تورم نقطه به نقطه کاهشی شد بانیان وضع موجود عصبانی شدند!
سرویس سیاسی –
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «كاهش دستوري نرخ تورم؟» به گزارش مرکز آمار مبنی بر روند کاهش روند نرخ تورم در مهرماه اشاره کرد و نوشت: «در حالي كه نقدينگي در ايران به‌طور روزانه رشد مي‌كند و به افزايش تورم مي‌انجامد؛ مركز آمار ايران در گزارش تازه خود از نرخ تورم از اتفاقي عجيب رونمايي كرده است. در گزارش جديد اين مركز عنوان شده كه تورم ماهانه 0.4 واحد درصد در مهرماه سال جاري كاهش پيدا كرده است. اين گزارش مركز آمار از نرخ تورم بلافاصله پس از انتشار در فضاي مجازي با سيل گسترده انتقادات و حتي لطيفه‌هاي خوانندگان و مخاطبان رو‌به‌رو شد. بسياري از مخاطبان با زير سؤال بردن اين آمار عنوان مي‌كردند كه آمار دستكاري شده و قابل اتكا نيست. چرا كه ميزان شتاب افزايش قيمت‌ها در بازار به گونه‌اي است كه با آمار ارايه شده همخواني ندارد.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در حالی با تحریف و تحلیل مغلوط از گزارش مرکز آمار سعی در فریب افکار عمومی و متهم کردن دولت سیزدهم به دستکاری در آمار داشته است که اساسا گزارش مرکز آمار مربوط به تورم نقطه به نقطه بوده و منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل و به عبارتی کنترل و کاهش سرعت تورم نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
گرانی شدید کالا‌ها و خدمات در سه سال اخیر که عمدتا ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت قبلی بود، دولت جدید را به فکر خاموش کردن موتور‌های تورمی انداخت که یکی از این موتورها استقراض از بانک مرکزی بوده و وزیر اقتصاد از عدم انجام این کار در شهریورماه امسال و سپس در مهرماه به عنوان یکی از تدابیر کلیدی دولت برای مهارتورم خبر داده بود.نخستین نتایج عدم استقراض دولت رئیسی از بانک مرکزی نیز در دوماه اخیر کاهش 4.5 درصدی تورم نقطه به نقطه در مهرماه است.
در چنین شرایطی که دولت با اقداماتی از این دست و دهها اقدام مثبت دیگر در زمینه‌های مختلف به دنبال جبران فجایع مدیریتی دولت برآمده از جریان مدعی اصلاح‌طلبی است، این جریان به عنوان بانیان اصلی نابسامانی‌های اقتصادی، به هول و ولا افتاده و برای تبدیل امید‌های ایجاد شده در بین مردم به یاس و نا‌امیدی به تقلا افتاده‌اند.
زنگ خطر اقتصاد برای اصلاح‌طلبان چرا در دولت قبل به صدا درنیامد؟!
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود نوشت: «مسئولانی که در رأس دستگاه‌های تأثیرگذار نشسته‌اند، باید وضعیت جامعه را رصد کنند و بر مبنای آن اندازه شاخص‌هایی را که نشان از اوضاع نابسامان دارد و می‌رود که بیشتر به جامعه آسیب بزند، مورد مطالعه قرار دهند و برای مهار آنها و بهبود شرایط، جهت‌گیری و کیفیت سیاست‌ها را در حوزه‌های مرتبط تغییر دهند؛ برای مثال بررسی کنند که چه عواملی سبب شده است انباشت بیکاری در چند دهه پدید بیاید.»
این نوشتار در ادامه افزوده است: «می‌دانیم که حدود 900 هزار نفر هر سال به متقاضیان کار اضافه می‌شوند، به‌طور متوسط و خالص شاید بتوان گفت 200 هزار نفر شغل ایجاد شده است. منظور از خالص این است که بعضی نیز به اقتضای تغییرات متغیرهای اقتصادی شغلشان را از دست می‌دهند که باید از اشتغال ایجاد شده کسر شود و منظور از شغل نیز هر شغلی نیست، بلکه منظور شغل مفید و باارزش افزوده و همراه با درآمد مکفی است. اگرچه این اعداد چندان دقیق نیست، اما دور از واقعیت نیست. اگر بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و اشتغال ناقص و غیرمکفی در کنار بیکارشدگان از حجم اشتغال کسر شوند، وضعیت نابهنجار بیکاری و اندازه اشتغال‌زایی بیشتر نمایان می‌شود.»
در این باره لازم به ذکر است که وضعیتی که اکنون در اقتصاد شاهد آن هستیم ماحصل مدیریت اصلاح‌طلبان در 8سال گذشته است. تئوری این طیف در اداره کشور از امید واهی به غرب بستن تا حقوق‌های نجومی و ترویج مدیریت اشرافی چنین بلایی را بر سر اقتصاد کشور آورد.
برای نمونه در موضوع مسکن، وضعیتی که امروز جامعه با آن درگیر است ماحصل مدیریت عباس آخوندی وزیر اصلاح‌طلب راه و شهر‌سازی دولت قبل است، وزیری که با بی‌کفایتی طی 5 سال وزارت خود، مسکن مردم را به این حال و روز انداخت و روز آخری که رفت با وقاحت تمام گفت که افتخار می‌کند که در دوران مسئولیتش یک خانه هم نساخته. و جالب آنکه همین روزنامه شرق نیز مانند دیگر رسانه‌های اصلاحات به انعکاس آن پرداخت.
