دنیای اقتصاد: صادرات در دولت جدید رونق گرفت
«مرور آمار تجارت خارجی کشور، از ایستادن ارزش صادرات در قله 29 ماهه حکایت می‌کند».
روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد با اذعان به این که صادرات با روند تغییر دولت اوج گرفته است، نوشت: آخرین بار اردیبهشت سال ۹۸ بود که صادرات ماهانه کشور از مرز ۵ میلیارد دلار گذشت. حال در مهرماه امسال نیز بار دیگر صادرات کشور از این مرز عبور کرده و به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. پیشتازی صادرات در مهر ۱۴۰۰، تراز تجاری ماه را نیز مثبت کرده است. فعالان اقتصادی، رفع موانع صادراتی از یکسو و کاهش آثار جانبی تحریم‌ها را عامل رشد صادرات در نخستین ماه پاییز می‌دانند.
صادرات در مهرماه، در قله 29 ماهه ایستاد و به کانال 5 میلیارد دلار راه یافت. به‌نظر می‌رسد که جهش صادراتی در اولین‌ ماه پاییز را بتوان در قالب دو سناریو تحلیل کرد؛ سناریوی اول کاهش موانع صادراتی و سناریوی دوم نیز کاهش آثار جانبی تحریم‌ها و به موازات آن کاهش ترس شرکا از مبادله با ایران و در نتیجه خرید کالاهای ایرانی است. شاهد این ادعا نیز تغییراتی است که از ماه‌های اخیر در ترکیب شرکای تجاری ایجاد شده است. علاوه ‌بر این تراز تجاری در مهرماه نیز مثبت ارزیابی شده است، در مجموع اگرچه تراز تجاری هفت‌ ماه منتهی به مهر امسال منفی بوده، اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است.
در مهرماه امسال 15 میلیون و 200 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار از کشور به بازارهای هدف صادر شده است. همچنین 3‌ میلیون و 800 هزار تن کالا به ارزش 4‌ میلیارد و 500 میلیون دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شده است، از این‌رو تراز تجاری کشور در مهر‌ماه مثبت 800 میلیون دلار ثبت شده است.
حجم تجارت خارجی کشور نیز در این مدت 9‌ میلیارد و 800‌ میلیون دلار با وزن 19میلیون تن است. این اعداد یک نمای کلی است از آنچه در هفتمین‌ماه سال اتفاق افتاده است.
این رشد در حالی اتفاق افتاده که هنوز در عرصه سیاست خارجی شاهد اتفاق جدیدی نبوده‌ایم. محمد لاهوتی، رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تحلیل خود را از جدیدترین آمار تجارت خارجی این‌گونه توضیح می‌دهد: از ابتدای دولت سیزدهم چندین تصمیم مهم درباره صادرات گرفته شد و فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود روند تجارت امیدوار کرد. یکی از این تصمیمات منفک‌کردن استرداد مالیات از رفع تعهد ارزی است. این تصمیم به افزایش منابع مالی بنگاه‌ها کمک خواهد کرد.
می‌توان اعداد ثبت‌شده برای صادرات را ناشی از چند عامل دانست. نخست اینکه در چندماه اخیر در بخش تجارت خارجی شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم و افزایش یا کاهش زیادی در این بازار رخ نداده است.
دوم اینکه روند واردات مواد اولیه کارخانه‌ها تسهیل شده و دیگر از سختگیری‌های سه سال اخیر خبری نیست. این موضوع تولید کالا و به ‌تبع آن صادرات را تحت‌ تاثیر قرار داده است. ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور امید را به صادرکنندگان برگردانده است. اما موضوع دیگر که تصور می‌کنم بخشی از رشد صادراتی ناشی از آن بوده، عضویت در پیمان شانگهای است که با توجه به تعرفه‌های وضع شده، راه‌های جدید را برای صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جدید بازکرده است. همچنین برنامه‌های اعلام‌شده از سوی وزیر صمت و معاونان وی همگی حاوی پیام‌های امیددهنده است و به‌تدریج وعده‌ها تبدیل به عمل شده است. همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد حرف فعالان بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر بی‌راه نبوده و خودتحریمی‌‌ها عامل مهمی در کاهش صادرات کشور بوده‌‌اند.
