ایران با 15 کشور از طریق دریا و خشکی همسایه است. این همسایگان جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر و سالانه بیش از هزار میلیارد دلار واردات دارند. این ظرفیت عظیم با ویژگی‌هایی همچون سهولت دسترسی‌، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، موقعیت برتر ایران در مسیرهای ترانزیتی و اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، فرصت کم‌نظیری برای توسعه صادرات کشور فراهم نموده است. با این وجود اما طی همه این سال‌ها، ایران سهم شایسته‌ای در این بازار به‌دست نیاورده است. دولت گذشته حتی در ارتباط با کشورهایی همچون سوریه که به دلیل اشتراکات سیاسی و مذهبی و ارتباط بسیار نزدیک در محور مقاومت تمایل زیادی برای ارتقای همکاری‌ها دارند نیز کارنامه موفقی نداشت و این فرصت ارزشمند را از دست داد.
کارشناسان معتقدند رویکرد غربگرای دولت قبل علت اصلی این فرصت‌سوزی عظیم بوده و همین موضوع باعث شده نه همسایگان، که فرصت همکاری با دوستان شرقی نیز از دست برود.
اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم که با شعار توسعه همکاری با همه همسایگان و کشورهای دوست به میدان آمد، ورق برگشته و نگاه این کشورها نیز به ایران تغییر یافته که نخستین نشانه این تغییرات در پذیرش ایران به عنوان عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای قابل مشاهده است.
ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
حالا دولت در نخستین اقدام عملی برای احیای توان صادراتی کشور، برنامه‌هایی را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی در دستور کار قرار داده است.
در این زمینه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دیروز ابلاغیه‌ای را در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه رفع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ابلاغ شد و لذا دیگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ربطی به ایفای تعهدات ارزی نخواهد داشت.
در این ابلاغیه ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ذکر شده و همچنین به ضوابط عمومی تجاری و ارزی و ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اشاره شده است.
در ماده 12 بخش ضوابط عمومی تجاری و ارزی آمده است که «به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده منوط به رفع تعهد ارزی می‌باشد».
آیین‌نامه تهاتر کالا
از سوی دیگر، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هم گفته است که آیین‌نامه تهاتر کالا با کشورهای همسایه، هند و چین تدوین شده است این آیین نامه نیز طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا پیمان پاک در نشست هم‌اندیشی اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان که با حضور وزیر صنعت در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، از تدوین 14 طرح زیرساختی برای توسعه تجارت خبر داد و گفت: 11 دالان تجاری را میان ایران و سایر کشورهای دنیا از جمله روسیه تعریف کرده‌ایم که عملیاتی شدن آن باعث رونق تجارت دوجانبه خواهد شد.
وی بیان کرد: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تدوین شده است و هدف‌گذاری انجام شده که این برنامه اخیرا ارایه گردید و در قالب نظرخواهی از فعالان اقتصادی اجرایی و اصلاح خواهد شد.
این مسئول افزود: ارتباطات نزدیک با فعالان حوزه تجارت در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد تا سیاست‌های وزارت در حوزه تجارت با کمک ذینفعان عملیاتی شود.
پیمان پاک یادآور شد: از دو هزار و 238 میلیارد دلار حجم واردات کشورهای همسایه و همسو، سهم ایران بسیار اندک است، اما امیدواریم که صادرات را به میزان 35 میلیارد دلار رشد دهیم.
هدف‌گذاری صادرات 70 میلیارد دلاری
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: ایران از ظرفیت صادرات 100 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه، هند و چین برخوردار است.
پیمان پاک همچنین به برنامه افزایش صادرات اشاره کرد و گفت: هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی در دستور کار است تا طی چهار سال آینده صادرات ایران به 70 میلیارد دلار برسد.
وی اظهار کرد: همه تمرکز ما بر اساس اولویت‌بندی صادرات و با توجه به محدودیت منابع تمرکز بر کشورهای همسایه و هند و چین خواهد بود.
این مسئول ادامه داد: ایجاد مسیر سبز گمرکی، ساز و کار مالی، تسهیل تجارت، انعقاد تعرفه‌های ترجیحی، شبکه توزیع و بازاریابی و کانال‌های دو جانبه پولی برای تسهیل تجاری مدنظر است.
حذف قید و بندهای صادراتی
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نشست فوق بیان کرد: با محدودیت‌های صادراتی مخالفم و تا پایان امسال قید و بند‌های پیش روی صادرات برداشته می‌شود.
سیدرضا فاطمی امین با اشاره به محدودیت‌های صادراتی از سال 97 تاکنون گفت: من با محدودیت‌های گذرا موافقم، اما محدودیت‌های صادراتی بسیار طولانی شده است، لذا این محدودیت‌ها تا پایان سال رفع خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه روز شنبه دولت توضیح داد: در این مصوبه نیز سعی شده تا محدودیت‌های صادراتی و وارداتی رفع شود.
وزیر صمت با اشاره به تورم بیان داشت: با احتساب امسال چهار سال است که تورم بیش از 25 درصد در کشور وجود دارد، بنابراین بسیاری از تولیدات کشور تقاضای داخلی ندارند، زیرا مردم قدرت خرید ندارند، بنابراین باید تقاضای خارجی را وارد کرد تا بخشی از تقاضای داخلی را به حرکت درآورد و ارز‌آوری ایجاد کرد.
