، از ضررهای بزرگ جلوگیری نماید. پدیده فرار مالیاتی که سال‌ها در کشور ما ادامه داشته و برای بعضی از مودیان به صورت عادت و رویه تبدیل شده به سادگی از بین نخواهد رفت مگر با فراخوان عمومی و بسیج کلیه امکانات، خواست و اراده دولت و همکاری و همیاری گسترده مردم.
اگر می‌خواهیم کشوری داشته باشیم که از وابستگی اقتصاد نفتی به سوی اقتصاد مالیاتی سوق داده شود باید در این امر مهم مشارکت جدی و همه‌جانبه تمامی آحاد جامعه را جلب ‌نماییم و دولت برای از میان برداشتن موانع اقدامات اساسی و موثری انجام دهد تا درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و گام بلندی برای توسعه پایدار و عمران و آبادانی کشور برداشته شود.