تحلیل لاهوتی از ترکیب شرکای تجاری ایران نشان می‌دهد که مشتریان جدید برای کالاهای ایرانی در راه هستند و علاوه ‌بر این، تاثیر روانی تحریم‌ها نیز تا حدی کم شده است. او می‌گوید: «امارات در بین کشورهای صادراتی رتبه چهارم را دارد. این کشور برای ایران به لحاظ آنکه نقش واسطه را برای صادرات مجدد ایفا می‌کرد، مهم بود. قرارگرفتن این کشور در جایگاه چهارم نشان می‌دهد که بیشتر صادرات ایران به‌صورت مستقیم به سمت مقصد انجام می‌شود. این امر نشان از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در بازارهای هدف است.»

بایدن نمی‌تواند یا نمی‌خواهد تضمین بدهد؟!
روزنامه گاردین می‌گوید جو بایدن نمی‌تواند به ایران تضمین بدهد چون او نمی‌تواند از طرف دولت بعدی آمریکا تعهدی بدهد.
گاردین در تحلیلی مشابه صدها تحلیلی که ظرف هفته‌های اخیر در نشریات آمریکایی و اروپایی و برخی نشریات داخلی منتشر شده مدعی شد بایدن نمی‌تواند درباره عدم خروج مجدد آمریکا از برجام در دولت بعدی تضمین بدهد.
این روزنامه می‌نویسد: جو بایدن متعهد شده که اگر آمریکا به توافق هسته‌ای ایران بازگردد، تنها در صورتی که تهران، مفاد توافق را زیر پا بگذارد، از آن خارج خواهد شد.
رئیس‌جمهور آمریکا در بیانیه مشترکی که با آلمان، فرانسه و انگلیس صادر کرد، این تعهد را یکی از خواسته‌های اصلی ایران در مذاکره بیان کرد. این بیانیه پس از نشستی در حاشیه جی ۲۰ در رم با حضور بایدن، آنگلا مرکل از آلمان، امانوئل مکرون از فرانسه و بوریس جانسون از بریتانیا صادر شد.
در پاراگراف کلیدی یک بیانیه طولانی آمده است: ما از تعهد آشکار بایدن برای بازگرداندن آمریکا به پایبندی کامل به برجام و پایبندی کامل تا زمانی که ایران همین کار را انجام دهد، استقبال می‌کنیم.
در طول مذاکرات، ایران به دنبال تعهدی بوده است که از نظر قانونی دارای پشتوانه ایده‌آل باشد، مبنی بر اینکه اگر ایران به توافق بازگردد، دولت‌های آینده آمریکا خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور قبلی را که با اعمال تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه ایران همراه بود، تکرار نکنند.
بایدن در ارزش تضمین‌هایی که می‌تواند به ایران بدهد، دچار مشکل شده است، زیرا توافق هسته‌ای یک معاهده امضا شده توسط سنای آمریکا نیست و او نمی‌تواند دست دولت‌های آینده آمریکا را ببندد.
فضاسازی رسانه‌های غربی از جمله گاردین و برخی نشریات غربگرا در داخل ایران، درباره موضوع تضمین از چند جهت دروغ است. نخست این که اخیر تریتا پارسی از بنیانگذاران لابی نایاک و از عناصر لابیت (در خدمت حزب دموکرات آمریکا و طیف غربگرایان در ایران) اخیراً فاش کرد دولت بایدن در 6 دور مذاکرات وین در آخرین ماه‌های دولت روحانی، حتی حاضر نشده تضمین و تعهد معتبر بدهد که لااقل در دوره دولت خودش از برجام خارج نمی‌شود!
