«ولی اله سیف» رئیس‌اسبق بانک مرکزی و «احمد عراقچی» معاون ارزی وقت این بانک در دولت قبل به ۱۰ و ۸ سال حبس و «سالار آقاخانی» رابط بانک مرکزی در فروش ارز در بازار به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص شد، «احمد عراقچی»، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود با هماهنگی«سیف» رئیس‌بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل نمایند.
در این مقطع «میثم خدایی» مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به نام «سالار آقاخانی» را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است.
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از دو هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!
بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.
پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود.
آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به
۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است.
بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی می‌کرده است.
آقا‌خانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریباً هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی
بر‌عهده خودش بوده است که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
نکته عجیب دیگر اینکه، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
برگزاری دادگاه متهمان ارزی
و اعلام رای قطعی محکومیت
در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه درخصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد.
ذبیح اله خداییان سخنگوی قوه قضائیه دیروز احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، «ولی‌اله سیف»، رئیس‌وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه ‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، «سید احمد عراقچی»، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.
متهم ردیف سوم، «سالار آقاخانی» متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و «سید رسول سجاد» مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
«میثم خدایی» از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌ تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
«سید رسول سجاد»، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.
شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.
خداییان گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
افکار عمومی در انتظار رسیدگی
به سایر حیف و میل‌های ارزی
محکومیت برخی از مدیران ارزی دولت سابق و برخورد با تخلفات و سوء مدیریت خسارت بار آنها اقدامی شایسته و مورد انتظار از دستگاه قضا است که طبیعتاً با استقبال مردم نیز مواجه می‌شود، اما در این میان، افکار عمومی و مردمی که طی سال‌های اخیر اقدامات زیانبار و گسترده‌تر دیگری از دولت قبل را به چشم خود دیده و به طور کامل اثرات منفی آن را در زندگی خود لمس کرده‌اند انتظار دارند با همین قاطعیت با تمام سوء تدبیرها و اهمال کاری‌های انجام شده در دولت قبل و مسببان مشکلات نیز برخورد شود.
در موضوع برخورد با تخلفات ارزی نباید اقدامات قضایی و نظارتی صرفاً در دایره تخلفات چند مدیر بانک مرکزی متوقف شود و باید دستگاه قضا و دستگاه‌های نظارتی دیگر به موضوع بسیار مهم سیاست‌های ارزی دولت قبل از جمله عرضه بی‌ضابطه و بدون نظارت کافی 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به بازار که تنها جیب دلالان و قاچاقچیان ارز را پر کرد و نفعی برای کشور و مردم نداشت ورود پیدا کرده و هر مسئول و مدیری را در هر سطحی که در این خسارت بزرگ نقش آمر یا مجری داشته است مورد بازخواست قرار دهند.
بی شک خسارت مالی این سوء تدبیرها به این زودی‌ها جبران نخواهد شد اما می‌توان امیدوار بود لطمه‌ای که مدیران نالایق با اقدامات خود به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرده‌اند تا حد زیادی ترمیم شود.