نکته قابل توجه این است که در 8سال گذشته زنگ خطر اقتصاد برای طیف اصلاح‌طلب به صدا در نیامد و همواره با استدلال‌های مضحک نظیر «تقصیر دولت قبل است»، «دولت اختیارات ندارد»، «تقصیر تحریم‌ها و عدم تصویب FATF است» و.. به توجیه بی‌کفایتی‌ها و سوءمدیریت‌های دولت برآمده از خود می‌پرداختند.
سنگ‌اندازی مدعیان اصلاحات در مسیر جداکردن سفره مردم از برجام
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«دولت بارها اعلام کرده به سمت مذاکره می‌رود ولی اقتصاد کشور و معیشت مردم را به مذاکره پیوند نمی‌زند که راهبرد خوبی است ولی دغدغه‌ای که وجود دارد این است که الان نه‌تنها خیلی از شاخصه‌های اقتصادی کشور براساس آماری که خود سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده به تحریم ربط دارد و حداقل 50 درصد عامل ضعف رشد اقتصادی را به تحریم مرتبط دانسته‌اند، بلکه دغدغه دیگر این است که مسائل دیگری نیز به برجام ارتباط پیدا می‌کند، از جمله دغدغه‌های منطقه‌ای کشورها و بازیگران مختلف. اکنون شاهدیم بازیگران مختلف دغدغه‌های منطقه‌ای و حتی منافع و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خودشان را به موضوع هسته‌ای ایران ربط می‌دهند که به نظر می‌رسد ناشی از تعلل و فقدان استراتژی هسته‌ای در شرایط کنونی است».
دولت سیزدهم در پی آن است تا سفره مردم و اقتصاد کشور را از مذاکرات هسته‌ای و برجام جدا کند. اما این اقدام بسیار مهم و کارشناسی، با سنگ‌اندازی و مانع تراشی بانیان وضع موجود مواجه شده است.
بر طبق مستندات منتشر شده، رویکرد غلط گره زدن معیشت مردم به برجام و شرطی سازی اقتصاد کشور، در دولت روحانی خسارت‌های بزرگی به کشور و مردم تحمیل کرد.
حالا علی‌رغم این تجربه عبرت آموز و پرهزینه، مدعیان اصلاحات نه تنها معیشت مردم را به مذاکرات هسته‌ای گره زده‌اند، بلکه در پی تعمیم این مسئله به دیگر حوزه‌ها و از جمله توان دفاعی و قدرت منطقه‌ای ایران هستند.
یک سؤال؛ آیا وضعیت تاسف برانگیز مسکن در دولت روحانی به دلیل تحریم‌ها بود، یا به دلیل خط مشی غلط و خسارت بار دولت؟!؛ وزیر راه و شهر‌سازی دولت روحانی بعد از سپری شدن 5 سال از عمر دولت گفته بود «به خانه نساختن برای مردم افتخار می‌کنم»!
چون اقتصاد ما وابسته است باید به FATF بپیوندیم!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به نقل از یک کار‌شناس اقتصادی نوشت: در حال حاضر اقتصاد ما به گونه‌ای است که شدیدا به روابط خارجی اقتصادی وابسته هستیم و این وابستگی باید باعث شود تا روابط خارجی مطلوبی داشته باشیم بنابراین هر نوع روابط با کشور‌های خارجی اگر اتفاق بیفتد زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ما فراهم می‌کند و در مقابل هر نوع اختلال در روابط خارجی مشکلاتی برای ما ایجاد می‌کند که در 3 سال گذشته شاهد بخشی از این مشکلات بودیم. ما برای اینکه بتوانیم هم بخش مصرف و هم بخش تولید را رونق ببخشیم نیاز به واردات داریم. از طرفی اقتصاد کشور ما و بودجه دولت به فروش نفت وابسته است و از سوی دیگر ما به واردات کالاهای مورد نیاز هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف نیاز داریم. اینکه در حال حاضر به این وضع افتاده‌ایم با اینکه ریشه در سه دهه بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیران دارد که زیر پوشش درآمد‌های نفتی پنهان شده بودند اما بخش عمده آن به تحریم‌ها باز می‌گردد. بنابراین در شرایط فعلی هم نیاز به رفع تحریم داریم و هم نیاز داریم که مشکلات مربوط به پیوستن به FATF برطرف شود.
لازم به ذکر است که مدعیان اصلاحات 8 سال گذشته با همین نگاه وابستگی به خارج، کشور را از مسیر پیشرفت منحرف کردند و در ازای خوش‌بینی به آمریکا و اروپا، آنچه که گرفتند نیرنگ‌ها و وعده‌های دروغی چون اینستکس بود! FATF هم بهانه‌ای بیش نیست چه آنکه خود آنها بارها تاکید کرده‌اند با FATF ایران در محدودیت بیشتری قرار می‌گیرد.
آبان 98 بود که پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی در مصاحبه با یکی از شبکه‌های ضدانقلاب در پاسخ به اینکه چه تحریم‌های دیگری مانده که آمریکا علیه ایران اعمال کند و یا آنکه آمریکا چه گزینه‌ای برای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی دارد، گفت: «آمریکا چیزی برای تحریم ایران ندارد مگر اینکه بخواهد از طریق سازمان FATF مناسبات مالی ایران را بیشتر محدود کنند و این کشور را تحت تحریم قرار دهد.» وی افزود: «چیز دیگری نمانده که جمهوری اسلامی در آن تحریم شود؛ ایران در نفت، صنایع خودرو‌سازی و پتروشیمی تحریم است و برای خود آمریکا هم مشکل است که جز FATF، چیزی برای تحریم پیدا کند.»