ثانیاً در دولت دموکرات اوباما نیز که بانی برجام بود و به ظاهر در توافق حضور داشت، ضمن حفظ پوسته توافق، محتوای تعهدات آمریکا برای لغو تحریم‌ها، یکی پس از دیگری نقض و کمرنگ می‌شد که تحریم‌های ویزا، آیسا و سیساداد زیرسازی برای تحریم‌های کاتسا، از آن جمله است. دولت بایدن نیز پس از روی کار آمدن به جای اعتمادسازی، ترجیح داد به شکل تدریجی، تحریم‌ها را افزایش دهد.

بایدن دروغ می‌گوید که خواستار احیای برجام است
در حالی که برخی رسانه‌های طیف مدعی اعتدال و اصلاحات مدعی‌اند بایدن با ترامپ فرق دارد و قابل تعامل است، یک رسانه عضو این طیف تصریح کرد بایدن همان مسیر ترامپ را ادامه می‌دهد.
عصر ایران که خود نیز با جریان رسانه‌ای تحریف هم‌پوشانی دارد، این بار نوشت: بایدن در حاشیه نشست سران گروه بیست در ایتالیا در اظهاراتی از تصمیم دونالد ترامپ در خروج از برجام انتقاد کرده و گفت: کشورش درگیر پیامدهای این تصمیم اشتباه ترامپ است.جو بایدن که وارد دهمین ماه دوران ریاست خود شده، از دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده بازگشت به برجام را داده بود و بسیاری گمان می‌کردند پیروزی او در انتخابات به احیای دوباره برجام خواهد انجامید.
اما از زمانی که بایدن پا به کاخ سفید گذاشته نه تنها قدمی برای احیای برجام برنداشته بلکه تلاش کرده است از اهرم‌های سیاست «فشار حداکثری» ترامپ استفاده کرده و ایران را در موضع ضعف و ناچاری به پای میز مذاکره و امتیازدهی بکشاند.
به عبارت دیگر بایدن و دیگر دولتمردان منصوب او در هیات حاکمه آمریکا با وجودی که طی ماه‌های گذشته مدام شعار احیای برجام را داده‌اند اما راهی که آنها برای تحقق این شعار برگزیده‌اند در واقع ادامه همان سیاست فشارحداکثری ترامپ است که بارها و بارها بر اشتباه بودن آن تاکید کرده و از آن انتقاد کرده‌اند؛ سیاستی که اگر قرار بود کار کند در دوره ترامپ جواب می‌داد و ایران را از موضع استیصال و ضعف به پای میز مذاکره با ترامپ می‌کشاند.
توپ احیای برجام از زمانی که آمریکای ترامپ در اردیبهشت ماه سال 97 از آن خارج شده، در زمین آمریکاست و این ایالات متحده آمریکاست که باید ضمن جبران خسارات اقتصادی ایران از بابت تحمیل تحریم‌های بی‌سابقه، به ایران و بابت بازگشت دوباره به تعهدات برجامی امتیاز بدهد.
دولت بایدن اگر به صراحت بر اشتباه بودن تصمیم ترامپ در خروج از برجام اذعان و اعتراف دارد، چرا با برداشتن گام‌های عملی این اشتباه را جبران نمی‌کند؟
اگر ترامپ آن اشتباه را مرتکب شده چرا دولت بایدن همچنان پاسدار آن سیاست‌هاست و در ماه‌های گذشته نه تنها قدمی از تحریم‌ها علیه ایران عقب ننشسته بلکه بر سیاهه لیست تحریمی ایران چند قلم جدید نیز افزوده است که آخرین نمونه آن تحریم چند روز پیش 4فرد و 2 نهاد مرتبط با فناوری پهپادی ایران بوده است.