نقش‌آفرینی صادرکنندگان
وی با تاکید بر اینکه در نیمه دوم امسال باید پنج میلیارد دلار بیش از سال گذشته صادرات داشته باشیم، گفت: اگرچه نقش دولت اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و نظارت است اما صادرکنندگان نقش‌آفرینان اصلی هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در میزان صادرات کنونی 14 میلیارد دلار صادرات مواد خام پتروشیمی و 10 میلیارد دلار فلزات اساسی گنجانده شده است و لذا رقم صادرات کنونی رقم قابل افتخاری نیست.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: درخواست ما تنوع بخشی به مقاصد صادراتی است.
وی ادامه داد: روز شنبه مصوبه‌ای از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است که در شرایط کنونی در زمینه صادرات راهگشا است. البته در دوران گذار بخشی از محدودیت‌ها را خواهیم داشت، ضمن اینکه باید صادرکنندگان را رتبه‌بندی کرد و البته ترکیب صادرات هم در این موضوع مهم است که باید کالای دارای ارزش افزوده را رتبه بالاتری داد.
این مسئول افزود: لذا صادرکنندگان نمونه را بر این مبنا انتخاب می‌کنیم که به چه میزان ارزش افزوده صادرات ایجاد کرده‌اند، اگر صادرکننده‌ای نمونه شود، کمتر از 24 ساعت پاسخ تلفن وی را خواهم داد و افرادی که در رتبه‌های بعدی باشند، حداکثر ظرف یک هفته پاسخ تلفنشان را خواهم داد.
وی گفت: رئیس‌جمهور بر دیپلماسی تجاری تاکید دارد و تیم اقتصادی دولت نیز کاملا هماهنگ است.
استقبال صادرکنندگان
اما فعالان بخش خصوصی هم نسبت به تصمیمات اخیر دولت واکنش نشان دادند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان حضور داشت، گفت: دغدغه امروز صادرکنندگان استرداد مالیات بر ارزش افزوده است زیرا حتی اگر این منابع مسترد شود یک سال پس از انجام صادرات به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و بر این اساس این امر منجر به بلوکه شدن مبالغ هنگفتی از دارایی صادرکنندگان می شود.
محمد لاهوتی افزود: بنابراین صادرکنندگان مجبور به اخذ وام برای تامین نقدینگی از بانک‌ها می‌شوند که در صورتی که موفق شوند این وام‌ها با سود
18 درصد در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به ابلاغیه 214 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یادآور شد: این ابلاغیه باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا محور اصلی این ابلاغیه واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان است که علیرغم سه سال پیگیری این ابلاغیه هنوز عملیاتی نشده است.
لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان در واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان و ایفای تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه هستند، تأکید کرد: این در حالی است که باید پس از واگذاری ارز به واردکننده پرونده رفع تعهد ارزی باید تا 48 ساعت تایید می‌شد اما این تاییدیه اکنون تا دو ماه به طول می‌انجامد.
وی بیان کرد: فهرست اقلام مورد تایید وزارت صنعت در رابطه با واردات در مقابل صادرات به سه هزار قلم رسیده است اما درخواست ما این است که این فهرست به تمامی اقلام دارای اجازه ثبت سفارش تعمیم داده شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اختلاف ارز سامانه نیما و بازار آزاد نیز برای صادرکنندگان مشکل‌زا است و باید این اختلاف اصلاح شود زیرا صادرکنندگان کوچک و متوسط با مشکل اختلاف نرخ مواجه می‌شوند بنابراین باید وزارت صمت در همکاری با بانک مرکزی نسبت به تعدیل نرخ اقدام
کند.
ضرورت هماهنگی وزارتخانه‌ها
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم در این نشست درباره پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی ایران برای تسهیل صادرات توضیح داد: تردیدی وجود ندارد که در پی توسعه صادرات، رشد اقتصادی رخ می‌دهد که البته پشتوانه قوی هم نیاز دارد. پیشنهاد می‌کنم وزارت صمت و وزارت امور خارجه، در تمام آئین‌نامه‌ها و دستورات گذشته که ثابت شده مانع توسعه تجارت هستند، با مشورت گرفتن از بخش خصوصی در جهت تسهیل صادرات بازبینی کنند.
شافعی ادامه داد: توسعه صادرات در وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد تسهیل باید شود. هر فردی در این سازمان‌ها ساز خود را می‌زند و هیچ هماهنگی مشترکی بین وزارتخانه‌ها نیست. مثلا صادرات خدمات فنی مهندسی بسیار اهمیت دارد اما یکی از بزرگترین مشکلات این کار، قرارداد‌هاست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در گذشته بر اساس برنامه سوم توسعه، ممنوعیت صادرات را کاملا لغو کردیم. در حال حاضر نیز اگر ممنوعیت صادرات را از بین نبریم، به غیر از برخی از کالاها، توسعه تجارت اتفاق نخواهد افتاد. اگر کالا‌یی دارای شرایط ویژه‌ای است، مشخص کنید که صادر‌کننده بداند چه کالایی قرار است ممنوع شود تا بتواند برنامه خود را جلو
ببرد.