جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 203 نفر از نمایندگان آغاز شد.
روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره طرح تشکیل استان کرمان جنوبی اعلام و آن را مغایر قانون و سیاست‌های کلی عنوان کرد. در این گزارش با بیان این نکته که طبق ماده واحده طرح حاضر، «استان کرمان جنوبی از شهرستان‏های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه ‏گنج، منوجان و فاریاب تشکیل می‌شود»، آمده: به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند «۱۰» اصل سوم (۳) قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان جنوبی، براساس تبصره «۱» ماده (۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۶۲)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.
در ادامه این گزارش بیان شده: از آنجا که ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست‌های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد» تأکید دارد و نیز بند «۱۰» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد.
انحصارزُدایی از مجوزهای کسب‌­وکار
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ساز و کار جدید برای جذب کارشناسان رسمی دادگستری را تعیین کردند. از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه 181 نماینده به ماده 5 طرح مذکور رای موافق داده، 12 نماینده رای مخالف و 10 نماینده هم رأی ممتنع دادند.
در این ماده آمده است: ‌عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (7) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1)و (2) به این بند اضافه می‌شود: براساس تبصره 1 ماده 5؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1٪) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
در تبصره 2 ماده 5 آمده است: ‌برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60٪) می‌باشد.
اقدام ستودنی مجلس
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ضد انحصار تسهیل صدور مجوز برخی از کسب و کارها مصوب کردند که سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد شد.️
این مصوبه به این صورت است که نمایندگان و قضات اگر می‌خواهند در حوزه وکالت مشغول به فعالیت شوند، باید در آزمون وکالت شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین آزمون وکالت نیست.
بر اساس این گزارش این مصوبه طی پیشنهادی در جریان طرح مجلس برای تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها بود. این طرح علاوه‌بر آنکه روند پر پیچ و خم، غیر شفاف و بوروکراسی دست و پاگیر را از سر راه کسب و کارها بر می‌دارد به دنبال رفع انحصار و رانت از برخی مشاغل است.
پیش از این افرادی با مدارک تحصیلی مرتبط که سابقه نمایندگی مجلس یا قضاوت را داشتند بدون طی مرحله آزمون موفق به کسب مجوز می‌شدند اما دیروز مجلس در اقدامی ستودنی این امکان ویژه را حذف و نمایندگان یا قضات متقاضی دریافت مجوز کسب و کار را در شرایط مساوی با دیگر متقاضیان قرار دادند.
تعیین شرایط پذیرش
در آزمون وکالت
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تعیین شرایط پذیرش در آزمون وکالت را تعیین کردند. در حالی نمایندگان با ماده 6 این طرح موافقت کردند که این مصوبه 172 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن داشت.
براساس ماده 6 اصلاح شده این طرح؛ ‌تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن اضافه می‌شود:
در تبصره 1 این ماده آمده است؛ ‌کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1٪) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود.
براساس تبصره 2 این ماده؛ ‌برای مشمولین بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400‌-1396) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60٪) می‌باشد.
همچنین بر اساس اصلاحیه تبصره 2 ماده 6؛ ‌برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (۶۰‌٪) می‌باشد.
سامان یافتن طرح تسهیل کسب‌­وکارها
در 6جلسه
محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در پایان بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی تشکر می‌کنم که طرح مذکور را به صحن آورد، در صحن علنی مجلس، نزدیک به 6 جلسه روی این طرح کار و بررسی شد.
وی ادامه داد: طرح مذکور در ارتباط با تسهیل‌گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی‌ها بود که امروز در صحن علنی به تصویب رسید و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر مشکلی داشته باشد مجدد به صحن مجلس برمی‌گردد، با این حال به سهم خود از کمیسیون و همکاران برای تصویب این طرح تشکر می‌کنم.
تعارض منافع
یک اصل مهم و کارآمد
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم در برابر هرگونه رانت و امتیاز در حوزه وکالت ایستادگی کرد؛ مجلس با رانت و ویژه خواری در این حوزه مخالف است و مخالفتی با اصل حوزه وکالت ندارد. این پیشنهاد تماماً در جهت رفع تبعیض هاست.
همچنین علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اجازه دهیم یک قاضی که سال‌ها در یک شعبه قضاوت کرده، کار وکالت را نیز برعهده بگیرد، قطعاً با ارتباطاتی که دارد کار را برای سایر وکلا سخت می‌کند وباید با منافع و رانت در حوزه وکالت مقابله کرد؛ قضات مجلس هم با تعارض منافع در حوزه وکالت مخالف هستند.
قدردانی از حمایت رهبرانقلاب
از صنعت لوازم خانگی
نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای در راستای قدردانی از مقام معظم رهبری جهت حمایت از صنعت لوازم خانگی اعلام کردند این فرمان مصداق بارز حمایت از تولید ملی و ریل‌گذاری برای سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور محسوب می‌شود.
در بخشی از این متن آمده است: فرمان حکیمانه مقام معظم رهبری (دامه برکاته) درخصوص لزوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخته شده ، مصداق بارز حمایت از تولید ملی و ریل‌گذاری برای سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور محسوب می‌شود.
این متن افزوده: خانه ملت از این تریبون نهایت تشکر و قدردانی خود را از این تدبیر هوشمندانه اعلام کرده و صراحتا اعلام می‌دارد با این فرمان حجت برای ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت انقلابی و همچنین تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی تمام شده‌است. دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست، مسیر مشخص است و وظائف روشن.
سپس بیانیه نمایندگان به چند نکته درخصوص چرایی و دلایل صدور این حکم حمایتی آن‌هم در این مقطع زمان پرداخته و تشریح شده است: نخست آنکه رهبر انقلاب با درک عمیق از فتنه‌گری دشمنان در تحمیل تحریم‌های هوشمند و کمرشکن اقتصادی از یک‌سو و با‌اشراف کامل بر پدیده نفوذ و شبکه مافیای واردات کالای ساخته شده از سوی دیگر، مقاومت و رونق تولید را موثرترین روش مقابله با این توطئه شوم تبیین کرده‌ و لزوم مقابله با این پدیده را الزامی اجتناب‌ناپذیر تلقی کرده‌اند.
در ادامه افزوده شده است: دوم آنکه حمایت از تولید و لزوم تحقق فرمان جهش تولید همواره از محورهای اصلی منویات مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده‌است اما متاسفانه به هر دلیلی سهوا یا عمدا اقدام اساسی و جریان‌ساز صورت نمی‌گرفته است، بنابراین ایشان مجبور شدند راسا به مسئله ورود پیدا کنند.
این متن می‌افزاید: سوم آنکه روند توسعه صنعت لوازم خانگی کشور طی سه سال گذشته در اوج تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی و همه‌گیری ویروس منحوس کرونا ثابت کرد، هر کجا ارکان مختلف حاکمیت پشت سر بخش خصوصی کارآمد و تولید مولد ایستاد، بی‌تردید شکوفایی و تولید محقق خواهد شد.
نمایندگان تاکید کرده‌اند: شکی نیست این فرمان نقطه عطفی برای صنعت لوزام خانگی به‌طور خاص و اقتصاد به شکل کلان محسوب می‌شود. نتیجه این حکم در میان‌مدت بی‌شک رونق بخش مولد اقتصاد کشور و تبدیل شدن صنعت لوازم خانگی به‌عنوان نماد مقاومت و کارآمدی صنعت کشور است. آنچه ادامه این مسیر با توجه به ریل‌گذاری مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) برای کشور به همراه خواهد داشت، تضمین آینده‌ای روشن برای صنعت و مجالی برای بروز غرور ملی خواهد بود.