زمان به ضرر برجام در حال سپری شدن است، اما مسئول به‌هم خوردن این توافق بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران نیست که حتی به‌رغم خروج آمریکای ترامپ بیش از یک سال به تمامی تعهدات برجامی خود ملزم و متعهد بوده است و بنا به اعتراف گزارش‌های فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی بیش از یک سال پس از متحمل شدن سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ به تعهدات برجامی خود پایبند بوده است.
پس از اظهارات دیروز بایدن جای طرح این سوال جدی از هیات حاکمه آمریکا وجود دارد که دولت بایدن در 10 ماه گذشته به جز ابراز علاقه برای احیای برجام چه گام عملی‌ای برای احیای این توافق بین‌المللی برداشته است؟ به طور نمادین هم که شده کدام تحریم دولت ترامپ علیه ایران را به نشانه ایجاد اعتماد و حسن نیت برداشته است؟ و آیا می‌توان با ادامه سیاست فشار حداکثری و عقب ننشستن از تحریم‌های وضع شده دولت ترامپ علیه ایران، به احیای برجام امید داشت؟
در موضوع احیای برجام این تنها گام عملی واشنگتن و برداشتن نخستین گام از سوی آمریکاست که می‌تواند گره کور این پرونده را بگشاید و به جز آن مدیحه‌سرایی برای احیای برجام در حرف و ادامه سیاست ترامپ در عمل، هیچ تاثیری حتی با وجود آغاز مذاکرات احیای برجام نخواهد داشت.

اصرار بر تحریف به‌جای قدردانی از اقدامات مثبت رئيسی
عضو شورای سیاست‌گذاری (منحله) اصلاح‌طلبان گفت: روحانی در 100 روز نخست،‌ کاملا موفق‌تر از رئیسی بود(!!)
علی صوفی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز مدعی شد: دولت آقای روحانی در 100 روز نخست کاملا موفق‌تر از دولت آقای رئیسی بود چون دولت آقای روحانی با آمادگی کامل سر کار آمد. در سیاست خارجی دقیقا دنبال مذاکره بود، مجوز این کار را نیز از مقام معظم رهبری در قالب نرمش قهرمانانه گرفت. بنابراین دولت روحانی از همان روز اولی که آمد شروع به کار کرد، اصلا وقت را تلف نکرد.
وی افزود: برنامه دوم دولت آقای روحانی نیز اقتصادی بود و می‌خواست تورم را مهار کند بنابراین سیاست انقباضی در پیش گرفت و گرچه این رویکرد قدری افراطی بود اما در نهایت تورم را تک‌نرخی کرد. درباره دولت آقای رئیسی واقعا هیچ برنامه‌ای دیده نمی‌شود چون او هیچ برنامه‌ای را اعلام نکرده و هیچ تصمیمی تا به الان نگرفته است.
این فعال اصلاح‌طلب گفت: اگر بخواهیم بگوییم امروز مسئول گرانی‌ها دولت آقای رئیسی است، باید اول بگوییم «چه سیاست‌هایی را دولت او اتخاذ کرده که نتیجه آن سیاست‌های غلط منجر به این گرانی‌ها شده است»، واقعیت آن است که دولت آقای رئيسی اساسا سیاستی را در حوزه اقتصادی اتخاذ نکرده است.
وی ادامه داد: آقای رئیسی کشور را از لحاظ اقتصادی رها کرده و کنترلی بر اوضاع اقتصادی ندارد. وی اظهار کرد: گرچه در دور دوم ریاست ‌جمهوری آقای روحانی نیز مملکت به تدریج رها شد ولی الان کلا رها شده است چون در 100 روز نخست ریاست جمهوری آقای رئيسی هیچ سیاست مشخصی در حوزه اقتصادی نداشته است.
وی افزود: شعار آقای رئیسی این بود که نباید اقتصاد کشور را به دیپلماسی و سیاست خارجی گره بزنیم اما الان مشخص است که آقای رئیسی منتظر است ببیند نتیجه برجام چه می‌شود، یعنی او دو گام جلوتر از آقای روحانی اقتصاد کشور را به دیپلماسی و سیاست خارجی گره زده است، گرچه آنجا هم موفقیتی دیده نمی‌شود و روزمرگی حاکم است. اظهارات این وزیر دولت خاتمی از چند جهت مخدوش و آمیخته به مغالطه است: اولا آقای روحانی با اتخاذ سیاست‌های انقباظی، رکود سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد که به اذعان کارشناسان مصیبت‌بارتر از تورم و از عوامل تشدید بعدی آن است. ثانیا آقای روحانی وارد بازی دولت اوباما در طعمه‌گذاری و شیرین‌سازی واگذاری امتیاز به آمریکا شد و با انجام توافق ژنو، به 5-6 میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران دست پیدا کرد که قرار بود به شکل تدریجی ظرف 6 ماه آزاد شود. خروجی این کار، القای حس گشایش اقتصادی و تاثیرات صرفا روانی آن بر بازار بود؛ با این القای پرحجم رسانه‌ای که به واسطه توافق‌ نهایی با آمریکا، 150 تا 200 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده به دست دولت ایران خواهد رسید و کولاک خواهد شد! آمریکا با این عملیات فریب 5-6 میلیارد دلاری، دولت روحانی را وارد تله توافق برجام کرد وقتی تمام امتیازات مدنظر خود را ظرف چند ماه از دولت روحانی اخذ کرد و پس از آنکه انتخابات مجلس دهم و ریاست‌جمهوری دوازدهم به نفع طیف غربگرا برگزار شد تشدید فشارهای تحریمی را آغاز کرد که به لحاظ شرطی شدن اقتصاد ایران، اثر چندبرابری تورمی در پی داشت. ضمن اینکه هرگز خبری از وعده آزادی منابع 150 تا 200 میلیارد دلاری ایران نشد. به بیان دیگر کل ماجرا، یک فضاسازی سیاسی - رسانه‌ای برای شیرین‌سازی کلاهبرداری برجامی آمریکا بود و اکنون که 8 سال دولت روحانی به سر آمده، اقتصاد ایران یکی از دشوارترین شرایط چند دهه گذشته را سپری می‌کند. جالب اینکه آقای روحانی 4 سال بعد از انتخابات 92، وقتی درباره وعده تحول 100 روزه مورد سوال واقع شد، گفت: فقط یک انسان کم‌عقل می‌تواند وعده تحول 100 روزه بدهد. به واقع، آنچه در ارزیابی یک عملکرد مهم است، برآیند و سرانجام آن است و نه رفتار نمایشی آغازین کار.
ثالثا آقای رئيسی، برخلاف برخی دولتمردان سابق، قصد رفتار نمایشی و عوام‌فریبانه ندارد، بلکه همسو با ارزیابی کارشناسان، قائل به اصلاحات تدریجی و واقعی در اقتصاد و مدیریت به ارث رسیده است. نمونه این رویکرد مثبت را در رساندن تعداد قربانیان 600-700 نفری کرونا به زیر 200 نفر (به واسطه تسریع بی‌سابقه در روند واکسیناسیون) می‌توان مشاهده کرد که موجب شده برخی موانع کرونایی کسب‌وکار (عامل تشدید رکود اقتصادی) تا حدود زیادی برطرف شود. ضمنا دولت برخی کارهای میان‌مدت مانند احداث تدریجی 4 میلیون واحد مسکونی را آغاز کرده که ظرف یک دو سال می‌تواند، به کاهش تورم و رونق اقتصاد کشور منتهی شود. همچنین توقف استقراض‌های چندده هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و بودجه‌ریزی غلط، از جمله تدابیری است که دولت جدید برای جبران خرابکاری‌های دولت روحانی در پیش گرفته؛ اما متاسفانه مدعیان اصلاحات به جای ابراز شرمندگی و قدردانی از این اصلاحات واقعی، همچنان بر تحریف و وارونه‌نمایی اصرار دارند.